نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جوی پشته ، بهنام، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 44 1397 عنوان : ارتباط با نامحرم در فضای مجازی در فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: س، 125ص شابک/شاپا 22786 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما ترابی ، ابراهیم، استاد مشاور توصیفگرها ارتباط با نامحرم گفتگوبانامحرم احکام ارتباط ارتباط حرام ارتباط مجازی ارتباط اینترنتیRelationship with the nonhistoric conversation with the nonhistoric the rules of communication forbidden communication virtual communication Internet communication چکیده : رشد شبکه های اجتماعی، عضویت اکثر اشخاص حداقل در یکی از این شبکه ها ،عدم اطلاع و آگاهی کاربران از بعد فنی فضای مجازی وهمه گیر شدن ارتباطات از طریق آنها و درگیر کردن بخشی (در برخی مواقع بخشی اعظم) از زندگی اشخاص، در خصوص ارتباط در شبکه های اجتماعی توجه علوم فقهی و حقوقی را به خود جلب نموده است وجود اینمناسبات و روابط در جامعه اسلامی از مولفه های تکامل اجتماعی است و اجرای احکام شرعی در آن ضامن حفظ و حیات ارزش های اخلاقی است روابط زن و مرد از جمله مناسبات اجتماعی است که لزوم رعایت احکام شرعی در آن برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه نمایان وآشکار است با عنایت به حساسیت مسئله و لزوم آگاهی عمومی ازاحکام مربوط به آن پایان نامه ای بر مبنای ارتباط با نامحرم در فضای مجازی با شیوه ای منظم و روشمند و مطابق با فتوای چند تن از مراجع بزرگ،احکام ارتباط با نامحرم در فقه و حقوق را تبیین میکند این مهم برگرفته از ان است که با توجه به انکه در کتب فقهی و حقوقی هیچ اشاره ای به موضوع مذکور نشده لذا به دنبال روشن شدن اصل موضوع ارتباط با نامحرم در فضای مجازی ناگزیر به بحث و جستجو در کتب فقهی و حقوقی در خصوص موضوع ارتباط با نامحرم به صورت عام آن خواهیم بود. لذا ارتباط با نامحرم در حقوق موضوعه ایران تحت عنوان ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا به کار برده شده است که برای روشن شدن بحث ،نگاهی گذرا با آن خواهیم داشت. رابطه نامشروع عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی ، حرام و از دیدگاه حقوقی اعمال همانند ارتباط جنسی کمتر از زنا از قبیل تقبیل و مزاجعه ،جرم و مجازات آن تعذیر است اما ارتباطاتی همچون گفتگو دو نامحرم و در فضای مجازی که به آن میپردازیم از لحاض شرعی حرام بوده و مجازات آن تعذیر میباشد اما در حقوق موضوعه جرم دانستن آن اثبات نشده زیرا فاقد ارکان عمومی یک جرم میباشد و در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1193 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22786 GUR 44 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فضلی ، محبوبه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 28 1396 عنوان : امکان اقاله و جعل خیار شرط در عقد ضمان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 22574 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها عقد ضمان خیار شرط آثار درج خیار شرط عدم درج خیار شرطcontracts libility cucumbers condition works insert a long cucumbers cucumber requirement to include چکیده : این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1123 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22574 LAW P 28 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صابری خرزوقی ، الهام، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 25 1395 عنوان : بازپژوهی احکام عقود اذنی در فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ی، 90ص شابک/شاپا 22767 یادداشت پایان نامه کار شناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما علی اکبری ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها احکام عقود اذن حقوق جایزPlecepts Contract Rights Permissive Pernissible چکیده : در قانون مدنی اسباب برهم خوردن عقود چند گونه است : فسخ ، بطلان ، اقاله و انفساخ . یکی از مصادیق حکم انفساخ ماده 954 ق . م است که می گوید « کلیهی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» با توجه به اینکه نسبت به مضمون این ماده در قانون مدنی مثال های نقض زیادی وجود دارد از جمله اینکه مصادیق این ماده تماماً از عقود جایز اذنی چه محض، چه مرکب هستند لیکن بیان صریح آن شامل عقود جایز به طور کلی شده است؛ لذا می بایست این ماده را به گونهای تفسیر و اصلاح کنیم تا هدف وضع آن شناخته شود به همین سبب ما در پی بازیابی جایگاه عقود اذنی در سیستم حقوقی و فقهی هستیم به نظر میرسد باید ماده 954 ق.م و قاعده انفساخ را تنها شامل عقود جایز اذنی دانست چراکه فقط در این صورت حکم مزبور به طور کامل معتبر خواهد بود. در این راستا به بررسی عقود جایز اذنی از دیدگاه ماده 190 قانون مدنی میپردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=986 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22767 GUR 25 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سعیدی مقدم ، رویا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 40 1395 عنوان : بررسی اختلالات روانی در طلاق از دیدگاه فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ب، 124ص شابک/شاپا 22782 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اختلالات روانی تدلیس فسخ ازدواج جنون عسروحرجPsychopathy misrepresentation marriage annulment Distress and constriction چکیده : یکی از معضلاتی که جوامع امروز با آن روبه رو هستند و از مشکلات جدی دولتها به حسابمی آید اختلالات روانی می باشد که دراجتماعات بشری روبه رشد است تا جایی که آمار طلاق را در کشورها افزایش داده است و هرروز بر تعداد این بیماران افزوده می شود و چون بعضی از خانواده ها یا حتی خود فرد، این بیماری یا اختلال را قبول ندارد درنتیجه نمی توان آماردرست و دقیقی از افراد مبتلا به اختلالات روانی را در یک جامعه ارائه داد مضاف بر اینکه این اختلالات خود به چندین دسته تقسیم می شوند که همه آنها قابل شناسایی نمی باشند. اما عدم اگاهی دراین زمینه موجب ازدواج هایی شده است که نهایتاً تنها راه نجات هردو طرف طلاق می باشد که درقانون مدنی و کیفری به این موضوع اشاره شده است و قوانینی برای این افراد براساس وضعیت آنها و حق همسرشان وضع شده است .البته هنوز نسبت به این موضوع درقانون خلاء هایی دیده می شود تا جایی که در بعضی شرایط قانون در مقابل این اختلالات روانی سکوت اختیار می کند .قانون براساس فقه اختلالات روانی را جزء جنون دانسته و مطابق جنون حکم فسخ صادر می کند اما دسته هایی از این اختلالات هیچ حکم قانونی ندارند تا جایی که اجازه طلاق داده نمی شود مگراینکه زوج و زوجه برطلاق توافق کنند.برهمین اساس در بسیاری از این اختلالات می توان براساس ماده 1130 قانون مدنی (حق طلاق در بیماری های صعب العلاج) و ماده 1113(عسرو حرج)حق طلاق را ثابت دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1019 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22782 GUR 40 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاهملکی ، راحیل، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 3 1393 عنوان : بررسی حکم فقهی تجس و موارد استثنایی آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 22745 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها تجسس حریم حکم فقهseach privacy order religios juries prudence چکیده : تجسّس به معنای کاوش در امور پنهانی و سری دیگران است و آن را در عرف و اجتماع، کرداری زشت و ناپسند به شمار می آورند. خداوند متعال نیز تجسّس را گناهی بزرگ می داند و انسان ها را از انجام آن نهی کرده است. این نهی مطلق است و مخصص ها و مقیداتی دارد که نه تنها آن را از قلمرو حرمت خارج می کند بلکه صبغه وجوب به آن می دهد. بنا به مقتضای اصل اولی و برخی آیات قرآن مجید و شمار زیادی از روایات، تجسّس از حریم خصوصی مسلمین و خبر جویی در امور پنهانی و اسرار آنان و افشاگری آن حرام است و حفظ آبرو و عرض مسلمین واجب است. نوع دیگری از تجسّس که از منظر فقه امامیه حکم تکلیفی آن حرمت است، تجسّس علیه حکومت اسلامی است. مانند جاسوسی به نفع دشمنان، رساندن اطلاعات و اخبار به دشمنان اسلام و کشور اسلامی به ضرورت عقل هم، خیانت محسوب می شود و به استناد منابع فقهی دیگر نیز حرام و مستوجب عقوبت می باشد. از سویی با توجه به ادله ای که دلالت بر حرمت تجسّس دارند، بسیاری از موارد تخصیصاً از حکم حرمت خارج می شوند، از جمله آن تجسّس در امور ازدواج و امور امام جماعت و... همچنین تجسّس در مورد چگونگی عملکرد کارکنان دولت و رسیدگی به شکایات مردم و مواظبت از پایمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران دولتی بنابر دلایلی چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظیفه حاکم بوده و واجب است. تجسّس در امور دشمن خارجی و داخلی به حکم شرع و عقل واجب است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=771 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22745 GUR 3 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رعیتی ، مرجان، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 17 1394 عنوان : بررسی رزق حلال از دیدگاه فقهی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 177ص شابک/شاپا 22759 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها رزق حلال فقه مکاسب حرامaliment lawful legal prohibited Makasib چکیده : یکی از اساسیترین مسائل پیش روی بشر که تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بسزایی در سرنوشت دنیا و آخرت او دارد، کسب روزی حلال است. این موضوع آن چنان اهمیت دارد که حتی در نسلها تأثیر گذاشته و ماهیت انسانی را به کلی دگرگون ساخته، بر بندگی و میزان طاعت و خدا شناسی او اثر میگذارد. در تأثیر کسب روزی حلال بر دیانت انسان همین بس که حضرت امام صادق (ع) در این زمینه میفرمایند : کسب روزی حلال را رها مکن چرا که تو را در دینت یاری میکند(موسوی، 1392، 96)اگر چه اسلام تأکید فراوانی بر اداره زندگی به بهترین شکل و ایجاد رفاه برای خانواده دارد، اما هرگز به انسان اجازه نمیدهد که از هر راهی یا هر ابزاری زندگی خود را تامین کند، بلکه باید در چارچوب رعایت قوانین و ضوابط دقیق از ورود مال حرام در زندگی جلوگیری کند.قطعا آن چه که از آموزه های دینی اسلام برمی آید بحث رزق و روزی فقط شامل قسمت حلال آن میشود و در واقع چیزی به عنوان روزی حرام وجود ندارد، و دلیل آن هم این است که حرام اصلاً روزی محسوب نمیشود و خداوند متعال هرگز حرام را روزی بندگانش قرار نمیدهد. به همین دلیل اکثر دانشمندان و علمای اسلامی واژه رزق را که در آیات و احادیث آمده است، به معنای رزق حلال میدانند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=871 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22759 GUR 17 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه زینوند لرستانی ، سمیه، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 9 1394 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ک، 168ص شابک/شاپا 22751 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها حق تملک تصرف زوجهright ownership possession wife چکیده : موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه می باشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او بوجود نمی آورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی نیز از فقه تبعیت کرده و در ماده 1082 بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین با استناد به آیات و روایاتی که در زمینه حق تملک و حق تصرف زوجه و نیز اصل مستقل بودن اموال زوجین وجود دارد می توان گفت زوجه، آن چیزی را که به دست می آورند، خواه اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری مانند ارث و غیره، به خودش اختصاص دارد و حق تملک و استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت.آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجه در منابع مالی اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده؛ اما نوع این تملک و تصرف زوجه در این منابع فرق می کند؛ بدین معنی که زوجه گاهی در منابع مالی اش مانند مهریه حق تملک دارد و بواسطه این نوع تملک حق هر گونه تصرفی در مهر نیز دارد. اما در دیگر منابع مالی که به زوجه می¬رسد مانند نفقه، زوجه گاهی حق تملک دارد و مالک نفقه می شود و گاهی فقط حق تصرف در آن را دارد مانند حق سکنی در منزل زوج که برای زوجه وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=830 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22751 GUR 9 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رضا زاده ، مریم، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 22 1394 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین ناشی از زنای به عنف ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 83ص شابک/شاپا 22764 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها سقط جنین زنای به عنف احکام حقوقی سقط جنین احکام فقهی سقط جنینabortion ordinance abrovation abortionjuris چکیده : سقط جنین، از مسائلی است که در نزد هر مکتب و آیین پذیرفته شده نیست و در اسلام، این عمل به شدت مذموم دانسته شده است. اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، در اکثر موارد سقط جنین را حرام و نامشروع می داند حتی اگر ناشی از زنای به عنف باشد مگر در صورتی که ادامه بارداری برای سلامت مادرخطر داشته باشد و فقه امامیه نیز با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی برخورد کرده است و البته در برخی موارد، سقط جنین ناشی از زنای به عنف را مجاز دانسته ، ولی با جواز بی قید و شرط آن مخالف است. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظامهای حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند همانند کشور اتریش که به قوانین سقط جنین پای بند نیست و سقط جنین را در هر مکانی و نه فقط توسط پزشکان زنان و زایمان و ماماها اعمال می کند و در کشورهای فرانسه و ایتالیا نیز قانونی برای سقط جنین وجود ندارد و فرآیند سقط در همه بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی و غیر دولتی اعمال می شود ،سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات میباشد. با توجه به عنوان تحقیق، این بررسی به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته و در این راستا به بررسی منابع و مستندات موجود در حوزه مبانی فقه شیعی و دیدگاههای فقها و عالما نشیعی و در زمینه سقط جنین پرداخته، و سعی گردیده وجوه مختلف موضوع بررسی شود و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی (کتابخانه ای) بوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=923 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22764 GUR 22 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کرمی زاده زواره ، عادله، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 26 1394 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی سوگند در اثبات دعوا و رد آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفید اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 94ص شابک/شاپا 22768 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها سوگند اثبات دعوا رد دعوا دعاوی حقوقی دعاوی کیفری مدعیswear proof of claim rejected claims lawsuits criminal cases claims چکیده : یکی از ادله ای که از سوی مقنن به منظور اثبات دعوا (اعم از دعوای حقوقی و دعوای کیفری) در نظر گرفته شده «سوگند» است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوا نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داده و حق را در دست محق قرار دهد. اصل در ادله اثبات دعوا متضمن این حقیقت است که سخن بدون دلیل، نه قابل ذکر است و نه در خور شنیدن پس علاوه بر مسائل حقوقی و قضایی، در سایر امور اعم از اخلاقی، سیاسی، اجتماعی وغیره نیز باید سخنی گفت که دارای دلیل بوده و از نظری دفاع کرد که مستدل باشد. بنابر این به طور کلی می توان این را گفت که در بین ادله ی اثبات به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و در تعارض سوگند با دیگر ادله، دیگر ادله بر آن مقدم اند و توسل به قسم وقتی مطرح است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار، شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می¬تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. با این وجود سوگند در شرایطی مطرح می باشد که دلیلی بر صدق ادعا نیز موجود نباشد. بدیهی است چنانچه دعوا با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد سوگند خوردن منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع میباشد. البته این را هم باید متذکر شد که قسم تنها در موردی که قانون و فقه آن را معتبر بداند شنیده میشود و در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل جایگاهی ندارد. عملکرد قسم بعنوان ضعیف ترین و آخرین مرتبه ی ادله اثبات، فقط به منظور فصل خصومت و دعوا میباشد و در مواردی دلیل به شمار میاید که ادله ی قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. همچنین درباره ی نقش سوگند در اثبات و رد دعاوی میتوان گفت که وفق ماده 271 آ.د.م: « درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد ».این ماده کاربرد قسم در دعاوی حقوقی را بیان میکند اما در دعاوی کیفری، قسم فقط در مورد قصاص کاربرد دارد که با عنوان قسامه از آن یاد میشود و باید گفت که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز میتواند برای فیصله دادن دعوا، به سوگند نیز متوسل شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=987 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22768 GUR 26 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجیلو ، زینب، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 28 1394 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی فاضل دیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 138ص شابک/شاپا 22770 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها دیه فاضل دیه قصاص ولی دم قصاص عضو اشتراک در قتلwergild atonement accomplished punishment the familly of killed person retaliation of Organ subscribe to murder چکیده : اختلاف در دیه و قصاص مرد و زن از موضوعات مورد بحث دوره های اخیر بوده و هست تغییر در دیدگاه ها و نگرش های عمومی درباره ی زن و مرد و حضور پررنگ زنان در عرصه ی فعالیت های اقتصادی باعث شده که این موضوع در قرون اخیر ابعاد وسیع تر و جدی تری پیدا کند. عده ای این تفاوت را ناشی از کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن می دانند عده ای هم این تفاوت را عادلانه و با توجه به تأثیر نقش زن در عرصه های اقتصادی جامعه می دانند. تردیدها و نظریات متفاوتی که در این زمینه مطرح شده باعث شد که این موضوع را برای بررسی انتخاب کنیم و مصادیق و احکام فاضل دیه را مورد بررسی قرار دهیم. مقصود از تعبیر فاضل دیه در کلمات فقها مقدار مازاد بر دیه ی مجنی علیه در فرض متفاوت بودن د یه یا و با قاتل است مانند جایی که قاتل مر د و مقتول ز ن باشد که در این حالت اولیای دم ز ن باید نصف دیه ی کامل را که مازاد بر دیه ی زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند. دراین پایان نامه در پی آن هستیم که مشخص کنیم تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه بر چه اساسی است. همچنین با بیان مصادیق فاضل دیه و تحلیل مبانی آن در کتاب و سنت و نقد و بررسی آرای فقها و دلایل نظریات آنها این موضوع را ریشه یا بی کرده و مورد بررسی قرار میدهیم. علاوه بر این، مسائلی مانند ضرورت رد ّفاضل دیه قبل از قصاص، امکان اجبار اولیای دم به پذیرش دیه و انصراف از قصاص و یا پرداخت فاضل دیه از بیت المال در فرض اعسار از پرداخت آن مورد توجه قرار داده شده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای توانستیم به این نتایج برسیم. در مورد وجود فاضل دیه میان زن و مرد در جنایت بر نفس ا تفاق نظر وجود دارد و اغلب معتقدند که دیه ی زن نصف دیه ی مرد است. تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه ازا حکام ثابت اسلام است و با توجه به روایا ت صحیح السند قابل تغییر نیست و مسلم است که این حکم، تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست و روایات هم ظهور در پرداخت فاضل دیه دارد ولی در مورد جنایت بر ماد ون نفس روایات فقط دلالت دارد که تا کمتر از ثلث دیه ی زن و مرد برابر است ولی در مازاد بر آن، دیه ی زن به نصف دیه ی مرد کاهش می یابد اما صراحت یا ظهور بر پرداخت فاضل دیه ندارد. علاوه بر این، در مواردی که قصاص منوط به رد ّفاضل دیه توسط ولی دم است، ردّ آن باید قبل از استیفای قصاص باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=964 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22770 GUR 28 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (1391) / سجادی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سجادی ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 11 1393 عنوان : بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 109ص شابک/شاپا 22752 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها قاعده درء حق الله حق الناس حکم غیابیRightgod Deathin absentia sentence right چکیده : موضوع پایان¬نامه حاضر بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می¬باشد.حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می¬شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می¬باشد. چرا که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می¬تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دست مجریان عدالت مخفی کند.طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی¬اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش می¬یابد و امنیت جامعه دچار اختلال می¬شود. لذا تجویز حکم غیابی خود باعث برقراری عدالت در میان مردم می¬شود و چنین شیوه¬ای مورد عمل ائمه¬علیهم¬السلام به عنوان مجریان عدالت بوده است؛ لذا قانون¬گذار ما هم به تبعیت از فقه قضایی ائمه علیهم¬السلامنیز حکم به صدور حکم غیابی در جرایم حق¬الناسی داده است.روش این پایان¬نامه توصیفی و تحلیلی می¬باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه¬ای می¬باشد. آن¬چه که از این پژوهش حاصل شد این است مشروعیت صدور حکم غیابی امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده اما نه بصورت مطلق و بدون شرط؛ بدین معنی که جرایم حق¬اللهی به دلیل قاعده درء شامل حکم غیابی نمی¬شود واین جرایم فقط شامل حدود نمی¬شود بلکه تعزیرات حق¬اللهی محض را نیز دربرمی¬گیرد. جرایم حق¬الناسی و جرایم مشترک نیز مشمول صدور حکم غیابی می¬شوند با این توضیح که در جرایم مشترک فقط در جنبه حق¬الناسی حکم غیابی صادر می¬شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=810 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22752 GUR 11 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صدری ، محمد رضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 22 1396 عنوان : بررسی مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 99ص شابک/شاپا 22568 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها مسئولیت مدنی تقصیر خطا موسسات درمان ناباروی چکیده : آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران است. در حوزه مسئولیت مدنی در ایران دو نظریه تقصیر و خطر از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نظریه ها برخوردار است. در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که اساس مسئولیت مدنی را بر نظریه تقصیر قرار داده است و فرض خطا را در موارد استثنایی مورد قبول قرار داده است اشاره ای به مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری نشده اما به مسئولیت مدنی موسسات دولتی اشاره شده است. در این میان برخی از موسسات درمان ناباروری که دولتی محسوب می شوند را می توان در ذیل قانون مزبور مورد بررسی قرار داد اما در بخش خصوصی به نظرنمی رسد قانون مزبور کارایی داشته باشد و باید با تصویب قوانین خاص در حوزه مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری حیطه خصوصی مشکل را مرتفع نمود. در مجموع به نظر می رسد نظر تقصیر بیشتر در مورد این موسسات قابلیت پذیرش داشته باشد و البته نظریه خطای شغلی را می توان در شرایطی در مورد موسسات مزبور مورد پذیرش قرار داد. در این پایان نامه با روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1068 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22568 LAW P 22 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه برزوئی ، مرتضی، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 12 1394 عنوان : بررسی موسیقی از منظر فقه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 172ص شابک/شاپا 22754 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها موسیقی غنا لهوالحدیث قول زورmusic lyric the Match of Maxims چکیده : مسائل مهم در فقه شیعه مسئله ی موسیقی و غنا است.از آنجا که حکم شرعی صراحتاً از سوی شارع مقدس به گونهای که دارای مصداق روشن و مبین بوده باشد،ایراد نگشته است؛لذا در هر ازمنه این مسأله شرعی،آبستن بحث ها و آراء مختلف فقهی شده است.با توجه به تأثیر موسیقی بر همگان،فقه اسلامیهمیشه در صدد آن بوده است که این گرایش را در جهت مشروع و معقول کنترل و هدایت کند و آن را در محدودهی شرع مقدّس قرار دهد.این پژوهش در سه فصل تنظیم شده که در فصل اول آن کلیات تحقیق شامل تعاریف،پیشینهی تاریخی،اقسام موسیقی به لحاظ صوتی و کلامی و حتی در کتاب مقدس و نهج البلاغه مورد بحث و بررسی واقع شده و خواننده در پایان فصل به تعریف جامعی از موسیقی و پیشینهی آن دست مییابد.در فصل دوم تقسیم بندی موسیقی به لحاظ غنایی و غیر غنایی تبیین گردیده و نظر فقهای متقدم و معاصر با توجه به آیات و روایات و اجماع آنان در این زمینه بررسی شده است،کلّیت فصل دوم خواننده را با نگاه شرعی به مبحث موسیقی آشنا میسازد.آن چه از دیدگاه شرع مقدس اسلام در این باب حرام شده ،موسیقی مبتذل و بیماری است که دارای جنبه ی روحانی و علمی مثبت نباشدوانسان و جامعه را به ابتذال ،آلودگی،انحراف،اضلال و افساد بکشاند وآدمی را از طی مسیرسعادت و کمال و راه ویاد الهی بازدارد.در قرآن کریم نیز از این نوع موسیقی با عنوان »لهوالحدیث«یاد نموده است با مطالعه منابع نوشتاری فقه اسلامی و اکثرمنابع روایی ؛اگر هم غنا حرام شده است ؛بدین جهت است که در آن از موسیقی فقط به صورت لهو و باطل همراه با مقارنات حرام (مجالس مختلط،شراب خواری و...استفاده می شددر فصل سوم نیز اثرات جسمی و روحی موسیقی غنایی و غیر غنایی مورد مداقه واقع گردیده و اثرات مثبت و منفی موسیقی در این فصل مورد شرح و بسط واقع گردیده به گونهای که خواننده میتواند با مطالعهی این فصل و بررسی آثار موسیقی، خود به نوعی به مرزبندی بین موسیقی غنایی و غیرغنایی دست یابد. به طور کلی در این پژوهش حلیت و حرمت موسیقی از منظر فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نسبی بودن این امر مورد تأیید واقع شدهاست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=835 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22754 GUR 12 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هاشم زاده ، شهلا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 13 1394 عنوان : بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: و، 99ص شابک/شاپا 22755 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اثبات نسب نفی ولد آزمایش دی ان ای لعان اماره ی فراش چکیده : از جمله مسائل مهم در حوزه ی حقوق خانواده،اثبات نسب و نفی ولد می باشد که آثار قانونی بسیار مهمی برآن مترتب است. امروزه باپیشرفت علم،امکان استفاده ازآزمایش «دی ان ای» در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد وجوددارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش ها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صورت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند.درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد واختلاف موجود صرفاً در نحوه استنادبه این آزمایش هاست. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استناد به آن دردعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد و اینکه آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش هااستناد کرد یا تا زمانی که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهدداشت. بدین منظور این تحقیق در سه فصل تحت سه فرضیه ی اساسی تدوین شده است فصل اول درباره ی کلیاتی درباره ی اثبات نسب، نفی ولد و آزمایش دی ان ای، فصل دوم درباره ی حجیت ادله ی اثبات نسب و آزمایش دی ان ای و فصل سوم درباره ی حجیت ادله ی نفی ولد و آزمایش دی ان ای میباشد. در شرایط حاضر، باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمالا ثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیر انحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش « دی ان ای» رابه عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. در مورد دعاوی نفی ولد نیز با توجه به اینکه در فقه و حقوق ایران اصلی ترین ادله برای نفی ولد تا زمان حاضر قاعده ی لعان می باشد، آزمایش دی ان ای در میان فقها و حقوق دانان هنوز در ردیف ادله های فرعی قرار دارد؛ به طوریکه اکثر فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=861 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22755 GUR 13 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه داداشی ، سعید، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 34 1396 عنوان : تحلیل ماهیت عناصر و مجزات جرم بغی در پرتو آموزه های فقهی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ک، 114ص شابک/شاپا 22776 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها بغی ماهیت بغی عناصر بغی جرم سیاسی محاربه افساد فی الارضNature Elements Punishment Rebillion چکیده : قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرمانگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیشبینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقیکردن این جرم از یک سو و پیشبینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت این جرم از نظر حدّی یا تعزیریبودن، عمومی یا سیاسیبودن، عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم بغی و نسبت آن با جرم سیاسی و دیگر جرایم مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور به روش توصیفی تحلیلی بوده است . با عنایت به یافته های این پژوهش میتوان گفت، بغی از جمله جرایم تعزیری است نه حدی؛ چون مجازات خاصی برای آن در شرع پیشبینی نشده است، هرچند برخی از حقوقدانان، بغی را به لحاظ موضوع جرم و سوءنیت خاص مرتکب، جرم سیاسی میدانند لیکن سیاسی تلقی کردن این جرم با ماهیت جرم سیاسی که نوعاً جرمی غیر خشونتآمیز بوده و با انگیزه عدالتخواهانه و نوعدوستانه انجام میشود ناسازگاراست، براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص گردیده که؛ توبه در جرایم محاربه ، بغی و افساد فی الارض در صورتی موجب سقوط مجازات می شود که اولاً جنبه حق الهی جرم فقط مد نظر باشد ، نه جنبه حق الناسی و ثانیاً زمان توبه در سقوط و عدم سقوط، یا عفو و عدم عفو مجازاتهای مذکور نقش اساسی دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1110 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22776 GUR 34 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت