رکوردهای مرتبط با این شخص

توبه از موارد سقوط مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران (1399) / عرب بافرانی ، عاطفه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عرب بافرانی ، عاطفه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭177 1399 عنوان : توبه از موارد سقوط مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران عنوان موازی : Repentance the Fall of Penalties in Jurisprudence and Iranian Criminal Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ج، 102ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق کیفری ایران  فقه اسلامی  توبه  حد  تعزیر  سقوط مجازات  Iranian criminal law  Islamic jurisprudence  Repentance  Hadd  Tazir  Fall of penalties چکیده : توبه یکی از عوامل بازگشت به سوی خدا است که علاوه بر آثار اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات می شود. قانون مجازات اسلامی 1392 در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. مشهور فقهای امامیه توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم را موجب سقوط مجازات می‌دانند لیکن اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد آن را بی اثر دانسته اند. قانون گذار ما هم در این موضوع از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است و توبه صرفا موجب سقوط مجازات هایی است که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در مجازات قذف بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی‌باشد. نوآوری قانون گذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. علاوه بر این که قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب 1375 در بعضی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌توبه را موجب سقوط مجازات دانسته است که این امر هم مورد ایراد است که قانون گذار در جرائم تعزیری دو شیوه متفاوت را در پیش گرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است و مطالب پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل بر روی داده های گوناگون و ارائه نظریات خود پژوهشگر صورت گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12555 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23240	‭LAW C ‭177 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری (1390) / بهمنی ، راضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهمنی ، راضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭91 1392 عنوان : جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 168ص شابک/شاپا 22344 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها لایحه آیین دادرسی کیفری  آیین دادرسی کیفری  قانون آیین دادرسی کیفری  حقوق متهم  بازداشت موقت  فقهTemporary detention  Jurisprudence  Criminal procedure bill  Rights of the accused  Criminal law چکیده : یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و ... یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=779 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22344	‭LAW C ‭91 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جرم انگاری جرائم منصوص شرعی در فقه و رویه قضایی (1399) / امیریان ، فرزاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امیریان ، فرزاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭191 1399 عنوان : جرم انگاری جرائم منصوص شرعی در فقه و رویه قضایی عنوان موازی : Religious in Islamic Penal CodeTake a Look Jurisprudence and Practical Procedure Criminalization CrimesTazir Mansos ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: د، 70ص شابک/شاپا 23463 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها تعزیر  منصوص شرعی  فقه  قانون مجازات اسلامی  محرمات شرعی  Ta'zir  Sharia Manuscript  Jurisprudence  Islamic Penal Code  Sharia Prohibitions چکیده : پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون¬گذار نوعی از تعزیرات که تعزیرات منصوص شرعی نام دارد را در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی وارد نموده است و احکام و مراتبی را در مواد مختلف قانون اخیرالذکر بیان نموده است. این درحالی است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به طور جسته و گریخته به تعزیرات منصوص شرعی اشاره گردیده است. حال با توجه به قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی علی الخصوص ماده 18 قانون اخیرالذکر که به ارتکاب محرمات شرعی اشاره گردیده است مقام قضایی به نوعی ابهام برمی¬خورد که اگر تعزیرات منصوص شرعی بوسیله قانون¬گذار رسمیت یافته پس چرا در بخش تعزیرات صریحاً و بدون هیچ گونه ابهامی در مورد آن¬ها جرم¬انگاری صورت نگرفته است تا بتوان بر اساس آن حکم بر مجازات افراد که مرتکب محرمات شرعی می¬گردند صادر گردد. به نظر می¬رسد زیبنده بود که قانون¬گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 صریحاً و بدون پرده موضع خود را از این جهت در بخش تعزیرات بیان می¬نمود. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است که علاوه بر شرح مفاهیم در مورد جرائم منصوص شرعی، مبنای و ضرورت جرم¬انگاری این نوع جرائم و همچنین دیدگاه قانون و فقها و مقام قضایی را مورد بررسی قرار داده و همچنین مواردی را که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و بخش¬های دیگر بیان گردیده شرح داد. در مورد جرائم منصوص شرعی اقدام قانون¬گذار در سال 1392و در تصویب قانون جدید اقدامی ناصواب بوده که با در جهت اصلاح آن برآید زمینه¬ی بی¬عدالتی و صدور آراء متناقص فراهم نگردد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و یافته‌ها از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و همچنین آراء صادره از محاکم است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12732 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23463	‭LAW C ‭191 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جرم جاسوسی رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (1396) / کاظمی ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاظمی ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭163 1398 عنوان : جرم جاسوسی رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: 90ص شابک/شاپا 22416 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها جاسوسی  جاسوسی رایانه ای  جرایم علیه امنیت  جرایم رایانه ای  اسناد بین المللیSpying  computer spying  crimes against security  computer crimes  international documents چکیده : جاسوسی از جمله جرایمی است که علاوه بر صورت سنتی به صورت رایانه ای نیز جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر به بررسی اهمیت این جرم در سطح ملی و بین المللی می¬پردازد. دراین پایان نامه در پی شناخت جرم جاسوسی رایانه ای در قوانین داخلی و اسناد بین المللی با روش توصیفی-تحلیلی هستیم تا خلاءها و نواقص هریک را بشناسیم و به یک نظریه جامع برسیم . برای رسیدن به این مهم ابتدا با مفهوم و ارکان این جرم در قوانین داخلی و سپس در اسناد بین المللی آشنا می شویم. جاسوسی رایانه ای در سطوح مختلف ارتکاب می¬یابد و همزمان با پیشرفت تکنولوژی روز به روز گسترش می¬یابد. قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی در زمینه مبارزه با این جرم پیشرفت های قابل توجهی داشته اند و با جرم انگاری ،ایجاد ضمانت اجرا و اخذ تدابیر پیشگیرانه تا حدودی توانسته اند در زمینه مبارزه با این جرم موفقیت هایی را کسب کنند. از جمله مهم ترین اقدمات داخلی در زمینه مبارزه با جاسوسی رایانه ای می توان به تصویب قانون جرایم رایانه ای در این زمینه اشاره کرد. در عرصه بین المللی نیز تصویب کنوانسیون های مختلف و اقدامات سازمان ملل متحد از جمله گام های مثبت در این زمینه اند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1408 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22416	‭LAW C ‭163 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حقوق شهروندی متهم در فرایند کیفری ایران (1391) / بهمنی شیمن علیا ، صدیقه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهمنی شیمن علیا ، صدیقه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭92 1393 عنوان : حقوق شهروندی متهم در فرایند کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 117ص شابک/شاپا 22345 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم‌شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق شهروندی  حقوق بشر  متهم  فرایند کیفریHuman Rights  Civil Rights  Accused  Criminal Procedure چکیده : محاکمات کیفری از جمله مهمترین راه های سلطه دولت بر شهروندان در رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است و از آنجا که این سلطه نباید تا جایی پیش رود که رنگ استبداد به خود بگیرد و موجب پایمال شدن حقوق شهروندان و از جمله متهمان گردد. بنابراین قانونگذاران راهکارهایی را برای جلوگیری از بوجود آمدن این استبداد پیش بینی کرده اند که می توان مهمترین این راهکارها را در اجرای صحیح و سریع عدالت و احیایی حقوق و آزادی های فردی از دست رفته دانست. برای توجه به حقوق متهم در فرایند کیفری ابتدا باید در بین شهروندان، قضات و ضابطان دادگستری این تفکر نهادینه شود که متهم شهروندی است که احتمالا مرتکب رفتاری خلاف عرف جامعه شده که اصل بر برائت او از اتهام است، بنابراین باید با نهایت دقت به بررسی عمل خلاف وی پرداخت و اگر مجرم شناخته شود، در نهایت بخاطر هنجار شکنی مورد مجازات قرار می گیرد و به تبع آن از بعضی از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد، بنابراین باید تا لحظه ای که به عنوان مجرم شناخته نشده است به عنوان شهروند، حقوقش را مد نظر داشت. حال این سوال مطرح می شود چه راهکاری برای شناسایی حقوق شهروندی متهمان در قوانین ایران پیش بینی شده است؟ این پایان نامه با روشی توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی حقوق شهروندی متهمان و راهکارهای تضمین این حقوق بیان می دارد برای به مخاطره نیفتادن آزادی و اثبات بی گناهی متهم و مجرم همچنین به منظور برخورداری از حقوق اولیه، چه در جریان اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات و چه در مورد مجازات سالب آزادی از حداقل تضمینات کافی برخوردار باشند، به منظور دستیابی به این هدف لازم است قانونی به طور خاص و مفصل به موضوع حقوق شهروندی شهروندان بپردازد که دارای ضمانت اجرای قوی برای نقض این حقوق از سوی مأمورین امر باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=814 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22345	‭LAW C ‭92 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حمایت از زنان بزه دیده در جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی (1394) / حاجی هاشمی ، فروزان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجی هاشمی ، فروزان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭133 1396 عنوان : حمایت از زنان بزه دیده در جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 120ص شابک/شاپا 22386 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها فضای سایبر  زنان بزه دیده  جرائم رایانه ای  اخلاق وعفت عمومی  قوانین  حمایت  پیشگیریCyber Space  Women Victimized  Cyber Crime  Ethics and Public Chastity  Rules  Protection  Prevention چکیده : پیدایش و رشد بی سابقۀ فناوری رایانه ای، با وجود تمام مزیت هایی که برای بشر به ارمغان آورده، نیمۀ تاریک دیگری نیز دارد که همان ظهور جرایم رایانه ای است. از مهم ترین جرایمی که در فضای سایبر به وقوع می پیوندد و در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی است؛ که از بزه دیدگانِ مستقیم و بالقوه آن زنان و دختران هستند. این در حالی است که اغلب، این زنان از حمایت قانونی کمتری برخوردارند. هدف این پژوهش بررسی علل و عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی و بررسی این موضوع می باشد که دستگاه عدالت کیفری در حمایت از زنان چه تمهیداتی را اندیشیده است و هم چنین ارائه راهکارها، تدابیر و اقدامات مناسب در راستای حمایت از حقوق زنان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان در فضای سایبر می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. هم چنین به منظور تکمیل اطلاعات و تحلیل یافته های به دست آمده، نمونه پرونده های موجود در محاکم کیفری استان اصفهان در خصوص این عناوین مجرمانه مورد اشاره قرار گرفته است.یافته های این پژوهش بیانگر آن است که جرایم ارتکابی علیه زنان محدود به شکل های رایج جرایم رایانه ای نمی شوند، بلکه با پیدایش و رونق شبکه های اجتماعی، می توانشاهد گونه های نوینی از بزه دیدگی زنان در این بستر بود. این در حالی است که قوانین موجود برای مقابله با این جرایم، حمایت از بزه دیدگان و جبران معنوی خسارت ایشان مناسب نیستند. از طرفی تنها با تصویب قوانین نمی توان از چنین جرایمی پیشگیری کرد، بلکه اجرای قوانین حمایتی همراه با اطلاع رسانی عمومی و آموزش زنان از وضعیت های پرخطر در فضای سایبر و روش های اجتناب از آن با مشارکت نهادهای مدنی، نقش مهمی در پیشگیری از این جرایم و حمایت از بزه دیدگان آن ایفا می نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1072 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22386	‭LAW C ‭133 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با تأکید بر پلیس اطفال و نوجوانان (1398) / حیدری باوند پور ، آزاده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری باوند پور ، آزاده، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭175 1398 عنوان : دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با تأکید بر پلیس اطفال و نوجوانان عنوان موازی : Differential Proceedings of Children and Adolescents with Emphasis on Child Police and Youth ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ک، 112ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها دادرسی اطفـال و نـوجـوانان  پـلیس ویژه اطفال و نوجوانان  دادرسـی افتراقی  دادگاه اطفال و نوجوانان  عدالت کیفری  Children and Youth Hearing  Children and Youth Police  Differential Hearing  Judge of the Pediatric Court  Criminal Justice چکیده : موضوع پژوهش، تشریح، تحلیل و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بردادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و همچنین با تأکید بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی میباشد. این پژوهش حاکی از این واقعیت است که پیشبینی و ایجاد پلیس ویژه که نیروهای آن واجد توانمندیهای ویژه ارتباطی، اجتماعی، جرمشناسی و روانشناسی میباشد ضرورتی است که اهمیت وجود آن در نظام حقوقی ایران قابل تردید نیست. پلیس ویژه باید از اهمیت ویژهای برخوردار باشد و توجه به الگوهای حمایتی و علت شناسانه در حوزه دادرسی اطفال و نوجوانان داشته باشد تا افزون بر ساختار مجزا و هم قابل پیشبینی، رویههای ویژهی اطفال و نوجوانان در عرصه عدالت کیفری اجرا شود. بنابراین دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و پلیس ویژه در نهاد قضایی کشورها و ازجمله کشور ما در زمینه اجرای منافع عالیه کودکان و نوجوانان راهگشا میباشد. این امر نیز به نوبه خود از منظر نظریه حقوقدانان در عدم شکلگیری و استمرار شخصیت مجرمانه اطفال و نوجوانان مؤثر خواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12553 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23238	‭LAW C ‭175 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی کیفری با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (1393) / قریب پور ، داود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قریب پور ، داود، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭121 1395 عنوان : راهکارهای کاهش اطاله دادرسی کیفری با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ش، 100ص شابک/شاپا 22374 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها راهکارها  اطاله دادرسی  کاهش اطاله  دادرسی کیفریanalysis  proceedings  reducing delay  criminal procedure چکیده : داشتن یک سیستم قضایی غنی و سرشار از عدالت منوط به داشتن اجزایی سالم و اشخاصی کار آمد و مدیر برای اداره و سر وسامان دادن به این سیستم قضایی می¬باشد به گونه ای که مشکلاتی که مانع از داشتن چنین سیستمی می¬گردد ریشه کن گردیده و یا وجود انها به حداقل رسیده باشد. اطاله دادرسی از جمله مشکلات دستگاه قضایی است که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر در اجرای عدالت اخلال ایجاد کرده، و کشورها برای مبارزه با این مشکل راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته اند. روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده روش توصیفی - تحلیلی می باشد. همچنین تحقیق حاضر، با تکیه بر منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها و سامانه های اطلاع رسانی رایانه ای معتبر، نگارش گردیده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=981 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22374	‭LAW C ‭121 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ربا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (1392) / بذرافشان ، حسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بذرافشان ، حسن، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭105 1394 عنوان : ربا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 163ص شابک/شاپا 22358 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ربا  حیله  فقه  قرض  حرمت  بانکداری اسلامیusury  trick  jurisprudence  loan  reverence  Islamic banking چکیده : مسئله ربا، از طرف خداوند با شدیدترین تعابیر حرام گردیده است. علیرغم حرمت ربا، حتی درجوامع گذشته و ادیان دیگر، در نظام سرمایه داری، اقتصاد بدون ربا قابل تصور نیست. مسئله ربا در جوامع اسلامی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. از یک طرف اکثرافراد جامعه جهت تامین ضروریات زندگی خود شدیداً محتاج به وام (چه مصرفی وچه سرمایه گذاری) هستند که بعضاً گرفتار رباخواری می شوند و از طرف دیگر بعضی علماء، خصوصاً علمای مصری قائل به عدم حرمت ربا در قرضهای سرمایه گذاری هستند. که این امر شبهاتی را در خصوص حرمت ربا ایجاد کرده است. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی - تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد؛ که ضمن مطالعه کتب، مقالات مختلف و نوشته های موجود در سایتهای معتبر؛ به صورت اختصار نگاهی همه جانبه به مبحث ربا دارد. از جمله دست آوردهای این پایان نامه عبارتند از: ربای اصطلاحی (شرعی) مطلقاً حرام است و بکارگیری حیله های شرعی برای فرار از ربا جایز نیست. بجز گرفتن ربا از کافر حربی توسط دولت، استثناءات ربا قابل تصور نیستند. ربای معمول در دنیا ربای قرضی است که بیشتر هم در مورد پول است و ربای معاملی حریم ربای قرضی است. سپر دهها و وامهای بانکی ماهیت قرض دارند و نمی توانند سود مقرر و مشروط داشته باشند. وامها به ضروری و غیر ضروری تقسیم میشوند که نگاهِ به آنها متفاوت است. ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای اشکالات اساسی است که نیاز به بازنگری دارد. راه حلها عبارتند از: اجرای صحیح و همراه با نظارت «قانون عملیات بانکی بدون ربا» خصوصاً در زمینه سپرده ها و تسهیلات بانکی. در قرضه ایی که مورد آن پول است، کاهش ارزش پول باید جبران شود. در قرضهای ضروری متوسل شدن به قرض الحسنه و در قرضهای غیر ضروری روآوردن به عقود اسلامیِ مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بهترین راه حل است. تصویب قان و نجدید در خصوص جرم ربا متناسب با مقتضیات و واقعیتهای امروز جامعه یک ضرورت است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=863 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22358	‭LAW C ‭105 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رویکرد ترمیمی ساختار عرفی آیین فصل در بین قبایل عرب خوزستان (1391) / حسینی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسینی ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭169 1393 عنوان : رویکرد ترمیمی ساختار عرفی آیین فصل در بین قبایل عرب خوزستان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 93ص شابک/شاپا 22422 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها عدالت ترمیمی  فصل  قبایل عرب استان خوزستان  میانجی گری کیفریRestorative justice  Redress  Khuzestan Arab tribes  penal mediation چکیده : عدالت ترمیمی جنبش نو ظهوری در عرصه سیاست جنایی است که نظام عدالت کیفری در پرتو آموزه های آن از قالب سنتی خود خارج شده و به سوی پذیرش ساز وکارهای جدید برای پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه پیش رفته است،و مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد، عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و جامعه را درگیر جستجویی در جهت یافتن راه کارهایی برای کمک به ترمیم، آشتی و ایجاد اطمینان خاطر می نماید، عدالت ترمیمی معمولا از روشهای مختلفی مانند ، نشست ها حلقه ها و میانجی گری بهره می گیرد که این نهادها با پاره ای از نهادهای سنتی در ایران مانند،پتر در بلوچستان،خون بس در ایل بختیاری،اصلاح ذات البین در خانواده های ایرانی و فصل در میان عشایر عرب خوزستان قرابت دارد،قبایل عرب خوزستان هم مانند،قومیت های دیگر کشور دارای یک سری آداب و رسوم خاص می باشند که آنها را نسبت به دیگراقوام متمایزمی سازد برخی از این آداب و رسوم همچون تعاون وهمکاری در حل مشکلات،سخاوت، مهمان نوازی،دفاع از دین و میهن و برخی از موارد مانند، فصل(حکمیت) که حکایت از مشارکت مردم داشته و در حال حاضراعمال می گردد،در قدیمی ترین رسوم عشایر عرب خوزستان حل و فصل اختلافات بطور مسالمت آمیز از طریق نشست عشایری(قعده) می باشد که در اصطلاح به آن فصل می گویند،مهمترین هدف از اجرای فصل، حل اختلافات و رفع خصومت ها که با دخالت بزرگان قوم مانند،سادات،شیوخ و ریش سفیدان،که به منظور جبران خسارت های بزه دیده از فعل بزه کار یا خانواده اومی باشد.که از این لحاظ می تواند شباهتهایی با عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی جدیددرسیاست جنایی امروزی داشته باشد،چرا که یکی از اصول بنیادی عدالت ترمیمی این است که در آن جرم اساساً تعدی و تجاوزبه فردی دیگردر روابط میان فردی است،و در آن بزه دیدگان و افراد درگیر دچار صدمه و زیان شده و نیازمند ترمیم می باشند.در بین عشایر عرب خوزستان فصل،کاربردهای مختلفی دارد و معمولاً در هر موردی که حقی از کسی ضایع شود، حق مطالبه فصل را دارد،زمینه ایجاد فصل با وقوع یک عمل ناپسند از دید عرف عشایر به وجود می آید به این معنا که وقتی یکی از افراد قبیله جرمی علیه فرد یا افرادی از قبیله دیگر مرتکب می شود یا به طور کلی عملی انجام می دهد که از دید نظر عشایر عرب عملی قبیح و زشت باشد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آن از دیدگاه قانونی حق فصل برای مجنی علیه یا زیان دیده از آن عمل ایجاد می شود،روش این پژوهش میدانی و مصاحبه از صاحب نظران و ریش سفیدان صورت گرفته است ودر نهایت نتیجه گیری می شود که آیین فصل در حل و فصل اختلافات این منطقه تا چه حدودی توانسته است تاثیر گذار باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1522 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22422	‭LAW C ‭169 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رویکرد ترمیمی به پاسخ در برابر خشونت خانگی علیه کودکان (1399) / مظفری ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مظفری ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭217 1399 عنوان : رویکرد ترمیمی به پاسخ در برابر خشونت خانگی علیه کودکان عنوان موازی : Restorative approach imn response to domestic violence against children ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ت، 75ص شابک/شاپا 24333 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد مشاور قاسمی ، راضیه، استاد راهنما توصیفگرها عدالت ترمیمی  خشونت خانگی  تدابیر حمایتی  میانجی گری  Restorative Justice  Domestic Violence  Supportive Measures چکیده : خشونت‌های خانگی علیه کودکان موضوعی‌است که همواره مورد توجه جوامع قرار گرفته‌است. این خشونت‌ها که در محیط خانه و توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد تأثیرات مخرب فراوانی بر روح و روان و جسم کودکان برجای می‌گذارد. به همین دلیل یافتن پاسخی مناسب برای پیش‌گیری از این خشونت‌ها از دغدغه‌های مهم هر نظام حقوقی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیرات عدالت ترمیمی برروی میزان خشونت‌های خانگی اعمالی نسبت به کودکان، موثرترین رویکرد عدالت ترمیمی در کنترل خشونت‌های خانگی علیه کودکان، چگونگی استفاده از این شیوه رسیدگی و موانع موجود بر سر راه اجرای آن می‌باشد. روش انجام تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از استدلال منطقی و تحلیل عقلانی صورت پذیرفته است. باتوجه به مشکلات مطرح شده در زمینه خشونت¬های خانگی علیه کودکان وناکارآمدی نظام کیفری سنتی در مقابله با آن¬ها، نظام عدالت ترمیمی می¬تواند با استفاده از سازوکارهای خود به برقراری صلح وآشتی بین طرفین، کاهش نزاع¬ها و خشونت¬های خانگی علیه کودکان از طریق بازپروری و اصلاح شخص آزارگر و جبران آسیب¬هایی وارد شده به کودکان مخصوصا خسارات معنوی وی بپردازد. طبق یافته¬های این پژوهش مشخص شد در فرضیه اول درارتباط با خشونت¬های خانگی ابرازی نسبت به کودکان سازوکار موثرتر اجتماعات و گردهمایی¬های خانوادگی می¬باشد زیرا که فضای صمیمی حاکم بر روابط بین اعضای یک خانواده اقتضا می¬کند که اختلافات از شیوه¬های مسالمت آمیزتری که خشونت و عصبانیت اعضای خانواده را در پی نداشته باشد حل و فصل گردند. در ارتباط با فرضیه دوم نیز پس از انجام تحقیقات این نتیجه حاصل شد که فقدان زیر ساخت¬های قانونی و اجرایی، فقدان پذیرش اجتماعی و فرهنگی و نبود زیرساخت¬های انسانی لازم برای استفاده از عدالت ترمیمی در ایران از مهم¬ترین موانعی است که برسر راه استفاده از رویکردهای ترمیمی برای کاهش خشونت¬های خانگی در ایران وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13408 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24333	‭LAW C ‭217 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ساز و کار جبران خسارت بزه دیده در جرائم یقه سفیدی (تطبیق حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی) (1397) / جلالی ، ناصر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جلالی ، ناصر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭179 1397 عنوان : ساز و کار جبران خسارت بزه دیده در جرائم یقه سفیدی (تطبیق حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی) عنوان موازی : The Mechanism of Victim Remedy for White-collar Crimes (Comparing Domestic Law withInternational Documents) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1397 صفحه شمار: 151ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم یقه سفید  بزهکار  عدالت ترمیمی  جبران خسارت  بزه دیده  white collar  delinquent  restorative justice  compensation  victim چکیده : فارغ از مناقشات تئوریک در خصوص تعریف جرائم یقه سفید، می‌توان این جرائم را یکی از خطرناک‌ترین جرائم موجود در گستره جرم نامید.از همین روی ادوین ساترلند جرائم یقه سفید را جرائم نامرئی نامید. جرائمی که به واسطه ظرافت و تبحر مرتکبان آن یقه سفید نامیده شد.تعریف، ماهیت و مبانی جرائم یقه سفید و تاریخچه بررسی این جرائم، تفاوت جرائم یقه سفید با جرائم سنتی و همچنین انواع دیگر جرائم، مقایسه این جرائم با جرائم عادی با توجه به فاکتورهایی مانند سن، جنسیت و طبقه اجتماعی از موارد مورد بررسی در این پایان‌نامهمی‌باشد. در ادامه به تبیین مفاهیم، مبانی و منابع جبران خسارت اعم از مبانی فقهی و مبانی حقوق داخلی پرداخته شد، همچنین انواع خسارت در اسناد بین‌المللی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای از مطالبی می‌باشد که در این پایان‌نامه بررسی گردیده است. در پایان‌نامه به شیوه‌های جبران خسارت بزه دیده در جرائم یقه سفیدی هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین‌المللی پرداخته شد. به طوری که به انواع حمایت‌هایی که قانون‌گذاران حقوق داخلی و بین‌المللی به بزه دیده ارائه می‌نمایند، شیوه‌های آن، نهادهای درگیر در این امر، جانمایی قوانین داخلی به نسبت قوانین مشابه بین‌المللی، نقاط ضعف و قوت داخلی در شناسایی و ارائه راهکار جهت ترمیم خسارات مادی و معنوی بزه دیدگان این جرائم از مطالبی می‌باشد که در این مقال مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12557 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23242	‭LAW C ‭179 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سازوکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در نظام حقوقی ایران (1392) / عسگری ، اعظم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عسگری ، اعظم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭109 1394 عنوان : سازوکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در نظام حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 142ص شابک/شاپا 22362 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم‌شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قاچاق کالا  سیاست جنایی تقنینی  جرم اقتصادی  قاچاق ارزMerchandise Smuggling  Currency Smuggling  Criminal Legislative Policy  Economic Crime چکیده : جرم قاچاق کالا و ارز از جمله قدیمی‌ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره‌ی اول قانو‌نگذاری (29/12/1312) توسط مقنن جرم‌انگاری شده و شاید پیشینه‌ی واقعی آن به زمان شکل‌گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی‌ترین اشکال گمرک برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده، مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته‌اند که هریک ایرادات و ابهامات زیادی را در برداشت. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت سازوکارهای کنونی در امر مبارزه با این پدیده‌ی مخرب اقتصادی از نقطه نظر حقوق کیفری داشته و در طی آن به این نتایج رسیدیم که اولاً در حقیقت جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه‌ی قاچاق کالا و ارز و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای قاچاقچیان، در حال حاضر سازوکار اصلی و اساسی است که جامعه در امر مبارزه با این جرم اقتصادی اتخاذ نموده است؛ این سازوکار در نظام حقوقی کنونی ایران به صورت تدوین و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌ی آن متبلور شده که از جهات بسیاری از جمله ارائه‌ی تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سوء استفاده از خلاء قانون و پیش‌بینی قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای و ... دارای امتیاز و نوآوری متناسب با نیازهای حال حاضر جامعه است. ثانیاً این سازوکار علی‌رغم برخی ایرادات موجود، از نقطه نظر محاسن و مقابله با این پدیده در جهت کاهش ارتکاب این جرایم، قانونی مناسب و جامع ارزیابی می‌گردد و از نگاه سیاست جنایی تقنینی رویکرد سختگیرانه، سرکوبگرانه و بازدارنده را دنبال می‌کند. به علاوه قانون مذکور در اقدامی نو و در فصلی جداگانه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ی غیرکیفری پرداخته و این تدابیر نیز سازوکاری ویژه در این خصوص محسوب می‌گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=880 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22362	‭LAW C ‭109 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سـاز و کارهـای حمـایت از بزه دیـدگان ترانسکشـوال (1398) / مرادی بنی ، پریا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مرادی بنی ، پریا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭181 1398 عنوان : سـاز و کارهـای حمـایت از بزه دیـدگان ترانسکشـوال عنوان موازی : Support Mechanisms for Transsexual Victims ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ج، 113ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها بزه دیده  جنسیت  بزه دیده ترانسکشوال  ساز و کار حمایتی  ترانسکشوال یا تراجنسی  هویت جنسی  Transsexual or transsexual  victimized  transsexual victim  supportive mechanism  gender  sexual identity چکیده : امروزه نیک می¬دانیم افرادی هستنـد که به دلیـل تحـولات و اختلالاتی که در وجودشـان رخ می¬دهد، و به اشتباه در کالبد جنس مخالف اسیر می¬شوند، اسارتی که از نظر روحی و روانی به جنسیتی تعلق دارند که با جسم آنها مطابقت ندارد. به این نوع اختلال روانی، اختلال هویت جنسی یا ترانسکشوالیسم گفته می شود. علاوه بر آن، رویکرد قانون¬گذار نسبت به این اشخاص و پذیرفتن آنها به عنوان طیفی از جامعه، در زندگی این اشخاص نقش بسیار مهمی ایفا می¬کند. بزه¬دیدگی ناشی از اختلال هویت جنسی عامل مهم¬تری نسبت به بزهکاری آنان است که ممکن است این قشر آسیب¬پذیر را به ورطه¬ بزهکاری هدایت کند. بنابراین با توجه به وضعیت اجتماعی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی بزهکاری، بزه دیدگی آنان در شرایط موجود اتخاذ سیاست جنایی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال این اشخاص ضروری به نظر می¬رسد. مسئله¬ای که تاکنون از نگاه مسئولین نادیده مانده است. این پژوهش به روش توصیفی _تحلیلی می¬باشد. هدف در این پژوهش تعیین خلاهای قانونی در رسیدگی به موضوع بزه دیدگان ترانسکشوال و تعیین هویت جنسی به لحاظ قانونی و تعریف ساز و کار¬های جایگزین برای خلأهای قانونی در مورد بزه¬دیدگان ترانسکشوال می¬باشد. در پژوهش حاضر، مقولة یافته¬های پژوهش می¬دهد نشان که افراد تراجنسی در زیست جهان، با قضاوت¬ها و کلیشه¬های منفی روبه-رو هستند که پیامد آن بی¬ثباتی هویت است. با توجه به تاثیر جنسیت در برخی از جنبه¬های کیفری و هم¬چنین بالا بودن انواع خشونت علیه افراد ترانسکشوال بهتر است قوانینی برای تعیین جایگاه و حمایت از این افراد در نظر گرفته شود. افراد تراجنسی با نوعی اختلال روانی جنسی زاده می¬شوند، اما در شرایط فرهنگی و بستر اجتماعی است که اختلال هویتی برای آنان پدید آمده و بر پیچیدگی و شدت مشکلات آنان می¬افزاید و آنان را از دسترسی به منابع و مزایای اجتماعی محروم می¬کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12588 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23273	‭LAW C ‭181 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سوءاستفاده های مالی مدیران و کارمندان دولتی در حقوق کیفری ایران (1394) / فرخیان برفه ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فرخیان برفه ، مرضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭141 1396 عنوان : سوءاستفاده های مالی مدیران و کارمندان دولتی در حقوق کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ه، 101ص شابک/شاپا 22394 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها جرایم مالی  مدیران و کارمندان دولتی  اموال دولتی  دولت  حقوق کیفریFinancial Abuses  State Managers and Employees  State Properties  Government  Criminal Law چکیده : در عرصه قانونگذاری به نوع خاصی از افراد و موضوعات، توجه می شود و قوانین مربوط به آن ها در وضعیتی خاص تبیین می شود. از آن جمله است وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار، متولی انجام امور دولتی می شوند. حال اگر آن ها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین موبوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، تدلیس در معاملات دولتی و بزه اخذ پورسانت از بارزترین و شایع ترین مصادیق در این خصوص هستند که در هر کدام از این جرایم مامور دولت با سوءاستفاده از موقعیت خود مرتکب جرم می شود. در واقع نظر ما در این جا عناو ین مجرمانه ای است که قانون گذار در مواد 598 و 599 و همچنین ماده 603 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. منظور از سوء استفاده های مالی در این جرایم قصد خارج کردن دایمی موضوع از استیلای دولت و عموم نیست بلکه شامل هر نوع استفاده غیر مجاز یا تقصیر جزایی می گردد. اموال موضوع این جرایم منحصر به اموال منقول نیست. رفتار مرتکب در این جرایم می تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. در همه موارد این جرایم انتفاع مرتکب جرم یا ورود ضرر مالی به دولت شرط تحقق این جرائم نمی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1154 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22394	‭LAW C ‭141 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت