اطلاعات مربوط به نویسنده
نویسنده : راضیه عبدالصمدی
رکوردهای مرتبط با این شخص
پالایش جستجو
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجیلو ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 48 1398 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی شروط رایج در مبایعه نامه های املاک ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ز، 109ص شابک/شاپا 22594 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها مبایعه نامه شروط حکومت اراده وجه التزام اسقاط خیاراتSale contract terms freedom of will penalty clause waiver of options چکیده : بی‌شک مبایعه¬نامه¬های املاک را می‌توان یکی از پر کاربردترین ابزارهای مورد استفاده مردم در جهت انعقاد معاملات روزمره دانست. مبایعه¬نامه¬ها، عرصه¬ای است برای مشاهده سیر تحولات حقوقی، چه آنکه پویایی حقوق را می¬توان در لابلای سطور این مبایعه¬نامه¬ها جست¬وجو کرد. حکومت اراده به عنوان مبنا و پایه¬ی همه قراردادها در اینجا نیز خودنمایی میکند و بایدهایی که آزادی اراده را در تنظیم قرارداد، درج هر گونه شرط و تنظیم آثار آن قرارداد پشتیبانی می¬کند در مبایعه نامه¬ها نیز محترم است. از سوی دیگر اما نظم عمومی، اخلاق حسنه و از همه مهم¬تر خود قانون، گاه ضروریاتی را تعیین میکند که چارچوب اعمال اراده را مشخص می¬کند. به عبارت دیگر، قواعد آمره، نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی اعتبار و گاهی حدود و ثغور اراده را تعیین می¬کند. شروطی مانند اسقاط کافه خیارات و وجه التزام شروطی است که بسیار با اقبال فروشندگان و خریداران املاک مواجه شده است اما ضرورت های ثانویه باعث شده تا در تفسیر و اعمال این شروط با دقت بیشتری برخورد گردد. این نگرش همراه با احتیاط تنها محدود به دکترین نیست بلکه رویه قضایی نیز با درک این مهم گام¬هایی برداشته است. این اثر به بررسی نگاه فقهی حقوقی دکترین به برخی شروط رایج و محدودیت های آنها با نگاهی به رویه قضایی می پردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1385 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22594 LAW P 48 1398 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دربانی چلچه ، شهربانو، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 8 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1391 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 22554 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما توصیفگرها مسقط دعوی مملک غیر قابل استماع اعراض چکیده : مرور زمان عبارت است از مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود .آنچه در این پایان نامه مورد توجه و نظر است ضمن پاسخگویی به اینکه مرور زمان در فقه چه جایگاهی دارد ؟آیا مرور زمان در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر و اینکه در قانون تجارت نهاد مرور زمان چه جایگاهی دارد و اینکه آیا این نهاد حقوقی در قانون تجارت مورد پذیرش قرار گرفته است یاخیر .روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی _ تحلیلی بوده است و در پایان نتیجه گیری می شود که مرور زمان به معنایی که مد نظر ماست یعنی عدم استماع دعوی در فقه مسکوت مانده است و مسکوت ماندن مرور زمان در فقه دلیل مخالفت آن با شرع نیست و این نهاد از مسائل نو و امروزی است که در فقه بیان نشده و ولی فقیه می تواند بر اساس شرایط و نیازهای جامعه آن را مورد قبول قرار دهد .با توجه به نظم عمومی و قضایی پذیرش این قاعده لازم به نظر می رسد و همانطور که در قانون تجارت این نهاد مورد پذیرش و عمل قرار گرفته است و نشانه های زیادی از قبول این نهاد در قوانین پراکنده دیده می شود ،پذیرش و احیاء دوباره آن در قانون آیین دادرسی مدنی مفید و لازم می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=881 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22554 LAW P 8 1393 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیرالی ، فرشاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 1 1393 عنوان : بررسی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 195ص شابک/شاپا 22547 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اصل استقلال اعتبارات اسنادی تقلب گشاینده اعتبار متقاضی اعتبارindependedence principle Letters of Credit Fraud Issuer Applicant چکیده : یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین الملل، پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود اصل استقلال در این روش، به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف، گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوطه به قرارداد حقوقی پایه، یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است، در مقابل ذی نفع این سند، قابل استناد نیست. اصل استقلال اعتبار، با وجود اهمیت و نقش کلیدی آن در حقوق اعتبارات اسنادی، مصون از استثناء نمانده است زیرا اعمال بی قید و شرط این اصل، گاه نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد. تنها استثنایی که می تواند مانع اجرای اصل استقلال اعتبارات اسنادی شود و آثار این عمل حقوقی را از بین ببرد، تقلب است که با احراز آن، گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود. نظر به اهمیت و تأثیر قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی، بررسی حدود تأثیر، معیارها و ابعاد آن، ضروری به نظر می رسید. در همین راستا در این پژوهش، سعی کردیم با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، معیارهای تشخیص تقلب و تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی در فرض تقلب، بپردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=773 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22547 LAW P 1 1393 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جدیدیان ، انسیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 50 1397 عنوان : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیت کوین ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و، 70ص شابک/شاپا 22596 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما توصیفگرها بیت کوین لایت کوین ارز دیجیتال پول چکیده : در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین این بود که ارز دیجیتالی با حذف واسطه بتواند معاملات را تسهیل کند اما در این پایان نامه که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است می توان بیان کرد که بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است که در جا نگارنده به بررسی ماهیت درآمد ارزی بیت کوین چگونه است و همچنین موانع فقهی و حقوقی در خصوص درآمد و فعالیت های ارز های مجازی(بیت کوین) چیست می پردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1397 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22596 LAW P 50 1397 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سیف ، زینب، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 45 1397 عنوان : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس در فقه و حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و ،99 ص شابک/شاپا 22591 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها فرابورس غرری بودن معاملات بورس اوراق بهادار بازار سرمایهOver- the -counter (OTC Gharrar Sale (roaring transactions Stock Exchange capital market چکیده : اصولا پایه راهبردی هر کشور برای ادامه حیات، اقتصاد آن کشور می باشد که کشور بر حسب یک اقتصاد پویا می تواند به رونق و شکوفایی برسد یکی از نوآوری هایی که در پویایی اقتصادی و سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی تاثیر فراوانی داردمعاملات فرابورس است در مورد معاملات انجام شده در فرابورس شبهاتی وجود دارند از جمله عدم تشخیص سود و زیان توسط خریدار که فقها از آن به غرری بودن معاملات یاد می کنند، عدم تعیین قیمت که از ایرادات دیگر فقها نسبت به معاملات در فرابورس می باشد و شاید در مورد اهمیت تعیین قیمت که سخن رسول خدا استناد کرد که می فرماید امیدوارم از من به کسی ظلمی نرسد، که به طوری که عدم تعیین قیمت به درستی می تواند زمینه ضرر برای خریدار در معاملات را فراهم نماید و ایراد آخر که فقها به آن استناد می کنند شبه قمار بودن این معاملات است که فقها آن را مشروع نمی دانند اما با توجه به جمیع گفته و در بررسی های صورت گرفته می توان تنها یک ایراد را برای معاملات در فرابورس وارد دانست آن هم غرری بود معاملات است چون در این بازار شرکت هایی که زیان ده هستند می توانند وارد شده و این خود زمینه عدم تعیین سود و زیان را فراهم می کند. ما در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس بپردازیم به نظر می رسد که ماهیت معاملات فرابورس را می توان از منظر فقهی در قالب عقد بیع و از منظر حقوقی در قالب شرکت سهامی عام قابل توجیح کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1308 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22591 LAW P 45 1397 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هنردوست ، احمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 2 1393 عنوان : بررسی ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی و ارتباط آن با تعهدات اخلاقی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 164ص شابک/شاپا 22548 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مهدوی ، محمدهادی، استاد مشاور توصیفگرها ضمانت اجرای قانونی مرور زمان تعهد اخلاقی تعهد مدنی تعهد طبیعیlegal sanction civil obligation moral obligation limitation natural obligation چکیده : اگرچه تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی بعمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز در خصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است، اما آنچه مسلم است، آن است که مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. آنچه در این پایانامه مورد اهتمام است آن است که ضمن پاسخگویی به پرسش فوق به بررسی ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی و تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و ممیزات و مشترکات آنها را با تعهدات طبیعی بیان نماییم. از جمله اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ سؤال دیگر اینکه آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟و اینکه پرداخت در تعهدات طبیعی در تضاد با نظریه‌ی دارا شدن ناعادلانه می باشد یا خیر؟ اینها همگی سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما درصدد پاسخگویی به آنها هستیم. روش تحقیق در این پایانامه توصیفی- تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می‌شود که ماهیت تعهدات طبیعی نوعی وفای به عهد است که متکی به اراده ی مدیون بوده و در قالب نظریه دارا شدن ناعادلانه یا قاعده فقهی اکل مال بالباطل قابل توجیه می باشد. از سوی دیگر بین این دو مفهوم حقوقی مرز مشخصی وجود داشته و هر تعهد اخلاقی الزاماً متضمن تعهد طبیعی نمی باشد؛ اما عکس آن صادق است. رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است در حالیکه هر تعهد اخلاقی الزاماً یک تعهد طبیعی نمی باشد. اثر پرداخت در تعهدات طبیعی نیز نه تنها مخالف و در تضاد با نظریه‌ی دارا شدن ناعادلانه نمی باشد بلکه در جهت حمایت و تقویت آن قرار دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=796 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22548 LAW P 2 1393 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صدری ، محمد رضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 22 1396 عنوان : بررسی مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 99ص شابک/شاپا 22568 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها مسئولیت مدنی تقصیر خطا موسسات درمان ناباروی چکیده : آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران است. در حوزه مسئولیت مدنی در ایران دو نظریه تقصیر و خطر از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نظریه ها برخوردار است. در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که اساس مسئولیت مدنی را بر نظریه تقصیر قرار داده است و فرض خطا را در موارد استثنایی مورد قبول قرار داده است اشاره ای به مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری نشده اما به مسئولیت مدنی موسسات دولتی اشاره شده است. در این میان برخی از موسسات درمان ناباروری که دولتی محسوب می شوند را می توان در ذیل قانون مزبور مورد بررسی قرار داد اما در بخش خصوصی به نظرنمی رسد قانون مزبور کارایی داشته باشد و باید با تصویب قوانین خاص در حوزه مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری حیطه خصوصی مشکل را مرتفع نمود. در مجموع به نظر می رسد نظر تقصیر بیشتر در مورد این موسسات قابلیت پذیرش داشته باشد و البته نظریه خطای شغلی را می توان در شرایطی در مورد موسسات مزبور مورد پذیرش قرار داد. در این پایان نامه با روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1068 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22568 LAW P 22 1396 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بیگم حسینی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW I 157 عنوان : بررسی نظام بین الملل مالکیت فکری صنایع دستی عنوان موازی : study of international rights of intellectual property of handicrafts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 24526 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق بین الملل شناسه افزوده : یراقی اصفهانی ، مهشید، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها صنایع دستی، مالکیت فکری، فولکلور، حقوق بین الملل، میراث فرهنگی handicrafts, intellectual property, folklore, international rights, cultural heritage چکیده : مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران در خصوص صنایع دستی, با تاکید بر مقررات موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس) پرداخته‌است. صنایع دستی به‌عنوان موضوعی که می‌تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است از طرفی این نوع آثار هنری در سطح جهانی هم از لحاظ مالکیت فکری و هم از نظر تجاری اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌است.
سوالات اصلی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اول اینکه جیسگاه صنایع دستی در نظام حقوق بین الملل ماکیت فکری چیست و دوم آیا در قلمرو حقوق مالکیت فکری الگوی مناسب حمایتی برای صنایع دستی وجود دارد؟
سوال فرعی در این تحقیق این است که راهکارهای قانونی برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در ایران چیست؟
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات در این پژوهش توصیفی و تجربی بوده است.
یافته‌های مقاله حاکی از آنست که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوق ایران و توافق‌نامه تریپس و سایر اسناد بین‌المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می‌تواند در نظام‌های حق مؤلف)کپی‌رایت(و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافق‌نامه تریپس نحوه حمایت به‌صورت کلی و بیشتر به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و در خصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده شدهاستلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13601 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24526 LAW I 157 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه روزبهانی ، الهه، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 62 1398 عنوان : بررسی وضعیت تعلیق در عقود توثیقی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: د،88ص شابک/شاپا 22608 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کبیرآبادی ، غزاله، استاد مشاور توصیفگرها عقد وثیقه ضمانت ضامن تعلیقContract Mortgage Guaranty Security Abeyance چکیده : امروزه به دلیل افزایش ارتباطات ومراودات مردم ، بسیار مهم است که عقودی به جهت اعتماد سازی واطمینان خاطر در زمان مراودات حقوقی ومالی مردم وجود داشته باشد،گذشتگان ما این مهم را انجام داده ودر طول زمان ، این عقود گسترش یافته اند ، اکنون وثیقه به عنواع مختلف تقسیم شده وعقود توثیقی نیز گوناگونی بسیاری دارد. اثر تعلیق در عقود نیز از گذشته تا کنون مورد توجه فقها وحقوق دانان بوده وبا توجه به تعلیق در انشاء وتعلیق در منشاء هرگروه نظرات مختلفی در این موارد ارائه داده وهرکدام مخالفین وموافقین خود را دارد، که البته این نظرات موافق ومخالف به خاطر عدم صراحت قانونگذار ایجادشده اند ،چراکه قانونگذار نظرشفافی در مورد تعلیق در عقود نداده وصرفا در یک سری از عقود مثل ضمان ونکاح وطلاق ، تعلیق را موجب بطلان دانسته است. حال اگر عقود توثیقی به صورت تعلیق اعم از تعلیق در انشاء وتعلیق در منشاء منعقد شوند ، چه اتفاقی رخ میدهد ، استفاده زیاد مردم از این عقود و شفاف نبودن نظرقانونگذار در این موارد ضرورت واهمیت بحث را تبیین میکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1482 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22608 LAW P 62 1398 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی ، حسام الدین، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 91 1399 عنوان : بطلان شرط ضمان در عقد مضاربه بانکی عنوان موازی : Invalidity of the guarantee condition in the bank Mudaraba contract ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ز، 103ص شابک/شاپا 23588 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها بطلان شرط ضمان مضاربه عقود بانکی Void Guarantee Condition Mudaraba Bank Contracts چکیده : مضاربه از جمله تسهیلات اعتباری است که بانک به عنوان مالک جهت رشد و توسعه ی امور بازرگانی و برای انجام یک معامله، تجاری در اختیار متقاضی به عنوان عامل، به نسبت سود از پیش توافق شده قرار می دهد. فقیها عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. و این دو شرط در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. در این پژوهش این سوالات بوجود می آید که راهکارهایی که می‌توان در گرو آن از بطلان شرط ضمان جلوگیری و به پیروی از بند اخیر مرقومه، سرمایه مالک را ضمن عقد مضاربه از مال مضارب تضمین نمود چیست؟ و با توجه به عدم شرط ضمان در ماهیت مضاربه بانک‌های اسلامی در عمل چگونه سرمایه خود را مصون از تلف یا اتلاف قرار می‌دهند و عدول از ماده 558 را با مساعدت دیگر تضامین حقوقی برای خویش مهیا می‌نماید؟ قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که امکان ضامن بودن مضارب (عامل) در صورت تلف سرمایه و نیز تضمین سرمایه مالک در عقد مضاربه وجود دارد. و طبق ماده 558 در صورت عدم امکان درج شرط ضمان در عقد مضاربه، ساز و کار تضمین سرمایه مالک در عقد مضاربه بانکی تعبیه و پیش‌بینی شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12843 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23588 LAW P 91 1399 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رجبی ، فرزانه، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 95 1399 عنوان : بیع حق در فقه و حقوق ایران عنوان موازی : The Sale of Rights in Iranian Jurisprudence and Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: خ؛ 148ص شابک/شاپا 23812 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها بیع حق مالکیت ثمن مبیع Sale right ownership price seller چکیده : رشد بی‌سابقه انواع بیع،با وجود تمام مزیتها که برای بشر به ارمغان آورده با مشکلاتی روبه روست،از آن جمله شناخته نشدن برخی از بیعها مانند بیع حقوق و اموال غیر مادی توسط قانونگذار و در محاکم و مرجعهای حقوقی می باشد.با توجه به عرفی بودن حقیقت بیع و مالیت داشتن و قابل مالکیت در آمدن برخی از حقوق از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور در بر گرفتن حقوق و ناسازگاری آن با مفهوم عین،باید در تعریف بیع تجدیدنظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع،همچون برخی ازفقیهان حنفی،شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد.هدف این پژوهش اینست که با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال حقوق را بیع دانست و قاعدتاً انتقال حقوق در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین مانند صلح صورت می گیرد مگر این که قانون اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه پیوستن بیع حقوق قابل انتقال را به بیع تأکید کند یا آن که قوانین موخر التصویب،واگذاری مصداق‌های حقوق و این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی کند.روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. یافته‌های این پژوهش بیان گر آن است که تفسیر موسع عقد بیع و با بازکردن جایگاه حقوق می توان نظام حقوقی ایران را در عقد بیع متحول ساخت و قواعد بیع حقوق مالی را هم در جایگاه مبیع و هم ثمن گسترش داد و تجدید نظری در نظرات فقهی که پایه ماده 338 ق.م می باشند با توجه به نقد قول مشهور و پویا بودن و بروز بودن علم فقه ارائه کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13027 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23812 LAW P 95 1399 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحیمی ، آناهیتا، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 123 عنوان : تاثیر بلاک¬چین بر سیر حرکت حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتال عنوان موازی : The Impact of Technological Blockchain on the Movement of Intellectual Property in the Digital Space ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 24483 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها بلاك‌چین،مالکیت معنوي، انتقال مدنی دیجیتال، فناوری زنجیره بلوک،قراردادهاي هوشمند : blockchain, intellectual property, digital civil transfer, block chain technology, smart contracts چکیده : فناوری بلاک‌چین در سال های اخیر به سرعت توسعه یافته است و سازمان های بسیاری درگیر آن هستند. . بلاک‌چین به عنوان یک تکنولوژی فراگیر با فراهم کردن محیطی قابل اعتماد، امکان کاهش هزینه های تراکنش و افزایش سطح تجاری سازی در حقوق را به وجود می‌آورد. بلاک‌چین هنوز هم یک فناوری به سرعت در حال تکامل است. در سطح جهانی، دولت‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در حال بررسی فناوری بلاک‌چین در بازار متناسب با طیف گسترده‌ای از موارد استفاده، برای بسیاری از الزامات و خواسته‌ها هستند. هنوز چیزهای زیادی در مورد توسعه سیستم های مبتنی بر بلاک‌چین قابل اعتماد، شناخته نشده است و ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. علاوه بر این در حوزه بلاک‌چین هنوز مقرراتی وجود ندارد، به طوریکه بسیاری از شرکتهای بزرگ در سراسر جهان به دلیل نبود چارچوب حقوقی و قانونی مشخص تصمیم به عدم استفاده از این فناوری بگیرند. بنابراین اهمیت شناخت و تحلیل تاثیر آن بر حقوق به خصوص مالکیت فکری بسیار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ تاثیر تکنولوژی بلاک‌چین بر سیر حرکت مالکیت فکری در محیط دیجیتال است که در ابتدا به تبیین فناوری بلاک‌چین و تعریف ابعاد آن پرداخته و در قدم بعدی تاثیر این تکنولوژی بر بخش‌‌های مختلف مالکیت فکری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه فرصت‌هایی که بلاک‌چین برای آینده حقوق مالکیت فکری ایجاد میکند، تحلیل میکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13558 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24483 LAW P 123 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاه محمدی ، مجید، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 100 1399 عنوان : تاثیر تحریم بانکی بر نظام حقوقی گشایش اعتبار عنوان موازی : The Impact of Bank Sanctions on the Legal System of Credit Opening ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 23853 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها نظام حقوقی اعتبار اسنادی تحریم تجارت بین الملل Legal System ،Documentary Credit ، Sanctions International Trade چکیده : اﻣﺮوزه ﺗﺠﺎرت اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در معاملات بین المللی شیوه پرداخت وجه معامله بعنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است که از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و طبیعی است که هرکدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات و توانیهای خود سعی بر آن دارد که مطلوبترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود به طرف مقابل تحمیل کند .با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی وبا مد نظر قرار دادن تحریم های ایجاد شده در مقابل تجار و بازرگانان از ناحیه کشورها و سازمانهای بین المللی، باعث گردیده عملاً امکان استفاده از این شیوه نوین و قابل اعتماد برای بازرگانان میسر نگردد . هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی گشایش اعتبار و آثار مترتب از تحریم بر تجارت بین المللی است که در این مقاله با توجه به تعدد و پراکندگی مقالات حاضر در خصوص اعتبار اسنادی سعی گردیده با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی موانع پیش روی اعتبار اسنادی از جمله تحریم بانکی مورد بررسی و در صورت امکان راه کار مناسب جهت رفع آثار تحریم بر این نظام حقوقی پیشنهاد گردیده تا بتوان بعنوان روش جایگزین مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل رساند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13068 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23853 LAW P 100 1399 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فرهادی سرتنگی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 61 1398 عنوان : تأثیر تغییر جنسیت در حقوق و تکالیف زوجین ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ه،86ص شابک/شاپا 22607 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما احمد فراز ، محمد مهدی، استاد مشاور توصیفگرها تغییر جنسیت انحلال نکاح حضانت مهریه نفقه ولایتTransgender Marriaga dissolution Custody Portion Alimony Guardianship چکیده : یکی از مباحث نوظهوری که علوم مختلف چون پزشکی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده، تغییر جنسیت می‌باشد که امروزه به مدد جراحی‌های مدرن و پیشرفته صورت می‌گیرد. تغییر جنسیت به‌طورکلی، تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، از مؤنث به مذکر، از خنثی به مذکر، از خنثی به مؤنث، از مذکر به خنثی یا از مؤنث به خنثی می‌باشد. تبدیل جنسیت از مذکر به مؤنث و بالعکس، اختلال جنسی به نام روان دگر جنسی می‌باشد که در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص این افراد مصداق می‌یابد و این امر زمینه‌ساز مسائل و پرسش‌های فراوان فقهی و حقوقی می‌گردد و تأثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص می‌گذارد. فقها در مورد مجاز بودن یا مجاز نبودن تغییر جنسیت اختلاف‌نظر دارند اما بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر باوجود شرایطی تغییر جنسیت را مجاز می‌دانند. با وقوع عقد نکاح، برای مرد و زن ازنظر شرعی و قانونی حقوق و تکالیفی شامل تمکین، مهریه، نفقه، ارث، ولایت، حضانت و سرپرستی فرزندان ایجاد می‌گردد که بعضی مالی و بعضی غیرمالی می‌باشند و این حقوق و تکالیف از اموری است که دین مبین اسلام برای تحکیم خانواده و رشد و بالندگی آن وضع نموده است. حال ممکن است پس از عقد نکاح جنسیت یکی از زوجین به‌صورت قانونی تغییر یابد و در مواردی نیز ممکن است زوجین هر دو تغییر جنسیت دهند که گاه به‌صورت همزمان یا غیر همزمان می‌باشد. که در ابتدا باید تکلیف ازدواج که سابق بر تغییر جنسیت بوده، مشخص گردد.در ابن مورد دو نظریه انفساخ نکاح و بطلان نکاح وجود دارد و در واقع ازدواج سابق از زمان تغییر جنسیت بلااثر می شود، و بر هر یک از حقوق و تکالف زوجین که در نتیجه نکاح حاصل شده تأثیر می گذارد. از جمله اینکه با تغییر جنسیت مرد، مهریه به زن تعلق می گیرد ولی اگر زن تغییر جنسیت دهد در مورد تعلق گرفتن یا تعلق نگرفتن مهریه به او و میزان آن اختلاف نظر وجود دارد. با تغییر جنسیت مادر، هیچ گاه برای او عنوان ولایت ایجاد نمی شود و با تغییر جنسیت پدر، در مورد اینکه همچنان ولی محسوب می شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. در این اثر تأثیر تغییر جنسیت بر نکاح و هر یک از حقوق و تکالف زوجین که در نتیجه نکاح ایجاد گردیده، بررسی می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1480 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22607 LAW P 61 1398 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صیدالی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : LAW P 104 1398 عنوان : تاثیر متقابل عقود اصلی و عقود تبعی عنوان موازی : The interaction of the main contracts and the subsidiary contracts ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 98 صفحه شمار: 85ص شابک/شاپا 23942 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطقی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها عقد تبعی عقد اصلی رهن ضمان guarantee mortgege main marriage accessory contrac چکیده : همانطور که می دانیم عقد، توافق طرفین برای ایجاد یک ماهیت حقوقی می باشد. این ماهیت حقوقی می تواند انجام دادن کار یا انتقال مالی در برابر عوض یا انجام دادن تعهد و انتقال مالی بطور رایگان و بدون عوض باشد. و اینکه عقدی جایز یا لازم و... باشد. در معیت عقد اصلی ممکن است عقدی به تبع آن شکل گیرد. که بی شک دارای آثار و تمایزاتی می باشد. باید توجه داشت گاهی عقد تبعی سبب اسقاط عقد اصلی می شود. مانند عقد ضمان که دین از ذمه مضمون عنه برداشته شده و بر ذمه فرد دیگری که ضامن گویند، قرار داده می شود.ذات دین وجود داشته و از بین نمی رود اما تعهد اصلی و اولیه از بین می رود. گاها نیز تعهد اصلی در جای خود باقی است و از بین نمی رود. مانند اینکه بر ذمه مدیون، ذمه ای دیگر ضمیمه گردد که به آن ضمان وثیقه ای یا ضم ذمه به ذمه می گویند. در این مثال ذمه مدیون یا متعهد در تعهد اصلی از بین نمی رود و فقط ذمه ای دیگر به آن اضافه می گردد که در اصل هر دوی آنها مسئول انجام تعهد شناخته خواهند شد. در حقوق کشورهای مختلفی همچون فرانسه نیز در این رابطه بحث های زیادی به میان آمده است که همانند حقوق کشورمان است. ناگفته نماند مساله عقود تبعی در حقوق تجارت نیز مورد بحث حقوقدانان می باشد که در بطن رساله مفصلا به آن پرداخته ایم که نمونه ی آن بحث در اسناد تجاری می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13140 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23942 LAW P 104 1398 پایان‌نامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
