رکوردهای مرتبط با این شخص

انعقاد عقد در فضای سایبری از منظر حقوق بین الملل (1391) / طغیانی پور ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طغیانی پور ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭54 1393 عنوان : انعقاد عقد در فضای سایبری از منظر حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 162ص شابک/شاپا 22479 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : راعی ، مسعود، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها شیوه های انعقاد قرارداد  ایجاب و قبول الکترونیکی  کنوانسیون های بین المللی  قرارداد های تجاری چکیده : سرعت حیرت‌آور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل‌قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجارتی و حتی غیر تجارتی، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیرقابل‌باوری فراگیر شود به دنبال آن چالش جدی را که حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان به‌جای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. یکی از اساسی ترین بحث در این خصوص، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قراردادها است؛ این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مزبور موجود است و تأثیر ان زمان و مکان قراردادی چگونه است؟ قراردادهای منعقد شده در این فضای مجازی با توجه به روشهای متنوع انعقاد قرارداد بویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هشومند و بدون مداخله ارداه انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟تمام مقررات و کنوانسیون های بین المللی با معادل سازی برای نوشته، اصل و امضاء بر اعتبار قراردادهای منعقد با ابزار الکترونیکی تأکید کردند.شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای ایمیلی، مبادلات اطلاعات الکترونیکی، کلیک رپ، بروس رپ، شرینگ رپ، از جهت اعتبار حقوقی و قابلیت استناد به آن متفاوتند. قراردادهایی که توسط سامانه هوشمند به طور خودکار و خود مختار صورت می گیرد، صحت آن بر اساس اسناد کنوانسیون های بین المللی صحیح و معتبر است.برخلاف حقوق نوشته که زمان انعقاد قرارداد را باید از زمان ارسال قبول دانست در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین زمان انعقاد قرارداد را باید از زمان وصول قبول دانست کنوانسیون 2005 ژنو و قانون نمونه، با بی تأثیر دانستن محل استقرار سیستم های پشتیبان و اصل ساز و نماینده های آن و آدرس و نام دامنه، یک محل مفروضی را برای ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه مکان انعقاد قرارداد در نظر گرفت. از منظرحقوق بین الملل با الحاق کشورها به کنوانسیون های بین المللی خلاء های موجود در قوانین و مقررات حل خواهد شد و تعارضات موجود بین کشورها (حقوق کامن لو و حقوق نوشته) به حداقل می رسد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=848 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22479	‭LAW I ‭54 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی استناد به اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد چاپی در امور مدنی (1394) / نوری ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نوری ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭29 1396 عنوان : بررسی استناد به اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد چاپی در امور مدنی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ذ، 132ص شابک/شاپا 22575 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ادله الکترونیکی  اسناد الکترونیکی  امضای الکترونیکی  داده پیام مطمئن  اعتبارElectronic evidence  Electronic documents  Electronic signature  Secured data  Credit چکیده : با ظهور تکنولوژی¬های اطلاعاتی و ارتباطی، شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت، هم¬چنین ابزارهای رایانه¬ای چندان دقیق و هوشمند شدند که علاوه بر آن که به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می¬روند، قادر هستند به صورت خودکار بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند، اطلاعاتی که اندک¬اندک در کنار دلایل سنتی، به عنوان دلیل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفتند. ماهیت ادله الکترونیکی متفاوت با دلیل سنتی است، مثلاً دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرار می¬گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادرکننده سند دشوار است. هم¬چنین مفهوم اصل سند به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است، در محیط الکترونیکی ممکن نیست؛ زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می¬شوند پس از انتقال از قسمت¬های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می¬آیند. متفاوت بودن این ویژگی¬ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه¬ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادرکننده سند و اصالت سند را لازم می¬داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد. در پژوهش حاضر اقداماتی که در این راستا در سطح بین¬الملل و نظام حقوقی ایران صورت گرفته، مورد مداقه قرار می¬گیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1192 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22575	‭LAW P ‭29 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی اموال حاصل شده زوجین در زندگی مشترک و چگونگی رفع اختلاف میان آنها (1401) / غریبی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه غریبی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭122 عنوان : بررسی اموال حاصل شده زوجین در زندگی مشترک و چگونگی رفع اختلاف میان آنها عنوان موازی : Examining the property acquired by couples in their joint life and how to resolve the differences between them ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 122ص شابک/شاپا 24482 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها سهم زوجه،شرط ضمن عقد،شرط تنصیف دارایی،تملک ، مالکیت، زوجین ، اموال  wife's share, condition in the contract, condition of halving property, possession, ownership, spouses, property   چکیده : یکی از قراردادهای اجتماعی در جامعه عقد نکاح می باشد.طبیعتا در بطن این عقد مسائلی موجود می باشد که از جمله مهمترین آنها اموال زوجین است . از آنجایی که دین اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنایت به صراحت قران کریم، زن، هویت کامل انسانی خود را پیدا کرد و به او همانند مرد، اختیارات کافی و استقلال کامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تکالیفی برابر برای او مقرر شد باشد . حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قایل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است،. موضوع بحث در این تحقیق که به صورت توصیفی و تحلیل پرداخته شده است این است که سهم زوجین در اموال حاصله در دوران زندگی مشترک به چه میزان می باشد؟ وهمچنین آرای قضایی راجع به سهم زوجه در اموال حاصله در دوران زناشویی به چه کیفیتی است ؟ در این پایان نامه ، رژیم های مالی که در روابط مالی زوجین حاکم است و علی الخصوص رژیم پذیرفته شده در حقوق ایران،اقسام روابط مالی زوجین،مبانی استقلال مالی زوجین،سهم زوجه در اموال حاصله در دوران زندگی زناشویی بر اساس مبانی فقهی ، مبانی حقوقی ، قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران و آرای قضایی که در این خصوص صادر و اجرا شده اند ، مورد بررسی قرار گرفته اند آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجین در منابع مالی¬اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13557 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24482	‭LAW P ‭122	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی امکان الزام آور بودن نظر کارشناس در داوری تجاری داخلی با مقررات بین المللی (1401) / باقرزاده ، یاسمن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقرزاده ، یاسمن، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭131 عنوان : بررسی امکان الزام آور بودن نظر کارشناس در داوری تجاری داخلی با مقررات بین المللی عنوان موازی : Investigating the possibility of binding expert opinion in domestic commercial arbitration with international regulations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 75ص شابک/شاپا 24602 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما توصیفگرها داوری تجاری بین المللی، داوری تجاری داخلی، نظر کارشناس  International commercial arbitration, Domestic commercial arbitration, Expert opinion   چکیده : در دعاوی تجاری در صورتی که مسئله ی مورد اختلاف جنبه ی کاملا فنی داشته باشد، تشخیص کارشناس کارایی بالایی خواهد داشت و می تواند به عنوان یک راهکار اولیه و مقدماتی و همچنین کم هزینه به کار برده شود. در حقوق داخلی، در روش حل اختلاف از طریق داوری می توان مانند قوانین در سطح بین المللی جایگاه ویژه ای برای نظر کارشناس در حل دعاوی تجاری قائل شد. در این پژوهش بررسی کردیم که اگر خواهان هماهنگی داوری تجاری در ایران با قوانین در سطح بین المللی باشیم، مطابق اصول و قوانین داخلی تا چه میزان امکان الزام آور بودن نظر کارشناس در قرارداد داوری نسبت به طرفین وجود دارد و جایگاه الزام آور بودن نظر کارشناس در دعاوی تجاری در کمک به تسریع و عادلانه تر شدن حل این دعاوی کجاست. پس از بررسی قوانین مربوطه به این نتیجه رسیدیم که کارشناسی به عنوان یک روش حل اختلاف مستقل در قوانین داخلی در نظر گرفته نشده است اما طبق آنچه در تبصره ی ماده 32 ق.آ.د.م آمده، طرفین می توانند کتبا نظر یک یا چند کارشناس را مبنای رای و قاطع دعوی قرار دهند و در این صورت نظر کارشناس در حل دعوی موضوعیت پیدا می کند و اگر امکان این توافق در دادگاه وجود داشته باشد در حل اختلاف از طریق داوری که بیش از روش اول مبنی بر توافق طرفین است نیز امکان پذیر خواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13677 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24602	‭LAW P ‭131	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری (1392) / موسوی کجانی ، جواد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موسوی کجانی ، جواد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭7 1394 عنوان : بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 160ص شابک/شاپا 22553 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اصل استقلال  شرط داوری  مقررات آنسیترال  قرارداد داوریIndependence PrincipalArbitration Clause  Arbitration Agreement  UNCITRAL Rules چکیده : توافق بر داوری به عنوان روش برگزیده حل و فصل اختلافات بین طرفین به دو شکل انجام می شود؛ توافقنامه داوری و شرط داوری در قرارداد اصلی. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نمی گیرد. این دکترین تحت عنوان اصل استقلال شرط داوری به داوران اجازه می دهد که حتی به عنوان مثال اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد اصلی باطل بوده یا خاتمه یافته تاثیری در اعتبار شرط داوری نداشته و در نتیجه تاثیری در صلاحیت داوران نیز ندارد و آنان می توانند به رسیدگی ادامه دهند. این امر به عنوان یکی از آثار مهم اصل استقلال شرط داوری تحت عنوان قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت در صلاحیت شناخته می شود. اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهای در مورد پذیرش نظریه وجود دارد. در این پایان نامه ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی(آی سی سی) بررسی کرده و در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار داده ایم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=837 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22553	‭LAW P ‭7 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی برای خسارات ناشی از تاخیر و کنسل شدن پرواز در حقوق ایران و آمریکا و مقایسه با کنوانسیون ها (1398) / گرایلو ، مژگان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه گرایلو ، مژگان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭71 1398 عنوان : بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی برای خسارات ناشی از تاخیر و کنسل شدن پرواز در حقوق ایران و آمریکا و مقایسه با کنوانسیون ها عنوان موازی : The Comparative Research About Responsibility of Airline for Delay and Cancelling Flight Remedy in Iran and United State (M.A.) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ث، 75ص شابک/شاپا 23208 یادداشت پایان نامه ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حقوق تطبیقی  مسئولیت مدنی  هواپیما  کنسل شدن  کنوانسیون  civil liability  airlines  delays  cancellations چکیده : شرکت های هواپیمایی مسئولیت هایی را از جمله مسئولیت به موقع و سالم رساندن مسافر را با انعقاد قرار داد بر عهده میگیرد.نگارنده در این تحقیق بنا دارد با بررسی تطبیقی مسئولیت هواپیمایی های حقوق ایران و حقوق آمریکا با ورود در چارچوب مقررات کنوانسیون های ورشو و مونترال به مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قرار دادی شرکت های هواپیمایی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تتبع از آثار اندیشمندان حقوقی کشورهای نام برده نوع و میزان مسئولیت و چگونگی جبران خسارت و حتی صلاحیت های محاکم در موارد تاخیر و لغو پروازها را مورد کنکاش و بررسی حقوقی قرار داده و در پایان نیز از ضعف های وارد بر قانون ایران که از جمله عدم الحاق به کنوانسیون مونترال و عدم تصویب قوانین حقوقی راجع به مسئولیت مدنی راجع به لغو وتاخیر پرواز ها سخن میگوید که برای حل این موضوع باید همچنان به قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد راجع به حمل و نقل تجاری در قانون تجارت رجوع کرد که با توجه به پیچیدگی و فنی بودن موضوع ارجاع به قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد عام دیگر امری ناصواب و ناصحیح است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12531 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23208	‭LAW P ‭71 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی درایران (1401) / اشگرف ، نوشین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اشگرف ، نوشین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭144 عنوان : بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی درایران عنوان موازی : Examining citizenship rights from the perspective of private rights in Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 24937 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما روستایی ، یاسر، استاد مشاور توصیفگرها حقوق شهروندی، حقوق خصوصی، شهروند، مسئولیت شهروندی، حقوق ایران  Citizenship rights, private rights, citizen, citizenship responsibility, Iran's rights چکیده : حقوق شهروندی در عصر حاضر، مسئله ای بسیار با اهمیت بوده که مورد توجه حقوقدانان و جامعه قرار گرفته و دارای پیش زمینه های مادی و سیاسی است. در این پژوهش، بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی درایران، در دستور کار قرار گرفت. به این منظور، به ردپای تاریخی مفهوم شهروندی اشاره شده و متولیان اجرای حقوق شهروندی و چگونگی پیاده سازی سازی حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق خصوصی در ایران، ارزیابی شده است. در نهایت مشخص شد که با توجه به اینکه جامعه و قوانین ایران برپایه شرع مقدس اسلام بنا شده است، اسلام برای حقوق شهروندی مردم احترام ویژه¬ای قائل بوده و دستور¬¬العمل¬های مشخصی دارد که به طور عمومی، در قوانین ایران گنجانده شده¬اند. در سال 1395 برای بهبود اجرای حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، به تصویب رسید. هر چند همچنان کاستی¬هایی در اجرای حقوق شهروندی وجود دارد، اما می¬توان امیدوار بود که با برنامه¬ریزی صحیح و نظارت کافی، اجرای حقوق شهروندی را در راستای پاسداشت حقوق خصوصی مردم در جامعه ایران، به سطح مطلوب رساند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13968 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24937	‭LAW P ‭144	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوق مسافران در خرید بلیت و تور از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی (1398) / پیشگر ، محمدرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پیشگر ، محمدرضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭80 1398 عنوان : بررسی حقوق مسافران در خرید بلیت و تور از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی عنوان موازی : Passengers Rights to Buy Thicket and Tour from Travel Agencies ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ک، 100ص شابک/شاپا 23321 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها دفاتر خدمات مسافرتی  حقوق مسافران  بلیت و تور  مسئولیت مدنی  Travel Services Offices  Passenger rights  Tickets and tours  Civil liability چکیده : از آنجایی که خرید انواع محصولات گردشگری اعم از بلیت و یا رزرو هتل و حتی تور کامل به دو طریق حضوری در دفاتر خدمات هوایی و جهانگردی و همچنین به شکل غیر حضوری و از طریق بسترهای اینترنتی همانند اپلیکیشن ها، سایت های فروش و غیره انجام میشود، در این راستا حقوق مسافران در این خریدها از منظر چگونگی ایجاب از طرف فروشندگان این خدمات و قبول توسط مشتریان و آثار بوجود آمده از تشکیل چنین عقدی در هر دو روش خرید حائز اهمیت و بررسی میباشد.در این خصوص قوانین و مقررات حداقلی مخصوصا در خریدهای غیرحضوری وجود دارد که این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی برای مسافران گردیده است و مسئله مورد توجه این است که موارد جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات خواه توسط دفاتر مربوطه و یا شرکت های هوایی و حتی فروشندگان این گونه خدمات به چه شکلی انجام میگردد، و نظام مسئولیت مدنی دقیق و قابل اجرا در خصوص جبران این خسارت کدام است؟ بنابراین این پژوهش با روش کاربردی، توسعه ای و با بررسی عملکرد بیش از 50 دفتر خدمات مسافرتی و جمعآوری اطلاعات از انجمن صنفی مربوطه نسبت به شکایات مسافران و جمع آوری و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با موضوع انجام شده است.آشنایی مسافران نسبت به حقوق خود در خریدهای آنها و به طبع آن پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات بعدی و یا چگونگی پیگیری مطالبات به حق آنها انجام گردیده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12637 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23321	‭LAW P ‭80 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دولتی (1400) / ابراهمیان دهاقانی ، محمود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابراهمیان دهاقانی ، محمود، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭114 1400 عنوان : بررسی حقوقی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دولتی عنوان موازی : Legal review of price determination in government contracting contracts ناشر دیگر : دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ض، 140ص شابک/شاپا 24327 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ثمن  معلوم و معین بودن ثمن  قراردادهای پیمانکاری دولتی  Price  Definite Price  Government Contracting Contracts چکیده : مواد 338 و 339 قانون مدنی و بند 3 ماده ی 190 همین قانون تصریح دارند که طرفین باید بر ثمن توافق کنند. مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری دولتی است که در قالب عقد بیع منعقد می¬گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه¬ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. در روش سنتی فقط قیمت یا ثمن کشف می‌گردد خواه پس از آن قراردادی منعقد شود یا نه، ولی تراضی درباره شیوه‌‌های نوین ثمن ناظر به تشکیل قرارداد و بخشی از آن است. با این وجود در قراردادها اغلب به صورت ترکیبی از هر دو شیوه فوق استفاده می‌شود. در روش¬های نوین تعیین ثمن، به روش‌هایی مانند مزایده، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس، روش اعلام بهای خرید و ارجاع به قیمت بازار می باشد. بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می¬شود و در قراردادهایی که عوض آن¬ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی قراردادهای پیمانکاری دولتی، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13402 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24327	‭LAW P ‭114 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی طرق نامتعارف رابطه جنسی (1394) / هدایتی پور ، الناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هدایتی پور ، الناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭32 1396 عنوان : بررسی حقوقی طرق نامتعارف رابطه جنسی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: س، 108ص شابک/شاپا 22578 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها نکاح  تمکین  رابطه جنسی  نامتعارف  نشوز  عسر و حرجObedience  Marriage  Sexual relations  Unconventional  Noshoz  Usr and Haraj چکیده : از مهم‌ترین فلسفه‌های تشکیل زندگی مشترک، آرامش گری زن و شوهر نسبت به یکد‌یگر است. این آرامش به عواملی وابسته است که یکی از بارزترین آنها، رابطة جنسی صحیح است. یکی از عوامل آرامش در زندگی زناشویی یا معلول رابطة جنسی صحیح است یا میان این‌دو به نحوی تلازم وجود دارد و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد که به بررسی آثار حقوقی روش های نامتعارف روابط جنسی می پردازیم. چرا که آنچه اسلام در روابط زناشویی تجویز می کند، تمتع و بهره برداری زن و شوهر از همدیگر از راه های معمول، عرفی و دوری از اعمال و کارهای غیر اخلاقی است. از این رو، نخست به تبیین مفهوم غریزه جنسی و زمان شروع فعالیت های جنسی پرداخته؛ سپس انواع مصادیق روابط جنسی ر ا بررسی کردیم. از بین مصادیق روابط جنسی، طرق نامتعارف رابطه جنسی و به طور اخص، طرق نامتعارف روابط جنسی ای مد نظر می باشد که دارای اثر حقوقی باشند. بنابر این، آثار حقوقی عناوین مرتبط با روش های نامتعارف چون اعمال متحمل درد و رنج، عجیب و غریب بودن و آسیب بدنی و روحی به شخص از مصادیق روابط جنسی نامتعارف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد به دلیل عدم برشماری شرایط تحقق عمل رابطه جنسی به لحاظ روش های نامتعارف در قانون مدنی ناگزیر با مستندات قانون مجازات و نظرات فقهی مورد بررسی قرار گرفت.در خلال بررسی طرق نامتعارف روابط جنسی ممکن است خسارت های مادی و معنوی به طرفین یا احدی از آنها وارد شود.اما ادعای جبران خسارت نسبت به عامل زیان، زمانی مسموع است که متضرر در انجام این عمل متحمل زیان شده باشد. برقراری روابط جنسی با طرق نامتعارف از سوی شخص می تواند در رابطه زوجیت او مؤثر باشد و راه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای زوج یا زوجه هموار سازد. چرا که این موضوع می تواند موجبات عسر و حرج و مبحث ناشزه را سبب گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1127 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22578	‭LAW P ‭32 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس (1393) / باقری جبلی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری جبلی ، زهره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭16 1395 عنوان : بررسی حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ه، 119ص شابک/شاپا 22562 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها حق حبس  مهریه  عسروحرج  مواقعه  طلاق حرجیRight to Withhold Lien  Marriage Portion  Hardship  Sexual Intercourse  Hardship-Based Divorce چکیده : حق حبس اختیاری است که مطابق با قانون و شرع به زوجه اعطاء گردیده، تا بتواند از ایفای مطلق وظایف زناشویی که قانونا و شرعا برعهده دارد، تا تسلیم کامل مهر به او امتناع ورزد.حق طلاق مطابق با قاعده اولیه در دست مرد می¬باشد، ولی قانون و شرع این حق را به زوجه می¬دهد، تا در مواردی که بقاء زوجیت، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار داده با مراجعه به محاکم و اثبات حالت عسر و حرج درخواست طلاق حرجی نماید. این تحقیق به شیوه کتابخانه¬ای، به صورت تحلیلی، با رجوع به رویه قضایی، به مقوله امکان درخواست طلاق حرجی زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس پرداخته و به این موضوع می¬پردازد که اعسار زوج از پرداخت مهر و نشوز وی، می¬تواند به عنوان دلیل برای اعمال این حق قانونی- شرعی زوجه و درخواست طلاق حرجی برای او باشد. در تعارض میان عسروحرج زوجین که ناشی از اعسار زوج و اعمال حق حبس زوجه است، حکم به تساقط شده و با رجوع به قاعده اولیه به بقای حق حبس زوجه، حکم داده می¬شود. استمرار این وضعیت در سالهای متمادی و محروم ماندن زوجه از استیفای حقوق جنسی (همخوابگی ومواقعه) که سبب اصلی آن اعسار زوج و اظهار عجز وی از عمل به تکلیف قانونی خود می-باشد؛ موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می¬نماید. عام بودن ماده1130 ق.م برای زوجه این امکان را فراهم می¬کند که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج با اثبات علت موجد سختی وتنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1004 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22562	‭LAW P ‭16 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس (1396) / حقوقی اصفهانی ، عماد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حقوقی اصفهانی ، عماد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭59 1398 عنوان : بررسی حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ح، 79ص شابک/شاپا 22605 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها معاملات متکی بر اطلاعات نهانی  فسخ  بطلان  صحت  مسئولیت مدنی  قانون بازار اوراق بهادارCivil liability  Transactions Based on Insider Trading  Termination  Invalidity  Authenticity چکیده : با توجه به اهمیت بورس در سیستم اقتصادی کشورها، بررسی معاملات انجام شده در این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به کارکردهای بورس که منجر به کنترل نقدینگی در جامعه و افزایش سرمایه سهام¬داران است و با عنایت به حجم بالای معاملات و جابجایی سرمایه، ایجاد سلامت و امنیت این¬گونه معاملات برای سرمایه¬گذاران بسیار حائز اهمیت است. یکی از این معاملات که هم اکنون با جدیت زیاد توسط متولیان بورس در سراسر دنیا پیگیری می¬شود معاملات متکی بر اطلاعات¬نهانی است. کشورهای مختلف با توجه به شرایط بومی خودشان به بررسی حقوقی این معاملات پرداخته¬اند. در حقوق ایران با توجه به جدید بودن قانون بورس اوراق¬بهادار تنها در چند ماده به مباحث جرم¬انگاری این معاملات پرداخته شده¬است. علی¬رغم نهی قانون¬گذار از انجام این معاملات، بررسی وضعیت حقوقی این معاملات انجام نگرفته است. با در نظر گرفتن تعریف اطلاعات¬نهانی که باعث تاثیر قابل توجه بر قیمت اوراق می-گذارد، همچنین با احصاء کردن و شناسایی دارندگان این اطلاعات در حقوق ایران و نیز ویژگی این¬گونه معاملات¬، با توجه به اصول حقوقی و توجه به نهی قانون¬گذار سه وجه، بطلان معاملات، حق و توانایی فسخ معاملات، صحت معاملات بررسی شد و با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار به نظر می¬رسد حکم به بطلان این معاملات قابل¬قبول نبوده، ولی در طرح قابلیت فسخ معاملات با توجه به خیارات مطرح شده قائل به تفکیک می¬شویم و سپس جهت حفظ منافع عمومی و بازدارندگی دارندگان این¬گونه اطلاعات مسئولیت آن¬ها را از باب مسئولیت¬مدنی و جبران ضرر شخص زیان¬دیده مورد توجه قرار می¬دهیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1472 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22605	‭LAW P ‭59 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی شروط تحمیلی و الحاقی در قراردادهای حمل ونقل هوایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا (1401) / شیروانی کرچگانی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیروانی کرچگانی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭138 عنوان : بررسی شروط تحمیلی و الحاقی در قراردادهای حمل ونقل هوایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا عنوان موازی : Examining imposed and additional conditions in air transportation contracts in Iranian and European Unin law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 131ص شابک/شاپا 24743 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما مصطفی ، نفری، استاد مشاور توصیفگرها شروط تحمیلی، شروط الحاقی، قراردادهای حمل و نقل، حقوق مصرف کننده  Imposed Terms, Additional Terms, Transport Contracts, Consumer Rights چکیده : قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می باشند یکی از مهم ترین منابع تعهد به شمار می روند. قراردادهای حمل ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب می شود.با توجه به اینکه روزانه هزاران و حتی شاید میلیون ها قرارداد حمل ونقل بین شرکت های هواپیمایی (به عنوان متخصص) و مسافران (به عنوان مصرف کننده) منعقد می شود، شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مذکور که بیانگر سوء استفادة شرکت های هواپیمایی از قدرتشان است، ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه برای مبارزه با شروط تحمیلی و الحاقی، علاوه بر شناسایی مصادیق این شروط، انتخاب راهکار قانونی مناسب برای مقابله با آنها نیز لازم است، برخی کشورها به ویژه کشورهای عضو اتحادیة اروپا اقدام به حذف شروط تحمیلی در قرارداد و در برخی دیگر مبادرت به تعدیل شروط تحمیلی (و نه حذف آن) کرده اند. در این پژوهش، داده ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. حال این سوالات مطرح می گردد که شروط تحمیلی یا الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا بر چه مبنایی می باشد؟ ماهیت قراردادهای حمل ونقل هوایی و شروط تحمیلی در اینگونه قرارداد چیست؟ یافته ها حاکی ز آن است که به رغم انجام مطالعات گسترده و صدور آرای متعدد قضایی در زمینه این دسته از شروط در نظام های حقوقی اروپایی، در حقوق ایران چندان توجهی به این شروط صورت نگرفته است. قراردادهای حمل ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب می شود و زیرا قراردادهای مذکور بین یک مصرف کننده(مسافر) و متخصص (شرکت هواپیمایی) منعقد می شود، شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مذکور بیانگر سوء استفاده شرکت های هواپیمایی از قدرتشان است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13809 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24743	‭LAW P ‭138	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی _حقوقی استیفا در داده‌های ارتباطی (1399) / مزروعی سبدانی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مزروعی سبدانی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭81 1399 عنوان : بررسی فقهی _حقوقی استیفا در داده‌های ارتباطی عنوان موازی : Legal Jurisprudential Investigation Performed In The Of Communication Data ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 132ص شابک/شاپا 23328 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها استیفا  داده  ضمان  اطلاعات  ارتباطات  Stifa  Data  Guarantee  Information  Communication چکیده : امروزه با گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات این امکان فراهم شده است که تبادل اطلاعات از طریق رایانه ،تلفن همراه ویا پست الکترونیک صورت گیرد.از مواردی که امروزه به دلیل فناوری اطلاعات تسهیل پیدا کرده می توان به تجارت الکترونیکی وبانکداری الکترونیکی اشاره نمود .همانطورکه بانکداری وتجارت الکترونیکی تسهیل پیدا نموده به همان اندازه ممکن است داده ها و اطلاعات افراد از جمله :شماره حساب مشتری ویا اطلاعات مربوط به آنان در فضای مجازی والکترونیک توسط اشخاص حقیقی وحقوقی تحصیل وبه صورت غیر مجاز مورد استفاده قرار گیرد.مثل موردی که یک شرکت تجاری فرمول های مربوط به کالای یک شرکت دیگر را تحصیل وبه صورت غیر مجاز از آن استفاده می کند.پس همانطورکه فناوری اطلاعات وارتباطات موجب تسهیل کار کاربران و اشخاص در فضای مجازی می شود، باعث سودجویی و سوء استفاده از داده ها و اطلاعات اشخاص توسط اشخاص حقیقی وحقوقی هم می تواند بشود. استفاده از داده های ارتباطی اشخاص درحوزه ارتباطات می تواند به صورت مشروع یانامشروع باشد.استفاده از داده ها و اطلاعات درحوزه ارتباطات چه به صورت مشروع وچه به صورت نامشروع باشد شخص دارای مسئولیت مدنی است. لیکن ممکن است در استفاده نامشروع علاوه بر مسئولیت مدنی، شخص واجد مسئولیت کیفری هم باشد استفاده از داده و اطلاعات مربوط به اشخاص به نوعی ورود به حریم خصوصی آن ها محسوب می شود زیرا شخص برای استفاده از داده و اطلاعات دیگری باید وارد حریم خصوصی آن شود در این پژوهش به بررسی حریم خصوصی و ضمان ناشی از استفاده و استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن می پردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12643 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23328	‭LAW P ‭81 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران (1393) / اکبری حقیقی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اکبری حقیقی ، زهره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭13 1395 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: 131ص شابک/شاپا 22559 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها تعارض  اشتغال زنان  تکالیف زناشوییlaws and regulations rights  womens rights  Iranian women marriage چکیده : حق اشتغال زوجه، در متون فقهی و قانونی حقی است که به رسمیت شناخته شده است،اگرچه در برخی موارد محدودیت هایی برای برخی مشاغل وجود دارد، اما این محدودیت ها فرعی بوده و نافی حق اشتغال به طور کلی نمی باشد.ازمواردمحدودیت حق اشتغال عقدازدواج است.مطابق ماده ی1105قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است.بایدتوجه داشت که ریاست شوهر بر خانواده، یک وظیفه ی اجتماعی ست نه یک حق شخصی.آنچه در اینجامورد اهتمام است ضمن برشماری تکالیف زوجین بررسی مبانی فقهی و خقوقی اشتغال زنان می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شودکه تکالیف زنان در برابر اشتغال آنها ارجحیت دارد ولی هیچ منعی برای اشتغال آنها وجود ندارد.بر اساس ماده ی1117قانون مدنی شوهر میتواندزن خود رااز هر حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یازوجه باشد منع کند.اما ازآنجا که معیاری برای تشخیص اینکه چه مواردی منافی با مصالح خانواده می باشد درقانون مشخص نشده است و قاضی طبق ماده ی 3قانون آیین دادرسی مدنی در نبود قانون مکلف است با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید،باتوجه به اختلاف نظر فقهاو اختلاف نظر حقوقدانان در تحلیل ماده ی 1105موجب صدورآرای معارض میشود، لذا بهتر است قانونگذاربا وضع قانون از این امرجلوگیری نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=972 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22559	‭LAW P ‭13 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت