نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقری ، پارسا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 88 1399 عنوان : تاثیرات قوانین ثبتی بردعاوی مدنی در رویه قضایی عنوان موازی : The effects of registration laws on civil litigation in judicial procedure ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: س، 113ص شابک/شاپا 23553 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها قانون ثبت قانون مدنی رویه قضایی دعاوی حقوقی Registration Law Civil Law Judicial Procedure Lawsuits چکیده : یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسناد عادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. همانطور که می دانیم قوانین ثبتی باعث شده اند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری در خصوص املاک شده است. در خصوص رسیدگی به دعاوی ثبتی در قوانین پراکنده حسب مورد مراجع قضایی و غیرقضایی صالح به رسیدگی تعیین شده اند. حال این سوالات پیش می آید که قوانین ثبتی در دعاوی مدنی چه تاثیراتی دارند؟ در دادرسی مدنی چه اقداماتی درباره اسناد رسمی می توان انجام داد؟ و تصویب مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت چگونه از حجم دعاوی کاسته است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قوانین ثبتی در دعاوی مدنی، برتری اسناد رسمی را در مقابل سایر اسناد نشان می دهد و باتوجه به ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده را مالک می شناسد این ماده اهمیت اسناد رسمی را نشان می دهد اما به این معنی نیست که اسناد عادی معتبر نمی باشند و همچنین در خصوص مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که اراضی و اعیان بدون ثبت را مشخص نموده و مالکیت افراد به ثبات خاصی دست یافته است و این موارد از حجم دعاوی در خصوص قوانین ثبتی کاسته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12814 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23553 LAW P 88 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 98 1398 عنوان : تاثیرانتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران عنوان موازی : The effect of cucumber base termination on contract in Iranian law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ط، 65ص شابک/شاپا 23841 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها cancellation termination option basis contract Iranian law انتفا فسخ مبنای خیار قرارداد حقوق ایران چکیده : اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مساله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. در مورد تاثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران، نیز بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می¬باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده¬اند. در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با اینحال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله میتوان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است ، مانند مواد 219، 284، 286، 387 البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است؛ لیکن آثاری که پس از بیع و قبل از فسخ حاصل گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند. این مسئله که آیا در صورت از بین رفتن مبنای خیارات، صاحب حق خیار همچنان حق فسخ معامله را خواهد داشت یا اینکه زایل شدن مبنا موجب زوال حق فسخ و خیار خواهد شد؛ موضوعی است که در این تحقیق به آن پاسخ داده خواهد شد و تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد درحقوق ایران که موضوع پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص مبانی خیارات در حقوق ایران می باشد. و همچنین انتفای مبنای خیارات می¬تواند موجب سقوط خیار گردد در این مورد می توان به ماده 396 تا 457 استناد نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13056 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23841 LAW P 98 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه علیشاهی ، مرجان، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 124 عنوان : تحلیل تطبیقی عقدباطل و فاسد در قانون ایران و افغانستان عنوان موازی : Comparative analysis of void and corrupt contracts in Iranian and Afghan law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 120ص شابک/شاپا 24484 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطقی، استاد مشاور توصیفگرها باطل، فاسد، فقه حنفی، قانون ایران False, Corrupt, Hanafi Jurisprudence, Iranian Law چکیده : بطلان وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا می کند. نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را که برای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدة عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدة عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان فاسد شناسایی و تأیید کرده است که سبب می شود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن می تواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداوم بخش روابط حقوقی طرفین باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عقد فاسد و باطل در قانون مدنی ایران از اصطلاحات رایج در حوزه قراردادهاست و در مواد 365، 366 و 813 به یک معنا و آن هم باطل ، مورد استفاده قرار گرفته است. در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب میشود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آنچه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد. همچنین در قانون مدنی افغانستان در ماده 619 با آنکه عقد باطل را بدون اثر قانونی می داند اما به عنوان یک حادثه مادی واجد آثار فرعی بوده که در صورت نقص یا تلف عوضین، متصرف را ضامن می داند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13559 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24484 LAW P 124 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاکری نصرآبادی ، میترا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 30 1396 عنوان : تربیت کودک و مسئولیت¬های ناشی از آن در حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 88ص شابک/شاپا 22576 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها تربیت کودک مسئولیت حقوق ایران والدین دولتUpbringing Responsibility Child Iranian law Parents Government چکیده : حق تربیت کودک یکی از مهمترین حقوق کودکان میباشد و با وجود اهمیتی که دارد در حقوق ایران، آنگونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است و مقررات مبهم و ناقصی در این زمینه وجود دارد. آنچه که در این پایان نامه تلاشی شده است به آن پرداخته شود، بررسی حق تربیت کودک در حقوق ایران و مسئولیت خانواده و دولت و حدود دخالت این دو نهاد در امر تربیت کودک و تحلیل ضمانت اجراهای ناشی از تخلف از این امر مهم و همچنین تبیین سن کودکی میباشد. روش تحقیق در این پایان نامه، توصیفی- تحلیلی است و در پایان نتیجه گرفته میشود که والدین مسئولیت اصلی تربیت کودک میباشند و تربیت کودک هم حق و هم تکلیف آنها است و این مسئولیت از زمان انعقاد نطفه تا رسیدن کودک به سن رشد ادامه خواهد داشت. ولی این حق والدین مطلق نبوده و محدودیتهایی دارد. پدر و مادر حق ندارند به بهانهی تربیت کودک، خارج از حدود قانونی و عرفی و شرعی، کودک را تنبیه بدنی کرده یا خارج از حد ضرورت وارد حریم خصوصی کودک شوند و همچنین نمیتوانند کودک را به طور غیراخلاقی تربیت کنند و یا به آزادی عقیده و بیان او، بدون مرز دخالت کنند. از طرفی تکلیف تعلیم و تربیت کودکان به عهدهی دولت گذاشته شده است. ولی در رابطه با حدود دخالت دولت در امر تربیت و ضمانت اجراهای ناشی از آن در قوانین حکم صریحی مقرر نشده است. برای تخلف والدین از تکالیفشان مبنی بر تربیت کودک نیز در قوانین به طور پراکنده ضمانت اجراهای مدنی و کیفری پیشبینی شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1200 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22576 LAW P 30 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر وضمانت اجرای آن) مطالعه در حقوق انگلیس، امریکا و ایران) (1401) / احمدی حیدری ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه احمدی حیدری ، علیرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 136 عنوان : تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر وضمانت اجرای آن) مطالعه در حقوق انگلیس، امریکا و ایران) عنوان موازی : Usurping the Corporate Opportunity by Director and its sanction (A Study in Law of English, United States & Iran) Supervisor ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 169ص شابک/شاپا 24732 یادداشت کارشناسی ارشد : رشته حقوق گرایش حقوق خصوص شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها تصاحب فرصت بستن قرارداد ، مدیر ،شرکت تجاری،ضمانت اجرا،تصاحب taking over the opportunity to conclude a contract, manager, commercial company, performance guarantee, takeover چکیده : با توجه به موقعیت امانی مدیر شرکت و اطلاعاتی که به واسطه مدیریت شرکت به دست می آورد ممکن است مدیر در این گونه موارد نفع شخصی خود را بر نفع شرکت و سهامداران ترجیح بدهید و فرصتی که متعلق به شرکت است را تصاحب کند .در حقوق انگلیس و امریکا با شناسایی همه موارد سو استفاده مدیر از فرصت های شرکت و ضمانت اجرا های سه گانه در برابر مدیر این موضوع به خوبی شناسایی شده است. در حقوق ایران در این مورد قوانین ساکت اند.تنهادر یک مورد سوء استفاده مدیر از اطلاعاتش و نتیجتا فرصت متعلق به شرکت آمده است ان هم در موردی است که مدیر با شرکت معاملات رقابتی داشته باشد.حقوق انگلیس تمام فرصت ها را متعلق به شرکت می داند حتی فرصت هایی که شرکت از ان عدول کرده است یا شرکت اصلا توانایی اجرای ان را نداشته است.این مورد از لحاظ پیش گیری از سو استفاده مدیر جنبه مثبت وموثری دارد .اما در مورد مدیر منجر به بی عدالتی می شود .حقوق امریکا در این زمینه رویکرد عادلانهتری در پیشگرفته و سه معیار برای تصاحب فرصت توسط مدیر شناخته است.معیارها عبارتاند از نفع محقق،قرار داشتن در موضوع شرکت و رعایت عدالت و انصاف .همچنین در نظام حقوقی انگلیس و امریکا سه ضمانت اجرا برای تصاحب فرصت در نظر گرفتهشده.ضمانت اجراها عبارتاند از جبران خسارت،تکلیف مدیر به بازگرداندن تمام منافع بهحساب شرکت و مجازات تنبیهی که به انتخاب دادگاه می باشد. از این سه مورد تنها در حقوق ما ضمانت اجرای جبران زیان پیشبینیشده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13798 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24732 LAW P 136 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری لائی بیدی ، سمیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 132 عنوان : تعامل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در اسناد بین المللی عنوان موازی : Interaction of Competition Law and Intellectual Property Law in International Documents ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 83ص شابک/شاپا 24617 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : مصطفی ، نفری، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق رقابت ،حقوق مالکیت فکری ،تعارض، تعامل، واردات ، مجوزهای اجباری Competition rights, intellectual property rights, conflict, interaction, importation, compulsory licenses. چکیده : رقابت امروزه در بازارها و بنگاههای اقتصادی بازیگر اصلی محسوب می شود رقابت تجارتی دارای اقسام متفاوتی است. رقابت از منظر حقوقی به قوانینی اطلاق می شود که از رقابت آزاد در فعالیت های اقتصادی و تجاری حمایت می کند و از شکل گیری انحصار در این گونه فعالیت ها جلوگیری می کند.حقوق رقابت در واقع فرزند حقوق تجارت است از همین رو بسیاری از قوانین حقوق تجارت تاثیر گذار بر حقوق رقابت است . حقوق رقابت چون اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد باعث گردیده تا این شاخه از حقوق بشدت مورد توجه دولتها باشد.
عمده ترین هدف حقوق رقابت، مبارزه با انحصار و پیشگیری از ایجاد موقعیت های انحصاری در بازار است و اما حقوق مالکیت فکری دنیایی مجزا و حتی الاظاهر در تعارض با حقوق رقابت دارد، حقوق مالکیت فکری با هدف حمایت ازخالق اثر و یا پدیده آورندهء هنری بدنبال اعطای انحصار است از همین رو تعارضات ظاهری بین این دو شاخه از حقوق وجود دارد.بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت نمی تواند توسعه پیدا کند چرا که ممکن است موجب تضرر به مبدع اثر و خالق هنر گردد، بنابراین تعامل و همزیستی معقول بین حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، مستلزم توجه ویژه وارزیابی مناسب بازار و همچنین تدوین مقرراتی پویا و به روز است . تجربه جامعه بین المللی نیز همین امر را تایید می نماید که ملاحظات هر دو حوزه را مدنظر قرار دهد. حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالکیت فـکری، حق انحصاری ویژه ای برای صـاحبان امــوال فکری است . در این پژوهش سعی بر آن شد که روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته شود. از روش های تعامل ین این دو رشته می توان استیفاء، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام بـردلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13692 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24617 LAW P 132 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صفار ، محمدتقی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 75 1399 عنوان : تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران عنوان موازی : The Obligation to Pay a Pension in Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ل، 93ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها تعهد پرداخت مستمری حقوق ایران Commitment Pension Rights Iran چکیده : یکی از نهادهای حقوقی ما که گسترش قابل توجهی به ویژه در چند دهۀ اخیر داشته، تعهد به پرداخت مستمری است که با توجه به اصول صحت و لزوم و ایضاً اصل حاکمیت اراده و نیز اصل آزادی قراردادی و مواد 10 ،196 و768 قانون مدنی ایران، قابل پذیرش می باشد. تعهد مزبور به سبب گسترۀ وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد. در این پایان نامه که با روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، به بررسی ابعاد، آثار و احکامِ تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران، همت گماشته و تلاش کردهایم تا به تحلیل ماهیتِ حقوقی آن بپردازیم. در صورتی که مدت زمانِ پرداخت مستمری مجهول باشد، به لحاظ اینکه نهادِ مزبور از جمله عقود مسامحی و مبتنی بر تسامح و تساهل می باشد، علم اجمالی به آن کافی است، درج چنین تعهدی صحیح خواهد بود. همچنین ضمانتِ عدم اجرای تعهد به پرداخت مستمری، با توجه به لازم الاجرا بودن آن و نیز اصل التزام و پایبندی به مفاد توافق، الزامِ متعهد به پرداخت آن توسط ذی نفع است. وضعیت حقوقی شرط تعهد به پرداخت مستمری به نفع اشخاص ثالث در قرارداد، به موجب مواد 768 و 196 قانون مدنی صحیح بوده و شخص ثالث حق دارد برای اجرای شرط، مستقیماً به طرفیت مشروط علیه، اقامۀ دعوا نماید. علاوه بر این با فسخ یا اقالۀ قرارداد اصلی، معاملۀ تبعی (تعهد به نفع ثالث) نیز منفسخ می شود و ناگزیر، ثالثِ منتفع از شروط ضمن عقدِ اصلی، ملزم به استرداد عوض به مشروط علیه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12599 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23284 LAW P 75 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه یزدخواستی ، فرزانه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 72 1394 عنوان : تعهدات متقابل در قرارداد سرمایه گذاری خارجی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 142ص شابک/شاپا 22497 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی ، منوچهر، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها Foreign investment contract mutual obligations enforcable law host state performing obligations چکیده : مفاد قرارداد سرمایه گذاری خارجی تحت حاکمیت اراده متعاهدین است. در صورت عدم وجود اراده صریح مبنی بر تعیین حقوق حاکم بر قرارداد چارچوب قرارداد را آن دسته از قواعد حل تعارض و اصول حقوق بین الملل که در این زمینه قابل اعمال باشند، معین خواهد کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=931 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22497 LAW I 72 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حبیبی ، نعمت الله، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 38 1397 عنوان : تغییر کاربری مال موقوفه از منظرفقه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 شابک/شاپا 22584 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق خصوصی شناسه افزوده : احمدی فراز ، محمدمهدی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها مال موقوفه وقف تغییر کاربری حبس واقف موقوف علیهEndowment Property Endowment Usage Change چکیده : از آنجا که سنت وقف از سنت های اجتماعی جامعه ما است وگذشت زمان و تغییر سنت های اجتماعی در برخی از مواقع باعث عدم استفاده از کاربری مورد نظر واقف می¬باشد،لذا در این صورت ممکن است مال موقوفه از بین برود.برای باقی ماندن سنت وقف و مال موقوفه لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که آنچه مورد نظر واقف است ازبین نرود. وقف، احسان ماندگار و نمادی از روح خیر خواهی،تعاون، هم زیستی و عطوفت انسان برخاسته از ایده های والا و ایمان است که می تواند راهنما وراهگشای حل مسائل ومشکلات و نیازهای اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و مذهبی باشد. از این رو در منابع فقهی وقانون مدنی ایران در موارد استثنایی،بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیه اختلافی شدید پیش آید یا معطل ماندن موقوفات که در اینصورت نیاز به تغییر کاربری جدید است. لازم به توضیح است که این تحقیق بررسی تطبیقی نظرات علمای شیعه درباره صحت وبطلان وقف در صورت تغییر کاربری آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای بر مبنای توصیفی تحلیلی وبا هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهی عمومی نسبت به تغییر کاربری مال موقوفه از منظر فقها صورت گرفته و درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1191 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22584 LAW P 38 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حیدری خوزانی ، ملیحه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 141 عنوان : تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران عنوان موازی : Exchange in Electronic Contracts in Iranian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 86ص شابک/شاپا 24754 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها تهاتر، قراردادهای الکترونیک، حقوق ایران Barter, Electronic Contracts, Iranian Law چکیده : این پژوهش با هدف « تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران» به روش توصیفی و تحلیلی انجام گردیده است. قراردادهای الکترونیکی، بواسطة اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطة اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطة محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با تردید و تأمل مواجه ساخته است. سبب عمدة آن، به این بر می گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتاً وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، ولی با وجود این، انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. تهاتر در قراردادهای الکتروینک در حقوق ایران وجود ندارد ولی در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بیان شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13819 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24754 LAW P 141 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سپهر ، نسرین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 9 1394 عنوان : جایگاه تقصیر درمسئولیت مدنی پزشک ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1382 صفحه شمار: د، 107ص شابک/شاپا 22555 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نفری ، مصطفی، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها تقصیر مسئولیت مدنی پزشک بیمار برائتPhysician Civil liability Patient Acquittal Fault چکیده : مسئولیت پزشک و ارتباط آن با تقصیر، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز در حقوق پزشکی بوده است و این مسئله در رابطه میان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می دهد مطرح می شود خواه تعهداتی که پزشک ملزم به انجام آنها است ناشی از قانون باشد یا قرار داد. آنچه در این پایان نامه تلاش شده است درحد میسور، به آن پرداخته شود. بررسی نوع تقصیر پزشک و به معنای عام تر نوع مسئولیت پزشک و ماهیت تعهدات وی، زاویای مختلف تقصیر پزشکی و نهایتاً نقش تقصیر در مسئولیت مدنی پزشک اعم از قهری و قراردادی است. روش تحقیق در این رساله، توصیفی تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار صرف ورود خسارت به بیمار رافرض تقصیر و مسئولیت پزشک قرار داده و او برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید و نوع و میزان تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی پزشک و یا رهایی او از مسئولیت تأثیری ندارد. همچنین برای تعدیل تقصیر مفروض وی، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار برائت اخذ کند. اما این شرط برائت،تقصیر پزشک و به تبع آن مسئولیت وی را مرتفع نمی نماید بلکه صرفاً از طریق جابه جایی بار اثبات تقصیر، فرض مسئولیت یا فرض تقصیری را که برای پزشک مقرر شده، بلا اثر می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=935 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22555 LAW P 9 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جمالی عسکرانی ، قربانعلی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 171 1398 عنوان : جایگاه و مفهوم عدالت در فقه وحقوق خانواده ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ت، 121ص شابک/شاپا 22424 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : رستمی نجف آبادی ، حامد، استاد راهنما عبدالصمدی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها عدالت فقه حقوق خانواده رویه قضاییJustice Jurisprudence Rights Family judgmental procedure چکیده : بحث قاعدة عدالت در فقه و حقوق ازجمله مباحثی است که تأثیر آن برخانواده به عنوان کوچکترین واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه بسیار حائز اهمیّت می باشد، که در تحقیقات یا به آن توجه نشده، یا کمتر مورد توجه قرارگرفته است، بنابراین می توان با بررسیهای دقیق در این مبحث بر اساس فقه اسلامی زمینۀ پیشگیری از مسائل ومشکلاتِ خانواده را در مسیر تحولات زندگی اجتماعی امروزی، محقق ساخت، خانواده از نهادهای مهم و اساسی اجتماع است که عدالت می تواند رکن اساسی و زیربنای ساختار کلی یک خانوادۀ منسجم باشد و روابط افراد خانواده را سامان دهد، درحقوق خانواده باید با درنظرگرفتن اموری چون مصالح اعضاء و نهاد خانواده و کارکردهای آن برای حفظ و بقاء، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده، از قاعدۀ عدالت به عنوان یک پایۀ مستحکم یاد کرد، به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که هرگاه در تشکیل و بنیان خانواده و حتی درپیوستگی و تداوم آن، از مقوله ی عدالت چشم پوشی شود، بدونِ شک باید منتظر و شاهد تأثیر مخرب این عدم توجه بر پیکره ی نظام خانواده باشیم، لذا با توجه به نقش واهمیّت عدالت در قرآن و روایات در ابعاد مختلف کارکرد نظام اجتماعی انسانها، با درنظر گرفتن ارتباطش، وهمچنین جایگاه آن در حقوق خانواده، میطلبد که در این زمینه با رویکردی جامع با توجه به ارجمندی و والائی عدالت، در خانواده پرداخته شود، و ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین رابطه و تناسب قاعده عدالت از منظر فقه اسلامی در حقوقِ خانواده، تفاوت عدم توجه به آن بررسی وتحلیل می گرددو کاربرد قاعدۀ عدالت در صدور احکام قضائی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1537 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22424 LAW C 171 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رفیعی دولت آبادی ، مجتبی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 110 1399 عنوان : جبران خسارت در خصوص خسارت های غیرترمیمی عنوان موازی : Compensation for non-Repairable Damages ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: س،99ص شابک/شاپا 24123 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها خسارت غیرترمیمی خسارت تنبیهی جبران خسارت استرداد تقصیر Non-reparative damages Punitive damages Compensation Extradition Fault چکیده : مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت بوده و می بایستی خسارت، خسارت دیدگان ترمیم گردد. این کار موجب مرتکب نشدن و مجازات شخص مرتکب منجر می گردد. در نظام اقتصادی که مسئولیت مدنی اهمیت ویژه دارد، یک اصلاح ضروری وجود دارد و آن شناختن نوع جدیدی از ضرر و زیان هاست که خسارات غیرترمیمی نامیده شده و موضوع آن الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است. خسارت غیر ترمیمی به منظور اصلاح و جلوگیری خوانده از مرتکب شدن دوباره زیان به خواهان می شود و و یا جلوگیری از امتناع خوانده از اجرای تعهد قانونی خود مقرر می شود. حال این سوالات پیش می آید که جبران خسارت در خصوص خسارت های غیرترمیمی بر چه مبنایی است؟ رعایت اصل تناسب در محاسبه خسارات غیرترمیمی چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که جبران خسارت در خسارت های غیرترمیمی، الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیت های غیرقانونی به منظور ضبط و مصادره سود نامشروع است. و تقابل بین دو گروه از خسارات غیرترمیمی (خسارت تنبیهی و استرداد سودنامشروع)، همچنین در محاسبه مبلغ غرامت آشکار می شود و می بایست اصل تناسب به منظور اجتناب از افراط و تفریط رعایت شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13272 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24123 LAW P 110 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خرم ، مریم السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 129 عنوان : حق زن در فرزند آوری با استناد بر حق سلطه بر بدن عنوان موازی : The Right of the Wife in the Process of childbearing based on the right of domination over the body ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 24600 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حقوق زوج ، قاعده سلطنت ، سلطنت بر بدن، حق فرزند آوری fe, The Right to Stand, , Dismissal, Rule of Monarchy, Ownership of Interests چکیده : پس از تشکیل خانواده ی مستقل اصولا زوجین به داشتن فرزند و فرزند آوری فکر می کنند. بهترین حالت ممکن آن است که هر دو در این زمینه به طور کامل با یکدیگر به توافق برسندولی گاهی پیش می آید که یکی از زوجین برای مدتی، یا بطور دائم خواهان فرزند نیستو این در حالی است که طرف دیگر به فرزند آوری متمایل است. در اینجا بررسی می شود که این حق متعلق به کدامیک از زوجین است.
جایگاه زن امروزی در جامعه اقتضا میکند که با توجه به حقوق مختلف او از گذشته تا امروز حقوق ثابت شده و در خور شان و منزلت او نیز بررسی گردد. تا در پرتو این حقوق بتواند در مسیری مناسب حفظ نسل و نفس خویش حرکت نمایند. مسئله پیش روی جامعه اکنون ما در مورد دعاوی زوجین در زمینه باروری و نیز توجه به حق فرزند آوری که با توسعه و پیشرفت تکنولوژی های کمک باروری و نازایی و همچنین روش های پیشگیری از باروری روزانه رو به افزایش است، اثبات این حقوق زوجه را از مباحث مورد توجه به بررسی قرار داده است . انسان دارای توانایی و قابلیت بالقوه ایی است که به وی این امکان را می دهد که دارای فرزند شود .اظهار نظر درباره اینکه ماهیت حقوقی این مسئله حق است یا حکم در باذی امر دشوار به نظر می رسد.ولی با توجه به اثر اراده در این امر، می توان آن را یک حق به شمار آورد. قاعده سلطنت در تصرفات ماهو مشروع (به شرط نداشتن منافات با حقوق اختصاصی زوج در تمکین خاص) شرط ضمن عقد (تقیید عقد به شرطط استیلاد یا عدم استیلاد) و نیز قاعده لاضرر مبتنی بر اثبات حکم ،از جمله دلایل و مبانی هستند که برای اثبات حق فرزند آوری برای زن میتوان به آنها تمسک یافت. اثبات سلطنت زوجه بر رحمش دارای آثار متعددی است و در صورت اثبات آن برای زنان، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که در صورتی که شخصی بر پیزی سلطه یابد ، می تواند از منافع آن چیز نیز بهره برداری کند. اما از آنجایی که رحم در بدن زن عضوی است که ارتباط مستقیم با منافع شوهر دارد ، ممکن است منافع قابل استفاده از آن در تعارض با حقوق واجب همسر قرار گیرد. در نتیجه منافع حاصل از رحم در فرض نداشتن همسر برای بانوان غیر باکره به راحتی ثابت است. حقوق اثبات شده برای زنان دارای همسر در فرض تمایل نداشتن زن به استیلاد، حق جلوگیری از فرزند آوری با استفاده از روش های متفاوت به غیر از عزل(جلوگیری طبیعی) و در صورت تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل او به استیلاد ،حق بارداری زوجه به وسیله زوج است. نیز حقوق اثبات شده برای بانوان غیر باکره بدون همسر یا دارای همسر همراه با رضایت همسرشان، از جمله اجاره رحم و به دست آوردن منافع از این طریق می باشدلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13675 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24600 LAW P 129 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بدری ، منیره سادات، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 116 عنوان : حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج عنوان موازی : The right of woman domination on her body and it,s disturbance with husband rights ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 121ص شابک/شاپا 24468 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما کاوه ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها حقوق زوج، تزاحم، سلطنت بر بدن Husband rights, Disturbance, Domination on body چکیده : حق سلطنت هر فرد بر بدن خود موضوعی است که مورد اذعان فقها و حقوقدانان بوده و مستندات زیادی برای آن ارائه شده است. هنگامی که چنین حقی در چهارچوب حقوق و تکالیف زوجیت در نهاد خانواده بررسی میشود، با محدودیت¬هایی روبه رو است . محدودیت سلطنت بر نفس از منظر زوجه، عبارت است از تزاحم تکالیف زناشویی او با حق تمکین و ریاست مرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بیان حقوق و تکالیف هر یک از زوجین نشان میدهد اعمال حق سلطنت زن بر بدن خود درمصادیق مختلف اگر با حق تمکین و مدیریت زوج در تزاحم باشد جز در موارد استثنایی مانند بحث درمان و سلامتی زوجه، حج واجب و ... مجاز نیست. البته امکان سوء استفاده زوج از حق خود و مخالفت بلاوجه او نیز وجود ندارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13543 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24468 LAW P 116 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت