رکوردهای مرتبط با این شخص

ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1399) / ثنائی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ثنائی ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭207 1399 عنوان : ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : Evaluating and analysis of the policies of the law on the use of weapons in the armed forces of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 23798 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها قانون  بكارگيري سلاح  نيروهاي مسلح  ارزیابی  تحلیل  سیاست  use of weapons  armed forces  Evaluating  analysis  policies چکیده : یکی از وظایف پلیس، برقراری نظم در جامعه و ایجاد و حفظ امنیت است این¬رو، پلیس برای انجام تکالیف قانونی خود نیازمند ابزار لازم و قانونی خواهد بود؛ قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح در تاریخ 28/10/1373 و به منظور حفظ اقتدار پلیس و مأمورین مسلح مصوب شد و در این قانون، به پلیس اجازه استفاده سلاح در شرایط ویژه برای برقراری امنیت داده شده است. طبق قوانین موجود، بکارگیری سلاح از سوی مأموران و ضابطان قوه قضائیه در زمان مواجه شدن با مجرمان و متخلفان ضامن سلامت و آرامش جامعه خواهد بود. گفتنی است این قوانین باید بر پایه حکم قانون در راستای حفظ امنیت و حقوق شهروندان و اصول مدون باشد. بدین منظور این پژوهش، به ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می¬پردازد؛ بر پایه نتایج بدست آمده در این پژوهش ابهاماتی در این قانون هست که منجر به برداشت نادرست یا سوءتفاهم از سوی مأموران و در مواقعی نیز بلاتکلیفی آنان می¬شود. علاوه بر موضوعات گفته شده، می¬توان استنباط کرد که در بسیاری از موادِ قانون، بکارگیری سلاح هیچ تناسبی بین جرائم ارتکابی و تیراندازی وجود ندارد. برای مثال، در موارد زیادی مجازات جرائم ،حبس یا جزای نقدی است. ولی به هرحال قانون‌گذار به مأمورین اجازه تیراندازی داده است. این عمل (تیراندازی) در بسیاری از موارد موجب کشته شدن متهمین و افراد بی‌گناه می‌شود. بر خلاف رویکردهای جاری، تجهیز سازمان پلیس به سلاح گرم با رعایت حقوق، آزادی و جان شهروندان قانون¬گرا ارتباط نزدیک دارد. گفتنی است بکارگیری سلاح گرم در عملیات¬های پلیسی باید بر پایه اهمیت جان افراد باشد. دستور تیراندازی در موارد غیر ضروری، می¬تواند شامل تیراندازی به سارق و راهزن اتومبیل مسروقه یا حامل اموال مسروقه، افراد متواری یا کالای قاچاق، زندانی یا بازداشتی متواری، تیراندازی برای کنترل ناآرامی¬ها و راهپیمایی¬های غیرمسلحانه و حفظ اماکن طبقه-بندی¬شده غیر¬حیاتی و غیر¬حساس باشد. گفتنی است با توجه به پیامدهای تیراندازی، گاهی اوقات تیراندازی در این موارد ضرورتی ندارد. ولی در مواردی که جان مأمور یا شهروند بی-گناه در خطر است توجیه¬پذیر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13013 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23798	‭LAW C ‭207 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی انفصال در نظام اداری و نظام کیفری ایران (1401) / صفاپور ، آناهیتا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صفاپور ، آناهیتا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭225 عنوان : بررسی تطبیقی انفصال در نظام اداری و نظام کیفری ایران عنوان موازی : Comparative study of Dismissal in the administrative system and criminal system of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 186ص شابک/شاپا 24464 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها انفصال، انفصال اداری، انفصال کیفری، نظام اداری، نظام کیفری  Dismissal, Administrative dismissal, Criminal dismissal, Administrative system, Criminal system چکیده : هنگامی که در حقوق اداری، مسأله تخلفات اداری مطرح می‌گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می‌یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره‌ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگـر وجهه‌ای مشـترک با حقوق کیفری، دارند. یکی از ضمانت اجراهـای اداری که از مصـادیق ضـمانت اجراهـای کیفـری نیز به شمار می‌رود، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی، می‌باشد. لازم به ذکر است که جرم با تخلف تفاوت اساسی دارد و تفاوت‌های اساسی میان جرم و تخلف، نقطه تمییزی است برای بررسی وجوه اشتراک و افتراق جرم و تخلف در اعمال ضمانت اجرای انفصال در امور اداری و کیفری. همچنین، در بعضی از موارد، این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می‌شود. مسأله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مـوارد مشابهت و تفاوت‌های ضمانت اجرای انفصال در حقوق اداری و حقوق کیفری چیست. همچنین ماهیت انفصال از خدمات عمومی، چیست؟ روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های این پژوهش بیانگر این مطلب است که انفصال ماهیتاً نوعی اقدام تأمینی محسوب می‌شود. بین انفصال در نظام اداری و نظام کیفری تشابهاتی از جمله عدم تصدی منصب مربوطه، عدم تصدی سایر مناصب در برخی موارد، موضوع مسئولیت، نظم عمومی و حق‌های رویه‌ای و تفاوت‌هایی از جمله تفاوت در مرجع رسیدگی، آیین رسیدگی و اعمال مواردی همچون عفو، تخفیف، شمول مرور زمان وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13540 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24464	‭LAW C ‭225	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی تخفیف مجازات در حقوق ایران و الجزائر (1398) / شوهانی پور ، هدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شوهانی پور ، هدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭190 1398 عنوان : بررسی تطبیقی تخفیف مجازات در حقوق ایران و الجزائر عنوان موازی : A Comparative Study of the Reduction of Punishment in Iranian and Algerian Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ح، 114ص شابک/شاپا 23457 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها تخفيف  مجازات  ايران  الجزائر  بررسي_تطبقي  Commutation  Punishment  Iran  Algeria  a Comparative Study چکیده : در تمام نظام¬های حقوق کیفری جهان تخفیف و کاهش میزان مجازات امری متداول است، منظوراز تخفیف مجازات، کاستن از میزان مجازات یک جرم به علت وجود معاذیر قانونی و یا اوضاع و احوال موجب تخفیف است که موجب تخفیف در مورد شخص مجرم می¬باشد، دراین تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی یافتن قانون برتر از لحاظ اجرایی در موضوع تخفیف مجازات، میان حقوق دو کشور ایران و الجزائر بوده¬ایم چرا که هر دو آنها برگرفته از یک قانون مادر یعنی قانون فرانسه می¬باشند، در بررسی¬های بعمل آمده این یافته¬ها به دست آمد که هر دو قانون در شرایط چارچوبی بسیار مشابهی به یکدیگر قرار دارند و تنها در برخی موارد خاص، گاهی ایران و گاهی الجزائر برتر عمل کرده است، اما در مقام قیاس کلی حقوق ایران دقیقتر بوده و بیشتر در راستای منفعت متهم کار کرده است، برای مثال در مبحث شمولیت تخفیف مجازات درصغرسن، دفاع مشروع، تعدد جرم، الزام به ذکر معاذیر مخففه و ... لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12726 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23457	‭LAW C ‭190 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جرم شناختی منازعه در شهرستان خمینی شهر دهه1390 (1398) / حسینی ، محمود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسینی ، محمود، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭184 1398 عنوان : بررسی جرم شناختی منازعه در شهرستان خمینی شهر دهه1390 عنوان موازی : A Study of the Criminological of Conflict in Khomeini City of the 1990s ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ر، 97ص شابک/شاپا 23309 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها جرم  تحلیل جرم شناختی  شهرستان خمینی شهر  نزاع  دهه 1390  Crime  Criminological Analysis  Khomeini Shahr County  Strife  1390s چکیده : شهرستان خمینی شهر به عنوان یکی از شهرستان های بزرگ و پرجمعیت استان اصفهان همواره به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی، موقعیت جغرافیایی، قومی قبیله ای بودن اقوام ساکن در آن و محرومیت های نسبی از برخی امکانات، محور بعضی از جرایم بوده است. یکی از جرایم موجود در این شهرستان که معمولا مورد توجه پژوهشگران قرار می گیرد جرم منازعه می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس روش تحقیق میدانی و کتابخانه ایی، مبتنی است بیان شد که عوامل مختلفی در تحقق جرم منازعه در این شهرستان دخیل هستند که از جمله مهم ترین آنها فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و امثالهم است و به صورت ترکیبی اگر بخواهیم مهم ترین دلایل جرم شناختی را نام ببریم می توان گفت فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، بیماری های روانی مانند پرخاشگری و میل به پرخاشگری، ناهنجاری های اجتماعی، عوامل محیطی و اجتماعی مانند بیکاری، رسانه ها به خصوص رسانه های خارجی و عدم پوشش مناسب توسط رسانه های داخلی، عدم خودکار آمدی و باور نداشتن باورهای شخصی و اعتماد به نفس کافی، جنسیت، روحیه انتقام گیری، کم شدن روحیه میانجی گری و کدخدامنشی از مهم ترین ادله در تحقق بزه منازعه در این شهرستان می باشد. در راستای کاهش این جرم در این منطقه جغرافیایی باید بیان نمود پیشگیری از جرم که امروزه دارای چهره های متفاوتی می باشد دارای اهمیت به سزایی می باشد، همچنین نقش مجازات های بازدارنده و مجازات های رسمی در جلوگیری از ارتکاب جرم و انحرافات اجتماعی در این شهرستان بسیار زیاد و روشن می باشد و باید قبول داشته باشیم که اجرای مجازاتها بر میزان ارتباط پایدار اجتماعی مردم در این شهرستان تأثیرگذار بوده و موجب افزایش آن شده است. در نهایت نتیجه تحقیق اینگونه شد که با توجه به سطح تحصیلات پایین شهروندان خمینی شهر، میزان آگاهی پایین آنها از جرایم و مجازاتهای متناسب با آنها، آشنایی کم با قوانین و به طور کلی فضای فرهنگی حاکم بر این شهر انتظار پاسخ های مبتنی بر پیوند اجتماعی قوی بین افراد و نهادها و اعتقاد آنها به بازدارندگیِ بیشتر از حدّ متوسطِ اجرای مجازاتهای رسمی وجود داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12624 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23309	‭LAW C ‭184 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر اتحادیه اروپا (1396) / پورحسین ، شادی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورحسین ، شادی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭187 1396 عنوان : بررسی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر اتحادیه اروپا عنوان موازی : Investigating on human Trafficking In Iran Criminal Law With an Attitude To The EU ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1396 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 23316 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : یوسف زاده ، علی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قاچاق انسان  حقوق کیفری  اتحادیه اروپا  جرم فراملی  بهره کشی جنسی  Human trafficking  criminal law  EU  transnational crime  sexual exploitation چکیده : قاچاق انسان جرم بین المللی و فراملی است که میتواند به دلایلی از جمله بهره کشی جنسی و یا سود اقتصادی و کار اجباری اتفاق بیفتد. در کشور ایران این جرم با توجه به هم مرز بودن ایران با کشورهایی از جمله ترکیه و افغانستان و پاکستان به وفور دیده میشود در این پایان نامه به بررسی قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی به اتحادیه اروپا به روش توصیفی ، تحلیلی پرداخته ایم . نظر به اینکه در کشور ایران نیز ارتکاب این جرم به شکل گسترده ای دیده میشد لذا در سال 1383 اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نمود در این قانون علاوه بر مجازات مرتکبین این بزه ، برای کارمندان و ارتکاب بزه نسبت به افراد زیر 18 سال مجازات شدید تری در نظر گرفته است لیکن مواردی همچون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم ، عدم حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان ، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم ، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین ، توجه نکردن به اوصاف بین المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث از نواقص قانون مبارزه با قاچاق انسان است.در اتحادیه اروپا کشورهای عضو این اتحادیه به لحاظ شناسایی قربانیان و مرتکبین و مجازات مجرمین اقدام به تصویب قوانین متعددی نموده است . در حال حاضر قانون ضد برده داری مدرن با ارائه طرحهای پیشگیری از ارتکاب قاچاق انسان و شناسایی بزه دیدگان و بزه کاران اقدامات موثری جهت کشف این جرم کرده است. یکی از اقدامات موثر این قانون راه اندازی خط تلفن ملی برای کسانیکه احتمال خطر وقوع چنین جرمی را میدهند و همچنین تشکیل دفاتر خدمات محلی برای کودکانی است که قربانی جرم قاچاق انسان میشوند بر این اساس اقدامات اتحادیه اروپا ، جنبه ی پیشگیری از وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب جهت حمایت از قربانیان میباشد . با توجه به ماهیت فراملی این جرم ، تشخیص صلاحیت دادگاه برای تعقیب مرتکب و لزوم بکار گیری همکاری ها و معضدتهای قضایی جهت رسیدگی به آن اهمیت فراوانی دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12631 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23316	‭LAW C ‭187 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی فقهی و حقوقی شروط رایج در مبایعه نامه های املاک (1396) / حاجیلو ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجیلو ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭48 1398 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی شروط رایج در مبایعه نامه های املاک ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ز، 109ص شابک/شاپا 22594 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها مبایعه نامه  شروط  حکومت اراده  وجه التزام  اسقاط خیاراتSale contract  terms  freedom of will  penalty clause  waiver of options چکیده : بی‌شک مبایعه¬نامه¬های املاک را می‌توان یکی از پر کاربردترین ابزارهای مورد استفاده مردم در جهت انعقاد معاملات روزمره دانست. مبایعه¬نامه¬ها، عرصه¬ای است برای مشاهده سیر تحولات حقوقی، چه آنکه پویایی حقوق را می¬توان در لابلای سطور این مبایعه¬نامه¬ها جست¬وجو کرد. حکومت اراده به عنوان مبنا و پایه¬ی همه قراردادها در اینجا نیز خودنمایی می‌کند و بایدهایی که آزادی اراده را در تنظیم قرارداد، درج هر گونه شرط و تنظیم آثار آن قرارداد پشتیبانی می¬کند در مبایعه نامه¬ها نیز محترم است. از سوی دیگر اما نظم عمومی، اخلاق حسنه و از همه مهم¬تر خود قانون، گاه ضروریاتی را تعیین می‌کند که چارچوب اعمال اراده را مشخص می¬کند. به عبارت دیگر، قواعد آمره، نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی اعتبار و گاهی حدود و ثغور اراده را تعیین می¬کند. شروطی مانند اسقاط کافه خیارات و وجه التزام شروطی است که بسیار با اقبال فروشندگان و خریداران املاک مواجه شده است اما ضرورت های ثانویه باعث شده تا در تفسیر و اعمال این شروط با دقت بیشتری برخورد گردد. این نگرش همراه با احتیاط تنها محدود به دکترین نیست بلکه رویه قضایی نیز با درک این مهم گام¬هایی برداشته است. این اثر به بررسی نگاه فقهی حقوقی دکترین به برخی شروط رایج و محدودیت های آنها با نگاهی به رویه قضایی می پردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1385 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22594	‭LAW P ‭48 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی 92 (1401) / جانقربان ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جانقربان ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭72 عنوان : تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی 92 عنوان موازی : The role and effect of repentance in punishments from the perspective of jurisprudence and Islamic penal law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 132ص شابک/شاپا 24655 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد :فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان‌فر ، محمدرضا، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات  repentance, crime, confession, vision, fall of punishment چکیده : توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب می‌شود. به گونه‌ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. این پایان با موضوع تاثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی که به روش توصیفی و تحلیلی به موضوع پرداخته است علی ایحال در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد. حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می‌آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می‌بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده‌های مطروحه در دادگستری کاسته می‌شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می‌شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می‌گرداند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13730 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24655	‭GUR ‭72	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تفسیر نادرست از قوانین در فرآیند صدور احکام جزایی (1400) / کلاه دوزان ، نرگس، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کلاه دوزان ، نرگس، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭221 عنوان : تفسیر نادرست از قوانین در فرآیند صدور احکام جزایی عنوان موازی : Misinterpretation of laws in the process of sentencing ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 138ص شابک/شاپا 24460 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها تفسیر قضایی، احکام جزایی، مبانی تفسیر، الزامات تفسیر، عدالت قضایی  Judicial Interpretation, Criminal Judgments, Principles of Interpretation, Interpretation Requirements, Judicial Justice چکیده : امروزه با توجه به تغییرات، تحولات و پدیده های نوظهور اجتماعی، بی تردید قوانین ثابت و مقطوع به تنهایی قابلیت پاسخگویی به تمام نیازها و واقعیت های نظام منعطف و پدیده‌های متنوع انسانی را ندارند؛ این مهم در قوانین کیفری بسیار با اهمیت و حساس‌تر قلمداد می‌شود؛ قاعده و ساختار راه گشای تفسیر، بیش از سایر زمان ‌ها در نظام قضایی احساس می‌شود؛ خاستگاه نیاز به تفسیر در قوانین جزایی، در راستای همگام شدن با عدالت قضایی و عدم تضییع حقوق و آزادی های افراد شکل گرفته، و از مبانی وجودی و تاریخی طولانی برخوردار است تا آنجا که عده‌ای آن را به عنوان یک دانش تخصصی و علمی، روش مند تلقی می‌کنند؛ از این رو، نهاد تفسیر در نظام های قضایی مختلفی با مرجعیت تفسیرهای قانونی و قضایی به رسمیت شناخته شده است؛ اما آنچه که مهم به نظر می‌رسد، اهمیت تفسیر قضایی قضات در قوانین کیفری می باشد که نهایتاً به صدور احکامی شایسته و عادلانه منتهی می شود؛ لذا شناخت مبانی الزام به تفسیر و رعایت تمام بایسته ها و الزامات تفسیری، می تواند استنباط های قضایی قضات از قوانین کیفری و چگونگی به کارگیری قاعده تفسیر را در یک مسیر صحیح و منسجم با پشتوانه قانونی قرار دهد؛ از طرفی، مؤلفه ‌های دیگری نیز می‌تواند در خلق تفسیرهای صحیح و اصولی در فرآیند صدور احکام جزایی، با اهمیت و مؤثر قلمداد شوند که با عنوان "پارادایم های تکوینی و تکمیلی" مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، در این نوشتار پژوهشگر درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی، مؤلفه های اساسی و الزامی پیرامون تفسیر از قوانین را تبیین نموده و آن را در پیوند با رعایت تمام گزاره های قانونی صدور احکام جزایی، به شکلی گویا و منسجم، برای همگام شدن با عدالت قضایی ارزیابی نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13535 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24460	‭LAW C ‭221	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جرم جاسوسی رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (1396) / کاظمی ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاظمی ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭163 1398 عنوان : جرم جاسوسی رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: 90ص شابک/شاپا 22416 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها جاسوسی  جاسوسی رایانه ای  جرایم علیه امنیت  جرایم رایانه ای  اسناد بین المللیSpying  computer spying  crimes against security  computer crimes  international documents چکیده : جاسوسی از جمله جرایمی است که علاوه بر صورت سنتی به صورت رایانه ای نیز جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر به بررسی اهمیت این جرم در سطح ملی و بین المللی می¬پردازد. دراین پایان نامه در پی شناخت جرم جاسوسی رایانه ای در قوانین داخلی و اسناد بین المللی با روش توصیفی-تحلیلی هستیم تا خلاءها و نواقص هریک را بشناسیم و به یک نظریه جامع برسیم . برای رسیدن به این مهم ابتدا با مفهوم و ارکان این جرم در قوانین داخلی و سپس در اسناد بین المللی آشنا می شویم. جاسوسی رایانه ای در سطوح مختلف ارتکاب می¬یابد و همزمان با پیشرفت تکنولوژی روز به روز گسترش می¬یابد. قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی در زمینه مبارزه با این جرم پیشرفت های قابل توجهی داشته اند و با جرم انگاری ،ایجاد ضمانت اجرا و اخذ تدابیر پیشگیرانه تا حدودی توانسته اند در زمینه مبارزه با این جرم موفقیت هایی را کسب کنند. از جمله مهم ترین اقدمات داخلی در زمینه مبارزه با جاسوسی رایانه ای می توان به تصویب قانون جرایم رایانه ای در این زمینه اشاره کرد. در عرصه بین المللی نیز تصویب کنوانسیون های مختلف و اقدامات سازمان ملل متحد از جمله گام های مثبت در این زمینه اند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1408 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22416	‭LAW C ‭163 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

جلوه عوام گرایی در حقوق کیفری ایران (1401) / خسروانی دهکردی ، آرش، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خسروانی دهکردی ، آرش، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭240 عنوان : جلوه عوام گرایی در حقوق کیفری ایران عنوان موازی : Manifestations of populism in Iranian criminal law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 79ص شابک/شاپا 24685 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : یوسف زاده ، علی، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها امنیت¬گرایی، دشمن محوری، سیاست کیفری، عدالت کیفری، عوام¬گرایی  security, enemy-oriented, criminal policy, criminal justice, populism چکیده : عوام¬گرایی کیفری، یکی از آسیب¬های مهم در نظام¬های مختلف سیاست کیفری، در دهه¬های گذشته بوده است. عوام¬گرایی کیفری هنگامی بروز می¬کند که متولّیان سیاست کیفری به منظور مدیریت و مقابله با سطح روزافزون بزهکاری در جامعه، به جای استفاده از تدابیر علمی و راهبردهای جرم¬شناسانه، به تدابیر مقطعی، کوتاه¬مدّت و مورد پسند عامه روی بیاورند. مهمترین مؤلّفه¬های عوام¬گرایی کیفری را می توان در نخبه¬گریزی، سیاست¬زدگی، غلبه رویکردهای احساسی، آمارسازیِ غیرواقعی از جانب سیاستگذاران عوام¬گرا، هدف کسب مقبولیت مردمی و پیروزی در انتخابات، نگاه ابزاری به بزه¬دیده و دشمن محوری جستجو نمود. شکل¬گیریّ عوام¬گرایی کیفری، معلول بسترها و زمینه¬هایی همچون ضعف آگاهی عمومی، شکست جرم¬شناسی اصلاح و درمان، تحولات اجتماعی دهه 1970 میلادی، نقش قابل توجّه رسانه¬های گروهی و پیدایش مقوله ترس از جرم می¬باشد. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ جلوه¬های مختلف عوام¬گرایی در سیاست کیفریِ حال حاضر ایران، نشان دهنده آن است که سیاست کیفریِ ایران در ابعاد مختلف ماهوی و شکلی، از آموزه¬های مبتنی بر عوام-گرایی کیفری متأثر گشته است. در سیاست کیفریِ ماهوی، جرائمی همچون جرائم امنیتی، اقتصادی، مواد مخدّر، زیست محیطی و سمعی - بصری، بیشترین تأثیرپذیری را در این راستا داشته¬اند. ضمن اینکه آئین¬نامه ها و بخشنامه¬ها نیز در این میان، بی نصیب از تأثیرات عوام¬گرایی کیفری نبوده¬اند. در سیاست کیفریِ شکلی نیز در تمامی مراحل پنج¬گانه فرآیند کیفری، تأثیرات ناشی از آموزه¬های عوام¬گرا مشهود است. اعطای وظایف ضابطیت به نهادهای امنیتی و نقض حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم، عدم پذیرش مرور زمان تعقیب در جرائم خاص و توسعه موارد بازداشت موقت در مرحله تعقیب جرم، فقدان تفکیک دقیق میان اختیارات مقام های تعقیب و تحقیق و نقض یا محدویت حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقض اصل برابری و پیش¬بینی رسیدگی خارج از نوبت در مرحله رسیدگی و صدور حکم و در نهایت، تشهیر رسانه¬ای و اجرای علنی کیفر در مرحله اجرای حکم، از مهمترین جلوه¬های تأثیرپذیریِ سیاست کیفریِ شکلی ایران از آموزه¬های مبتنی بر عوام¬گرایی کیفری است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13760 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24685	‭LAW C ‭240	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت