رکوردهای مرتبط با این شخص

رویکرد ترمیمی به پاسخ در برابر خشونت خانگی علیه کودکان (1399) / مظفری ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مظفری ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭217 1399 عنوان : رویکرد ترمیمی به پاسخ در برابر خشونت خانگی علیه کودکان عنوان موازی : Restorative approach imn response to domestic violence against children ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ت، 75ص شابک/شاپا 24333 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد مشاور قاسمی ، راضیه، استاد راهنما توصیفگرها عدالت ترمیمی  خشونت خانگی  تدابیر حمایتی  میانجی گری  Restorative Justice  Domestic Violence  Supportive Measures چکیده : خشونت‌های خانگی علیه کودکان موضوعی‌است که همواره مورد توجه جوامع قرار گرفته‌است. این خشونت‌ها که در محیط خانه و توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد تأثیرات مخرب فراوانی بر روح و روان و جسم کودکان برجای می‌گذارد. به همین دلیل یافتن پاسخی مناسب برای پیش‌گیری از این خشونت‌ها از دغدغه‌های مهم هر نظام حقوقی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیرات عدالت ترمیمی برروی میزان خشونت‌های خانگی اعمالی نسبت به کودکان، موثرترین رویکرد عدالت ترمیمی در کنترل خشونت‌های خانگی علیه کودکان، چگونگی استفاده از این شیوه رسیدگی و موانع موجود بر سر راه اجرای آن می‌باشد. روش انجام تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از استدلال منطقی و تحلیل عقلانی صورت پذیرفته است. باتوجه به مشکلات مطرح شده در زمینه خشونت¬های خانگی علیه کودکان وناکارآمدی نظام کیفری سنتی در مقابله با آن¬ها، نظام عدالت ترمیمی می¬تواند با استفاده از سازوکارهای خود به برقراری صلح وآشتی بین طرفین، کاهش نزاع¬ها و خشونت¬های خانگی علیه کودکان از طریق بازپروری و اصلاح شخص آزارگر و جبران آسیب¬هایی وارد شده به کودکان مخصوصا خسارات معنوی وی بپردازد. طبق یافته¬های این پژوهش مشخص شد در فرضیه اول درارتباط با خشونت¬های خانگی ابرازی نسبت به کودکان سازوکار موثرتر اجتماعات و گردهمایی¬های خانوادگی می¬باشد زیرا که فضای صمیمی حاکم بر روابط بین اعضای یک خانواده اقتضا می¬کند که اختلافات از شیوه¬های مسالمت آمیزتری که خشونت و عصبانیت اعضای خانواده را در پی نداشته باشد حل و فصل گردند. در ارتباط با فرضیه دوم نیز پس از انجام تحقیقات این نتیجه حاصل شد که فقدان زیر ساخت¬های قانونی و اجرایی، فقدان پذیرش اجتماعی و فرهنگی و نبود زیرساخت¬های انسانی لازم برای استفاده از عدالت ترمیمی در ایران از مهم¬ترین موانعی است که برسر راه استفاده از رویکردهای ترمیمی برای کاهش خشونت¬های خانگی در ایران وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13408 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24333	‭LAW C ‭217 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سرقت حدی در فضای مجازی (1390) / پورغلامی فرشبندی ، مجتبی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورغلامی فرشبندی ، مجتبی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭81 1392 عنوان : سرقت حدی در فضای مجازی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 140ص شابک/شاپا 22334 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سرقت رایانه ای  سرقت حدی  حرز  مال  داده  سرقت سنتیTraditional robbery  Computer robbery  Amulet  Property  Data  Fix penalty theft چکیده : یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ی ارتباطات جهانی و در فضای مجازی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه روز به روز بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت رایانه ای که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود،غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیر اینترنتی رخ می دهد. از این رو این سوالات مطرح است که: آبا سرقت رایانه ای می تواند همان سرقت مصطلح فقهی باشد؟ تحقق شرایط آن چگونه است؟ آیا در سرقت رایانه ای همانند سرقت سنتی، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می شوند؟آیا در فضای مجازی حرز محقق می شود؟ مجازات سرقت رایانه ای می تواند حدی باشد؟ ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات ضمن تبیین ماهیت سرقت رایانه ای، پاسخی به سوالات مطرح شده داده و مجازات سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛ زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=767 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22334	‭LAW C ‭81 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم (1389) / سینایی ، سحر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سینایی ، سحر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭86 1391 عنوان : سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1389 صفحه شمار: 92ص شابک/شاپا 22339 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما فرف محمدرضا ، شادمان، استاد مشاور توصیفگرها شروع به جرم  جرم عقیم  جرائم علیه امنیت  سوء قصدmalice  Offences against security  crime  inchoate  attempt چکیده : مفهوم بزهکاری در اوایل قرن بیستم شکل گرفت ،تا قبل ازآن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریبا یکسان میشد.جایگاه ویژه برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت.علل گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری ،از دیرباز توجه دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده است و به سوالات اساسی در مود ماهیت جرایم کودکان و نوجوانان توجه نموده اند.اما آنچه که در این بین به آن کمتر توجه شده است بررسی علل سبک زندگی که منجر به بروز رفتار بزهکارانه از سوی کودکان و نوجوانان میشود. شاخصه های سبک زندگی همچون اختلافات خانوادگی ،اعتیاد والدین،فقر،وضعیت اقتصادی،فرار از مدرسه و........... که منجر به ارتکاب رفتارهای خلاف قانون و مقررات از سوی کودکان و نوجوانان می شود.از این رو در تحقیق حاضر تلاش براین است که تا با بررسی شاخصه های سبک زندگی و میزان تاثیر آنها بر بزهکاری کودکان ونوجوانان و مقایسه ی سبک زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار ،به شناخت بهتر علل ارتکاب بزهکاری از سوی کودکان و نوجوانان مساعدت نماییم. که ما از طریق روش توصیفی و تحلیلی و هم از طریق میدانی و تهیه پرسشنامه هایی در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که سبک زندگی یک متغیر میانجی در بزهکاری کودکان و نوجوانان است و شاخصه های آن بی شک در بزهکاری کودکان و نوجوانان موثر بوده اما میزان تاثیر پذیری هر شاخصه متفاوت بوده و موثرترین شاخصه سبک زندگی در بزهکاری کودکان و نوجوانان خانواده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=780 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22339	‭LAW C ‭86 1391	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیت های غیر مجاز سمعی و بصری (1387 - 1389) / حسین نژاد ، هادی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسین نژاد ، هادی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭31 1389 عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیت های غیر مجاز سمعی و بصری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1387 - 1389 صفحه شمار: 183ص شابک/شاپا 22284 یادداشت واژه نامه پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها صوت  تصویر  مبتذل  مستهجن  غیرمجاز چکیده : پدیده ی جرم در تمام جوامع فعلی و گذشته کم و بیش وجود داشته است و هیچ سرزمینی خالی از جرم و هیچ اجتماعی بدون مجرم نبوده است به طوری که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جرائم را از جمله واقعیت های زندگی اجتماعی می دانند.اما دو عامل متغیر زمان و مکان تاثیر مهمی در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند. از جمله جوامعی که متغیر های زمانی و مکانی تأثیر شگرفی در آن دارند جرائم مربوط به صوت و تصویر می باشد.در مسائل مربوط به صوت و تصویر در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت علیه السلام بحث های فراوانی شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=186 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22284	‭LAW C ‭31 1389	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیاست جنایی ایران در مورد حبس و مجازات های جایگزین با نگرش به قانون مجازات اسلامی1392 (1390) / عرب پور ، حمید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عرب پور ، حمید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭69 1392 عنوان : سیاست جنایی ایران در مورد حبس و مجازات های جایگزین با نگرش به قانون مجازات اسلامی1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: و، 134ص شابک/شاپا 22322 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سیاست جنایی  زندان  جایگزین های حبس  مجازات اجتماعیCriminal policy  prison  community punishment  alternatives to imprisonment چکیده : مجازات حبس از دیرباز یکی از اصلی ترین واکنش های جامعه در مقابل پدیده بزه و بزهکاری بوده است؛ اما امروزه، این کیفر از لحاظ نظری و عملی با بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی روبرو است؛ چرا که در بعد نظری، علوم جنایی جدید چون مکتب دفاع اجتماعی نوین و جرم شناسی واکنش اجتماعی به مخالفت با اجرای آن پرداخته اند و استفاده از آن را، تنها برای مجرمان خطرناک می پذیرند. در بعد عملی نیز، به دلیل شکست کیفر حبس در برآورده کردن رسالت ها و اهدافش، یعنی ارعاب و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری مجرمان و همچنین به دلیل مشکلات و معایب خاص اجرای آن، چون هزینه های بالای اجرا، جرم زا بودن محیط و غیره، این مجازات با عدم مشروعیت روبه رو است. در ایران نیز، اعمال کیفر حبس، به عنوان پاسخ عمده سیاست جنایی ایران در مقابله با بزه و بزهکاری، نه تنها در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین کارنامه موفقی ندارد، بلکه دستگاه قضایی را با معضلات بزرگی همچون، تورم جمعیت کیفری زندان و آسیب های خاص آن، مواجه ساخته که تغییر سیاست جنایی به سمت حبس زدایی و اعمال جایگزین ها در در برنامه های توسعه قضایی چهارم وپنجم و به طور ملموس در قانون مجازات اسلامی 1392 نشانه آن می باشد. از سوی دیگر، هر چند توسل به جایگزین های حبس عاملی اثرگذار در کاهش جمعیت کیفری زندان در ایران است ولی کاهش بهینه این جمعیت، نیازمند دخالت توامان ابزارهای دیگری چون جرم زدایی و قضازدایی است. آمار و مطالعات انجام شده بیانگر این امر هستند که مجازات های جایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس در تحقق اهداف شان موفق ترند؛ زیرا، نه تنها باعث متنوع تر شدن ضمانت اجراها و در نتیجه اجرای بهتر عدالت شده، بلکه امکان اصلاح و بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را، بیشتر فراهم می کند. تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و رجوع به کتاب ها و مقالات به نقد و بررسی این تغییر نوع نگاه سیاست جنایی ایران به پدیده بزه و بزهکاری، با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 می پردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=736 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22322	‭LAW C ‭69 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد جرم سیاسی (1394) / محمدی فشارکی ، حسین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی فشارکی ، حسین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭140 1396 عنوان : سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد جرم سیاسی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ح، 79ص شابک/شاپا 22393 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها جرم سیاسی  سیاست جنایی  ضابطه اختیار  جرائم سیاسی درون سیستم  جرائم سیاسی برون سیستمPolhthcal Crime  Criminal Policy  Punshment  Polhthcal Crime within the system  out - of Polhthcal systemCrimes چکیده : در این پایان نامه در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چه می باشد و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفا به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می کنند و نیز قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد تا با توجه به سیاستهای تقنینی و شرعی در برخورد با جرم سیاسی مشخص شود قانون جدید چه سیاستی را در پیش گرفته است و این قانون تا چه حدی توانسته سیاست های کلی را که قانون اساسی و شرع مشخص کرده اعمال و اجرا کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1153 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22393	‭LAW C ‭140 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

شکنجه در رویه محاکم کیفری بین الملل (1398) / موسوی ، مجید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه موسوی ، مجید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭173 1398 عنوان : شکنجه در رویه محاکم کیفری بین الملل عنوان موازی : Torture in International Criminal Procedure سال نشر : 1398 صفحه شمار: د، 93ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، نویسنده نقوی ، مهدی، نویسنده توصیفگرها شکنجه  جرم  حقوق کیفری  حقوق بین الملل  محاکم کیفری بین الملل  Torture  Crime  Criminal Law  International Law  International Criminal Courts چکیده : شکنجه هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق میگردد. موضوع شکنجه چه در مجامع داخلی و چه در مجامع بین المللی همیشه موضوعی پر حاشیه بوده است. زیرا اولا به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و مأموران رسمی و از طرف دیگر به علت ارتباط آن با هتک حرکت اشخاص و حقوق آنها، از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه بیشتر به حقوق بشر و ایجاد نهادهای بین المللی، ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته شده و بدین ترتیب منع شکنجه با تدابیر مؤثر و یکسانی روبرو گردید. کنوانسیون های بین المللی با پیش بینی این عمل به عنوان یک جرم بزرگ و نابخشودنی سعی در پیش گیری از آن دارند و لذا محاکم بین المللی با صدور احکام خود و ایجاد رویه در چنین عرصه ای خواهند توانست بسیار مفید واقع شوند.یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است حاکی از این مهم است که دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ بعد از جنگ جهانی و آغاز کار خود در سال 1942 علیه متهمان به جرم جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کرد و شکنجه افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی را از مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی نمود. به مرور و بعد از ایجاد نسل های مختلفی از محاکم کیفری بین الملل باید اقرار نمود که اسناد و معاهدات بین المللی در امور کیفری بین الملل تمام تدابیر لازم را در راستای برخورد با خشونت و کاهش خشونت را در نظر نگرفته اند و ناقضان حقوق بین الملل با فراغ بال تقریبا کاملی می توانند مرتکب جنایات مختلفی شوند و رویه محاکم کیفری بین المللی نیز گاهی متفاوت می باشد و دلیل چنین مهمی این است که معنا و مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی برای محاکم بین المللی کیفری کافی و کامل نیست و نیازمند تفسیر و تعریف کامل تر می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12528 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23205	‭LAW C ‭173 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

عدالت ترمیمی و جلوه های آن در لایحه آیین دادرسی کیفری (1390) / باقرهادی ، حمید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقرهادی ، حمید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭62 1392 عنوان : عدالت ترمیمی و جلوه های آن در لایحه آیین دادرسی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 108ص شابک/شاپا 22315 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها لایحه آیین دادرسی کیفری  تعلیق تعقیب  میانجی گری  عدالت ترمیمیRestorative justice  Mediation  Suspension of criminal procedure  Criminal Procedure act چکیده : عدالت ترمیمی، نمونه ای از تحول در حقوق کیفری و تغییر در روش حل و فصل اختلاف ناشی از جرم است که بزه دیده را محور توجهات خود قرار داده و با تعریفی جدید از بزه، هدف خود را ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم می داند و علاوه بر بزه دیده، اهدافی را نیز در قبال بزهکار، جامعه و عدالت کیفری سنتی دنبال می کند. این اندیشه برای دست یابی به اهداف خود از روش های متنوعی استفاده می کند، از بارزترین جلوه های اندیشه یادشده میانجی گری در کنار تعلیق تعقیب می باشد که در لایحه آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با همه گیر شدن اندیشه های مبتنی بر عدالت ترمیمی در محافل علمی و اقبال کشورهای مختلف به آن، به منظور استفاده ی بهینه از قابلیت های آن، در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و شناخت اندیشه ی عدالت ترمیمی و جلوه های آن می پردازیم. میانجی گری روش یا آیین حل اختلاف است بدون دخالت دستگاه دادرسی، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود.تعلیق تعقیب با توجه به نقش بزه دیده و ترمیم خسارات او می تواند یکی از جلوه های عدالت ترمیمی باشد. همچنین از تعلیق تعقیب به عنوان یکی از روش های توافقی شدن آیین دادرسی کیفری یاد شده که اصلی ترین رویکرد این نهاد متحول ساختن ماهیت و رسالت سنتی آیین دادرسی کیفری و جنبه سازشی،ترمیمی بخشیدن به آن است و از این جهت بررسی می شود که آیا این راهبرد هم می تواند جلوه ای از عدالت ترمیمی باشد یا خیر؟ به این نتیجه رسیدیم که اولا؛ میانجی گری کیفری از قابلیت های بهتری نسبت به عدالت کیفری سنتی برخوردار است و این نهاد از جایگاه قابل ملاحظه ای در فرهنگ بومی و مذهبی ما برخوردار است. ثانیا؛ در جرایم بدون بزه دیده امکان میانجی گری وجود ندارد. ثالثا؛ راهبرد توافقی شدن آیین دادرسی کیفری از جلوه های عدالت ترمیمی نمی باشد لیکن از آن متأثر شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=730 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22315	‭LAW C ‭62 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد معمولی	موجود

علت یابی و راهکارهای پیشگیری از جرایم تروریستی در استان سیستان و بلوچستان (1388 - 1390) / جانفزا ، ابوالفضل، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جانفزا ، ابوالفضل، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭42 1390 عنوان : علت یابی و راهکارهای پیشگیری از جرایم تروریستی در استان سیستان و بلوچستان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: و، 151ص ویژگی : جدول شابک/شاپا 22295 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها تروریسم  اقدامات خشونت آمیز  جرایم علیه امنیت  علل تروریسم  تروریسم در سیستان و بلوچستان  پیشگیری از تروریسم چکیده : ترور امروزه به عنوان پدیده ای نابهنجار منجر به برهم خوردن امنیت روانی جوامع گشته است. این پدیده در مناطق مختلفی از جهان با علل و انگیزه هایی مختلف به وقوع می پیوندد و همگام با پیشرفت تکنولوژی ، این پدیده نیز متاثر از این تحولات اَشکال جدیدی به خود گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع تروریسم ، جامعه جهانی به علل مختلفی هنوز موفق به ارائه ی تعریفی واحد از این پدیده نگشته است. در دهه ی اخیر به علل و انگیزه های مختلفی از جمله عوامل مذهبی و اقتصادی ، در شرق ایران علی الخصوص استان سیستان و بلوچستان گروهک های تروریستی بوجود آمده و با ارتکاب اقدامات تروریستی ، امنیت استان مذکور برهم خورده است. در راستای مقابله با ارتکاب اقدامات تروریستی رویکردهای مختلفی ارائه گردیده است که از جمله ی این رویکردها می توان به رویکردهای مذهبی و اقتصادی اشاره نمود. با توجه به پاسخ هایی که از محکومین پرونده های تروریستی اخذ شده است ،اکثریت این مرتکبین علل مذهبی را عامل و انگیزه اصلی ارتکاب این اقدامات اعلام کرده اند که در همین راستا مهمترین راه مقابله با این علت را می توان بیان رویکرد واقعی اسلام در خصوص تروریسم و مقوله ی جهاد و نیز روشنگری دینی در مقابله با این تعصبات ضاله دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=471 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22295	‭LAW C ‭42 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی (1391) / محمدی ، عنایت الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی ، عنایت الله، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭60 1391 عنوان : علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ه، 101ص، نمودار شابک/شاپا 22313 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شاذمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها راهکار پیشگیری  محیط زیست  حفاظت  آلودگی  منابع طبیعی  محیط زیست  جرمenvironment  Crime  prevention strategies  natural resources  pollution  environmental protection چکیده : یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه داخلی و بین المللی حفظ و حمایت از محیط زیست است که به صورت بین المللی همه اشخاص و کشورها به دنبال حفاظت بهینه از آن در برابر تخریب و تهدید آن می باشند؛ متأسفانه روز به روز بر کثرت و تنوع جرائم زیست محیطی و تخریب محیط زیست در قالب بهره برداری های مجاز و حتی غیر مجاز افزوده می شود،در حالیکه مقررات کیفری و اقدامات دولت ها در پاسخ به تجاوزات اشخاص به محیط زیست تاکنون نتوانسته است به خوبی از محیط زیست حمایت کند.از این رو همیشه این سؤالات مطرح بوده که علل افزایش جرائم زیست محیطی درجوامع امروز چیست، یا اینکه عمده ترین و مؤثرترین روش ها برای حفظ محیط زیست از تخریب و نابودی آن کدامند ودر نهایت آیا قوانین کیفری موجود و حمایت های فعلی دولت و نهادهای مردمی کافی برای حفظ محیط زیست هستند. ما در این نوشتار علاوه بر روش توصیفی و علمی با بررسی آرشیو پرونده های قضایی از لحاظ کمی و کیفی و مطالعات جرم شناختی و انطباق اقدامات مجرمانه مرتکبین این گونه جرائم در حوزه بخش گندمان با نظریات جرم شناسی و بررسی¬وتحلیل داده های آماری چنین پاسخ داده¬ایم که علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی،عوامل اجتماعی نظیر فقر و بیکاری ،محیط اقتصادی و وضعیت جغرافیایی منطقه وبرداشت نادرست از تعلیمات مذهبی وهمچنین بعضاًتنوع طلبی نسبی و کسب سود ودرآمد ومهمتر از آن عدم آگاهی از قوانین و مقررات زیست محیطی و عدم وجود درک واقعی از اهمیت و نقش حیاتی محیط زیست هستند که مردم این منطقه تحت تأثیر عوامل یاد شده مرتکب جرم می شوند . در نهایت اینکه چون پاسخ های کیفری و مجازات های فعلی متناسب ، پاسخگو و باز دارنده نیست ، ضرورت دارد که بستگی به شرایط و موقعیت ارتکاب جرم توسط مرتکبین این گونه جرائم و اهمیت موضوع جرم، اقدامات دیگری قبل از مجازات مرتکبین نظیر پیشگیری از این گونه جرائم به صورت گسترده ، علمی و کارشناسی شده ،اصلاح قوانین کیفری و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی جهت شناخت نقش حیاتی محیط زیست، از طریق رسانه ها و مشارکت مردم درحفظ محیط زیست با جدیت انجام شود تا از ارتکاب این گونه جرائم که در حال فزونی است جلوگیری شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=738 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22313	‭LAW C ‭60 1391	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی (1388 - 1390) / مظفری ، عیسی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مظفری ، عیسی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭54 1390 عنوان : فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: و، 210ص شابک/شاپا 22307 یادداشت واژه نامه پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها شبه قضایی  حکمیت  صلاحیت کیفری  ضمانت اجرایی  ابطال کردن چکیده : موضوع تحقیق حاضر فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی می باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سه موضوع اساسی در رابطه با مراجع شبه قضایی پرداخته شود. اینکه فلسفه وجودی این مراجع در نظام قضاوتی کشور عزیزمان چیست؟ مراجع شبه قضایی کیفری کدامند؟ و صلاحیت کیفری اعطایی به این مراجع شبه قضایی در حقوق ایران بر مبنای چیست؟ در پاسخ باید گفت که در چهارچوب گسترش حاکمیت قانون روش های قضاوتی مراجع شبه قضایی می تواند باعث نتایجی از جمله:حمایت و تکمیل اصلاحات قضایی، کنارزدن ناکارآمدی دادگاه ها، افزایش رضایتمندی اجتماع، افزایش دسترسی به عدالت برای گروه های مواجه با شرایط نامساعد اجتماعی، کاهش تأخیر در حل اختلاف، کاهش هزینه های حل اختلاف و افزایش مشارکت و ایجاد روند عمومی برای فراهم کردن بازسازی و تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در نهایت رفع تراکم پرونده ها در محاکم دادگستری و جلوگیری از اطاله ی دادرسی که به کاهش سطح تنش در سطح جامعه منجر می شود که این دلایل می تواند از جهات تشکیل این مراجع شبه قضایی باشد پرداخته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=272 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22307	‭LAW C ‭54 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مبانی سیاست کیفری افتراقی ایران در برابر جرایم سایبری (1398) / اسماعیلی ، محسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیلی ، محسن، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭183 1398 عنوان : مبانی سیاست کیفری افتراقی ایران در برابر جرایم سایبری عنوان موازی : Foundations of Iran's discriminatory criminal policy against cybercrime ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ت، 100ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد راهنما توصیفگرها ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻴﻔﺮى  ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى  مبانی اﻓﺘﺮاﻗﻰ  cyber crime  criminal policy  virtual space  Cyberspace چکیده : کیفرگزینی برای محکومان بزه های رایانه ای، با دو چالش بنیادین رو به رو است، نخست،چه رفتاری را باید بزه رایانه ای دانست و دوم بزه رایانه ای چه ویژگی ای دارد کیفرگزینی نسبت به آن باید با چهارچوبی جداگانه انجام شود این دو چالش هم درقانون و هم در رویه دیده می شود. ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻴـﺎرات ﻗﺎﺿـﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺮاى ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟـﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧـﻪاى اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﻪ ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺟﺮاى ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺠﺎزات و ﻋﺪم اﺟﺮاى ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. در ﺑـﺎدى اﻣـﺮ، ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن ﺟـﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧـﻪاى ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن اﺳﺖ؛ وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻛﻴﻔﺮﮔﺬارى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ، ﺑﺮﺧـﻲ مبانی و رویکردهای اﻓﺘﺮاﻗﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻛـﺮده اﺳـﺖ، در ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﻴﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎى اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﻣﻄـﺮح ﻣﻲﺷﻮد. روﻳﻜﺮد اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪاى ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﺑﻄـﻪ ﻋﻜـﺲ ﻣﺠﺮم راﻳﺎﻧﻪاى و ﺟﺮم راﻳﺎﻧﻪاى اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﻛـﻪ ﻣﺠﺮﻣـﺎن راﻳﺎﻧـﻪاى ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ، ﻣﻜﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم، اﺳـﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎى ﺑـﺎﻻ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﻜﻮم، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﻴﺰ ﺟﺮم راﻳﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺴﺎرتﻫـﺎى ﮔﺴـﺘﺮده، ﺗﺤﻘـﻖ آﺳـﺎن ﺗﻌﺪد ﺟﺮم، ﺗﺤﻘﻖ در ﻣﻜﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌـﺪد ﻧﻬﺎدﻫـﺎى ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﺑـﺮاى ﻛﺸﻒ و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻋﻼﻳﻢ و ﺟﻤﻊآورى ادﻟـﻪ وﻗـﻮع ﺟـﺮم و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﻨﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻧﮕـﺎه ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻌـﺎرضﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨـﻲ ﻣﺠﺮمﻣﺤﻮر از ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﺟﺮمﻣﺤﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد .در این پایان نامه باروش توصیفی و تحلیلی مقرره های قانونی به همراه بررسی جنبه های افتراقی جرایم سایبری این دستاورد حاصل شده است که مبانی کیفرگزینی سایبری با رویکرد سیاست کیفری سخت گیرانه انجام شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12623 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23308	‭LAW C ‭183 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مجازات های سالب حیات در حقوق ایران و امریکا (1390) / شریف فرد ، حمیدرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شریف فرد ، حمیدرضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭25 1392 عنوان : مجازات های سالب حیات در حقوق ایران و امریکا ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: و، 103ص شابک/شاپا 22278 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سالب حیات  نظام حقوقی ایران  مبانی حقوق آمریکا  حق حیاتCapital punishment  legal system of iran and UNITEd States  Life Right چکیده : مجازاتهای سالب حیات که اکنون در بسیاری از کشورها لغو شده است و یا رو به افول است، همچنان در بعضی نظام های حقوقی از جمله در نظام حقوقی کشورهای ایران و آمریکا کماکان ادامه دارد.اما هنوز در کشور هایی که درراستای لغو این مجازات ها برآمده اند؛هنوز چالش های نظری و عملی عمیقی از آن سو وجود دارد و دارای موافقان و مخالفان فراوان می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=757 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22278	‭LAW C ‭25 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392 (1399) / صالحی ، بهاره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صالحی ، بهاره، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭210 1399 عنوان : محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392 عنوان موازی : Deprivation of social rights in the Islamic Penal Code 2013 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 62ص شابک/شاپا 23891 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها حقوق اجتماعی  محروميت  مجازات  جرايم كيفري  محدودیت های شغلی  برقراری نظم و ترتیب  Social Rights  Deprivation  Punishment  Criminal Offenses  Job Restrictions  Establishing Order چکیده : محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از موضوعات مهم در مبحث بررسی حقوق اجتماعی افراد است. با توجه به اینکه در هر جامعه برای برقراری نظم و ترتیب، نیاز به وجود قانون است . این موضوع را بشر از زمانی که اقدام به زندگی اجتماعی کرد، دریافت و تا امروز که قانون شکل بسیار پیچیده تری نسبت به آن زمان به خود گرفته است، آن را اعمال می کند . در کشورما این موضوع با طرح مساله محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی از سال 1304 مورد توجه و بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. از دیگر اهداف تحقیق دست یافتن به شناخت تناسب عادلانه بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی سال 1392 با کیفر جرایم مطرح شده در این قانون است تا بتوانیم با دست یابی به این پاسخ که محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی 1392 است، این مساله را به عنوان یکی از جایگزین های حبس به تمام جرایم کیفری تعمیم و بسط دهیم. روش انجام تحقیق به روش اجرای تحقیق به صورت استدلال منطقی و با تجزیه و تحلیل یافته و اطلاعات به دست آمده در طول تحقیق به صورت گرفته است. نوع مطالعه و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل، تبعی، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. نحوه ی اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13089 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23891	‭LAW C ‭210 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه (1384 - 1386) / مختاری حسنارودی ، محمد رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مختاری حسنارودی ، محمد رضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭10 1386 عنوان : مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1384 - 1386 صفحه شمار: 290ص ویژگی : همراه با تصاویری از برخی اسناد به صورت سیاه و سفید شابک/شاپا 22263 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : زارع ، عباس، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بیت المال  عاقله  مسئولیت دولت  فرار قاتل  عدم شناسایی قاتل  قاعده لایبطل  پرداخت دیه چکیده : پایان نامه ی حاضر با عنوان مسئولیت دولت در پرداخت دیه پس از تحقیق پیرامون کلیات موضوع به بررسی مواردی می پردازد که مسئولیت دولت در پرداخت خون بهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. علت مسئولیت دولت در پرداخت دیه گاه قاعده ی لا یبطل و گاه قاعده غرم و گاه قصور حکومت در انجام وظایف خویش و گاهی نیز وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، عاطفی و سیاسی است . مسئولیت دولت در پرداخت دیه ی کشته شدگان یک استثناء است، به همین جهت نمونه های مورد تردید گسترش نمی یابد و باید شرایطی را مورد توجه قرار داد از جمله اینکه پرداخت دیه از سوی دولت مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کنند و دولت توان پرداخت مالی دیه را داشته باشد و دولت نسبت به پاره ای جراهات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه ی مقتول بدون وارث، مسئولیت دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=151 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22263	‭LAW C ‭10 1386	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت