نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کریمی ، احمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 77 1392 عنوان : مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفی و تاثیر آن ها بر مسولیت کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ج،134ص شابک/شاپا 22330 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمانفر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها اهلیت جزایی مسئولیت کیفری مسلوب الارادگی مواد روان گردانnew rules Psychoactive substance criminal capacity چکیده : سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید میکند.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابهجا از این مواد را ترویج میکند واداشت که تصویب کنوانسیون 1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوهء ان است. قانونگذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد مخدر و روان گردان مصوب 1389 به جرمانگاری پارهای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایههای مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به سستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می اید که با کسانی که به استفاده از مواد روان گردان می پردازند و در نتیجه سستی ناشی از ان، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ لذا در این تحقیق سعی شده است با ارائه کلیاتی در زمینه مواد روان گردان و مبانی جرم انگاری ان، اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از استعمال این مواد را در صورت ارتکاب جرم، تحلیل نموده ایم و بیان کرده ایم که برای عدم مسئولیت فردی که مواد روان گردان مصرف نموده است باید شرایطی فراهم باشد و به صرف مصرف این مواد دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری شخص نیست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=761 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22330 LAW C 77 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آذین منش ، حسین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 90 1393 عنوان : مقایسه تخریب سنتی با تخریب در فضای سایبر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 109ص شابک/شاپا 22343 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سامانه تخریب سایبری تخریب سنتی فضای سایبر مال دادهcyber destruction traditional destruction property cyber space data system چکیده : تخریب از جمله جرایم علیه اموال می باشد که از قدیم الایام وجود داشته و همواره توسط قانونگذاران جرم انگاری و مورد مجازات قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور وسیله ای به نام رایانه و ملزومات آن، محمل مناسبی برای ارتکاب انواع گوناگون جرایم بوجود آمده است. به عبارت دیگرجرایم علاوه بر شکل سنتی خود، شکل دیگری به خود گرفته است و به دو گونه سنتی و سایبری تقسیم می شود. جرم تخریب یکی از جرایمی است که هم در قالب سنتی و هم در قالب سایبری قابل ارتکاب است. تخریب سنتی در دنیای مادی و واقعی و با رفتار های ملموس بر روی موضوعهای عینی واقع میشود، اما تخریب سایبری در فضای مجازی واقع میشود و شیوه ارتکاب آن بر خلاف نوع سنتی آن، حالت نا ملموس و انتزاعی دارد بگونه ای که به نظر می رسد، نمی توان آنها را در قالب قوانین سنتی مورد مجازات قرار داد؛ ولی شباهت اسمی تخریب سنتی با تخریب سایبری این ذهنیت را ایجاد کرده که تخریب سایبری نیز مانند تخریب سنتی است و نیازی به بررسی جداگانه این جرم و حتی تدوین قانون مجزّا نخواهد بود. لذا برای روشن شدن موضوع و شناخت ماهیت جرم تخریب سایبری، باید مقایسه ای جامع بین این دو نوع تخریب صورت بگیرد. از این رو نگارنده برای رسیدن به این هدف، با روشی توصیفی تحلیلی، معیارها و شاخصه های جرم تخریب سایبری را مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن این معیارها و ویژگی ها، به بررسی تطبیقی تخریب سنتی و سایبری پرداخته است و پس از این مقایسه به این نتیجه رسیدیم که ماهیت جرم تخریب سایبری با ماهیت جرم تخریب اموال (سنتی) متفاوت است چرا که، کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه و بستر و فضای ارتکاب دو جرم مذکور عامل اساسی در تمایز آنها محسوب می شود. نتیجه مجرمانه در آنها، تضرر مالک است، اما ماهیت نتیجه مجرمانه در این دو جرم، به اعتبار اختلاف در بستر تحقق جرم نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=794 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22343 LAW C 90 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت ملاک ها، مناط ها و احکام جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت با نگرش بر قانون کاهش حبس تعزیری (1401) / خیربخش ابدی ، حمیدرضا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خیربخش ابدی ، حمیدرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 223 عنوان : ملاک ها، مناط ها و احکام جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت با نگرش بر قانون کاهش حبس تعزیری عنوان موازی : Criterions , Rules And Rulings Of Forgivable And Unforgivable Crimes According To Reduction Of Imprisonment Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 114ص شابک/شاپا 24462 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها جرم، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت،ملاک قابل گذشت ، قانون کاهش، حبس، تعزیر crime, forgivable crime, unforgivable crime, forgivable criterion, reduction law, imprisonment, punishment چکیده : برای جرم تقسیم بندی های متفاوتی ارائه گردیده است، از مهمترین تقسیم بندی های مربوط به ماهیت جرم می توان به جرم به آنی و مستمر، مطلق و مقید، تعمدی و خطایی، انفرادی یا جمعی و... اشاره کرد. در تقسیم بندی شکلی یکی از مهمترین تقسیم بندی های مربوط به جرایم، تقسیم بندی جرم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت است، تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت بزه دیده شروع و با اعلام گذشت وی خاتمه می یابد و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. اما جرایم غیرقابل گذشت برای شروع به تعقیب نیازمند به شکایت شخص خاصی نیستند، بلکه ماهیت این گونه جرایم به گونه است که جامعه از ارتکاب آن ها متضرر گردیده است و دادستان به عنوان مدعی العموم و به صیانت از حقوق جامعه موظف به پیگیری این گونه جرایم است، پژوهش آتی با روش توصیفی، تحلیلی به دست آمده است، وجوه افتراق جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت ابتدای امر در شروع به تعقیب آن هاست، جرایم قابل گذشت در قانون احصاء شده است و مابقی جرایم بنابراصل غیرقابل گذشت بودن جرایم غیرقابل گذشت است، جرایم غیرقابل گذشت در مواردی که شاکی خصوصی برای آن متصور است، می تواند در صورت حصول گذشت ، شامل تخفیفات قانونی باشد و در مواردی هم می تواند شخص محکوم را مشمول نهادهای ارفاقی نیازمند به گذشت شاکی نظیر معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس کند. گذشت می تواند موثر در مجازات های قصاص و دیات ، حدود در موارد خاص (قذف) و تعزیرات باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13537 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24462 LAW C 223 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت مهمترین عوامل موثر بر گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان و راههای پیشگیری از آن (1393) / کیقبادی ، مرضیه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیقبادی ، مرضیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 138 1395 عنوان : مهمترین عوامل موثر بر گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان و راههای پیشگیری از آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ج، 135ص شابک/شاپا 22391 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها زنان جرائم اعتیاد موادمخدر زندانWomens Crimes Drug چکیده : زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند. پرداختن به مسائل و مشکلات آنها بسیار ضروری میباشند. یکی از معضلهای عمده ی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عدم توجه به علل و قوع جرم زنان و عوامل موثر بر ارتکاب نوع جرم آنهاست. این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم مواد مخدر توسط زنان در شهر اصفهان انجام شده است. در این راستا با اتخاذ روش کیفی جهت بررسی ابعاد گوناگون موضوع، از طریق پر کردن پرسشنامه توسط تعدادی از زنان زندانی در زندان شهر اصفهان، سعی شد تا عوامل محیطی و اجتماعی و خانوادگی مؤثر در ارتکاب جرائم موا د مخدر شناسایی گردد. بر ای اتخاذ چشم انداز نظری پژوهش، و نیز تحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه ها، به طور عمده از تئوری های ناظر بر فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی بهره گرفته شده است. در اظهار نظرهای مشارکت کنندگان در پژوهش، اوضاع نابسامان خانواده از قبیل اعتیاد و در مواردی قاچاق مواد مخدر توسط اعضای خانواده، طلاق، از هم گسیختگی و عدم تقیدهای مذهبی در سوق دادن آنان به سمت جرائم مواد مخدر برجستگی اساسی داشت. در موارد قابل توجهی نیز شرایط سخت اقتصادی و تنگدستی زنان که غالبا ًسرپرست خانوار بودند، از زمینه های ارتکاب حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر جهت تأمین زندگی بوده است. درمواردی نیز عدم حمایت مطل وبازخانوادههای بزه دیده، موجب شده تا زنان این خانوادهها در اثر عدم کفاف حمایتهای نهادهای مربوط، مسیر شوهر را ادامه داده و در مواردی نیز علی رغم تحمل مجازات در یک مقطع، دوباره روی به کار قبلی بیاورند. در چند مورد نیز مشاهده شد که در اثر کم اطلاعی و فریب خوردن، زنان، ناخواسته به سمت جرائم مواد مخدر کشیده شده بودند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1101 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22391 LAW C 138 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اطرج ، مرتضی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAWC 1 1391 عنوان : نقد و بررسی دادرسی در دادگاه های کیفری استان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1389 صفحه شمار: و، 200ص شابک/شاپا 22254 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : احمدی موحد ، اصغر، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها دادگاه های کیفری استان آیین دادرسی کیفری صلاحیت تجدید نظر اعضاء دادگاه چکیده : با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 نهاد قضایی جدیدی با نام « دادگاه های کیفری استان » با سیستم تعدد قاضی جهت رسیدگی به جرایم مهم و برخی از جرایم خاص در سیستم قضایی کشور ایجاد گردید. هر چند این قانون در مقایسه با قانون قبل پیشرفتهتر محسوب میگردد ، لیکن چون مقنن بدون انجام کارشناسی دقیق و با شتابزدگی اقدام به تدوین آن نموده بود ،پس از اجرای آن در کشور معایب و نواقص آن از قبیل ، ابهام و اجمال ، سکوت و بعضاً بیان مقررات مغایر با اصول کلی حقوق جزا و تضاد با مقررات قانونی دیگر ، یکی پس از دیگری ، آشکار که در عمل باعث استنباطات مختلف و متهافت از قانون و نهایتاً اختلاف نظر و تشتت در احکام صادره از سوی دادگاه های مختلف گردید و مشکلاتی را برای جامعه قضایی کشور فراهم نمود. عدم توجه به این مطالب از سوی قانونگذار و از سوی دیگر نو بنیاد بودن دادگاه های کیفری استان در کشور، انجام پژوهشی پیرامون شناخت و معرفی این نهاد ، بررسی مزایا و معایب آن ، مطالعه تاریخی و مقایسه تطبیقی و شناخت شبهات و ابهامات قانونی در مورد این دادگاهها در این برهه از تاریخ قضایی کشورمان ، ضروری تشخیص داده شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=4 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22254 LAWC 1 1391 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نقد و بررسی مبانی تعزیر مالی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (1396) / یاری جان زاده ، مژده، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه یاری جان زاده ، مژده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 168 1398 عنوان : نقد و بررسی مبانی تعزیر مالی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: و، 174ص شابک/شاپا 22421 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها تعزیر تعزیر مالی مجازات فقه امامیه حقوق ایرانTa'zir financial ta'zir Punishment Imamieh Jurisprudence Iranian Law چکیده : جرایم تعزیری جرایمی هستند که در شرع اسلام، برای آنها مجازات خاص و معین در نظرگرفته نشده است. تعیین مجازات در اینگونه جرایم با توجه به شدت جرم ، شخصیت مجرم و اوضاع و احوال قضیه شرایط زمان و مکان بر عهده قاضی است. مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالشهای جدی فقهای امامیه است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجهنبودن به پرسشهای فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد، حبس و توبیخ میدانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمیدانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریهپردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نمودهاند، معتقدند حکومت اسلامی میتواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود میآورند. وقتی معتقد به ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی باشیم، حاکم اسلامی برای حفظ نظام اسلامی، برقراری نظم و امنیت و تأمین عدالت میتواند با در نظرداشت مصلحت امت، قوانین را وضع نموده به مرحله اجرا بگذارد. بر این اساس، حاکم میتواند جرایم مالی را به عنوان قانون وضع نماید؛ فرق نمیکند به عنوان تعزیرات شرعی باشد یا تعزیرات حکومتی؛ زیرا مبنای وضع قانون، جریمه مالی مصلحت جامعه است و حاکم امین امت، در صدد تأمین مصالح آنان است. بنابراین، میتواند قوانین را در جهت تأمین مصالح آنان وضع نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1521 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22421 LAW C 168 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نقش بازرسان قضایی در سازمان نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور (1388 - 1390) / نجف زاده ، حسین، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نجف زاده ، حسین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 49 1390 عنوان : نقش بازرسان قضایی در سازمان نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: و، 160ص شابک/شاپا 22302 یادداشت واژه نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بازرس بازرس قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمان بازرسی کل کشور دادسرای انتظامی قضات چکیده : نظارت و نقشی که بازرسان قضایی در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفاء می کنند ، وجوه اشتراک و تمایز نهاد بازرسی در سازمانهای مذکور ، بررسی حدود اختیاراتشان در مقایسه با وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی مد نظر بوده که بر اساس تحقیق کتابخانه ای ، منابع مکتوب و تجربیات عملی تدوین شده از زمره ی مسائل حقوقی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته ، نظارت و بازرسی اصلی پذیرفته شده در تمامی حکومت های مردمی ، برای جلوگیری از ظلم و ستم دارای جایگاه والایی می باشد که نیل به آن جزء با نظارت دقیق ، بازرسی های هدفمند توسط بازرسان خصوصاً در راستای تطبیق افعال افراد با قوانین مسیر نمی شود . در کشور ما همانند سایر کشورهای متمدن ، بموجب اصول مترقی در قانون اساسی ضمن پذیرش اصل نظارت قضایی در اصول 156 و 174 سازمان بازرسی را بعنوان نهادی نظارتی مکلف به اجرای اصول فوق الذکر کرده البته آنچه نباید از نظر دور داشت تاثیر نظارت های درون سازمانی است تا حدالامکان این مراجع دچار انحراف نشوند . این موضوع از نگاه قانونگذاران جوامع پنهان نمانده و در ایران نیز مطابق ماده 10 قانون دادرسی نیروهای مسلح ، بازرسی در سازمان قضایی بعهده رئیس این سازمان قرار گرفته ، جایگاه نظارت بویژه نظارت قضایی که با بازرسی محقق می گردد از لحاظ اندیشه در قانون اساسی پررنگ دیده شده و از استحکام بیشتری نسبت به سایر قوانین برخوردار است اما آنچه سبب عدم حصول نتیجه مطلوب گردیده و نقش بازرسان را در حد ضابط قوه قضائیه تقلیل داده را می توان در قوانین و مقررات عادی دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=585 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22302 LAW C 49 1390 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه انصافی ، سعیده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 75 1392 عنوان : نقش خانواده در پیشگیری از سرقت نوجوانان استهبان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ز، 109ص، جدول، نمودار شابک/شاپا 22328 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری خانواده نوجوان سرقت استهبانprevention family adolescence theft estahban چکیده : پدیده بزهکاری نوجوانان مساله ای فراگیر و جهان شمول بوده که همهد جوامع را درگیر کرده و تبعات جبران ناپذیر گوناگونی را به بار آورده است. از جمله جرایمی که امروزه نوجوانان بسیاری به آن مرتکب می شوند جرم سرقت است . عواملی چند در ارتکاب نوجوانان به این جرم دخالت دارند که می توان از مهم ترین آنها از خانواده یاد کرد که هم می تواند افرادی ایده آل و ارزشمند تربیت کرده و هم می تواند افرادی لاابالی و بزهکار پرورش دهد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=758 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22328 LAW C 75 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سلیمی کوچی ، اسمعیل، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 16 1389 عنوان : نقش دادستان در اعتراض به احکام و قرار دادهای کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1387 - 1389 صفحه شمار: 158ص شابک/شاپا 22269 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما هاشمی ، محمد، استاد مشاور توصیفگرها دادسرا اعتراض تجدید نظر خواهی دادستان قرار کیفری احکام کیفری چکیده : تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است.نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=156 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22269 LAW C 16 1389 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نکوئی ، عباس، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 192 1399 عنوان : نقش رباتهای دوستیابی در انحرافات جنسی و راهکارهای مقابله با آن عنوان موازی : The role of dating robots in gender deviations and strategies to deal with it ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 107ص شابک/شاپا 23474 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ربات دوست یابی انحرافات جنسی فضای مجازی robot dating sexual perversions strategy confrontation چکیده : این پژوهش به منظور بررسی نقش رباتهای دوستیابی درانحرافات جنسی و راهکارهای مقابله با آن انجام گرفته است. جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب و شامل افرادی بوده که در زمینه مورد نظر فعالیت وحاضر به پرکردن پرسشنامه شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده وتجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. پس از استخراج مفاهیم از پرسشنامه ها در نهایت با بررسی شرایط حاکم برفضای رباتهای دوست یابی در تلگرام، شرایط زمینه ای ودیگر شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها، راه کارها, مقوله اصلی پژوهش قرار گرفت. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از این است که در شرایط موجود, نقش رباتهای دوست یابی درشبکه اجتماعی تلگرام در انحرافات جنسی کاربران نقش اساسی داشته و غفلت والدین و نهاد خانواده از یکسو و کم کاری و بی تدبیری متولیان امر, از سوی دیگر باعث ایجاد شرایط موجود شده است. درتاثیر عوامل مداخله گر می توان به عدم اموزشهای صحیح جنسی از سوی نهاد خانواده, عدم تطبیق قوانین مدون با جرائم نوظهور انترنتی, عدم اجرای صحیح و کامل قوانین موجود, و در خصوص عوامل زمینه ای میتوان به متغیرهای چون, تابو بودن طرح مسائل جنسی از سوی والدین , بالارفتن سن ازدواج , کم رنگ شدن اعتقادات دینی و رسوخ فرهنگ مبتذل غربی اشاره نمود. از مهم ترین راه کارهای پیشنهادی می توان به فراگیری اموزشهای صحیح جنسی توسط والدین, تصحیح واجرای صحیح و کامل قوانین, وپائین اوردن سن ازدواج اشاره نمود. نتایج این تحقیق میتواند برای والدین و متولیان امر کاربردی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12742 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23474 LAW C 192 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کلوشانی ، ابوالفضل، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 182 1397 عنوان : نقش رواندرمانی در پیشگیری از تکرار جرم اطفال و نوجوانان عنوان موازی : The role of the psychotherapy in prevention of juvenile s recidivism Supervisor ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1397 صفحه شمار: ث، 125ص یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بزهکاری کودکان و نوجوانان تکرار جرم اختلالات روانی رواندرمانی Delinquency of children and adolescents Repetition of crime Psychiatric disorders Psychotherapy چکیده : کودکان و نوجوانان هر کشوری، عناصر اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت آن کشور میباشند، بنابراین همواره جرمشناسان از سویی و دستگاه قضایی از سوی دیگر به پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوان توجه خاصی دارند و سعی در شناسایی علل بزهکاری اطفال به عنوان عوامل خطر مینمایند. عوامل خطر به خصایص فردی وشرایط اجتماعی اقتصادی فرهنگی جمعیتشناختی یا سایر شرایطی اشاره دارند که احتمال درگیر شدن فرد را در رفتارهای مجرمانه پایدار آینده افزایش میدهند. بنابر¬این پس از شناسایی عوامل خطر تلاش به منظور رفع علل بزهکاری اطفال و تقویت عوامل حمایتی انجام میشود، که این عوامل در همین محیطهای جامعه پذیر شدن کودک متجلی می¬شود و مقاومت کودک را در مقابل پذیرش و پیشهکردن رفتارهای مجرمانهی آینده تقویت میکنند. دخالت در مراحل رشد کودک به منظور شناسایی و کاهش عوامل خطر و تقویت و افزایش عوامل حمایتی را پیشگیری رشدمدار مینامند. یکی از عوامل خطر بزهکاری کودکان که کمتر مورد توجه واقع شده، وجود مجموعهای از خصوصیات روانی در آنان میباشد که به دلیل عوامل متفاوت و متعددی ایجاد میگردد و احتمال وارد شدن کودک در رفتارهای مجرمانهی آینده را افزایش میدهد. از این رو تلاش در جهت حفظ سلامت روانی کودکان به عنوان یک عامل حمایتی در مراحل رشد کودک مطرح میگردد. عوامل مؤثر در ابتلا به اختلالات روانی شامل عوامل ذاتی یا فردی اعم از ارثی و غیر ارثی و عوامل محیطی یا خارجی اعم از محیط اصلی (خانواده)، محیط اتفاقی (مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و ...) و محیط تحمیلی (زندان، مؤسسات تربیتی و...) میباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12606 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23291 LAW C 182 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شجاعی ، محمدرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 23 1390 عنوان : نقش سازمان بهزیستی کشور در پیشگیری از جرم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: 161ص شابک/شاپا 22276 یادداشت این پایان نامه فایل PDF ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها جرم آسیب های اجتماعی سیاست جنایی پیشگیرانه پیشگیری سه مرحله ای از جرم سازمان بهزیستی کشور چکیده : امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می داند. متولی بودن قوه قضاییه در پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمان ها و نهادهای مردمی نمی باشد بلکه دیگر سازمان ها و نهادها به عنوان ابزار قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم به حساب می آیند. بااین تفاصیل لازم است نقش دیگر سازمان ها در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. از جمله سازمان هایی که با اقشار آسیب پذیر جامعه و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است.پیشگیری از وقوع جرائم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوایج منتقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش بینی و به در عملفراهم گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=117 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22276 LAW C 23 1390 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شعبانی ، جعفر، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 107 1389 عنوان : نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1387 صفحه شمار: 142ص شابک/شاپا 22360 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما هاشمی ، محمد، استاد مشاور توصیفگرها پیشگیری شهرداری شهر جرم نظارت شهریPrevention municipality city crime civic control چکیده : تلاش در جهت پیشگیری از جرایم منحصرا در حوزه اختیارات قوه قضاییه نبوده و سایر دستگاه ها از جمله شهرداری ها به عنوان مدخل در امر مدیریت شهری می توانند نقش موثر و سازنده ای را ایفا نمایند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=884 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22360 LAW C 107 1389 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نقش قانونگذاری در پیشگیری از جرم و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران (1386 - 1388) / کارگر ، آسیه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کارگر ، آسیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 14 1388 عنوان : نقش قانونگذاری در پیشگیری از جرم و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1386 - 1388 صفحه شمار: 153ص شابک/شاپا 22267 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما هاشمی ، محمد، استاد مشاور توصیفگرها جرم پیشگیری از جرم بزهکار بزه دیده محیط عوامل جرم زا پیشگیری غیر کیفری پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی سیاست جنایی قانون چکیده : در برهه ای از زمان هدف از برخورد بامجرم غیر از تنبیه وی به هدفی انسانی تر چون پیشگیری از جرم معطوف گشت.نقاط تاریک برخورد کیفری با مجرم و عدم تاثیر قطعی این شیوه در پیشگیری از جرم منجر به تدوین نظراتی مبتنی بر پیشگیری غیر کیفری شد. این روش با شناخت عوامل جرم زا سعی در ایجاد تغییراتی در این عوامل دارد و با توجه به روش های مورد استفاده در مهمترین تقسیم بندی اجتماعی و وضعی تقسیم شده است. دین اسلام نیز دارای فرامین و ابزار متعددی جهت پیشگیری از جرم می باشد که می توان از اعمال آموزشی و عبادی چون زکات و خمس و ترویج ازدواج... و مجازات ها و حدود اسلامی غیره نام برد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=154 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22267 LAW C 14 1388 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طلاکش ، شادی السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 104 1394 عنوان : هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 138ص شابک/شاپا 22357 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها هرزه نگاری مبتذل مستهجن افساد فی الارض منافی عفت صور قبیحهVulgar obscene corruption on earth indecent bawdy photos چکیده : هرزه نگاری در مفهوم عام به معنای محتویات حاوی صحنه های آشکار جنسی که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند، پدیده ای است که به لحاظ پیامدهای بیشمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است. با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته که در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر اینگونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای پس از سالها بحث و برسی در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسد که در ماده 14 آن بطور ویژه به موضوع هرزه نگاری اختصاص دارد. در این پژهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و هت گرداوری مطالب از روش اسنادی ﴿کتابخانه ای﴾ استفاده شده است. یافته های این پژوهش آن است که مقنن رویکرد ممنوعیت و جرم انگاری کامل را قبال هرزه نگاری برگزیده است و به بیان اینکه قوانین موجود در خصوص هرزه نگاری از انسجام و استحکام کافی برخوردار نیستند و پراکندگی قوانین در مورد هرزه نگاری موجب اشکال در تشخیص قانون حاکم و قلمرو اجرایی هر یک از قوانین شده است و مشکلات دیگری را در رویه قضایی به وجود آورده است می پردازد. به منظور صیانت بیشتر جامعه و به ویژه حقوق شهروندان و متهمان، تدوین قانون جامع هرزه نگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهام زدایی از آنها لازم می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=865 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22357 LAW C 104 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت