احکام نگهداری حیوان خانگی نجس العین (کلب) در منزل از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و علوم پزشکی (1395) / رضوی ، زهرا سادات، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رضوی ، زهرا سادات، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 47 1397 عنوان : احکام نگهداری حیوان خانگی نجس العین (کلب) در منزل از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و علوم پزشکی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و، 135 ص شابک/شاپا 22789 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : الهیات گرایش فقه و حقوق خصوصی شناسه افزوده : احمدی فراز ، مهدی، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها احکام نگهداری حیوان اعیان نجس کلب حیوان خانگیUnder Islamic laws Keeping animal Dog Household effect چکیده : امروزه برخی خانواده های ایرانی به تناسب علاقه ای که اعضای خانواده به حیوانی مانند سگ (کلب) دارند به دنبال نگهداری از آن هستند. قوانین شرعی در مکتب اسلام به ویژه مذهب امامیه توجه جدی به سلامت انسان دارد. و بیان احکام شرعی در راستای حفظ سلامت انسان می باشد از یک سو بیان دیدگاه قرآن و روایات معصومین پیرامون شرایط و احکام نگهداری سگ و از سویی دیگر رواج نگهداری حیوان از جمله سگ خانگی در بین افراد، نیازمند بررسی جامع تر می باشد. در این نوشتار سعی شده دلایل ذکر شده برای جایز نبودن و جایز بودن استفاده و نگهداری حیوانی از جمله سگ (کلب) بیان شود. در ضمن اشاره ای به رعایت حقوق و اینکه رواج فرهنگ نگهداری حیوان به مانند سگ از دیدگاه علوم پزشکی و روانشناسی چه علل و انگیزه ای دارد. در دیدگاه شارع، نگهداری از حیوان خانگی در صورت وجود منفعت عقلایی، با رعایت شرایط جایز دانسته شده است. در مکتب اسلام، درباره نگهداری حیوانات و حمایت از آنها قوانین و مقرراتی وضع شده است. تضییع حقوق حیوانات در قانون اسلام، جرم بوده و ترویج خشونت محسوب می شود. که بیانگر جامعیت این مکتب است. همچنین برخی آثار ارتباط با این حیوان سگ (کلب) بررسی و بیان می شود. با توجه داشتن به ضوابط و قوانین شرعی و پزشکی ضروری است که ارتباط انسان با حیوانی مانند سگ (کلب) در جهت صحیح تری تنظیم شود. تا سلامت انسان در ابعاد جسمی و روحی تنظیم شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1282 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22789 GUR 47 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مدنی ، رویا سادات، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 6 1393 عنوان : آزادی بیان ، عقیده و اطلاع رسانی در فقه امامیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 152ص شابک/شاپا 22748 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : علی اکبری بابوکانی ، احسان، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها آزادی آزادی بیان اطلاع رسانی عقیدهjurisprudence and rights Idea Freedom expression Freedom چکیده : رشد فکری بشر و بلوغ و عقل او مستلزم آزادی وی در اندیشیدن، بیان و رفتار است، انسان باید آزاد باشد تا فکر کند و خود، با چراغ عقل خویش راه را بیاید و عقیده درست را برگزیند. بی شک این آزادی در ذات خویش محدود است، چرا که آزادی بدون قید و شرط چیزی جز هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نیست.اکنون پرسش پیش رو این است که آیا در اسلام آزادی عقیده، آزادی بیان و اطلاع رسانی وجود دارد و در صورت وجود، حدود این آزادی چیست و چگونه می توان آزادی های افراد را با یکدیگر جمع کرد تا امنیت جامعه و حقوق شهروندان خدشه دار نگردد؟ پژوهش حاضر در پنج فصل در مقام پاسخ به این پرسش به صورت کابردی گرد هم آمده و دامنه حدود آزادی عقیده، آزادی بیان و اطلاع رسانی را درفقه، براساس نصوص روشنی که در آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم (ص) آمده واکاوی کرده و برای تکمیل بحث برخی از شبهات و تعارضات موجود در احکام ازجمله، شبهاتی که در مورد آزادی مطرح است مانند جهاد و ارتداد می پردازد و همچنین به بررسی چالشها، تفاوتها و ممیزه های اسلام و لیبرالیسم که امروز بسط و نشر آن از برنامه های استکبار جهانی در رویارویی با اسلام است را تبیین کرده و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی را بازگو می کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=804 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22748 GUR 6 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صابر ، ساره، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 41 1396 عنوان : آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ب، 104ص شابک/شاپا 22783 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها افساد فی الارض کیفرگذاری اعدام جرایم موادمخدرCorruption on Earth Sentence Making Execution Drug Offenses چکیده : مجازات اعدام در جرایم موادمخدر در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی مواجه بوده است. هدف نگارنده این است که چالش های فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم موادمخدر را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اجرای موارد قابل توجهی از اعدام درجرایم موادمخدر مجرمین همچنان در صدد قاچاق موادمخدر هستند، در این پژوهش فلسفه مجازات، کیفر اعدام و عدم تناسب این کیفر با رفتار مجرمانه در قانون مزبور به شیوه تحلیلی - توصیفی مطرح شده است. جمع¬آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات و پایان نامه ها بوده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مجازات اعدام در جرایم موادمخدر با چالش های فقهی و حقوقی مواجه بوده است. چالش های فقهی عبارتند از: تردید در حدی یا تعزیری بودن مجازات اعدام در جرایم موادمخدر که اثبات چنین گناهانی از مقوله احکام شرعی است و رعایت آنها بسیار مهم و ضروری می باشد.چالش های حقوقی مجازات اعدام در جرایم موادمخدر هم عبارتند از: برگشت ناپذیر بودن، عدم حتمیت و قطعیت داشتن مجازات اعدام در جرایم موادمخدر. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که اعدام در جرایم موادمخدر کارایی نداشته و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه حق حیات را نادیده گرفت. و بهتر است مجازات اعدام در جرایم موادمخدر به حداقل ممکن کاهش یابد. خوشبختانه در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف اعدام در جرایم موادمخدر در یکسری موارد نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1156 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22783 GUR 41 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دهقانی مروج ، اصغر، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 7 1393 عنوان : اقسام حمایت های کیفری و اخلاقی اسلام از زنان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ز، 202ص شابک/شاپا 22749 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حق جرم کیفر مجازات حقوق زنان حمایتrights supports crime women punishment rights چکیده : اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگیهای فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانهی خود را در زمینههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است و روش تحقیق در این پایان نامه ، توصیفی – تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=831 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22749 GUR 7 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جبذری جهرمی ، مهناز، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 51 1397 عنوان : امتیازات حقوقی زنان در فقه امامیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ح،121ص شابک/شاپا 22792 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : حاجیان فروشانی ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها عدالت جنسیتی حقوق زنان امتیازات زنان بر مردان دین اسلام حقوق ایرانGender justice Women's rights Women's privileges on men Islam Iranian law چکیده : دین مبین اسلام با توجه به تفاوت¬های خلقتی که زن و مرد دارند، حقوق و تکالیف مختلفی برای آن¬ها در نظر گرفته است. حال بعضی شبهه می¬کنند که دین اسلام مرد را بر زن ترجیح داده و حقوق بیشتری برای مرد قرار داده است. بررسی مجموعه منسجم احکام دین مبین اسلام و مقررات حقوقی کشورمان، کارآمدی مقررات اسلامی را در حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض از ایشان به وضوح آشکار می¬سازد. پژوهش پیش رو با به کار گیری روش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب، کتب، مقالات، پایان-نامه¬ها و سایت¬های اینترنتی سعی کرده است امتیازات حقوقی زنان در فقه امامیه را تبین کند. نتیجه¬ی حاصله از این پژوهش بیانگر آن است که در اسلام نه تنها عدالت جنسیتی به معنی واقعی برقرار است بلکه احکام محبت آمیز بسیاری به صورت کاملا جانبدارانه مقام زن را دربر می¬گیرد، که نتیجه¬ی آن، وضع تکالیفی بسیار کمتر برای جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر می¬باشد. این امر، نشانگر عنایت ویژه شارع مقدس به رسالت عمیق و انسان¬ساز زنان در تکوین جامعه¬ی الهی ¬¬اسلامی است؛ لذا حقوق جنس زن در نقش مادری، از اوجب حقوق دانسته شده و در بسیاری موارد بر حقوق جنس مذکر پدر ترجیح داده شده است. در این پژوهش پاسخی نوین و جامع به نقد غیر منصفانه فمینیسم نسبت به تعامل اسلام با جامعه¬ی زنان است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1432 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22792 GUR 51 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رجبی ، علی، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 74 عنوان : بازبژوهی نکاح منقطع در فقه امامیه با رویکرد اجتماعی عنوان موازی : Rethinking broken marriage in Imami jurisprudence with a social approach ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 124ص شابک/شاپا 24737 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته فقه و حقوق شناسه افزوده : احمدی فراز ، مهدی، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اسلام- نکاح موقت-نیاز جنسی-انحرافات–غریزه جنسی temporary marriage - sexual need – deviations چکیده : دستورات و قوانین دین اسلام یک مجموعه است که همگی مکمّل یک دیگر هستند، اما اگر این مجموعه دستورات یا بعضی از آن ترک شود و یا احیاناً بر خلاف آنها عمل شود، موجب ضررها و ضربات روحی و جسمی بسیاری بر جامعه بشری خواهد شد. اما منظور و هدف اسلام و هر قانونگذار دیگری که برای سعادت جامعه بشری قانون وضع می کند این است که به مجموعه قوانین وضع شده عمل شود تا جامعه و افراد به نتیجه کامل و مطلوب برسند.
نکاح موقت یکی ازکارآمدترین قواعد شرعی مذهب تشیع و از دستورات دین اسلام درحوزه بهداشت جنسی می باشد که در زمینه ارتباط سالم و مشروع میان مرد وزن طراحی شده است،که دلایل متعددی در تشریع و ضرورت آن وجود دارد از جمله: جلوگیری از انحرافات جنسی افرادی که خواهان عفت و پاکی هستند، و خصوصاً برای افرادی که به هر دلیل امکان ازدواج دائم برای آنها وجود ندارد، ولی این هیچ گاه به معنای اولین و تنها راه حل نیست، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای حفظ جامعه و افراد، از مضرات و ناگواری هایی است که در اثر عدم ازدواج دامنگیر افرادی است که به دلایلی توانایی ازدواج دائم را ندارند یا شدت غریزۀ جنسی در آنان شرایطی را فراهم نموده است که در صورت عدم پاسخ گویی صحیح، انحرافاتی در آنان پدید می آید و مقصود اسلام نیز همین بوده است که از انحرافات جنسی پیشگیری نماید.
هدف از نوشتن این پژوهش، اثبات یا نفی چیزی نیست،چرا که متعه یک حکم مباح شرعی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است بلکه سعی شده دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اطلاعات کافی، پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شودو در آخر سعی شده که متعه به عنوان یک راهکار برای حل مشکلات شناسانده ومعرفی گرددلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13803 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24737 GUR 74 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سعیدی مقدم ، رویا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 40 1395 عنوان : بررسی اختلالات روانی در طلاق از دیدگاه فقه و حقوق ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ب، 124ص شابک/شاپا 22782 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اختلالات روانی تدلیس فسخ ازدواج جنون عسروحرجPsychopathy misrepresentation marriage annulment Distress and constriction چکیده : یکی از معضلاتی که جوامع امروز با آن روبه رو هستند و از مشکلات جدی دولتها به حسابمی آید اختلالات روانی می باشد که دراجتماعات بشری روبه رشد است تا جایی که آمار طلاق را در کشورها افزایش داده است و هرروز بر تعداد این بیماران افزوده می شود و چون بعضی از خانواده ها یا حتی خود فرد، این بیماری یا اختلال را قبول ندارد درنتیجه نمی توان آماردرست و دقیقی از افراد مبتلا به اختلالات روانی را در یک جامعه ارائه داد مضاف بر اینکه این اختلالات خود به چندین دسته تقسیم می شوند که همه آنها قابل شناسایی نمی باشند. اما عدم اگاهی دراین زمینه موجب ازدواج هایی شده است که نهایتاً تنها راه نجات هردو طرف طلاق می باشد که درقانون مدنی و کیفری به این موضوع اشاره شده است و قوانینی برای این افراد براساس وضعیت آنها و حق همسرشان وضع شده است .البته هنوز نسبت به این موضوع درقانون خلاء هایی دیده می شود تا جایی که در بعضی شرایط قانون در مقابل این اختلالات روانی سکوت اختیار می کند .قانون براساس فقه اختلالات روانی را جزء جنون دانسته و مطابق جنون حکم فسخ صادر می کند اما دسته هایی از این اختلالات هیچ حکم قانونی ندارند تا جایی که اجازه طلاق داده نمی شود مگراینکه زوج و زوجه برطلاق توافق کنند.برهمین اساس در بسیاری از این اختلالات می توان براساس ماده 1130 قانون مدنی (حق طلاق در بیماری های صعب العلاج) و ماده 1113(عسرو حرج)حق طلاق را ثابت دانست لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1019 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22782 GUR 40 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه معتمدی ، ناصر، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 14 1394 عنوان : بررسی اخلاق حرفهای قاضی از دیدگاه حضر ت علی علیهالسلام ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: د، 146ص شابک/شاپا 22756 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما سمیعی ، جمشید، استاد مشاور توصیفگرها امام علی علیه السلام قاضی عدالت قضاوت علمImam Ali (AS) judge justice judgment knowledge چکیده : در هر کشوری وجود قانون و مرجعی برای رفع اختلاف میان مردم لازم و ضروری است تا بتوان زندگی اجتماعی افراد را کنترل و منظم کرد. برای اینکه این قانونها و مراجع رفع اختلاف خود به درستی عمل کنند و در واقع خود آنها باعث ایجاد بی نظمی و از بین رفتن عدالت نشوند باید به سه مسئله مهم توجه کرد. مسئله اول وضع قوانین صحیح و ثبات نسبی آنها و رفع نقصهای این قوانین است. دومین مسئله تشکیلات و دستگاه قضایی است و سومین مسئله قضات هستند که اگر دو مؤلفه اول وجود داشته باشند اما مؤلفه سوم کارآیی لازم را نداشته باشد دو مؤلفه دیگر نیز هرچند به بهترین نحو ایجاد شده باشند کارآیی خود را از دست می دهند. برای مؤلفه اول نیاز به بحث مستقلی است که خارج از موضوع این تحقیق است اما مولفه سوم یعنی قضات به طور خاص و تشکیلات قضائی در برخی موارد به تَبَع مؤلفه سوم مورد بحث این تحقیق می باشند. دراین پایان نامه سعی شده است به بررسی صفات قاضی در ابعاد اعتقادی که به عنوانپایه واساس صفات دیگر است همچون ایمان قاضی و بُعد رفتاری که شامل صفات فردی و اجتماعی است پرداخته شود وبا توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظامی است که نشأت گرفته و مبتنی بر مذهب و افکار تشیع است و علیالقاعده اصل بر این است که در امور مختلف خود سخنان و رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام را الگو و حجت خود بدانند لذا تلاش شده تا مباحث و موضوعات این تحقیق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام به رشته تحریر در آورده شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=834 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22756 GUR 14 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رعیتی ، مرجان، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 17 1394 عنوان : بررسی رزق حلال از دیدگاه فقهی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 177ص شابک/شاپا 22759 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها رزق حلال فقه مکاسب حرامaliment lawful legal prohibited Makasib چکیده : یکی از اساسیترین مسائل پیش روی بشر که تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بسزایی در سرنوشت دنیا و آخرت او دارد، کسب روزی حلال است. این موضوع آن چنان اهمیت دارد که حتی در نسلها تأثیر گذاشته و ماهیت انسانی را به کلی دگرگون ساخته، بر بندگی و میزان طاعت و خدا شناسی او اثر میگذارد. در تأثیر کسب روزی حلال بر دیانت انسان همین بس که حضرت امام صادق (ع) در این زمینه میفرمایند : کسب روزی حلال را رها مکن چرا که تو را در دینت یاری میکند(موسوی، 1392، 96)اگر چه اسلام تأکید فراوانی بر اداره زندگی به بهترین شکل و ایجاد رفاه برای خانواده دارد، اما هرگز به انسان اجازه نمیدهد که از هر راهی یا هر ابزاری زندگی خود را تامین کند، بلکه باید در چارچوب رعایت قوانین و ضوابط دقیق از ورود مال حرام در زندگی جلوگیری کند.قطعا آن چه که از آموزه های دینی اسلام برمی آید بحث رزق و روزی فقط شامل قسمت حلال آن میشود و در واقع چیزی به عنوان روزی حرام وجود ندارد، و دلیل آن هم این است که حرام اصلاً روزی محسوب نمیشود و خداوند متعال هرگز حرام را روزی بندگانش قرار نمیدهد. به همین دلیل اکثر دانشمندان و علمای اسلامی واژه رزق را که در آیات و احادیث آمده است، به معنای رزق حلال میدانند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=871 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22759 GUR 17 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابراهیمی نیا ، زهرا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 30 1393 عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جهاد ابتدایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: د، 133ص شابک/شاپا 22772 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها جهاد ابتدایی دفاع عصر غیبت عقیده حقPrimary Jihad defense occultation opinion right چکیده : در فقه اسلامی اراده جایگاه بالایی دارد.به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات ، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده ند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح نمود، بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است.سوال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟بر اساس این تحقیق، منظور از قصد واراده در قاعده "تبعیت عقد از قصد" قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفا تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است.در همین راستا انشای عمل حقوقی ، به معنای اعتبار نفسانی و ابراز آن است. بنابراین انشای عمل حقوقی هر دو مقام ثبوت و اثبات را شامل می شود. مقام ثبوت همان مقام اعتبار نفسانی است و مقام اثبات همان مقام ابراز اعتبار نفسانی است.در نتیجه دلالت الفاظ معامله، اماره مطلق بر قصد طرفین نیست بلکه این الفاظ صرفا ابراز کننده هایی هستند که کاشف نسبی از اعتبار نفسانی محسوب می شوند.در همین راستا وسایل اعلام اراده نیزوسایلی ابرازی محسوب می شوند نه ایجادی. در حقوق ایران نیز اراده باطنی در مقام اثبات مقدم است و این امر به عنوان "اصل حاکمیت اراده" شهرت یافته است.رد پای این تقدم را در مباحث حقوقی چون معامله صوری، جهت معامله، ماهیت مورد معامله، مبحث اشتباه می توان یافت. در همه این موارد طبق مبنای فقهی که انتخاب کردیم- مبنی بر تعلق احکام معاملات به معنای مسببی و نقل و انتقال واقعی-اراده باطنی ملاک و معیار است.بنابراین قاعده فقهی "تبعیت عقد از قصد"مستند فقهی برای اصل حاکمیت اراده محسوب می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=990 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22772 GUR 30 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دهقان ، مجید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 37 1397 عنوان : بررسی قراردادهای آتی در فقه امامیه و مبانی حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 22583 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها قراردادآتی بیع فقه حقوق آزادی قرارداد هاLaw Jurisprudence Future contracts Freedom of Contracts Buy and Sell چکیده : قراردادهای آتی از ابزار های جدید و نوین مشتقات می باشند که با توجه به ماهیت جدید و مستحدثه لازم است صحت و سقم این نوع قراردادها از منظر اسلام بررسی شود.ابزارهای مشتقه انواع گوناگونی دارد که در این تحقیق فقط به بررسی قراردادهای آتی (خاص، یکسان و شاخص سهام) از دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته شده است.قراردادهای آتی، قراردادهایی مستحدثه هستند که نمونه ی بارز آن در کتب فقهی وجود ندارد. این معاملات به منظور پوشش قراردادن ریسک ناشی از تغییرات قیمت کالاها نسبت به آینده ابداع شده اند. در معاملات آتی طرفین این قراردادها یعنی خریدار و فروشنده متعهد می شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حال معامله منعقد شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول شود.قراردادهای آتی ماهیت فقهی و حقوقی معین ندارند.لذا هدف این پژوهش یافتن ماهیت فقهی حقوقی است.در فصل دوم با تکیه بر کتب فقهی ماهیت بیع، صلح و شرط و تعهد به بیع در آینده را بررسی کرده ایم. بسیاری از محققان پیشین سعی و تلاش کرده اند که قراردادهای آتی را تحت ماهیت بیع اثبات کنند که در این خصوص با چالش های جدی رو به رو شده و تلاش به رفع چنین چالش هایی کرده اند. ماهیت شرط وتعهد به بیع در آینده نیز مورد واکاوی قرارگرفته که نسبت به لزوم یا جایز بودن شرط ابتدایی بین فقها اختلاف نظر است ولی بنابر نظر مشهور فقها شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. بهترین راه تصحیح قراردادهای آتی، قراردادن آن در قالب صلح است.در واقع محققان در موضوع شناسی قرارداد های آتی به خطا رفته اند که ماهیت قراردادهای آتی را در بین عقود معین جستوجو میکنند و درنتیجه با چنین چالشهایی رو به رو شده اند.این درحالی است که قصد و اراده طرفین با این عقود تطابق ندارد.در فصل سوم در ادامه بررسی این قرارداد در منابع حقوقی با توجه به مستحدثه بودن این نوع قراردادها می توان به ماده ی 10 قانون مدنی تمسک کرد و بر مبنای آزادی قراردادها قائل به صحت و لزوم آن شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1190 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22583 LAW P 37 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هاشم زاده ، شهلا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 13 1394 عنوان : بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: و، 99ص شابک/شاپا 22755 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها اثبات نسب نفی ولد آزمایش دی ان ای لعان اماره ی فراش چکیده : از جمله مسائل مهم در حوزه ی حقوق خانواده،اثبات نسب و نفی ولد می باشد که آثار قانونی بسیار مهمی برآن مترتب است. امروزه باپیشرفت علم،امکان استفاده ازآزمایش «دی ان ای» در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد وجوددارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش ها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صورت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند.درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد واختلاف موجود صرفاً در نحوه استنادبه این آزمایش هاست. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استناد به آن دردعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد و اینکه آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش هااستناد کرد یا تا زمانی که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهدداشت. بدین منظور این تحقیق در سه فصل تحت سه فرضیه ی اساسی تدوین شده است فصل اول درباره ی کلیاتی درباره ی اثبات نسب، نفی ولد و آزمایش دی ان ای، فصل دوم درباره ی حجیت ادله ی اثبات نسب و آزمایش دی ان ای و فصل سوم درباره ی حجیت ادله ی نفی ولد و آزمایش دی ان ای میباشد. در شرایط حاضر، باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمالا ثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیر انحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش « دی ان ای» رابه عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. در مورد دعاوی نفی ولد نیز با توجه به اینکه در فقه و حقوق ایران اصلی ترین ادله برای نفی ولد تا زمان حاضر قاعده ی لعان می باشد، آزمایش دی ان ای در میان فقها و حقوق دانان هنوز در ردیف ادله های فرعی قرار دارد؛ به طوریکه اکثر فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=861 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22755 GUR 13 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بت شکن ، احمد، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 15 1393 عنوان : ترور در فقه امامیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ج، 105ص شابک/شاپا 22757 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما علی اکبری بابوکانی ، احسان، استاد مشاور توصیفگرها ترور فقه امامیه خشونت جهاد تروریسمJurisprudence Emami Assassination Jihad, Terrorism Violence Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence. Violence چکیده : در هر کشوری وجود قانون و مرجعی برای رفع اختلاف میان مردم لازم و ضروری است تا بتوان زندگی اجتماعی افراد را کنترل و منظم کرد. برای اینکه این قانونها و مراجع رفع اختلاف خود به درستی عمل کنند و در واقع خود آنها باعث ایجاد بی نظمی و از بین رفتن عدالت نشوند باید به سه مسئله مهم توجه کرد. مسئله اول وضع قوانین صحیح و ثبات نسبی آنها و رفع نقصهای این قوانین است. دومین مسئله تشکیلات و دستگاه قضایی است و سومین مسئله قضات هستند که اگر دو مؤلفه اول وجود داشته باشند اما مؤلفه سوم کارآیی لازم را نداشته باشد دو مؤلفه دیگر نیز هرچند به بهترین نحو ایجاد شده باشند کارآیی خود را از دست می دهند. برای مؤلفه اول نیاز به بحث مستقلی است که خارج از موضوع این تحقیق است اما مولفه سوم یعنی قضات به طور خاص و تشکیلات قضائی در برخی موارد به تَبَع مؤلفه سوم مورد بحث این تحقیق می باشند. دراین پایان نامه سعی شده است به بررسی صفات قاضی در ابعاد اعتقادی که به عنوانپایه واساس صفات دیگر است همچون ایمان قاضی و بُعد رفتاری که شامل صفات فردی و اجتماعی است پرداخته شود وبا توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظامی است که نشأت گرفته و مبتنی بر مذهب و افکار تشیع است و علیالقاعده اصل بر این است که در امور مختلف خود سخنان و رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام را الگو و حجت خود بدانند لذا تلاش شده تا مباحث و موضوعات این تحقیق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام به رشته تحریر در آورده شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=833 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22757 GUR 15 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پور حاجبی ، زینب، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 48 1394 عنوان : تعارض ضرورت و مفسده با ولایت در نکاح منقطع ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج ،85 ص شابک/شاپا 22790 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : حاجیان ، زهره، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها ازدواج بکر اذن ولیّ دوشیزه ولایتMatrimony Adolescent Province Sire Permission Virgin چکیده : در بررسی نسبت به معضلات اجتماعی و واکاوی جرایم مختلف در رابطه با مسائل جنسی این نتیجه به وضوح قابل مشاهده می باشد که بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و نیاز به روابط جنسی در جوانان و نوجوانان ،زمینه ارتکاب اعمال منافی با عفت را فراهم آورده در جواب چرایی رخداد اینگونه معضلات، روشنفکران راه حل را در اجرای نظرات دانشمندان غربی و شرقی در اعطای آزادی های جنسی در سطح جامعه مناسب دانسته و اسلام گرایان و صاحب نظران حوزه دین این راه کار را انحطاط هرچه بیشتر جامعه ی اسلامی دانسته و راه حل را مراجعه به منابع دینی و استنباط درمان مناسب پیشنهاد می نمایند.دین مبین اسلام دو مقوله متفاوت ازدواج دائم و ازدواج موقت را به جامعه ارائه داده است تا ابد نیازهای جنسی قشر جوان را درمان نموده و از بزه های خانمان سوز در این رابطه بکاهد.با توجه به عدم توانایی جمعیت زیادی از جوانان در ایجاد خانواده توسط ازدواج دائم،ازدواج موقت در باب تسکینی موقت در راستای جلوگیری از ابتلاء به نابسامانی های جنسی، راه حلی معقول و مورد تاکید دین بوده که متاسفانه دچار محجوریت و مقبوحیت قرار گرفته است .بررسی احکام ازدواج موقت این مسئله را حائظ اهمیت نموده که اذن ولی در ازدواج موقت دختر رشیده در مذاهب اسلامی تا چه حد می تواند تحت تاثیر ضرورت و نیاز جوان برای دوری از گناه قرار گیرد که نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری قابل مشاهده می باشد. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم شده و جمع کثیری نیز احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی¬دانند. لذا ماده 1043 قانون مدنی علی رغم تغایر با نظر اکثر فقهای شیعه،اذن ولی را لازم دانسته است که این تعارض ازدواج دختر باکره را از منظر قانون ممنوع و از دیدگاه شرع جایز می شمارد.آنچه که در این پایان نامه بنابر نظرات عقلی و نقلی مورد تایید قرار گرفته این مهم را اثبات می نماید که می توان دایره لزوم اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره را تا آنجایی معقول دانست که جوان به پرتگاه گناه نزدیک نشده باشد که اگر این مانع او را به وادی گناه بکشاند قطعا نمی توان مسئولیتی برای ولی در نظر گرفت لذا می بایست اینگونه بیان نمود که در صورت بروز مفسده می توان خدشه ای به لزوم اذن ولی وارد کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1320 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22790 GUR 48 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه علایی ، مصطفی، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 21 1394 عنوان : جمعیت از نظر مذاهب پنج گانه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 22763 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : نجاری ، مصطفی، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها جمعیت کنترل موالید شافعی حنبلی مالکی حنفی وامامیهpopulation Birth contorol shia hanbali maliki hanafi and shsfii چکیده : در دهه های اخیر با توجه به صنعتی شدن جوامع و نیاز به کار کردن بانوان در خارج از منزل ،در بسیاری از جوامع، دولتها مردم رابه کم کردن جمعیت خانواده تشویق کرده انددر حالی که ،درمطالعه ی تاریخ جمعیت شناسی، همه ادیان الهی بویژه اسلام طرفدار افزایش جمعیت ومشوق فرزند آوری زیاد هستند . تااوایل قرن هجدهم دیدگاه های خاصی در مورد جمعیت وجود نداشت، وتنها بعضی از صاحب نظران مانند خواجه نصیرالدین طوسی(متوفای 653)به صورت غیرمستقیم عواقب وتبعات افزایش جمعیت را گوشزد کرده است ،ایشان در مورد کاهش احتمالی مرگ ومیر و پیامد های احتمالی رشد جمعیت در کتاب اخلاق ناصری بحث کرده و به نظر می رسد که ایشان نسبت به استعداد رشد تصاعدی جمعیت آگاهی داشته است.باتوجه به اینکه تا اوایل قرن بیستم رشد جمعیت ومسلمانان ائم از فرقهای چهار گانه ی اهل تسنن و شیعیان بسیار ناچیز بوده است ،بحث کنترل جمعیت وسیاستهای جمعیتی درسطح ملی به صورت کلان وجود نداشته است، ومباحث کنترل موالید وجلوگیری از بارداری و عزل، بیشتردرقالب مسائل فردی ومسائلی نظیری تعیین تکلیف شرعی آن مطرح بوده است ،وبیشتر روایاتی هم که از ائمه اطهار علیهم السلام درباره عزل وکنترل باروری نقل شده هم عمدتا درپاسخ به سوالاتی هستند که مردم از ایشان درقالب سوالات شرعی کسب تکلیف نموده اند،و هیچ گونه برداشتی که بیانگر کاهش جمعیت است نمی باشد،چنان که در فصل سوم به آن اشاره می شودو همچنین ادله ای که مخالفان افزایش جمعیت آورده اند را در فصل دوم ردمی کنیم ، لذا سعی شده در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای عمل شود.و درنهایت این گونه می توان گفت که در شرع مقدس اسلام و چهار فرقه اهل تسنن وبویژه از دیدگاه شیعه این گونه است که تاکید بر افزایش جمعیت به طور کلی است، ولی اگر شرایط خاصی بوجود آمد مثل نظر حاکم اسلامی ،خطر خاص برای والدین و...دراین جا جمعیت متناسب مد نظرمی شود وسعی می شود آنچه به نفع مردم در کل به نفع جامعه اسلامی است درنظر گرفته شود.واز راهکارهای افزایش جمعیت می توان به ایجاد قوانین تشویقی ،آموزش رایگان و همچنین ایجاد بستر مناسب برای بهداشت فرزند و مادراشاره داشت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=922 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22763 GUR 21 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت