رکوردهای مرتبط با این شخص

ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران (1395) / اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW P ‭43 1397 عنوان : ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران ناشر: دانشگاه اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ب،101ص شابک/شاپا 22589 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : عبد الصمدی ، راضیه، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور چکیده : با توجه به ماهیت مجازی ارتباطات در راستای تبادلات تجاری و یا شخصی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسایل از دیدگاه حقوقی، اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. این ارتباطات گاه به جهت تعاملات فی مابین افراد جامعه، اختلالات ارتباطی و یا سوء استفاده های ناروا همانند برهم زدن امنیت و اعتماد عمومی را در برداشته است. عصر مجازی کنونی، اقتصاد، تجارت، بانکداری، پول، بنگاه های اقتصادی، آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چهارچوب حقوقی خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد. در این میان، یکی از مهمترین مباحث حقوقی موجود، ارزش استنادی دلایل ناشی از این فناوری هاست. ادله الکترونیکی در حقوق تجاری ایران عبارتند از؛ سند، شهادت، اقرار، امارات، علم قاضی، امضای دیجیتال و سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند و چنین امری را ممکن می سازند. در نگاه اول، اگر چه مطابق قواعد سنتی، اثبات دعاوی الکترونیکی، فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات، سند و یا موارد مذکور، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیک در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام همچون سند، از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که برمبنای امضاهای دیجیتالی با استفاده از مراجع گواهی عمل می کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی، قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده ازطریق واسطه های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی وامضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند وبرخی ازجنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1198 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22589	‭LAW P ‭43 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان (1398) / کیانپور ، فرشته، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیانپور ، فرشته، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭198 1398 عنوان : ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان عنوان موازی : Evaluation of Victimology of Women in Pop Culture of Isfahan ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 150ص شابک/شاپا 23546 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ارزیابی  بزه دیده  بزه دیده شناسی  جنسیت  فرهنگ  فرهنگ عمومی اصفهان  تهاجم فرهنگی  Assessment  Victim  Victimology  Gender  Culture, Isfahan Public Culture  Cultural Invasion چکیده : فرهنگ در شکل‌گیری ساختارها و نهادهای اجتماعی، شخصیت افراد و حتی رفتار آنها نقش بسزایی ایفا می کند و به گونه ای موثر بر شکل گیری شخصیت افراد و نوع رفتار آنها تاثیرگذار می‌باشد و حتی محیط فرهنگی بر افزایش و کاهش بزه دیدگی های اجتماعی موثر است. از اینرو، فرهنگ سازی در جامعه بدین منظور که نظام شخصیتی افراد به درستی شکل گیرد و آنها به سوی جامعه پذیری سوق داده شوند بسیار ضروری است. این پژوهش سعی در آن داشته با بررسی عوامل موثر بر فرهنگ شهر اصفهان، باعث کاهش بزه دیدگی و آسیب های (جسمی و روانی) ناشی از بزه برای زنان گردد. بدین منظور عوامل موثر بر فرهنگ از جمله؛ فرهنگ مرد سالاری، مصرف کالاهای فرهنگی (خودآرایی، جراحی زیبایی و ...)، پیش داوری ها بر اساس نقش و جنسیت بزه دیده، فرهنگ انگ زنی، کاهش حمایت دولت مردان مورد مطالعه قرار گرفته اند، که همه منجر به افزایش بزه دیدگی زنان این شهر و صدمات جبران ناپذیری گردیده است. البته شایان ذکر است اشاعه روز افزون فرهنگ غربی، نوگرایی، غرب زدگی را نمی توان در تهاجمات فرهنگی و تشدید بزه نادیده انگاشت. هرچند سنت گرایی(اعتقاد به معنویات و مسائل مذهبی) و قومیت گرایی خط قرمزی بوده برای کنترل جرایم لیکن این خط قرمزها رو به زوال دارند و اینها به دلیل عدم توجه به فرهنگ کهن این شهر و کشور عزیزمان و عدم آگاهی به مردم از محاسن فرهنگ خودی و معایب فرهنگ بیگانه سرچشمه می گیرد، که پیروی کورکورانه از فرهنگ های غربی را به دنبال داشته است. بهترین راه پیشنهادی برای بیان مسائل روز و بیان اشتباهات فرهنگی و برخورد صحیح فرهنگی را می توان، با استفاده از ابزارهای نوینی چون مطبوعات، اینترنت و فضای مجازی در مسیر آگهی بخشی اجتماعی- فرهنگی در پیش گرفت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12807 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23546	‭LAW C ‭198 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭208 1399 عنوان : ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران عنوان موازی : Evaluation of grading of ta'zir punishments in the Iranian penal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: د، 81ص شابک/شاپا 23824 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم  تعزیر  درجه بندی  قانون مجازات اسلامی 1392  Crime, ta'zir  grading  Islamic Penal Code چکیده : پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون¬گذار در ماده 19 در پی تقسیم جرائم تعزیری در هشت درجه بوده است تا بدین وسیله شدت و تاثیر جرائم ارتکابی توسط مجرمین سنجیده تا از این طریق بتواند نهادهای نام¬برده شده در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر نحوه مجازات مجرمین اعمال نماید. قانون گذار با این نوآوری درصدد بوده است تا اختلاف در محاکم را به حداقل رسانده و زمینه صدور آراء متناقض را به حداقل برساند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و یافته‌های تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی است. لذا پس از بررسی و مطالعه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به اشکالات برمی¬خوریم که ناشی اختلاف زمانی حدوداً بیست ساله در تصویب دو بخش قانون است. حتی با وجود تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری در هشت درجه به مواردی برخورد می¬کنیم که باوجود خفیف بودن درجه نسبت به درجه¬ای دیگر ولی از نظر مجازات به نوعی شدیدتر به حساب می¬آید و حتی محاکم در صلاحیت رسیدگی و صدور آراء در رابطه با مجازات¬های تعزیری و انطباق آن¬ها با درجات ماده 19 ق.م.ا با مشکل مواجه گردیده و سبب صدور آراء وحدت رویه گردیده است که البته ناشی از تصویب قانون مجازات و عدم تغییرات اساسی و متناسب در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. همچنین نامتوازن بودن میان حداقل و حداکثر مجازات¬ها، جامع و مانع نبودن درجات مجازات¬های تعزیری از دیگر مواردی است که می¬توان اشاره نمود. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است که علاوه بر شرح مفهوم مجازات و پیشینه تاریخی آن در مورد کاربردهای درجه¬بندی جرائم، ایراد¬های وارده به درجه بندی جرائم در ماده 19 ق.م.ا مفصل پرداخته شود. قانون¬گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی علی¬الخصوص ماده 19 به شکلی شتابزده و بدون هیچ¬گونه نوآوری اقدام به درجه¬بندی مجازات¬ها نموده است که زمینه گسترش بی¬عدالتی و عدم انسجام و هماهنگی با بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را فراهم نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13039 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23824	‭LAW C ‭208 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (1399) / قربانی استکی ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قربانی استکی ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭174 1399 عنوان : ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری عنوان موازی : The evaluation of the mediation of the lur and Bakhtiari tribes from the perspective of criminal procedure code ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 23227 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها میانجیگری  آیین نامه میانجیگری  عدالت ترمیمی  لر ـ بختیاری  Mediation  Mediation Procedure  Restorative Justice  Lur- Bakhtiari چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری حل و فصل اختلافات به وجود آمده در اقوام لر و بختیاری و بررسی آن از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری صورت گرفته است. میانجیگری جلوه نوینی از عدالت کیفری می¬باشد که در آن فضایی جهت گفتگو و بیان مسائل و مشکلات دو طرف دعوا(بزهکار و بزه¬دیده) فراهم آمده و درصدد برآمده است که جرم زدایی کند و تا جایی که امکان دارد، متهم را تعقیب نکند و نیز تشفی خاطر بزه¬دیده را فراهم آورد. میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه¬های حل و فصل اختلافات، از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزهکار و بزه¬دیده هست به صورت همزمان پیروی می¬نماید. میانجیگری در اقوام لر و بختیاری با توجه به احترام ویژه¬ای که برای بزرگان طایفه قائل هستند می¬تواند، گزینه ای مناسب جهت کاهش ارجاع پرونده¬ها به دادگاه و کاهش حجم کاری دستگاه قضا شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و استفاده از روش¬های کیفی و قوم نگاری می¬باشد، جامعه آماری آن 15 نفر از ریش سفیدان لر و بختیاری در استان خوزستان است، ابزار جمع آوری داده¬ها مصاحبه شفاهی می¬باشد. نتیجه کلی تحقیق نشان می¬دهد که میانجیگری در بین طوایف لر و بختیاری از طریق نشست¬های بزرگان و ریش سفیدان می¬تواند باعث حل و فصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع شود و به عنوان جلوه¬ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضاباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12542 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23227	‭LAW C ‭174 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آرازش ، الناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭102 1394 عنوان : استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ز، 157ص شابک/شاپا 22355 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ادله  ادله الکترونیکی  استنادپذیری  فناوری اطلاعاتreasons (evidences)  electronic evidence  Citation of  information technology چکیده : پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=836 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22355	‭LAW C ‭102 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران (1399) / محمود آبادی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمود آبادی ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭194 1399 عنوان : آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Pathology of the Laws Governing the Testimony of Witnesses and the Quality of Obtaining it in the Iranian Legal System ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ج، 82ص شابک/شاپا 23505 یادداشت پایان نامه های کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمانفر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها کیفیت اخذ شهادت  شاهد  قانون  شهادت دروغ  دادگاه  Quality of testimony  Witness  Law  False testimony  Cour چکیده : در ماده 177 قانون مجازات اسلامی ذیل بحث شهادت در خصوص شرایط شاهد به نظر می-رسد مواردی که قانون¬گذار بیان نموده است کامل است و در آن نقصی وجود ندارد لذا اشکالی که با آن مواجه می¬شویم عبارتست از احراز این شرایط توسط قاضی که در واقع قاضی با این مشکل مواجه می¬گردد که چگونه شرایط لازم برای شاهد جهت اداء و پذیرفتن شهادت را احراز نماید این در حالی است که عده¬ای به قصد عداوت و کینه¬توزی در جهت اقامه دعوی و معرفی شهود دروغین اقدام می¬نمایند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و یافته‌های تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و همچنین تهیه پرسش¬نامه از مقام قضایی و تحلیل آن است. قانون¬گذار لوازم و زمینه¬های لازم را در اختیار مقام قضایی نگذاشته و مقام قضایی صرفاً به استعلام سوابق کیفری و ایراد طرف مقابل به شاهد و همچنین به موارد ظاهری دیگر بسنده می¬نماید. قانون¬گذار می¬تواند با روش¬ها و خط¬مشی¬های گوناگونی در این زمینه به کمک مقام قضایی آمده تا زمینه لازم جهت احراز شرایط لازم برای شاهد فراهم گردد. یکی از مواردی که قانون¬گذار می¬تواند از آن¬ها بهره¬گیری نماید ابرازهای الکترونیکی و سامانه¬های پیشرفته به روز جهت احراز این شرایط می¬باشد که به نظر می¬رسد قانون¬گذار از آن فروگذار بوده است. موضوع دیگر مربوط به عدم احراز شرایط شاهد شرعی و به حساب آوردن شهادت به عنوان اماره قضایی و در حدود علم قاضی است که به نظر می¬رسد با عدم احراز شرایط شاهد شرعی، به حساب آوردن آن در حدود امارات قضایی ناعادلانه به نظر می¬رسد. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است علاوه بر شرح مفاهیمی در خصوص شهادت، به آسیب¬شناسی قوانین حاکم بر شهادت، مجازات و آثار شهادت کذب پرداخته شود و پرسش¬نامه مربوط به مقام قضایی تحلیل گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12766 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23505	‭LAW C ‭194 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر (1394) / صابر ، ساره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صابر ، ساره، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭41 1396 عنوان : آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ب، 104ص شابک/شاپا 22783 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها افساد فی الارض  کیفرگذاری  اعدام  جرایم موادمخدرCorruption on Earth  Sentence Making  Execution  Drug Offenses چکیده : مجازات اعدام در جرایم موادمخدر در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی مواجه بوده است. هدف نگارنده این است که چالش های فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم موادمخدر را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اجرای موارد قابل توجهی از اعدام درجرایم موادمخدر مجرمین همچنان در صدد قاچاق موادمخدر هستند، در این پژوهش فلسفه مجازات، کیفر اعدام و عدم تناسب این کیفر با رفتار مجرمانه در قانون مزبور به شیوه تحلیلی - توصیفی مطرح شده است. جمع¬آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات و پایان نامه ها بوده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مجازات اعدام در جرایم موادمخدر با چالش های فقهی و حقوقی مواجه بوده است. چالش های فقهی عبارتند از: تردید در حدی یا تعزیری بودن مجازات اعدام در جرایم موادمخدر که اثبات چنین گناهانی از مقوله احکام شرعی است و رعایت آنها بسیار مهم و ضروری می باشد.چالش های حقوقی مجازات اعدام در جرایم موادمخدر هم عبارتند از: برگشت ناپذیر بودن، عدم حتمیت و قطعیت داشتن مجازات اعدام در جرایم موادمخدر. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که اعدام در جرایم موادمخدر کارایی نداشته و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه حق حیات را نادیده گرفت. و بهتر است مجازات اعدام در جرایم موادمخدر به حداقل ممکن کاهش یابد. خوشبختانه در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف اعدام در جرایم موادمخدر در یکسری موارد نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1156 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22783	GUR ‭41 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

اقسام حمایت های کیفری و اخلاقی اسلام از زنان (1391) / دهقانی مروج ، اصغر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دهقانی مروج ، اصغر، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭7 1393 عنوان : اقسام حمایت های کیفری و اخلاقی اسلام از زنان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ز، 202ص شابک/شاپا 22749 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما نجاری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حق  جرم  کیفر  مجازات  حقوق زنان  حمایتrights  supports  crime  women  punishment  rights چکیده : اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است و روش تحقیق در این پایان نامه ، توصیفی – تحلیلی می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=831 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22749	GUR ‭7 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسن وند ، امین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭115 1395 عنوان : بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: و، 116ص شابک/شاپا 22368 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اصل ترافعی  حق دفاع متهم  حق داشتن وکیل  اسناد جهانیPleading Principle  Plea Right of the Accused  Right to counsel  Universal Documents چکیده : اصل ترافعی بودن دادرسی یکی از مصادیق کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. این اصل یکی از ارکان مهم و بنیادی دادرسی عادلانه محسوب می شود، اصل ترافعی بودن در امور کیفری اقتضا می کند طرف های دعوا در فرآیند دادرسی در موقعیت و شرایط اساسی نامناسبی قرار نگیرند. در پرونده های کیفری دادستان که وظیفۀ تعقیب متهم را برعهده دارد از امکانات بالایی برخوردار است. در این دعاوی شاکی و دادستان در یک طرف دعوی قرار دارند و طرف دیگر دعوی نیز متهم می باشد. لذا اصل ترافعی بودن ایجاب می نماید متهم نیز مانند شاکی و دادستان از امکانات و موقعیت حقوقی و قانونی مساوی برخوردار باشد. اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی نیز به یک اصل جهان شمول و عام تبدیل گشته و بر همه نوع دادرسی اعم از مدنی، حقوقی، کیفری و … حاکمیت دارد. علیرغم اهمیتی که این اصل دارد و نقش تعیین کننده ای که می تواند در روند دادرسی ایفا نماید مضاف بر اینکه رعایت آن در جهت رسیدن به عدالت و تحقق دادرسی عادلانه تأکید بسزایی داشته، در قانون آیین دادرسی کیفری 92 به این اصل جز در مادۀ 359 اشارۀ صریحی نشده، اما در برخی از مواد قانون مزبور مصادیق این اصل پیش بینی گردیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است پس از اشاره به مفهوم و پیشینۀ اصل ترافعی بودن و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، جایگاه و اهمیتی که این اصل می تواند داشته باشد و جلوه های اصل ترافعی بودن هم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و هم در مرحلۀ رسیدگی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت، همچنین جلوه های این اصل در اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته و با مقایسۀ این اصل در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشخص گردید که نظام قضایی ایران تا چه اندازه با اصل ترافعی مندرج در اسناد بین المللی مطابقت دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=959 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22368	‭LAW C ‭115 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی اختلالات شخصیتی محکومان جرائم خشونت بار در شهر اهواز (1393) / دشتی نژاد ، نادیا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دشتی نژاد ، نادیا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭159 1395 عنوان : بررسی اختلالات شخصیتی محکومان جرائم خشونت بار در شهر اهواز ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ح، 126ص شابک/شاپا 22412 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها اختلالات شخصیتی  سرقت مسلحانه  تجاوز جنسی  زورگیری  جرائم خشونتبار  اختلال شخصیت اسکیزوئید.Personality disorder  armed robbery  sexual assault  bullying  violent crimes  Schizoid Personality Disorder (SPD) چکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی اختلالات شخصیتی محکومان جرائم خشونتبار)سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی و زورگیری(در شهر اهواز است. روش این پژوهش علی_مقایسهای است. جامعه آماری این پژوهش کلیهی مرتکبین)سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی و زورگیری(در زندانهای شهر اهواز در سال 5931 هستند. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد 15 نفر از مرتکبین سرقت مسلحانه، 15 نفر از مرتکبین تجاوز جنسی و 15 نفر از مرتکبین زورگیری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون)پرسشنامه(بالینی چند محوری میلون 9 میباشد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین نوع مرتکبین مورد مطالعه، در مقیاس شخصیت اسکیزوئید، شخصیت اجتنابی، شخصیت وابسته و شخصیت خودشیفته تفاوت معنیداری وجود ندارد. بین نوع مرتکبین در مقیاس شخصیت افسردهخویی، شخصیت ضداجتماعی، شخصیت مرزی و شخصیت آزارگر تفاوت معنیداری وجود دارد. مرتکبین زورگیری نسبت به سایر مرتکبین میانگین بیشتری را در مقیاس شخصیت افسردهخویی و شخصیت مرزی به خود اختصاص دادهاند. مرتکبین سرقت مسلحانه نسبت به سایر مرتکبین میانگین بیشتری را در مقیاس شخصیت ضداجتماعی به خود اختصاص دادهاند. مرتکبین تجاوز جنسی نسبت به سایر مرتکبین میانگین بیشتری را در مقیاس شخصیت آزارگر به خود اختصاص دادهاند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1381 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22412	‭LAW C ‭159 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی اصل تناسب در کیفرگذاری جرم اسیدپاشی (1394) / جابرالانصاری ، مژده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جابرالانصاری ، مژده، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭99 1396 عنوان : بررسی اصل تناسب در کیفرگذاری جرم اسیدپاشی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ث، 111ص شابک/شاپا 22352 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم اسیدپاشی  بزه دیده  تناسب  اعتمادعمومیAcid attack crime  Victim  Fitness  Public confidence چکیده : اسیدپاشی از جرم های شدید علیه اشخاص است که به شکل یک انتقام بسیار فجیع رخ می دهد که از بروز آن نگرانی و هراس فراوانی در بین مردم جامعه بوجود می آید. اسیدپاشی آثار سوئی بر روی قربانیان و افراد جامعه می گذارد لذا نیاز است که برخورد مناسبنسبت به آن صورت گیرد. از مهم ترین مسائل درمورد اسیدپاشی در نظر گرفتن مجازاتی است که تمامی نیازهای بزه دیده را جبران کند. یکی از محذورات درمورد اسیدپاشی تناسب مجازات آن است.منظور از تناسب، تناسب از سه منظر بزه دیده، بزهکار و جامعه است که باید هر سه قشر تناسب در نظر گرفته شود که متاسفانه در قانون ما درنظر گرفته نشده است. براساس قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات این جرم قصاص و درصورت عدم امکان اجرای آن پرداخت دیه و ارش و حبس از 2تا 5 سال است.هدف از این پژوهش این است که نشان دهیم مجازات درنظر گرفته شده برای این جرم کافی نیست زیرا امکان اجرای قصاص وجود نداردو باعث اعاده حقوق بزه دیده نمی شود و همچنین جنبه بازدارندگی نیز ندارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی_تحلیلی می باشد.در این تحقیق به نتایجی میرسیم از جمله اینکه مجازات در نظر گرفته شده کافی و بازدارنده نیست و در دسترس بودن اسید باعث افزایش این جرم می شود و همچنین عفو جانی، تعلل در رسیدگی و اطاله در صدورحکم و اجرای آن باعث می شود که از اهمیت جرم بکاهد و اثر مجازات کاهش یابد و در آخر باید شیوه ای برای جبران تمامی خسارات بزه دیده در نظر گرفته شود. بنابراین تنظیم و تصویب قانونی که به صورت اختصاصی به جرم اسیدپاشی و بزه دیدگان آن بپردازد و همچنین پیش بینی جبران خسارت از طریق دولت، توجه به تهدیدهای وارده به بزه دیدگان و لزوم اقدامات قانونی در این زمینه، به رسمیت شناختن بزه دیدگان و حفظ حریم خصوصی این افراد و توجه به ناتوانی و معلولیت آنان و دیگر حمایت های لازم، از موارد مهمی است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1009 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22352	‭LAW C ‭99 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظ سیاست جناییایران (1392) / حقیقی ، فاطمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حقیقی ، فاطمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭106 1394 عنوان : بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظ سیاست جناییایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 115ص شابک/شاپا 22359 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها کنوانسیون پالرمو  جرایم سازمان یافته  سیاست جنایی ایران  مجازاتهای اسلامیPalermo convention  organizedcrimes  Iran criminal policy  Islamic punishment چکیده : کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تهیه و تدوین گردید و در تاریخ 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه 55/25(1) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی رسید. ایران نیز یکی از امضاکنندگان معاهده می¬باشد، اما تصویب معاهده با چالش¬ها و موانعی مواجه شده است. در این راستا خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ دهیم که چالش¬ها و ضرورت¬های حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته پالرمو چیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد مطالعه قرار خواهیم داد که در صورت الحاق با توجه به گستردگی جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و پولشویی در کشور و از آنجا که ایران یکی از قربانیان تروریسم است، می¬تواند از طریق تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی¬ربط در داخل کشور و تماس با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همجوار، ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی مجرمان سازمان¬یافته و استرداد آنان، گام¬های موثری در پیشگیری از جرم¬های سازمان¬یافته بردارد. لذا هدف از این نوشتار بررسی و تبیین چالش¬ها و ضرورت¬های حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان¬یافته در سطح ملی و فراملی و همچنین ارزیابی و تحلیل محتوایی کنوانسیون و جایگاه آن در سیستم عدالت کیفری آثار اجرایی آن می¬باشد که ما با روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست خواهیم یافت که در صورت رفع موانع الحاق ایران به کنوانسیون، این امر می¬تواند بسیاری از مشکلات فراروی سیستم عدالت کیفری را برطرف نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=860 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22359	‭LAW C ‭106 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ایرادات مطروحه در قتلِ در فراش (1391) / چنگانی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه چنگانی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭96 1393 عنوان : بررسی ایرادات مطروحه در قتلِ در فراش ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 108ص شابک/شاپا 22349 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها قتل در فراش  عدم مسولیت  زنا  معافیت از مجازات  مهدورالدمno responsibility kill the wife  .blood growled  exemption from Punishment  adultery چکیده : پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی ایرادات مطروحه قتل در فراش می باشد. قتل از جرایم علیه تمایت جسمانی است که دارای اقسام متعددی است .قتل در فراش یکی از انواع قتل و یکی ا ز جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است.مطابق حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی «قتل در فراش» عبارتست از: ((کشتن زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر که برابر نص قانونی مذکور، چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند، از قصاص معاف می شود.)) لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=819 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22349	‭LAW C ‭96 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و آمریکا (1398) / مردانی ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مردانی ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭185 1398 عنوان : بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و آمریکا عنوان موازی : A Comparative Study of the Defendant's Right to Silence in Iranian and American Criminal Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ت، 106ص شابک/شاپا 23310 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها ﺣﻖ ﺳﻜﻮت  ﺑﺮاﺋﺖ  ﻓﺮض ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ  اﻣﺎره ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ  ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ  اﻳﺮان  آمریکا  right to remain silent  innocence  Crime statistics  Criminal  Human dignity  Iran  USA چکیده : ﺣق ﺳﻜوت ﻣﺗﻬم ﻳﻜﻲ از ﻣﺻﺎدﻳق ﺑﺎرز ﺣﻗوق دﻓﺎﻋﻲ وی ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﺷود. ﻣﺗﻬم ﺑﺎ ﺗﻣﺳﻚ ﺑﻪ ﭼﻧﻳن اﺑزاری، ﻣﻲ ﺗواﻧد در ﻣﻗﺎﺑل اﺗﻬﺎم وارد ﺷده ﺑﻪ ﺧود ﺳﻜوت ﻛﻧد و ﻣﻗﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﻳﻲ ﻧﻳز ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﺳﻜوت ﻣﺗﻬم را ﻗرﻳﻧﻪ ﻳﺎ اﻣﺎره ی ﻣﺟرﻣﻳت وی ﻗرار دﻫﻧد .ﺣﻗوق دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺗﻬم ﻛﻪ اﻣروزه ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺟز ﺟداﻳﻲ ﻧﺎﭘذﻳر دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در اﺳﻧﺎد ﻣﻧﻃﻗﻪ ای و ﺑﻳن اﻟﻣﻟﻟﻲ ﺣﻗوق ﺑﺷر و ﻗواﻧﻳن و ﻣﻗررات داﺧﻟﻲ و ﻣﻟﻲ، ﻣﻃرح و ﻣورد ﺣﻣﺎﻳت واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷود، ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺟﻣوﻋﻪ اﻣﺗﻳﺎز و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳت ﻛﻪ » در ﻳﻚ دادرﺳﻲ ﻣﻧﺻﻓﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳت ﻣﺗﻬم از آن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﻣﻗﺎﺑل ادﻋﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑر ﺧﻼف ﻓرض ﺑراﺋت ، ﻋﻟﻳﻪ او ﻣﻃرح ﺷده، در ﺷراﻳﻃﻲ آزاد و اﻧﺳﺎﻧﻲ از ﺧود دﻓﺎع ﻛﻧد ﺑﺎزﭘرس ﺑﺎﻳد درﺑﺎره اﺗﻬﺎم ﺗﻓﻬﻳم ﺷده ﺳوال ﻛﻧد و ﻋﻼوه ﺑر آن، اﻳن ﺳواﻻت ﺑﺎﻳد ﻣرﺗﺑﻃ، روﺷن ، ﻣﻓﻳد و دور از ﻫر ﻧوع ﺗﻟﻗﻳن و اﻏﻓﺎل ﺑﺎﺷد. ﺗوﺳل ﺑﻪ ﻓرﻳب، ﺧدﻋﻪ، ﻧﻳرﻧﮓ، ﺗرﻏﻳب و ﺗﻃﻣﻳﻊ ﻣﺗﻬم ﺑﻪ ﻃرﻳق اوﻟﻲ ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﺣﻗوق ﻣﺗﻬم و ﻧﻗض ﻛراﻣت اﻧﺳﺎﻧﻲ او ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﻲ آﻳد. . ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻰﺗﻮان ﻛﺮد، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﻖ؛ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ؛ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص؛ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﻰ در ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﺣﻘﻮق آمریکا، ﺳﺎزو ﻛﺎر ﺣﻖ ﺳﻜﻮت ﻣﺘﻬﻢ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﻰ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آمریکا وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻣﻮراد ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ، اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺣﻖ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﻤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﻳن ﺗﺣﻗﻳق ﻣﺎ با روش توصیفی تحلیلی ﺑﻪ ﺗﺑﻳﻳن ﻣوﺿوع ﺣق ﺳﻜوت ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳﻜﻲ از ﺣﻗوق ﺑﺎرز دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺗﻬم ﭘرداﺧﺗﻪ اﻳم و ﺣدود و ﺛﻐور اﻳن ﺣق را در ﻗﺎﻧون وﺗﻜﻟﻳف ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﻳﻲ را در ﺧﺻوص ﻣواﺟﻪ ﺷدن ﺑﺎ ﺣق ﺳﻜوت ﻣﺗﻬم و اﻋﻼم اﻳن ﺣق ﺑﻪ وی را ﻣﺷﺧص و ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﻫﺎی ﻋدم رﻋﺎﻳت اﻳن ﺣق ﺗوﺳﻃ ﻣﻗﺎﻣﺎت ﻣذﻛور را ﺑﻳﺎن ﻧﻣوده اﻳم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12625 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23310	‭LAW C ‭185 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جرم شناختی نزاع های دسته جمعی مطالعه موردی شهرستان لردگان (1399) / توسلی ، روح الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه توسلی ، روح الله، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭197 1399 عنوان : بررسی جرم شناختی نزاع های دسته جمعی مطالعه موردی شهرستان لردگان عنوان موازی : A Thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (M.A.) In criminal law and criminology ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ب، 104ص شابک/شاپا 23540 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها نزاع دسته جمعی  خشونت  فقر  طایفه  لردگان  Collective Affray  Violence، Poverty  Clan  Lordegan چکیده : مساله نزاع دسته جمعی، در جوامع سنتی بیشتر برخواسته از شرایط محیطی، ساختار سنتی، عصبیت و رقابت بر سر منابع کمیاب می‌باشد و امروزه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مهم و جدی کشور به طور عام و نیز جامعه قبیله‌ای و طایفه‌ای، به دلیل بافت کم و بیش سنتی حاکم بر آن، به طور خاص مطرح بوده و هزینه‌های زیادی را به جامعه و نهادهای ذیربط حکومتی به خصوص نیروی انتظامی تحمیل می‌نماید که نیازمند توجه جدی علمی و عملی است. یکی از استان‌های زاگرس نشین، استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد، که این استان و به خصوص شهرستان لردگان به دلیل ساختار قومی-جمعیتی هر از چندگاهی شاهد بروز نزاع‌های دسته جمعی است که در پی آن تلفات جانی و مالی زیادی به مردم منطقه وارد می‌آید. هدف کلی این تحقیق بررسی جرم شناختی نزاع دسته جمعی در شهرستان لردگان می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی-کمی می باشد، در این پژوهش 100 نفر از اهالی شهرستان لردگان به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب گردیدند. نمونه های آماری حدفاصل سالهای 1387 تا سال 1398 شمسی می باشد. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد که، اختلافات ملکی، تعصبات قومی- قبیله‌ای، همبستگی درون گروهی، پیوندهای خویشاوندی و اختلافات ناموسی و اختلافات سیاسی در انتخابات زمینه بروز نزاع های دسته جمعی را فراهم می¬کنند. که با پیشگیری های کیفری عمومی و فردی و پیشگیری اجتماعی همچون ترویج سنت میانجی گری و جلوگیری از رشد خرده فرهنگهای انحرافی و هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی در جامعه و مدیریت انتظامی می توان از وقوع این چنین نزاع ها جلوگیری نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12801 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23540	‭LAW C ‭197 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت