نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مطلبی فشارکی ، علیرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 73 عنوان : تحلیل فقهی ازدواج مجدد با چشم انداز فمنیستی عنوان موازی : Jurisprudential analysis of remarriage with a feminist perspective ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 135ص شابک/شاپا 24686 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد: رشته فقه و مبانی حقوق شناسه افزوده : احمدی فراز ، محمدمهدی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ازدواج ، فقه، فمنیسم marriage, jurisprudence, Feminism چکیده : ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهمترین نهادهای حقوقی جوامع بشـری است. این موضوع متناسب با سرشت انسـانی و پاسـخی بـه نیازهـای عـاطفی و جسـمی انسـان میباشد. با توجه به اینکه اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شـرایط خـاص و در مـوارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهـت اسـتحکام بخشـیدن بـه نهـاد خـانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. البته آنچه از چنـد همسـری بـه ذهن متبادر میشود فقط حالتی است که در آن مردی بـیش از یـک زن داشـته باشـد کـه در ایـن نوشتار به آن میپردازیم. در سالهای اخیر سؤالاتی درباره ازدواج مجدد و چنـد همسـری، افکـار عمومی را به خود جلب کرده است؛ مانند اینکه در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر میشود و در چه مصادیقی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود و چه محدودیتهایی برای آن در نظر گرفتـه شده است؟ برخی از صاحب نظران معتقدند چند همسری یا تعدد زوجـات موجـب تزلـزل نظـام خانواده است. این در حالی است که عده ای دیگر، با استناد به مجاز شمردن این پدیـده در اسـلام نه تنها با آن موافقند بلکه آن را به عنوان راه حل ی برای بسیاری از مشکلات اجتمـاعی و فرهنگـی امروز کشور توصیه میکنند. .در این پژوهش ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدد زوجات، برخی شرایط مانند عدالت و تمکن مالی مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای، آنها را با روش پژوهش تحلیلی و استنطاقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و فرضیه شرطیت عدالت در امور مالی چون نفقه و امور معنوی چون قسم را، اثبات نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13761 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24686 GUR 73 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت تحولات مفهوم معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی 1392 (1390) / جهان بخشی ، فروزان، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جهان بخشی ، فروزان، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 63 1392 عنوان : تحولات مفهوم معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی 1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ذ، 131ص شابک/شاپا 22316 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها معاونت در جرم همکاری معاون جرم قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرمcommitting a crime accomplice assisstance Islamic Penal Code abetting چکیده : یکی از مهم ترین عناوین مجرمانه در حقوق کیفری و بطور اخص در حقوق جزای عمومی مبحث معاونت در جرایم است که به لحاظ اهمییت آن همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، اما قانونگذار همانند گذشته در آخرین تقنین و در قانون مجازات اسلامی اخیر نیز تعریفی از مفهوم آن ارائه نداده ولی مصادیق، شرایط و صور مختلف آن را بیان کرده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=731 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22316 LAW C 63 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه سجادیان ، محمد مهدی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAWC 7 1389 عنوان : تخلفات و جرایم وکلای دادگستری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1387 - 1389 صفحه شمار: 143ص شابک/شاپا 22260 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها تخلف جرم وکیل دادگستری بررسی جرایم و تخلفات وکلای دادگستری چکیده : باگذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است.که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=116 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22260 LAW C 7 1389 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شمس ، حامد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 154 عنوان : ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق جزای بینالملل عنوان موازی : Assassinataion of Sardar Solimani from the Perspective of International Criminal Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 96ص شابک/شاپا 24523 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش حقوق بین الملل شناسه افزوده : عمادزاده ، کاظم، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها تروريسم، سردار سليماني، حقوق بين الملل توسل به زور، دفاع مشروع تروريسم، سردار سليماني، حقوق بين الملل توسل به زور، دفاع مشروع چکیده : بامداد 13 دی 1398 همزمان با 3 ژانویه 2020 ، رسانه های دنیا خبر غیر مترقبه ای را اعلام نمودند که قاطبعه مردم ایران و جمعیت های بسیاری از دیگر ملت های منطقه را در اندوه و بهت عمیق فرو برد ، و نگرانی ژرف اکثر مقامات امنیتی و سیاسی را حتی در ایالات متحده ی آمریکا برانگیخت ترور تأثیر گذارترین فرمانده ی جبهه ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به دست نیروهای آمریکایی و به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور ، موجب طرح مباحث مختلف من جمله در بین اندیشمندان حقوقی گشت . از دیدگاه حقوق بین الملل توسل به زور ، ترور یک مقام عالی رتبه ی نظامی دولتی ، نه در میدان جنگ که در سفری رسمی ، نه برای ماموریت نظامی بلکه ماموریتی سیاسی به جهت گفتگو با مقامات رسمی کشور میزبان در جهت کاهش تنش های منطقه ای ، چه وصف و ماهیتی می تواند دارا باشد ؟ توجیهات ادعایی مقامات آمریکایی تا چه مقدار می تواند از قابلیت اعتبار و استماع برخوردار گردد ؟ عواقب حقوقی بین المللی حمله ی آمریکا چه می تواند باشد ؟
نتایج نشان داد که اقدام دولت آمریکا فاقد هر نوع وجهه ی حقوقی بین المللی است و مصداق مسلم توسل به زور غیر قانونی مغایر منشور ملل متحد تلقی می گردد ، علاوه بر آن ناقص توافقات دو جانبه ی آمریکا با عراق به خصوص موافقت نامه ی امنیتی بوده و بر اساس مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و اساس نامه رم ، مصداق عمل تجاوز شناخته می گردد و مسببات مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب اقدام نامشروع را مهیا می کندلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13598 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24523 LAW I 154 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کلاه دوزان ، نرگس، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 221 عنوان : تفسیر نادرست از قوانین در فرآیند صدور احکام جزایی عنوان موازی : Misinterpretation of laws in the process of sentencing ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 138ص شابک/شاپا 24460 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها تفسیر قضایی، احکام جزایی، مبانی تفسیر، الزامات تفسیر، عدالت قضایی Judicial Interpretation, Criminal Judgments, Principles of Interpretation, Interpretation Requirements, Judicial Justice چکیده : امروزه با توجه به تغییرات، تحولات و پدیده های نوظهور اجتماعی، بی تردید قوانین ثابت و مقطوع به تنهایی قابلیت پاسخگویی به تمام نیازها و واقعیت های نظام منعطف و پدیدههای متنوع انسانی را ندارند؛ این مهم در قوانین کیفری بسیار با اهمیت و حساستر قلمداد میشود؛ قاعده و ساختار راه گشای تفسیر، بیش از سایر زمان ها در نظام قضایی احساس میشود؛ خاستگاه نیاز به تفسیر در قوانین جزایی، در راستای همگام شدن با عدالت قضایی و عدم تضییع حقوق و آزادی های افراد شکل گرفته، و از مبانی وجودی و تاریخی طولانی برخوردار است تا آنجا که عدهای آن را به عنوان یک دانش تخصصی و علمی، روش مند تلقی میکنند؛ از این رو، نهاد تفسیر در نظام های قضایی مختلفی با مرجعیت تفسیرهای قانونی و قضایی به رسمیت شناخته شده است؛ اما آنچه که مهم به نظر میرسد، اهمیت تفسیر قضایی قضات در قوانین کیفری می باشد که نهایتاً به صدور احکامی شایسته و عادلانه منتهی می شود؛ لذا شناخت مبانی الزام به تفسیر و رعایت تمام بایسته ها و الزامات تفسیری، می تواند استنباط های قضایی قضات از قوانین کیفری و چگونگی به کارگیری قاعده تفسیر را در یک مسیر صحیح و منسجم با پشتوانه قانونی قرار دهد؛ از طرفی، مؤلفه های دیگری نیز میتواند در خلق تفسیرهای صحیح و اصولی در فرآیند صدور احکام جزایی، با اهمیت و مؤثر قلمداد شوند که با عنوان "پارادایم های تکوینی و تکمیلی" مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاند؛ بنابراین، در این نوشتار پژوهشگر درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی، مؤلفه های اساسی و الزامی پیرامون تفسیر از قوانین را تبیین نموده و آن را در پیوند با رعایت تمام گزاره های قانونی صدور احکام جزایی، به شکلی گویا و منسجم، برای همگام شدن با عدالت قضایی ارزیابی نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13535 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24460 LAW C 221 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری (1390) / بهمنی ، راضیه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهمنی ، راضیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 91 1392 عنوان : جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 168ص شابک/شاپا 22344 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها لایحه آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متهم بازداشت موقت فقهTemporary detention Jurisprudence Criminal procedure bill Rights of the accused Criminal law چکیده : یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و ... یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=779 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22344 LAW C 91 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه (1399) / بهرامی ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهرامی ، مهسا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 60 1399 عنوان : جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه عنوان موازی : A Thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts In jurisprudence and principles of Islamic law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 87ص شابک/شاپا 23833 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها زنا عنف تجاوز جنسی زنای به عنف فقه امامیه adultery rape rape adultery Imami jurisprudence چکیده : یکی از جرائم جنسی و خشونتبار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را بهشدت خدشهدار میکند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای میگذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که هیچگاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناختهنشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفتهشده است. قانونگذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می¬شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیان متجاوزان جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوء استفاده قرار می¬گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی- توصیفی مبانی فقهی و حقوقی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می¬باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم زنای به عنف اعدام است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13048 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23833 GUR 60 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امیریان ، فرزاد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 191 1399 عنوان : جرم انگاری جرائم منصوص شرعی در فقه و رویه قضایی عنوان موازی : Religious in Islamic Penal CodeTake a Look Jurisprudence and Practical Procedure Criminalization CrimesTazir Mansos ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: د، 70ص شابک/شاپا 23463 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها تعزیر منصوص شرعی فقه قانون مجازات اسلامی محرمات شرعی Ta'zir Sharia Manuscript Jurisprudence Islamic Penal Code Sharia Prohibitions چکیده : پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون¬گذار نوعی از تعزیرات که تعزیرات منصوص شرعی نام دارد را در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی وارد نموده است و احکام و مراتبی را در مواد مختلف قانون اخیرالذکر بیان نموده است. این درحالی است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به طور جسته و گریخته به تعزیرات منصوص شرعی اشاره گردیده است. حال با توجه به قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی علی الخصوص ماده 18 قانون اخیرالذکر که به ارتکاب محرمات شرعی اشاره گردیده است مقام قضایی به نوعی ابهام برمی¬خورد که اگر تعزیرات منصوص شرعی بوسیله قانون¬گذار رسمیت یافته پس چرا در بخش تعزیرات صریحاً و بدون هیچ گونه ابهامی در مورد آن¬ها جرم¬انگاری صورت نگرفته است تا بتوان بر اساس آن حکم بر مجازات افراد که مرتکب محرمات شرعی می¬گردند صادر گردد. به نظر می¬رسد زیبنده بود که قانون¬گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 صریحاً و بدون پرده موضع خود را از این جهت در بخش تعزیرات بیان می¬نمود. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است که علاوه بر شرح مفاهیم در مورد جرائم منصوص شرعی، مبنای و ضرورت جرم¬انگاری این نوع جرائم و همچنین دیدگاه قانون و فقها و مقام قضایی را مورد بررسی قرار داده و همچنین مواردی را که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و بخش¬های دیگر بیان گردیده شرح داد. در مورد جرائم منصوص شرعی اقدام قانون¬گذار در سال 1392و در تصویب قانون جدید اقدامی ناصواب بوده که با در جهت اصلاح آن برآید زمینه¬ی بی¬عدالتی و صدور آراء متناقص فراهم نگردد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و یافتهها از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانهای و منابع اینترنتی و همچنین آراء صادره از محاکم است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12732 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23463 LAW C 191 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهرامی ، مریم، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 162 عنوان : حقوق و تعهدات طرفین قرارداد در انتقال وجه از مسیر سوئیفت عنوان موازی : Rights and obligations of the parties to the contract in the transfer of funds through Swift ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 155ص شابک/شاپا 24531 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق بین الملل عمومی شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اعتبارات اسنادی، قوانین متحدالشکل اعتبارات اسنادی، سوئیفت، تعهدات طرفین، مزایا و عیوب سوئیفت Letter of Credit، Uniform Rules of Letter of Credit، Swift، Obligations of the parties، Advantages and Disadvantages of Swift. چکیده : آنچه که از عیوب مبادله با اسناد اعتباری نسبت به سوئیفت محرز است تقلب و مجعول شدن اسناد اعتباری، اموزش ناکافی کارشناسان، گران بودن گشایش اسناد اعتباری، ریسک بالا، کارمزد بالای بانکها، زمانبر بودن و تهاتر است. لذا بهترین مسیربرای تنظیم حقوق و تعهدات طرفین قرارداد در انتقال وجه از طریق سوئیفت است. درحقوق تجارت بین الملل برآیند مقایسه اعتبارات اسنادی با سایر شیوه های پرداخت، مؤثرترین راه در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهاست و اگر متعاملین در مورد پرداخت و انتقال وجه از طریق سوئیفت تراضی نمایند، خریدار موظف خواهد بود با مراجعه به یکی از بانکهای مستقر در محل اقامـت خویش، تقاضای باز کردن اعتبار را به نفع ذینفع عقد پایه (فروشنده) نماید. لذا بانـک متعهد میشود در صورت ارائه مدارک لازم (از جمله بارنامه، سیاهه بازرگانی، صورت بسته بندی، بیمه نامه، فرم استاندارد) و تطبیق آن با شـرایط اعتبـار مبلغ را به بایع پرداخت و انتقال وجه کند. لیکن انتقال وجه از مسیر سوئیفت مزایا و معایبی دارد.، از عیوب اصلی سیستم سوئیفت انست که بانک حواله را به مرکز سوئیفت ارسال میکند مرکز سوئیفت مشروط بر اینکه نام طرفین در بلک لیست مرکز سوئیفت نباشد پول را با کارمزد مشخصی به بانک فروشنده انتقال میدهد. اما اگر نام طرفین در لیست سیاه باشد پول را بلوکه میکند تا زمانی که نام وی از این لیست حذف گردد. نهایتا بزرگترین مزیت های سوئیفت گستردگی ان، سرعت و تسهیل امر معامله، کاهش فاحش ریسک معامله با هزینه کم و امنیت بالا است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13607 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24531 LAW I 162 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت خشونت خانگی در نظام حقوق کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر (1400) / صادقیان کردآبادی ، صفورا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صادقیان کردآبادی ، صفورا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 218 1400 عنوان : خشونت خانگی در نظام حقوق کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر عنوان موازی : Domestic Violence in Iranian Criminal Law and International Human Rights Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ث، 128ص شابک/شاپا 24343 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها خشونت خانگی خشونت علیه زنان خشونت علیه کودکان حقوق بشر حقوق کیفری ایران Domestic Violence Violence against Women Violence against Children Human Rights Iranian Criminal Law چکیده : خشونت پدیده¬ای اجتماعی است که ممکن است در روابط خانوادگی نیز بروز یابد که آنها را خشونت خانگی تلقّی می¬کنیم. برخی انواع این خشونت حسب رکن مادی آن ممکن است توسط قانونگذار نیز جرم¬انگاری شده و با واکنش حقوق کیفری مواجه شود. در تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر با استفاده از استدلال¬های منطقی حقوقی، درصدد پاسخ به این پرسش بودیم که حقوق کیفری ایران تا چه اندازه با اقتضائات حقوق بین¬الملل بشر در مقابله با خشونت خانگی، سازگار است. برای این منظور ضمن نقد برخی موازین حقوقی که به تجویز خشونت خانگی می¬انجامد، انواع جرایمی که می¬توانند خشونت خانگی تلقّی شوند مورد بررسی قرار گرفته، سپس با در نظر گرفتن مبانی ضدخشونت در نظام حقوق بین¬الملل بشر، موازین عام و خاص بین¬المللی مرتبط با خشونت خانگی از طریق ارزیابی اعلامیه¬ها و معاهدات مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه به¬نظر می¬رسد نظام حقوق کیفری ایران در برخی موارد، به خشونت خانگی دامن زده و اگرچه پیشرفت¬هایی در ارتباط با حقوق کودک حاصل شده است، اما به طور کلّی مبانی قانونی کافی برای مداخله به منظور مقابله با خشونت خانگی فراهم نکرده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13418 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24343 LAW C 218 1400 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت خشونت علیه زنان و جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت (1393) / حدادیانی ، لیلا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حدادیانی ، لیلا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 116 1395 عنوان : خشونت علیه زنان و جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ط، 152ص شابک/شاپا 22369 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما زرگر ، سید مهدی، استاد مشاور توصیفگرها خشونت علیه زنان زنان بزه دیده حقوق کیفری ایران حمایت کیفریviolence against women Iranian penal rights women who suffer from criminal چکیده : امروزه مسأله زنان و خشونت علیه آنان به عنوان یکی از نگرانی های جدی جوامع و دولت ها در آمده است از این رو دولت ها ا زطریق سازوکارها و سیاست جنائی های مختلف در صدد مقابله با این معضل و حمایت هر چه بیشتر از زنان به ویژه قربانیان خشونت هستند. در این بین نقش قانون و حمایت قانونی بسیار پررنگ است که با وضع قوانین پیشگیرانه و حمایتی از زنان بزه دیده و قربانیان خشونت می تواند در کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان بسیار مؤثر باشد.از این رو در جهت حمایت از زنان توجه ویژه به مسائل زنان توسط قانون گذار می تواند جایگاه آنان را بهبود بخشد. این تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، همچنان که یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست جنائی تقنینی ایران نه تنها متضمن حمایت کیفری افتراقی زن در خانواده نیست بلکه در مواردی به جهت عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری از حمایت کیفری کمتری برخوردار گشته است. همچنین نتایج بیان می کنند که اثرات خشونت علیه زنان به مرور موجب بروز روحیه پوچی و یا خود نابود سازی و همینطور گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب و تأثیر منفی بر تصویر ذهنی از خود و جنس مخالف خواهد داشت. سیاست جنائی ایران نیازمند بازبینی مبتنی بر فقه و بر حسب مطالعات علمی و واقع گرایانه با هدف نیازسنجی و پیامد سنجی قوانین مصوب در راستای حمایت از زن می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=958 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22369 LAW C 116 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باغستانی ، عزیزه، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 52 1398 عنوان : راه های اجرایی احراز عدالت گواه با تأکید بر جرح و تعدیل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: 84ص شابک/شاپا 22793 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : بخت جو ، روح الله، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها عدالت گواهی جرح تعدیلJustice Witness Rectification Adjustment چکیده : بحث گواه و گواهی یکی از موضوعات بسیار مهم اجتماعی است به اتفاق فقها و حقوقدانان می تواند دلیلی برای اثبات دعوی قرارگیرد. گواهی در جامعه ای دین مدار که روابط بر اساس حسن رفتار و حسن گفتار تعریف می شود؛ می تواند کار برد زیادی داشته باشد و یکی از ادله بسیار مهم اثبات حق و دعوی به شمار آید. فقها گواهی را از نظر کمی و کیفی منوط به شرایطی چون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و...دانسته اند تا راه سوء استفاده را مسدود نماید و تضمین برای صاحب حق باشد، منظور از عدالتی که در بینه شرعی شرط می باشد عبارت است از: «وجود یک حالتی ثابت و پایداری که موجب می شود شخص مرتکب گناهان کبیره نشود و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد،» و این عدالت با ارتکاب کبیره و اصرار برصغیره زایل می شود تا اینکه دوباره فرد توبه کند و به حال اول برگردد و الا گواهیش پذیرفته نیست. عدالت باتعریفی که ارائه شد در واقع یک امر عدمی است و اثبات امری عدمی به صورت مستقیم بسیار دشوار و نزدیک به محال است، از سویی مفهوم عدالت یک مفهوم کاربردی اجتماعی است، در فقه اسلامی به عنوان یکی از شرایطی مهم برای شهادت ذکر شده است، براین اساس در فقه اسلامی راه هایی برای اثبات و احراز عدالت بینه بیان شده است، که با استفاده ازمتون فقهی و آیات و روایات می توان؛ علم قاضی، حسن ظاهر افراد، تعدیل توسط دوشاهد دیگر، تایید بینه توسط منکر، شیاع، گواهی عادل واحد و آزمایش و اختبار شاهد را از راه های کشف و احراز عدالت بینه دانست.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در کنار راه های احراز عدالت در فقه و حقوق، قاضی از طریق روش روانشناسانه و تست ذهنی گواه نیز می تواند به عدالت شهود پی ببرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1443 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22793 GUR 52 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت راهکارهای کاهش اطاله دادرسی کیفری با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (1393) / قریب پور ، داود، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قریب پور ، داود، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 121 1395 عنوان : راهکارهای کاهش اطاله دادرسی کیفری با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ش، 100ص شابک/شاپا 22374 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها راهکارها اطاله دادرسی کاهش اطاله دادرسی کیفریanalysis proceedings reducing delay criminal procedure چکیده : داشتن یک سیستم قضایی غنی و سرشار از عدالت منوط به داشتن اجزایی سالم و اشخاصی کار آمد و مدیر برای اداره و سر وسامان دادن به این سیستم قضایی می¬باشد به گونه ای که مشکلاتی که مانع از داشتن چنین سیستمی می¬گردد ریشه کن گردیده و یا وجود انها به حداقل رسیده باشد. اطاله دادرسی از جمله مشکلات دستگاه قضایی است که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر در اجرای عدالت اخلال ایجاد کرده، و کشورها برای مبارزه با این مشکل راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته اند. روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده روش توصیفی - تحلیلی می باشد. همچنین تحقیق حاضر، با تکیه بر منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها و سامانه های اطلاع رسانی رایانه ای معتبر، نگارش گردیده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=981 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22374 LAW C 121 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسینی ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 169 1393 عنوان : رویکرد ترمیمی ساختار عرفی آیین فصل در بین قبایل عرب خوزستان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 93ص شابک/شاپا 22422 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها عدالت ترمیمی فصل قبایل عرب استان خوزستان میانجی گری کیفریRestorative justice Redress Khuzestan Arab tribes penal mediation چکیده : عدالت ترمیمی جنبش نو ظهوری در عرصه سیاست جنایی است که نظام عدالت کیفری در پرتو آموزه های آن از قالب سنتی خود خارج شده و به سوی پذیرش ساز وکارهای جدید برای پاسخدهی به پدیده مجرمانه پیش رفته است،و مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد، عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و جامعه را درگیر جستجویی در جهت یافتن راه کارهایی برای کمک به ترمیم، آشتی و ایجاد اطمینان خاطر می نماید، عدالت ترمیمی معمولا از روشهای مختلفی مانند ، نشست ها حلقه ها و میانجی گری بهره می گیرد که این نهادها با پاره ای از نهادهای سنتی در ایران مانند،پتر در بلوچستان،خون بس در ایل بختیاری،اصلاح ذات البین در خانواده های ایرانی و فصل در میان عشایر عرب خوزستان قرابت دارد،قبایل عرب خوزستان هم مانند،قومیت های دیگر کشور دارای یک سری آداب و رسوم خاص می باشند که آنها را نسبت به دیگراقوام متمایزمی سازد برخی از این آداب و رسوم همچون تعاون وهمکاری در حل مشکلات،سخاوت، مهمان نوازی،دفاع از دین و میهن و برخی از موارد مانند، فصل(حکمیت) که حکایت از مشارکت مردم داشته و در حال حاضراعمال می گردد،در قدیمی ترین رسوم عشایر عرب خوزستان حل و فصل اختلافات بطور مسالمت آمیز از طریق نشست عشایری(قعده) می باشد که در اصطلاح به آن فصل می گویند،مهمترین هدف از اجرای فصل، حل اختلافات و رفع خصومت ها که با دخالت بزرگان قوم مانند،سادات،شیوخ و ریش سفیدان،که به منظور جبران خسارت های بزه دیده از فعل بزه کار یا خانواده اومی باشد.که از این لحاظ می تواند شباهتهایی با عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی جدیددرسیاست جنایی امروزی داشته باشد،چرا که یکی از اصول بنیادی عدالت ترمیمی این است که در آن جرم اساساً تعدی و تجاوزبه فردی دیگردر روابط میان فردی است،و در آن بزه دیدگان و افراد درگیر دچار صدمه و زیان شده و نیازمند ترمیم می باشند.در بین عشایر عرب خوزستان فصل،کاربردهای مختلفی دارد و معمولاً در هر موردی که حقی از کسی ضایع شود، حق مطالبه فصل را دارد،زمینه ایجاد فصل با وقوع یک عمل ناپسند از دید عرف عشایر به وجود می آید به این معنا که وقتی یکی از افراد قبیله جرمی علیه فرد یا افرادی از قبیله دیگر مرتکب می شود یا به طور کلی عملی انجام می دهد که از دید نظر عشایر عرب عملی قبیح و زشت باشد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آن از دیدگاه قانونی حق فصل برای مجنی علیه یا زیان دیده از آن عمل ایجاد می شود،روش این پژوهش میدانی و مصاحبه از صاحب نظران و ریش سفیدان صورت گرفته است ودر نهایت نتیجه گیری می شود که آیین فصل در حل و فصل اختلافات این منطقه تا چه حدودی توانسته است تاثیر گذار باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1522 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22422 LAW C 169 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورغلامی فرشبندی ، مجتبی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 81 1392 عنوان : سرقت حدی در فضای مجازی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 140ص شابک/شاپا 22334 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سرقت رایانه ای سرقت حدی حرز مال داده سرقت سنتیTraditional robbery Computer robbery Amulet Property Data Fix penalty theft چکیده : یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ی ارتباطات جهانی و در فضای مجازی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه روز به روز بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت رایانه ای که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود،غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیر اینترنتی رخ می دهد. از این رو این سوالات مطرح است که: آبا سرقت رایانه ای می تواند همان سرقت مصطلح فقهی باشد؟ تحقق شرایط آن چگونه است؟ آیا در سرقت رایانه ای همانند سرقت سنتی، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می شوند؟آیا در فضای مجازی حرز محقق می شود؟ مجازات سرقت رایانه ای می تواند حدی باشد؟ ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات ضمن تبیین ماهیت سرقت رایانه ای، پاسخی به سوالات مطرح شده داده و مجازات سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛ زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=767 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22334 LAW C 81 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت