نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جابرالانصاری ، مژده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 99 1396 عنوان : بررسی اصل تناسب در کیفرگذاری جرم اسیدپاشی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ث، 111ص شابک/شاپا 22352 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم اسیدپاشی بزه دیده تناسب اعتمادعمومیAcid attack crime Victim Fitness Public confidence چکیده : اسیدپاشی از جرم های شدید علیه اشخاص است که به شکل یک انتقام بسیار فجیع رخ می دهد که از بروز آن نگرانی و هراس فراوانی در بین مردم جامعه بوجود می آید. اسیدپاشی آثار سوئی بر روی قربانیان و افراد جامعه می گذارد لذا نیاز است که برخورد مناسبنسبت به آن صورت گیرد. از مهم ترین مسائل درمورد اسیدپاشی در نظر گرفتن مجازاتی است که تمامی نیازهای بزه دیده را جبران کند. یکی از محذورات درمورد اسیدپاشی تناسب مجازات آن است.منظور از تناسب، تناسب از سه منظر بزه دیده، بزهکار و جامعه است که باید هر سه قشر تناسب در نظر گرفته شود که متاسفانه در قانون ما درنظر گرفته نشده است. براساس قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات این جرم قصاص و درصورت عدم امکان اجرای آن پرداخت دیه و ارش و حبس از 2تا 5 سال است.هدف از این پژوهش این است که نشان دهیم مجازات درنظر گرفته شده برای این جرم کافی نیست زیرا امکان اجرای قصاص وجود نداردو باعث اعاده حقوق بزه دیده نمی شود و همچنین جنبه بازدارندگی نیز ندارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی_تحلیلی می باشد.در این تحقیق به نتایجی میرسیم از جمله اینکه مجازات در نظر گرفته شده کافی و بازدارنده نیست و در دسترس بودن اسید باعث افزایش این جرم می شود و همچنین عفو جانی، تعلل در رسیدگی و اطاله در صدورحکم و اجرای آن باعث می شود که از اهمیت جرم بکاهد و اثر مجازات کاهش یابد و در آخر باید شیوه ای برای جبران تمامی خسارات بزه دیده در نظر گرفته شود. بنابراین تنظیم و تصویب قانونی که به صورت اختصاصی به جرم اسیدپاشی و بزه دیدگان آن بپردازد و همچنین پیش بینی جبران خسارت از طریق دولت، توجه به تهدیدهای وارده به بزه دیدگان و لزوم اقدامات قانونی در این زمینه، به رسمیت شناختن بزه دیدگان و حفظ حریم خصوصی این افراد و توجه به ناتوانی و معلولیت آنان و دیگر حمایت های لازم، از موارد مهمی است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1009 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22352 LAW C 99 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظ سیاست جناییایران (1392) / حقیقی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حقیقی ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 106 1394 عنوان : بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظ سیاست جناییایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 115ص شابک/شاپا 22359 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها کنوانسیون پالرمو جرایم سازمان یافته سیاست جنایی ایران مجازاتهای اسلامیPalermo convention organizedcrimes Iran criminal policy Islamic punishment چکیده : کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تهیه و تدوین گردید و در تاریخ 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه 55/25(1) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی رسید. ایران نیز یکی از امضاکنندگان معاهده می¬باشد، اما تصویب معاهده با چالش¬ها و موانعی مواجه شده است. در این راستا خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ دهیم که چالش¬ها و ضرورت¬های حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته پالرمو چیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد مطالعه قرار خواهیم داد که در صورت الحاق با توجه به گستردگی جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و پولشویی در کشور و از آنجا که ایران یکی از قربانیان تروریسم است، می¬تواند از طریق تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی¬ربط در داخل کشور و تماس با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همجوار، ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی مجرمان سازمان¬یافته و استرداد آنان، گام¬های موثری در پیشگیری از جرم¬های سازمان¬یافته بردارد. لذا هدف از این نوشتار بررسی و تبیین چالش¬ها و ضرورت¬های حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان¬یافته در سطح ملی و فراملی و همچنین ارزیابی و تحلیل محتوایی کنوانسیون و جایگاه آن در سیستم عدالت کیفری آثار اجرایی آن می¬باشد که ما با روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست خواهیم یافت که در صورت رفع موانع الحاق ایران به کنوانسیون، این امر می¬تواند بسیاری از مشکلات فراروی سیستم عدالت کیفری را برطرف نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=860 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22359 LAW C 106 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امیری ، ندا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 44 1390 عنوان : بررسی انواع مجازات در خصوص پزشکان محکوم به قصور و تخلف ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: 110ص شابک/شاپا 22297 یادداشت واژه نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسیشناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرائم پزشکی قصور پزشکی نظام پزشکی پزشکی قانونی چکیده : موضوع این پایان نامه بررسی انواع مجازات های مربوط به پزشکان محکوم به قصور وتخلف پزشکی می باشد. مقررات مختلف و پراکنده ی قانونی در حقوق ایران تجمیع این موارد و ارائه ی قواعد کلی را سخت کرده است،لیکن تلاش شده با بررسی همه ی موارد و مقررات مختلف به دستاوردهایی در این خصوص دست یابیم از جمله آنکه؛ شناخت وتفهیم حقوق قانونی بیمار وتفهیم تأثیرات رضایت وبرائت بیمارکه نقش مهمی در مواجهه با اعمال مخاطره آمیز پزشک دارد و یا اینکه قواعد عام حقوق جزا در این موضوعات رعایت می شود یا خیر، و نتایجی که از تفکیک مسئولیت مدنی و جزایی پزشک حاصل می گردد.البته در مسئولیت جزایی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم ها ومجازات ها نمی توانیم هر عملی را که موجب ضرر وزیان بیمار می گرددیا حتی موجب بر هم زدن نظم عمومی می شود قابل مجازات بدانیم واین موارد در نص قانونی خود قابل اجرا می باشد.از جمله مؤثر ترین پیشنهاد ها که بایستی ابتدئاً مد نظر قانونگذار قرار گیردتجمیع مقررات مربوط به حقوق پزشکی در یک قانون خاص می باشدتا هم مجموعه ی واحدی در این خصوص ایجاد شود و هم از تعارض قوانین و مقررات جلوگیری شود.از طرف دیگر نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی در ایران هم متعدد است وهم دارای مقرراتی سخت و پیچیده است که بعضاً بیمار را از ادامه ی راه احقاق حقوق قانونی خود باز می دارد وتعیین مرجع واحد و یا حتی تخصصی می تواند کمک شایانی در این خصوص نماید.در هر حال سعی شده مسائل محوری و مهم حول موضوع، مورد تحقیق قرار گیرد تا به نتایج شایسته ای دست یابیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=475 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22297 LAW C 44 1390 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صفاپور ، آناهیتا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 225 عنوان : بررسی تطبیقی انفصال در نظام اداری و نظام کیفری ایران عنوان موازی : Comparative study of Dismissal in the administrative system and criminal system of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 186ص شابک/شاپا 24464 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها انفصال، انفصال اداری، انفصال کیفری، نظام اداری، نظام کیفری Dismissal, Administrative dismissal, Criminal dismissal, Administrative system, Criminal system چکیده : هنگامی که در حقوق اداری، مسأله تخلفات اداری مطرح میگردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی مییابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پارهای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگـر وجههای مشـترک با حقوق کیفری، دارند. یکی از ضمانت اجراهـای اداری که از مصـادیق ضـمانت اجراهـای کیفـری نیز به شمار میرود، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی، میباشد. لازم به ذکر است که جرم با تخلف تفاوت اساسی دارد و تفاوتهای اساسی میان جرم و تخلف، نقطه تمییزی است برای بررسی وجوه اشتراک و افتراق جرم و تخلف در اعمال ضمانت اجرای انفصال در امور اداری و کیفری. همچنین، در بعضی از موارد، این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل میشود. مسأله مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که مـوارد مشابهت و تفاوتهای ضمانت اجرای انفصال در حقوق اداری و حقوق کیفری چیست. همچنین ماهیت انفصال از خدمات عمومی، چیست؟ روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. یافتههای این پژوهش بیانگر این مطلب است که انفصال ماهیتاً نوعی اقدام تأمینی محسوب میشود. بین انفصال در نظام اداری و نظام کیفری تشابهاتی از جمله عدم تصدی منصب مربوطه، عدم تصدی سایر مناصب در برخی موارد، موضوع مسئولیت، نظم عمومی و حقهای رویهای و تفاوتهایی از جمله تفاوت در مرجع رسیدگی، آیین رسیدگی و اعمال مواردی همچون عفو، تخفیف، شمول مرور زمان وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13540 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24464 LAW C 225 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسدی امیرآبادی ، یداله، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 242 عنوان : بررسی تطبیقی مستی در نظام های کیفری ایران و کامن لا عنوان موازی : A Comparative Study of Intoxication in the Penal Systems of Iran and Common law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 198ص شابک/شاپا 24759 یادداشت پایاننامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما امیریان فارسانی ، امین، استاد مشاور توصیفگرها مستی، مشروبات الکلی، مواد مخدر، مسولیّت کیفری intoxication, liquors, drugs, criminal liability چکیده : در دنیای کنونی از جمله عواملی که بر اراده وعقل و ادراک تاثیر می¬گذارد و حتی در برخی موارد به طور کامل آن را از بین می¬برد می¬توان به مستی ناشی از مسکرات و مواد مخدر اشاره کرد در واقع مستی اثر شرب خمر و استفاده از مواد مخدر است و از آنجا که مصرف آن به لحاظ شرعی دارای حرمت می¬باشد لذا موضوع مورد بحث این بود که آیا قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه شرب مسکر را جرم انگاری کرده است یا خیر؟ و بحث مستی و شرب خمر در کشورهای تابع نظام کامن لا چگونه است و دیدگاه این دو نظام در مورد مستی و مسولیت شخص مست چگونه تبیین شده است؟ در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مطالعه تطبیقی جرم مستی در نظام کیفری کامن لا و ایران به این امر منتج شد که هر دو نظام حقوقی علی رغم اینکه در برخی موارد دارای اختلافاتی هستند تا حدود زیادی برخورد مشابهی نسبت به جرم مستی دارند همچنین بدست آمد که به طور کلی در هر دو نظام، مستی ارادی و مستی غیر ارادی با هم متفاوت هستند و مستی ارادی دارای مسولیت کیفری و حتی در برخی موارد از موارد تشدید مجازات است و مستی غیر ارادی فاقد مسولیت کیفری می¬باشد اما نظام کیفری ایران به لحاظ تاثیر پذیری از فقه اسلامی رویکرد سخت تری نسبت به نظام کامن لا اتخاذ کرده است به گونه¬ای که شرب مسکر را موجب مجازات«حد»می¬داند اعم از آن که مست کند یا مست نکند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13825 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24759 LAW C 242 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت بررسی جرمشناسانه جرائم مالی و اقتصادی با مطالعه موردی محکومین 1393 تا 1396 شهر اراک (1395) / کارخانه ، محسن، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کارخانه ، محسن، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 156 1397 عنوان : بررسی جرمشناسانه جرائم مالی و اقتصادی با مطالعه موردی محکومین 1393 تا 1396 شهر اراک ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ج، 106ص شابک/شاپا 22409 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها بزهکاری کانون جرمزا فقر یقه سفیدی فساد مالی شهر اراک جرمشناسیdelinquency crime center poverty white collar financial corruption چکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع جرایم مالی و علل جرمزا در شهر اراک میباشد. جرائم مالی همواره گستره وسیعی از جرائم را در اکثر جوامع به خود اختصاص میدهند. این جرائم خود شامل جرائمی از نوع خشن همچون سرقت به عنف، جرائمی ساده همچون سرقت عادی و جرائم پیچیدهتر همچون کلاهبرداری یا اخذ پورسانت میگردند. از سوی دیگر شهر اراک با داشتن جمعیتی بالغ بر 850.000 نفر صحنه برخی جرائم مالی از انواع جرایم یقه سفیدی و یقه آبی میباشد. لذا محقق بر آن شد تا با بررسی وضعیتِ محکومین مالی شهر اراک و انجام مصاحبه و پرسشنامه بر آن شد تا با بررسی وضعیتِ محکومین مالی شهر اراک و انجام مصاحبه و پرسشنامه پی به مسائلی همچون، سن مرتکبین، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و معیشتی، سوءسابقه کیفری و ... ببرد، جهت انجام این امر، دو نوع جرائم یقه سفیدی و یقه آبی از یکدیگر تفکیک و پاسخهای درج شده در هر گروه به تفکیک ارائه شد تا امکان مقایسه فراهم باشد. در نهایت میتوان گفت از لحاظ جرمشناسانه در شکلگیری جرائم یقه آبی، مسائلی همچون تنگنای شدید مالی، نهادینه شدن فرهنگ فقر، معضلات حاشیهنشینی و شکاف طبقاتی موثر است. در جرائم یقه سفیدی نیز میتوان گفت، ضعف نظارت، فرهنگ غلظ، نظام بیمارِ اداری و سیاسی؛ موثرترین عامل میباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1352 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22409 LAW C 156 1397 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ملکی ، حمیرا، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 24 1394 عنوان : بررسی حالت خطرناک مجرمان در جرایم یقه سفید ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 70ص شابک/شاپا 22766 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها حالت خطرناک جرایم یقه سفید ظرفیت جنایی منزلت اجتماعی.dangerous mode white collar crime fraud social status چکیده : مجرم خطرناک کسی است که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت جرم ارتکابی، وی را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار میدهد. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که حالت خطرناک در مجرمین در جرایم یقه سفید نیز مشهود است. زیرا این بزهکاران که اصولا فاقد وجدان اخلاقی هستند از یک سو از توان و استعداد بزهکاری زیادی برخوردارند و از سوی دیگر میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالاست. در نتیجه ی اقدامات بزهکارانه آنها آثار شوم و خطرناکی بر ابعاد اقتصادی جامعه سایه می افکند.روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می باشد و روش گردآوری مطالب بصورت کتابخانه است.یافته های تحقیق حاکی از این است که مؤلفه های حالت خطرناک از منظر جرم شناختی اعم از ظرفیت جنایی انطباق با محیط اجتماعی توانایی و هوشیاری عدم رغبت قربانیان به مطلع کردن مقام قضایی نفوذ در حکومت و از منظر تقنینی؛ سازمان یافتگی- رشوه- تکرارجرم- استفاده از تبلیغات عامه- جعل و تزویر- تطهیرپول- سوء استفاده از اختیارات- سوء استفاده از عناوین دولتی و پنهان کاری می باشد. آن چه که از این پژوهش حاصل شد این است که مجرمین یقه سفید اغلب به طبقات اجتماعی بالا اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر به ارتکاب جرایم کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و.. اقدام می کنند و سلامت اقتصاد جامعه را دچار تزلزل می کنند و همین آسیب هایی که این گونه مجرمین بر پیکر جامعه وارد می سازند ناشی از حالت خطرناک آن ها می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=938 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22766 GUR 24 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاهملکی ، راحیل، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 3 1393 عنوان : بررسی حکم فقهی تجس و موارد استثنایی آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 22745 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها تجسس حریم حکم فقهseach privacy order religios juries prudence چکیده : تجسّس به معنای کاوش در امور پنهانی و سری دیگران است و آن را در عرف و اجتماع، کرداری زشت و ناپسند به شمار می آورند. خداوند متعال نیز تجسّس را گناهی بزرگ می داند و انسان ها را از انجام آن نهی کرده است. این نهی مطلق است و مخصص ها و مقیداتی دارد که نه تنها آن را از قلمرو حرمت خارج می کند بلکه صبغه وجوب به آن می دهد. بنا به مقتضای اصل اولی و برخی آیات قرآن مجید و شمار زیادی از روایات، تجسّس از حریم خصوصی مسلمین و خبر جویی در امور پنهانی و اسرار آنان و افشاگری آن حرام است و حفظ آبرو و عرض مسلمین واجب است. نوع دیگری از تجسّس که از منظر فقه امامیه حکم تکلیفی آن حرمت است، تجسّس علیه حکومت اسلامی است. مانند جاسوسی به نفع دشمنان، رساندن اطلاعات و اخبار به دشمنان اسلام و کشور اسلامی به ضرورت عقل هم، خیانت محسوب می شود و به استناد منابع فقهی دیگر نیز حرام و مستوجب عقوبت می باشد. از سویی با توجه به ادله ای که دلالت بر حرمت تجسّس دارند، بسیاری از موارد تخصیصاً از حکم حرمت خارج می شوند، از جمله آن تجسّس در امور ازدواج و امور امام جماعت و... همچنین تجسّس در مورد چگونگی عملکرد کارکنان دولت و رسیدگی به شکایات مردم و مواظبت از پایمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران دولتی بنابر دلایلی چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظیفه حاکم بوده و واجب است. تجسّس در امور دشمن خارجی و داخلی به حکم شرع و عقل واجب است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=771 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22745 GUR 3 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت بررسی رابطه بین مکان مدارس و جرائم علیه دانش آموزان مدارس شهر شهرکرد در سال 1396 (1394) / نیکخواه ، علی، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نیکخواه ، علی، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 136 1396 عنوان : بررسی رابطه بین مکان مدارس و جرائم علیه دانش آموزان مدارس شهر شهرکرد در سال 1396 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ز، 118ص شابک/شاپا 22389 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم جرم علیه دانش آموزان دانش آموز مدرسه مکان مدرسهCrime Crime Against student student school school location چکیده : هدف این پژوهش بررسی نقش مکان مدرسه در میزان و نوع ارتکاب جرم علیه دانش آموزان با توجه به جنسیت و دوره تحصیلی از دیدگاه کادر آموزشی مدارس شهرکرد در سال 1396 بوده است. نوع این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی، از نوع پیمایشی بوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1151 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22389 LAW C 136 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه منتظری ، الهام، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 101 1393 عنوان : بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال شرکتهای هرمی ناشر: دانشگاه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ج، 98ص شابک/شاپا 22354 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی شرکتهای هرمی بازاریابی شبکه ای گلدکوییستlegislative criminal policy network marketing pyramid corporation Gold Quest Criminal policy چکیده : در سالهای اخیر، برخی از شرکتها براساس طرحهای هرمی، امکان فعالیت یافته اند. این شرکتها با استفاده از اینترنت به عضوگیری و گسترش دامنه فعالیت خود میپردازند. در واقع افرادی برای رسیدن به اهداف سودجویانه خود، مبادرت به سؤاستفاده از شیوه جدید بازاریابی شبکه ای در عرصه تجارت نمودند و بدنبال این سؤاستفاده، شاهد ورود شرکتهای هرمی به این عرصه بوده ایم. کشور ما نیز از این امر، مستثناء نبوده و حدود چند دهه است که این شرکت ها در کشورمان به فعالیت مشغول هستند و وضعیت اقتصادی کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند. رؤیای پولدار شدن در کوتاه مدت و با کمترین سرمایه باعث شده تا افراد و بویژه جوانان جویای کار، برای عضویت در این شبکه ها از خود رغبت فراوانی نشان دهند. از آنجا که در کشور ما در ابتدای امر قانونی در خصوص جرم بودن این فعالیتها وجود نداشت، عده زیادی از مردم به تصور این که فعالیتهای شرکتهای مزبور صحیح و قانونی می باشد، به عضویت آنها درآمدند. تا اینکه مقنن در سال 1384 مبادرت به جرم انگاری این فعالیتها نمود و قانون منع فعالیتهای شرکتهای هرمی تصویب شد. اما با این وجود، ما کماکان شاهد حضور این شبکه ها در کشور می باشیم و بحث اصلی بر سر این موضوع استوار است که آیا سیاست جنایی تقنینی ایران موثر و کافی بوده است یاخیر. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی وجمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به موضوع موردنظر پرداخته شده است و یافته های کلی پژوهش حاکی از ناکافی و ناکارامد بودن سیاست جنایی ایران در مبارزه با شرکتهای هرمی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=849 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22354 LAW C 101 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مختاری ، طاهر، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 87 1392 عنوان : بررسی سیاست های جنایی ایران در خصوص توبه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 127ص شابک/شاپا 22340 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها repentance criminal policies Legislative policies Judicial policies Implementation policies Collaborative policies چکیده : در این پایاننامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته میشود. همانگونه که میدانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازاتها اشاره شده که در این پایاننامه بهطور مبسوط مورد بررسی قرار میگیرد. ما میخواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ میشود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستیهای موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 میپردازیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=793 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22340 LAW C 87 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شریفی پور سرآسیاب ، یاسر، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 67 1392 عنوان : بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 120ص، جدول، نمودار شابک/شاپا 22320 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها طفل رفسنجان نهادها و سازمانهای حمایتی عوامل موثر انحراف بزهکاری نوجوانeffective causes villainy deviation teenger child Rafsanjan supportive organ and organizations چکیده : چاره اندیشی برای پیشگیری از تحقق بزهکاری اطفال و نوجوانان البته رفتاری عادلانه با اطفال و نوجوانان بزهکار بسیار مهم و حائز اهمیت است و این چاره اندیشی از ابتدای سال 1924 که بیانیه حقوق کودک ژنو، ابتدایی ترین اندیشه ها را برای حفظ کرامت ذاتی کودک و حمایت گسترده از قابلیت های ویژه او مطرح نمود شروع شد، تا قطعنامه مربوط به اصول راهبردی یا قواعد ریاض دسامبر 1990 ، جامعه جهانی نیز به گسترش زمینه عدالت کیفری درباره اطفال و نوجوانان اهتمام ورزید.وما باید با طرح رویه ای واحد، سعی در هماهنگی و انطباق قواعد ملی با معیارهای بین المللی و اسلامی نماییم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=733 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22320 LAW C 67 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی ، سیمین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 134 1394 عنوان : بررسی علل و عوامل تورم کیفری و پیامدها و راههای خروج آن ناشر: دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ج، 93ص شابک/شاپا 22387 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق کیفری آزادی های فردی ضرورت اجتماعی تورم کیفری پیشگیری اجتماعیcriminal inflation social necessity individual freedom criminal law چکیده : منظور از تورم کیفری تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بوز آن به نتایج سویی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1091 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22387 LAW C 134 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کریمزاده ، یکتا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 167 1398 عنوان : بررسی علل گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ز،94ص شابک/شاپا 22420 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم زنان جرائم مواد مخدر محله جرم خیز دوستان ناباب ضعف ارادهCrimes of women Drug-related Crime Slum Abnormal friends weakness off will چکیده : جرائم مواد مخدر یک مسئله ی اجتماعی است که تبعات بسیاری را بر فرد و جامعه به دنبال دارد. زنان به دلیل نقش مادری و همسری در صورتی که مرتکب جرم شوند اثرات منفی بسیار زیادی در خانواده دارند. با بزهکاری یک زن نه تنها یک زن بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی مرتکبین جرائم مواد مخدر در زندان نسوان شهر اصفهان در سال 1398 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود اما نتیجه ی خروجی از نرم افزار برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. نتایج پژوهش نشان دادند که علل عمده در جرائم مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر در زندان زنان اصفهان به ترتیب گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. فرد زمانی جزء گروه دوستان محسوب می شود که ارزش ها و هنجارهای مورد قبول آنها را بپذیرد و بر اساس آن رفتار کند، که در غیر این صورت از طرف آن گروه طرد می شود و در نهایت از گروه اخراج می شود. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. از این رو دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مواد مخدر دارند. در تبیین این نتایج می توان بیان داشت که هرچه افراد از عزم و اراده قوی برخودار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. بر این اساس می توان بیان کرد که افراد کم اراده بیشتر تحت تأثیر اطرافیان قرار می گیرند و مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1502 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22420 LAW C 167 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بابااصفهانی ، حسین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW P 66 1396 عنوان : بررسی مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک و راهکارهای جبران خسارت ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ی،84ص شابک/شاپا 22612 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی شناسه افزوده : نصیری ، مصطفی، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها مسئولیت مدنی پزشکان جبران خسارت بیمه مسئولیت مدنی فقه و حقوق برائت قصور پزشکانPhysicians' Civil Liability Loss Compensation Liability Insurance Jurisprudence and Law Physicians' Negligence Insurance چکیده : واژه¬ی مسئولیت مدنی بخصوص در مورد پزشکان و پیراپزشکان اهمیت ویژه¬ای دارد. از آن جا که با پیشرفت علم، پیچیدگی¬های مسائل حقوق پزشکی بیشتر می¬گردد هدف این پژوهش آن است که تحلیل جامعی در متون حقوقی و فقهی، در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با رویکرد به قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صورت گیرد تا این موضوع به طور کامل شناخته شود.در این نوشتار سعی بر آن شده است تا با اساس قراردادن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد که برای پزشک و پیراپزشک در صورت عدم قصور در علم و عمل نمی¬توان مسئولیت قائل شد. همچنین با استدلال بر مبانی مسئولیت مدنی که تقصیر در آن نقش اساسی دارد سعی برآن شده است تا با اثبات عدم قصور پزشکان در علم وعمل این مفهوم تثبیت کرد. درادامه بیان شده است که در صورت شرط عدم مسئولیت یا برائت از ضمان، پزشک یا پیراپزشک کاملاً از مسئولیت معاف نمی-شود که این نکته را می توان گامی نو در اثبات مسئولیت پزشکان دانست. با تأکید بر این که تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است سعی و کوشش متعارف در انجام وظیفه را ملاک عمل آنان قرار می¬دهد که در بعضی موارد با شرط عـدم مسئولیت یا برائت از ضمان قابل اثبات نیست و از مسئولیت معاف نمی¬شود. همچنین در پایان پژوهش تأکید شده است که برای جبران خسارت زیاندیده، پزشک و پیراپزشک می¬توانند از بیمه¬¬ی مسئولیت مدنی حرفه-ای پزشکان و پیراپزشکان استفاده کنند. لازم به ذکراست که استفاده از بیمه¬های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان گامی نو در جهت ایجاد چتر حمایتی در باب عمل آنان و نوعی ایجاد حس امنیت و آرامش در این شغل حساس است که به تفصیل به بیان هرکدام پرداخته خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1483 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22612 LAW P 66 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت