رکوردهای مرتبط با این شخص

بررسی منشأ تعیین مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی با نگرشی بر فقه امامیه (1396) / ابراهیمی قلاتی ، فرهاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابراهیمی قلاتی ، فرهاد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭166 1398 عنوان : بررسی منشأ تعیین مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی با نگرشی بر فقه امامیه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ب،86ص شابک/شاپا 22419 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها منشأ تعیین  مجازات تعزیری  فقه امامیهOrigin of determination  Ta'zir Punishment  Jurisprudence of Imamieh چکیده : تعزیرات از مجازات‌های مهم و مورد توجه در اسلام و فقه امامیه است که در تقسیم‌بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی نیز گنجانده شده است. به نظر می‌رسد این گونه از مجازات‌ها نقش بسزایی در جرم زدایی از جامعه داشته باشد چرا که شریعت و فقه امامیه توجه ویژه به این مجازات‌ها دارد باید در نظر داشت که در اجرای این مجازات‌ها به انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی او حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و سوابق فردی و اجتماعی وی، مدّ نظر قرار بگیرد. بنابراین شناخت تعزیرات و موارد اجرای آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. البته باید توجه نمود که در تعیین این نوع از مجازات و اجرای آن باید مصالح جامعه اسلامی نیز مورد توجه قرار گیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1496 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22419	‭LAW C ‭166 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسیر مبانی فقهی و حقوقی نوع و اجرای مجازات ها نسبت به زنان (1394) / ربانیان ، مینا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ربانیان ، مینا، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR45 ‭1396 عنوان : بررسیر مبانی فقهی و حقوقی نوع و اجرای مجازات ها نسبت به زنان ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 89ص شابک/شاپا 22787 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها جنسیت  حمایت قضایی  تخفیف  میزان کیفر  تفاوتSexualit  Judicial Support  Reduce  Amount of Punishment  Different چکیده : اصل و اساس اسلام،برپایه‌ی عدالت است و اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست. در بحث مسئولیت کیفری نیز، قاعده‌ی کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن، تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته؛ امّا زن و مرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص، پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن و مرد را تشکیل می‌دهد. مسلّم است که با اختلاف در طبیعت، نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در قوانین کیفری اسلام، مواردی مشاهده می شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می باشد و فقه جزایی در این موارد، ارفاقی به زن قائل شده است و موارد ارفاق نیز، منحصر به مواردی است که ساخت جسمی ‌و بافت روحی زن، در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است. این تمایزات را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق که به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی است، معلوم می‌شود تفاوت‌هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد. به علاوه برای مردان، در برخی جرایم، معافیت هایی پیشبینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات‌ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1227 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22787	GUR45 ‭1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در دیوانعالی کشور (1390) / هاشمی ، محمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه هاشمی ، محمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭94 1392 عنوان : تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در دیوانعالی کشور ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 182ص شابک/شاپا 22347 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها علم قاضی  اثبات جرم  زناproving  supreme coort  adultorycrime چکیده : اعمال منافی عفت،متناسب با فرهنگ و عرفهر جامعه ای تعریف می شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع خاصی از این جرایم، از جمله لواط و زنا، در کشورما محسوس تر است. زنا از جمله جرایم منافی عفت است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه، آن را در زمره جرایم حدی قرارداده است . به هر حال، مراجع قضایی نیز طبق صلاحیت و در حول محور نظام ادله قانونی بهاین جرم رسیدگی نموده و حسب مورد احکام جلد، رجم یا قتلرا صادر می نمایند. در زنای مستوجب حدرجم و قتل (درمواردی هم حدجلد)، دیوانعالی کشور با نظام تعدد قضات در حدمرجع تجدیدنظر، اقدام به ابرام یا نقض آراء و در مواردی هم صدور آراء اصراری می نماید. اصل حفظ دماء مسلمین در کنار قاعده فقهی درأ و همچنین شرایط ویژه ای که برای اثبات بزه زنا در فقه و قانون موضوعه وجود دارد، در موارد بسیاری موجب گریز متهمین از اجرای این حد الهی میشود. با این وضع، در جهت جلوگیری از نتایج سوء چنین مسئله ای و همچنین در جهت تشفی خاطر قربانیان این جرم، خاصه زنای به عنف و اکراه، نظام قضایی کشورمان همسو با سایرنظام های حقوقی با سیستم ادله معنوی (اقناع وجدانی) عجین شده است و شاه دلیل این نظام، یعنی، «علم قاضی» را در زمره ادله اثبات این بزه قرارداده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=817 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22347	‭LAW C ‭94 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحقق افساد فی الارض در دو جرم اختلاس و کلاهبرداری (1398) / اسلامی فارسانی ، بابک، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسلامی فارسانی ، بابک، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭201 1399 عنوان : تحقق افساد فی الارض در دو جرم اختلاس و کلاهبرداری عنوان موازی : Realization On-the-ground corruption in both embezzlement and fraud ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ر، 128ص شابک/شاپا 23735 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها افساد فی الارض  اختلاس  کلاهبرداری  جرم  جرم اقتصادی  جرم شبکه ای  Corruption on earth  Embezzlement  Scam چکیده : موضوع برسی عنوان افساد فی الارض در دو جرم اختلاس و کلاهبرداری از مسائل شایع است که امروزه مبتلا به فراوان در سطح جامعه در بخش اقتصادی بویژه در مورد مدیران و کارمندان ادارات و بانک ها دارد.این تحقیق نیز بر آن شد که تحقیق وتفحصی از نظر جزایی و جرم شناسی نسبت به پدیده اختلاس و کلاهبرداری داشته باشد و این دو جرم را از منظر افساد فی الارض که جنبه ای صرفا فقهی می باشد مورد کنکاش قرار دهد تا به دین معنی دست یابد که دو جرم مذکور چه ارتباطی با آسیب های اقتصادی در سطح گسترده و وسیع در سطح حکومت و جامعه دارد و چگونه است که این دو جرم هنگامی که بصورت گسترده و مبالغ هنگفت انجام میگیرند شامل جرم افساد فی الارض میگردند که مجازاتی بس سنگین در انتظار مرتکبین مفسد می باشد.اختلاس و کلاهبرداری از جمله جرایمی است که نه تنها به صورت فیزیکی به اقتصاد حکومت وجامعه ضربه های مهلکی وارد می سازد و حکومت وانواع اقشار مردم را از نظر مالی دچار مضیقه می کند بلکه از نظر روحی و روانی بی اعتمادی را بصورت شدید بین مردم با مردم و همچنین مردم با مدیران و کارمندان دولت و حکومت افزایش می دهد به قول معروف مردم اعتماد خود را بویژه در مقوله ی اختلاس نسبت به حکومت و دولت خود از دست داده و نارضایتی و اعتراضات گسترده اقشار مردم را در پی خواهدداشت. حال حکومت اسلامی برای مقابله با چنین جرایمی در سطح گسترده راه حل فقهی را مد نظر دارد که وقتی این جرایم به اقتصاد حکومت ضربه میزنند و به قول فقهی فقهای معروف فساد را از جنبه اقتصادی گسترش میدهند و افساد فی الارض میکنند با مجازاتی سنگین که مشهور و معروف آن اعدام است روبه رو میگردند، حال خواهیم دانست که اگرچه فشار بازدارندگی این مجازات بسیار بالاست ولی چرا حداقل امروزه ما با اختلاس و کلاهبرداری های زیادی در سطح جامعه روبه روهستیم؟دستگاه قضایی نیز با پرونده های فراوانی ناشی از این دو جرم روبه روست که باعث شگفتی و تعجب فراوان می باشد. نتیجه اینکه این رساله خواهد کوشید ابتدا دو جرم مذکور را بصورت جداگانه وبعد بصورت جرایم اقتصادی و شبکه ای ودر آخر در قالب افساد فی الارض برسی و خواننده را به این موضوع برساند که چه هنگامی این دو جرم شامل عنوان افساد فی الارض میگردند که مجازات آن اعدام است وچه زمانی زیر مجموعه این جرم نیستند و مجازاتی دیگر در پی خواهند داشت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12951 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23735	‭LAW C ‭201 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل جامعه شناختی قتل های ناموسی در قومیت عرب (1391) / برون ، زینب، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه برون ، زینب، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭143 1393 عنوان : تحلیل جامعه شناختی قتل های ناموسی در قومیت عرب ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 65ص شابک/شاپا 22396 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قتل  ناموس  غیرت  آبرو  سوء ظن  ازدواج اجباری  خشونتMurder  Honor  Ardor  Suspicion  Force marriage  Violence چکیده : قتل های ناموسی در زمره قتل هایی هستند که بیشتر در جوامع سنتی به وقوع می پیوندند و ریشه در باورهای غلط مرتکبان آن ها دارند. با وجود نواهی بسیاری که در قوانین و شریعت اسلام نسبت به چنین اقداماتی مطرح شده، باز هم شاهد وقوع این حوادث در کشورمان هستیم. واژه «قتل ناموسی» یا «نَهوُه کردن»، اصطلاح رایجی در میان قبایل عرب در استان خوزستان می باشد و همان طور که از خود واژه استنباط می گردد، مراد، کشتن دختران یا زنانی است که متهم به داشتن رابطه نامشروع با مردان نامحرم هستند. در این پایان نامه برای گردآوری اطلاعات و داده ها روش مورد استفاده توصیفی و تحلیلی و پیمایشی می باشد و از طریق قوم نگاری در قومیت عرب استان خوزستان صورت گرفته است. اهداف کلان این پژوهش پاسخ به پرسش های زیر بوده است: 1. آیا بروز قتل های ناموسی با هنجارهای قومی و سنن قبایل و طوایف ارتباط معنا دار، دارد؟ 2. آیا تغییر در سازه های فرهنگی قبایل در کاهش یا عدم بروز قتل های ناموسی موثر می باشد؟ 3. کدامیک از متغیرهای قومی و قبیله ای در بروز قتل های ناموسی موثرند؟ که نتایج حاصله از این تحقیق، رابطه بین پدیده قتل های ناموسی با آداب و رسوم حاکم بر قبایل و تغییر در سازه های فرهنگی قبایل را در کاهش یا عدم بروز قتل های ناموسی تأئید می کند هچنین متغییرهای قومی و قبیله ای موثر در بروز قتل های ناموسی را نمایان می کند. نمونه آماری در این تحقیق 8 نفر از قاتلان قتل های ناموسی و 10 مورد از پرونده های مطرح شده در دادگاهها در مورد این گونه قتل ها می باشد در این پایان نامه قومیت و تبعیض، سوءظن، تعصب، ازدواج اجباری، فقدان نظارت اجتماعی، خشونت، اختلال در فرآیند جامعه پذیری، فشار و کنترل اجتماعی به عنوان عوامل جامعه شناختی موثر در بروز اینگونه قتل ها مورد بررسی قرار گرفته اند که با استفاده از اسناد و مدارک و گفت و گو با تنی چند از قاتلین این گونه قتل ها و مطالعه چندین پرونده مطرح شده در دادگاه و همچنین گزارش تحقیقاتی دانشجویان بومی دوره کارشناسی در آن منطقه به عنوان علل موثر در وقع این معضل منطقه شناسایی شده در نهایت سعی بر آن است تا با ارائه پیشنهاداتی در جهت پیشگیری از وقوع این جرم و آمار رو به رشد قتل های ناموسی در این استان موثر واقع شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1175 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22396	‭LAW C ‭143 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی / قاسمی ، شهاب الدین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی ، شهاب الدین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭93 1396 عنوان : تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا صفحه شمار: د، 112ص شابک/شاپا 22548 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نایینی ، منوچهر، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور چکیده : مصونیت مقامات دولتی به مفهوم حریم امن ایشان، ناشی از حاکمیت دولتها و در پرتو حقوق بین الملل عرفی اگر چه ریشه در تاریخ دارد اما تحولات ناظر بر آن موضوعی است که به تازگی و به سبب جرایم بین المللی و توسعه حقوق بشر اهمیت بسزایی یافته است. اگر چه بنا بر اصل کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می گردد، و در نتیجه قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت که از آن جمله می توان به حق اعمال صلاحیت قضایی که از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است و جامعه بین المللی نیز این صلاحیت را برای دولتها به رسمیت می شناسد اشاره داشت. لیکن روابط بین المللی دولتها ایجاب می نماید که این حق حاکمیتی در موارد خاصی مورد اغماض قرار گیرد، در نتیجه رویه دولتها این است که نسبت به برخی مقامات سایر دول، حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان را در نظر میگیرند. در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی، با نقل نظرات مختلف و طرح دیدگاه‌های مهم و ارزیابی آنها، به این نتیجه می رسیم که همه مقامات رسمی دولتی در برابر محاکم خارجی به عنوان مقام دولتی تلقی نمی شوند و لیکن مصون از محاکمه نخواهند بود و دامنه این مصونیت بر اساس حقوق بین الملل عرفی مشمول جرایم بین المللی و نقض قواعدآمره بین المللی نمی شود؛ بنابراین بایستی برای مصونیت استثناء پذیری قایل شد؛ به این ترتیب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی شکل گرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1112 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22518	‭LAW I ‭93 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تفسیر ایات حدود بیان شده درقران ازدیدگاه مفسرین امامیه و اهل تسنن و روایات مرتبط با آیات (1392) / عسکری ، حافظ، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عسکری ، حافظ، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭20 1394 عنوان : تفسیر ایات حدود بیان شده درقران ازدیدگاه مفسرین امامیه و اهل تسنن و روایات مرتبط با آیات ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 209ص شابک/شاپا 22762 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه وحقوق شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نجار ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها حدود  امامیه  اهل تسنن  مفسرینHuddud  Immamiah  Sunnah  interpreters چکیده : فلسفه تشریع حدود کیفری در اسلام، تشکیل جامعه سالم بر اساس سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم، تادیب، اصلاح بزهکاران و عبرت گیری دیگران است تا افراد بشر ضمن آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی خود از حدود الهی تجاوز ننمایند و در صورت تجاوز گرفتار مجازات دنیوی آن خواهند شد. حدود کیفرهای منصوص شرعی هستند که در قرآن و سنت بیان شده است خداوند در کلام خود در آیاتی از قرآن کیفر متجاوزین از حدودالله را در مورد محاربان، سارقان، زناکاران و قاذفین به صراحت ذکر فرموده است. موضوع این تحقیق با عنوان تفسیر آیات حدود بیان شده در قرآن از دیدگاه مفسرین امامیه و اهل تسنن و روایات مرتبط با آیات میباشد.مطالب تحقیق پیش روی ازکتب ومنابع مختلف تفسیری ،فقهی وروائی فیش برداری و به روش کتابخانه‌ای جمع آوری شد و پس از پالایش و دسته بندی تنظیم گردید. دستاوردههاویافته های تحقیق حدود و کیفرهایی بیان شده در ایات قرآن است که عبارتنداز:1- تفسیرآیه 33 سوره مائده حد محاربه و مجازات چهارگانه محاربین تقتیل، تقطیع، تصلیب و تبعید، و اقسام محاربه، 2-تفسیرآیه 38 سوره مائده حدسرقت، مجازات سارق و شرایط آن، کمیت مال سرقت شده و کیفیت اجرای حد، 3-تفسیر آیه 2 سوره نور حد زنا فلسفه مجازات زنا کاران، انواع و اقسام ها زنا و پیامدهای سوء آن در دنیا و آخرت 3-تفسیر آیه 4 سوره نور حد قذف با اشکال مختلف آن، مجازات قاذفین و احکام پنج گانه آن (هشتاد تازیانه، فاسق، عدم پذیرش شهادت قاذف، ملعون و عذاب) و در ذیل هر آیه روایات مرتبط با آیات مورد بررسی و بحث قرارگرفته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=921 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22762	GUR ‭20 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تفسیر به نفع متهم در رویه قضایی ایران (1393) / کاظم زاده ، محمد امین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کاظم زاده ، محمد امین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭130 1395 عنوان : تفسیر به نفع متهم در رویه قضایی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ب، 170ص شابک/شاپا 22382 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها متهم  تفسیر  مضیق  آرای قضاییAccused  Judicial Procedure  Interpretation چکیده : تفسیر قانون امری لازم و ضروری است. این تفسیر گاه توسط قانونگذار صورت می پذیرد و گاه توسط دادرس برای صدور حکم و گاه توسط اساتید حقوق. هر تفسیری ممکن است با یک روش مراه باشد. این روشها عبارتند از روش تفسیر لفظی، روش تفسیر غایی و روش تفسیر قیاسی. تفسیر به نفع متهم از نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل برائت است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باعث حفظ حقوق و آزادیهای شهروندی است و اصل برائت بدین معناست که فرض بر بیگناهی افراد جامعه است مگر اتهام فردی در دادگاه صالح، بیطرف و مستقل ثابت شود. تفسیر به نفع متهم یعنی عمل به یقین در محدوده قانون برای احراز و اثبات اتهام اشخاص در دادگاه عواملی ممکن است تفسیر به نفع متهم در دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد. عواملی چون ویژگیهای متهم. مانند سابقه داربودن و تعدد جرم، توجه به قربانی جرم در جرایم جنسی و حساسیت نسبت به جرایم امنیتی. بر خی قضات معتقد به رعایت تفسیر به نفع در طول دادرسی هستند و برخی معتقدند عواملی چون هیجان عمومی ناشی از ارتکاب جرم، حساسیت نسبت به جرایم امنیتی و یا توجه به ویژگیهای متهم و یا قربانی جرم ممکن رعایت تفسیر به نفع متهم را محدود کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1036 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22382	‭LAW C ‭130 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

توصیف استحکام نظام ضمانت اجرا در حقوق بین الملل کیفری با تاکید بر ضمانت اجراها در دیوان بین المللی کیفری (1392) / فلاحتی ، سودابه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه فلاحتی ، سودابه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭61 1394 عنوان : توصیف استحکام نظام ضمانت اجرا در حقوق بین الملل کیفری با تاکید بر ضمانت اجراها در دیوان بین المللی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: 145ص شابک/شاپا 22486 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما مقامی ، امیر، استاد مشاور توصیفگرها ضمانت اجرا  صلح و امنیت بین المللی  جنایات بین المللی  دیوان بین الملل کیفریEnforcement  International pace and security  International Crimes  International Criminal Court چکیده : توسعه روزافزون روابط کشورها در زمینه های مختلف نیازمند به صلح و امنیت است. و بزهکاران همواره تهدیدی علیه صلح و امنیت هستند. از لوازم تحقق عدالت کیفری نیز همواره مجازات مجرمان جنایات شدید بوده است. به همین دلیل نیاز به ضمانت اجرا در سطح بین الملل همانند داخلی احساس شد. اما همواره نبود مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت و تصویب قوانین جهانی و نبود نهاد قضایی کاملا مناسب برای تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل از چالشهای پیش روی حقوق بین الملل بوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=883 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22486	‭LAW I ‭61 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا (1390) / شماعی ، مینا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شماعی ، مینا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭58 1392 عنوان : حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: د، 129ص شابک/شاپا 22311 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها حبس  جایگزین های حبس  اصلاح  مجازات  زندانImprisonment  Imprisonment  Alternative to  Prison  Correction  Punishment چکیده : حبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری است که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید بهجایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعی شدن بزهکار نیز کمک کند. در این پژوهش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفرهایی هستند که می توانند در صورت وجود شرایط پیش بینی شده، جایگزین حبس گردند. درحقوق کیفری ایران و آمریکا نیز بسیاری از این گزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمریکا که کیفرهای جانشین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=745 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22311	‭LAW C ‭58 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حقوق شهروندی متهم در فرایند کیفری ایران (1391) / بهمنی شیمن علیا ، صدیقه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بهمنی شیمن علیا ، صدیقه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭92 1393 عنوان : حقوق شهروندی متهم در فرایند کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 117ص شابک/شاپا 22345 یادداشت این پایان نامه فایل pdf ندارد پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم‌شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها حقوق شهروندی  حقوق بشر  متهم  فرایند کیفریHuman Rights  Civil Rights  Accused  Criminal Procedure چکیده : محاکمات کیفری از جمله مهمترین راه های سلطه دولت بر شهروندان در رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است و از آنجا که این سلطه نباید تا جایی پیش رود که رنگ استبداد به خود بگیرد و موجب پایمال شدن حقوق شهروندان و از جمله متهمان گردد. بنابراین قانونگذاران راهکارهایی را برای جلوگیری از بوجود آمدن این استبداد پیش بینی کرده اند که می توان مهمترین این راهکارها را در اجرای صحیح و سریع عدالت و احیایی حقوق و آزادی های فردی از دست رفته دانست. برای توجه به حقوق متهم در فرایند کیفری ابتدا باید در بین شهروندان، قضات و ضابطان دادگستری این تفکر نهادینه شود که متهم شهروندی است که احتمالا مرتکب رفتاری خلاف عرف جامعه شده که اصل بر برائت او از اتهام است، بنابراین باید با نهایت دقت به بررسی عمل خلاف وی پرداخت و اگر مجرم شناخته شود، در نهایت بخاطر هنجار شکنی مورد مجازات قرار می گیرد و به تبع آن از بعضی از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد، بنابراین باید تا لحظه ای که به عنوان مجرم شناخته نشده است به عنوان شهروند، حقوقش را مد نظر داشت. حال این سوال مطرح می شود چه راهکاری برای شناسایی حقوق شهروندی متهمان در قوانین ایران پیش بینی شده است؟ این پایان نامه با روشی توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی حقوق شهروندی متهمان و راهکارهای تضمین این حقوق بیان می دارد برای به مخاطره نیفتادن آزادی و اثبات بی گناهی متهم و مجرم همچنین به منظور برخورداری از حقوق اولیه، چه در جریان اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات و چه در مورد مجازات سالب آزادی از حداقل تضمینات کافی برخوردار باشند، به منظور دستیابی به این هدف لازم است قانونی به طور خاص و مفصل به موضوع حقوق شهروندی شهروندان بپردازد که دارای ضمانت اجرای قوی برای نقض این حقوق از سوی مأمورین امر باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=814 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22345	‭LAW C ‭92 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حمایت از زنان بزه دیده در جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی (1394) / حاجی هاشمی ، فروزان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجی هاشمی ، فروزان، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭133 1396 عنوان : حمایت از زنان بزه دیده در جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 120ص شابک/شاپا 22386 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها فضای سایبر  زنان بزه دیده  جرائم رایانه ای  اخلاق وعفت عمومی  قوانین  حمایت  پیشگیریCyber Space  Women Victimized  Cyber Crime  Ethics and Public Chastity  Rules  Protection  Prevention چکیده : پیدایش و رشد بی سابقۀ فناوری رایانه ای، با وجود تمام مزیت هایی که برای بشر به ارمغان آورده، نیمۀ تاریک دیگری نیز دارد که همان ظهور جرایم رایانه ای است. از مهم ترین جرایمی که در فضای سایبر به وقوع می پیوندد و در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی است؛ که از بزه دیدگانِ مستقیم و بالقوه آن زنان و دختران هستند. این در حالی است که اغلب، این زنان از حمایت قانونی کمتری برخوردارند. هدف این پژوهش بررسی علل و عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی و بررسی این موضوع می باشد که دستگاه عدالت کیفری در حمایت از زنان چه تمهیداتی را اندیشیده است و هم چنین ارائه راهکارها، تدابیر و اقدامات مناسب در راستای حمایت از حقوق زنان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان در فضای سایبر می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. هم چنین به منظور تکمیل اطلاعات و تحلیل یافته های به دست آمده، نمونه پرونده های موجود در محاکم کیفری استان اصفهان در خصوص این عناوین مجرمانه مورد اشاره قرار گرفته است.یافته های این پژوهش بیانگر آن است که جرایم ارتکابی علیه زنان محدود به شکل های رایج جرایم رایانه ای نمی شوند، بلکه با پیدایش و رونق شبکه های اجتماعی، می توانشاهد گونه های نوینی از بزه دیدگی زنان در این بستر بود. این در حالی است که قوانین موجود برای مقابله با این جرایم، حمایت از بزه دیدگان و جبران معنوی خسارت ایشان مناسب نیستند. از طرفی تنها با تصویب قوانین نمی توان از چنین جرایمی پیشگیری کرد، بلکه اجرای قوانین حمایتی همراه با اطلاع رسانی عمومی و آموزش زنان از وضعیت های پرخطر در فضای سایبر و روش های اجتناب از آن با مشارکت نهادهای مدنی، نقش مهمی در پیشگیری از این جرایم و حمایت از بزه دیدگان آن ایفا می نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1072 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22386	‭LAW C ‭133 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ربا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (1392) / بذرافشان ، حسن، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بذرافشان ، حسن، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭105 1394 عنوان : ربا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 163ص شابک/شاپا 22358 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ربا  حیله  فقه  قرض  حرمت  بانکداری اسلامیusury  trick  jurisprudence  loan  reverence  Islamic banking چکیده : مسئله ربا، از طرف خداوند با شدیدترین تعابیر حرام گردیده است. علیرغم حرمت ربا، حتی درجوامع گذشته و ادیان دیگر، در نظام سرمایه داری، اقتصاد بدون ربا قابل تصور نیست. مسئله ربا در جوامع اسلامی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. از یک طرف اکثرافراد جامعه جهت تامین ضروریات زندگی خود شدیداً محتاج به وام (چه مصرفی وچه سرمایه گذاری) هستند که بعضاً گرفتار رباخواری می شوند و از طرف دیگر بعضی علماء، خصوصاً علمای مصری قائل به عدم حرمت ربا در قرضهای سرمایه گذاری هستند. که این امر شبهاتی را در خصوص حرمت ربا ایجاد کرده است. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی - تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد؛ که ضمن مطالعه کتب، مقالات مختلف و نوشته های موجود در سایتهای معتبر؛ به صورت اختصار نگاهی همه جانبه به مبحث ربا دارد. از جمله دست آوردهای این پایان نامه عبارتند از: ربای اصطلاحی (شرعی) مطلقاً حرام است و بکارگیری حیله های شرعی برای فرار از ربا جایز نیست. بجز گرفتن ربا از کافر حربی توسط دولت، استثناءات ربا قابل تصور نیستند. ربای معمول در دنیا ربای قرضی است که بیشتر هم در مورد پول است و ربای معاملی حریم ربای قرضی است. سپر دهها و وامهای بانکی ماهیت قرض دارند و نمی توانند سود مقرر و مشروط داشته باشند. وامها به ضروری و غیر ضروری تقسیم میشوند که نگاهِ به آنها متفاوت است. ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای اشکالات اساسی است که نیاز به بازنگری دارد. راه حلها عبارتند از: اجرای صحیح و همراه با نظارت «قانون عملیات بانکی بدون ربا» خصوصاً در زمینه سپرده ها و تسهیلات بانکی. در قرضه ایی که مورد آن پول است، کاهش ارزش پول باید جبران شود. در قرضهای ضروری متوسل شدن به قرض الحسنه و در قرضهای غیر ضروری روآوردن به عقود اسلامیِ مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بهترین راه حل است. تصویب قان و نجدید در خصوص جرم ربا متناسب با مقتضیات و واقعیتهای امروز جامعه یک ضرورت است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=863 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22358	‭LAW C ‭105 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه حمل و نگهداری سلاح سرد (1395) / جعفری ، فرزانه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری ، فرزانه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭157 1397 عنوان : سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه حمل و نگهداری سلاح سرد ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ج، 113ص شابک/شاپا 22410 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها سلاح  سلاح سرد  مجازات  سیاست جنایی تقنینی  حمل ونگهداریweapon  cold weapon  firearms  firearms policy  carry and keep چکیده : در ایام قدیم حمل سلاح سرد و نگهداری آن چندان مورد توجه قانونگذار نبوده و برای حمل ونگهداری سلاح سرد مجازاتی تعیین نشده بود ولیکن، با بالا رفتن جرائم ناشی از سلاح سرد و بخاطر کاهش جرائم مذکور قانونگذار اقدام به تدوین و تصویب ممنوعیت حمل ونگهداری سلاح سرد گرفت که بر این اساس حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامندار یا پنجهبوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده میشوند، جرم محسوب می شود. واردات، تولید و عرضه این سلاح ها نیز ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه6 محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود. سیاست جنایی تقنینی ایران در جدیدترین قانونگذاری پس از الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح سرد، حمل سلاح های سرد جرم محسوب می شود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم می گردد. هدف مقنن از وضع قوانین کیفری در خصوص حمل ونگهداری سلاح سرد بیشتر تاکید بر جنبه بازدارندگی و کاهش جرایم می باشد وچالش های موجود عدم وجود قوانین کارآمد و مشخص و سخت گیری کیفری در خصوص حمل سلاح سرد می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1353 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22410	‭LAW C ‭157 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم زیست محیطی (1395) / افشاری ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه افشاری ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭GUR ‭49 1397 عنوان : سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم زیست محیطی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: و ،136 ص شابک/شاپا 22791 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها سیاست جنایی  سیاست کیفری  محیط زیست  حقوق محیط زیست  جرایم زیست محیطی  پیشگیریcriminal policy  retributory policy  environment  environmental rights  environmental crimes  prevention چکیده : حفاظت از محیط زیست که به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه حیات شناخته شده است، امروزه به یکی از مشکلات و دغدغه های جوامع تبدیل گشته که با توسعه صنعت و تکنولوژی صدمات جبران ناپذیری به آن وارد شده است. بنابراین حفاظت از محیط زیست بالاخص در حوزه مطالعات جرایم زیست محیطی کلان و فراملی، به یک ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل گشته است که حمایت کیفری و غیر کیفری از آن، ضروری می نماید. در کشور ما شمار قوانینی که در راستای حمایت از محیط زیست وضع گردیده بسیار می باشد و این قوانین غالباً در برگیرنده حمایت کیفری از محیط زیست هستند که در واقع سیاست کیفری به تنهایی قادر به رفع مشکلات در این زمینه نمی باشد و سیاست کیفری زمانی مؤثر واقع می شود که هم ردیف با اقدامات سرکوب گرانه، اقدامات پیشگیرانه را نیز به کار گرفته باشد. بدین جهت در قلمرو سیاست جنایی جرایم زیست محیطی دو راهبرد سیاست کیفری و پیشگیری مطرح می شوند که سیاست کیفری به معنای اقدامات واکنشی رسمی از جانب دولت و نهادهای وابسته است و پیشگیری نیز به مفهوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مانند پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی برای مبارزه با جرایم زیست محیطی می باشد. بنابراین در پایان نامه حاضر تلاش شده که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به شناخت و تبیین موضوع و با هدف آسیب شناسی نظام حاکم بر جرائم زیست محیطی به بررسی راهکارهای عملی برای رفع کاستی ها و نواقص در این زمینه بپردازیم و نتیجه ای که از این پژوهش گرفته می شود این است که استفاده از ضمانت اجراها تنها راهکار مبارزه با رفتارهای پر خطر علیه جرائم محیط زیستی نیست و استفاده از روش های پیشگیرانه مانند پیشگیری اجتماعی و وضعی مؤثرترین راهکار برای مبارزه با جرائم زیست محیطی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1310 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22791	‭GUR ‭49 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت