نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه باقرهادی ، حمید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 62 1392 عنوان : عدالت ترمیمی و جلوه های آن در لایحه آیین دادرسی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 108ص شابک/شاپا 22315 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها لایحه آیین دادرسی کیفری تعلیق تعقیب میانجی گری عدالت ترمیمیRestorative justice Mediation Suspension of criminal procedure Criminal Procedure act چکیده : عدالت ترمیمی، نمونه ای از تحول در حقوق کیفری و تغییر در روش حل و فصل اختلاف ناشی از جرم است که بزه دیده را محور توجهات خود قرار داده و با تعریفی جدید از بزه، هدف خود را ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم می داند و علاوه بر بزه دیده، اهدافی را نیز در قبال بزهکار، جامعه و عدالت کیفری سنتی دنبال می کند. این اندیشه برای دست یابی به اهداف خود از روش های متنوعی استفاده می کند، از بارزترین جلوه های اندیشه یادشده میانجی گری در کنار تعلیق تعقیب می باشد که در لایحه آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با همه گیر شدن اندیشه های مبتنی بر عدالت ترمیمی در محافل علمی و اقبال کشورهای مختلف به آن، به منظور استفاده ی بهینه از قابلیت های آن، در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و شناخت اندیشه ی عدالت ترمیمی و جلوه های آن می پردازیم. میانجی گری روش یا آیین حل اختلاف است بدون دخالت دستگاه دادرسی، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود.تعلیق تعقیب با توجه به نقش بزه دیده و ترمیم خسارات او می تواند یکی از جلوه های عدالت ترمیمی باشد. همچنین از تعلیق تعقیب به عنوان یکی از روش های توافقی شدن آیین دادرسی کیفری یاد شده که اصلی ترین رویکرد این نهاد متحول ساختن ماهیت و رسالت سنتی آیین دادرسی کیفری و جنبه سازشی،ترمیمی بخشیدن به آن است و از این جهت بررسی می شود که آیا این راهبرد هم می تواند جلوه ای از عدالت ترمیمی باشد یا خیر؟ به این نتیجه رسیدیم که اولا؛ میانجی گری کیفری از قابلیت های بهتری نسبت به عدالت کیفری سنتی برخوردار است و این نهاد از جایگاه قابل ملاحظه ای در فرهنگ بومی و مذهبی ما برخوردار است. ثانیا؛ در جرایم بدون بزه دیده امکان میانجی گری وجود ندارد. ثالثا؛ راهبرد توافقی شدن آیین دادرسی کیفری از جلوه های عدالت ترمیمی نمی باشد لیکن از آن متأثر شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=730 زبان مدرک : فارسی
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22315 LAW C 62 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد معمولی موجود
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عبدی ، محسن، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 37 1392 عنوان : فردی کردن مجازات ها درحقوق ایران تکرار نام مولف : شادمانفر،محمدرضا استاد راهنما % مالمیر،محمود استادمشاور ناشر: موسسه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ح،136ص شابک/شاپا 22290 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها مجازات فردی کردن عدالت شخصیت چکیده : فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=664 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22290 LAW C 37 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت قانون گریزی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (موردمطالعه: جوانان 19 تا 29 ساله شهرستان اصفهان) (1401) / کشوری ، الهام، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کشوری ، الهام، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 241 عنوان : قانون گریزی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (موردمطالعه: جوانان 19 تا 29 ساله شهرستان اصفهان) عنوان موازی : Law evasion and sociological factors affecting on it case study: youth between 18—29 ages in Isfahan city ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 149ص شابک/شاپا 24706 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق گرایش جزا و جرمشناسی شناسه افزوده : امیریان فارسانی ، امین، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قانونگریزی، قانونپذیری، عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، آنومی اجتماعی law evasion, legality, distributive justice, social trust, social control, social anomie چکیده : قانونگریزی یکی از معضلات و مسائل اجتماعی پراهمیت در تمامی جوامع مدنی است که برای حل معضلی به این مهمی در حال چارهجویی و چاره اندیشی هستند. به این دلیل که حیات و بقای هر جامعهای وابسته به وجود نظم است و نظم هم جز با قانونپذیری به دست نخواهد آمد؛ پس نخستین قدم برای داتن جامعه سالم و قانونگرا، وضع قوانین بروز و سازگار با نیازهای اعضای جامعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی علل و عوامل اجتماعی قانونگریزی در میان جوانان شهر اصفهان بوده و ارتباط آن را با داشتن دوستان و خانواده قانونگریز، احساس عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی و کنترل اجتماعی را واکاوی میکند. روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده، روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی شهروندان جوان 18 تا 29 ساله شهر اصفهان است. از فرمول کوکران استفاده شده است که 390 نفر از نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای تحت عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمعآوری دادههای متغیر قانونگریزی پرسشنامه تدوین شده توسط پژوهشگر است که در راستای تعیین اعتبار آن نیز از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافتههای توصیفی پژوهش نیز نشان داد که میزان قانونگریزی در میان جوانان را میتوان گفت به طرز قابل توجهی بالا است. باید گفت که به نظر میرسد اولین قدم یعنی وضع قوانین کارا و مناسب با شرایط جامعه به درستی انجام نشده است. باید درنظر داشت که در این پژوهش سعی شده تا سازوکارهای پیشگیری از قانونگریزی مورد توجه قرار بگیرد که ارتکاب جرم از تجمیع سه عامل بوده:1- مجرم باانگیزه، 2-سیبل مساعد و 3-محیط و اوضاع و احوال مناسب بوده است، پس بهتر آن است که 3 عامل گفته شده را یعنی اقدامات لازم باید متوجه فردی که مرتکب بالقوه است به قصد نزول انگیزه یا نظر بر سیبل یا بزهدیده در راستای کم کردن مجالهای جنایی با محیط اطراف با هدف ناسازگار کردن مقدمات انجام جرم باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13772 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24706 LAW C 241 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه لقمانی ، نوشین، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW I 17 1391 عنوان : قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و بررسی موارد منطبق باآن تکرار نام مولف : مالمیر،محمود استادراهنما % شادمانفر،محمدرضا استادمشاور ناشر: موسسه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: د،97ص شابک/شاپا 22442 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قتل مهدور الدم اعتقاد قصاص چکیده : در آموزه های دینی و اسلامی اصل بر حرمت خون انسان ها بوده و جان و نفس آدمی از حداکثر احترام برخوردار است، به نحوی که اگر فردی در شرایط عادی، مرتکب عملی علیه تمامیت جسمانی اشخاص گردد مجازات خواهد شد لیکن علیرغم چنین قداستی در برخی از موارد اشخاصی از حمایت قانونی خارج شده و اگر فردی متعرض آنها گردد مجازات نخواهد شد و از جمله این موارد مهدورالدم بودن اشخاص است.از آنجایی که قانون گذار به کلی گویی پیرامون مهدورالدم بسنده نموده و در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تنها به ذکر واژه مهدورالدم بدون تعریفی از آن و بیان مصادیق اشاره نموده، سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد که مهمترین آنها این است که مقصود از مهدورالدم چیست و مصادیق آن کدامند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=663 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22442 LAW I 17 1391 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحمانی ، صدیقه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 145 1396 عنوان : مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1394 صفحه شمار: ج، 108ص شابک/شاپا 22398 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم انگاری جرایم اقتصادی سیاست جنایی مفاسد اقتصادیCrime Economic Crime Criminal Policy Economic Penetration چکیده : در هر جامعه ای حفظ نظم اجتماعی از اهمیت به¬سزایی برخوردار است و از آنجایی که یکی از ضرورت های نظم اجتماعی، نظم اقتصادی است، اختلال در آن موجب سلب آسایش و امنیت عمومی می¬شود و آثار و تبعات آن کلیت زندگی اجتماعی مردم را به مخاطره می اندازد. در چنین حالتی سیاست جنایی از طریق واکنش های کیفری به مبارزه با اخلال گران در اقتصاد می پردازد. یکی از اساسی ترین مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی، اصل ضرر است. در حیطه فعالیت¬های اقتصادی آنچه باعث می¬شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود و جرم انگاری شود، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و خدشه دار کردن منافع افراد جامعه است. لذا واژه ضرر همیشه با جرایم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرایم اقتصادی محقق نمی¬شود. به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرایم، ضرر است. اگرچه در نظام حقوقی کشور ما قانون خاص و مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر تعیین نشده است اما میتوان گفت جرم اقتصادی آن عملی است که در آن به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد کرده، به طوری که نظام اجتماعی جامعه را تحت شعاع قرار می دهد و اختلاس، ارتشاء، ربا، احتکار، رقابت مکارانه، گرانفروشی، تقلب و دسیسه، جعل اوراق و اسناد بهادار و اسکناس و نیز جرایم مالی که به صورت سازمان یافته چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی صورت می یابد نیز از جرایم اقتصادی محسوب می شوند. به طورکلی هر عملی که اخلال در نظام اقتصادی جامعه را فراهم نماید و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم اقتصادی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1226 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22398 LAW C 145 1396 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شریف فرد ، حمیدرضا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 25 1392 عنوان : مجازات های سالب حیات در حقوق ایران و امریکا ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: و، 103ص شابک/شاپا 22278 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سالب حیات نظام حقوقی ایران مبانی حقوق آمریکا حق حیاتCapital punishment legal system of iran and UNITEd States Life Right چکیده : مجازاتهای سالب حیات که اکنون در بسیاری از کشورها لغو شده است و یا رو به افول است، همچنان در بعضی نظام های حقوقی از جمله در نظام حقوقی کشورهای ایران و آمریکا کماکان ادامه دارد.اما هنوز در کشور هایی که درراستای لغو این مجازات ها برآمده اند؛هنوز چالش های نظری و عملی عمیقی از آن سو وجود دارد و دارای موافقان و مخالفان فراوان می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=757 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22278 LAW C 25 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل (1393) / حسینی ، نجمه السادات، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسینی ، نجمه السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 38 1395 عنوان : مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ت، 125ص شابک/شاپا 22780 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : مقامی ، امیر، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اعدام جرایم شدید حکم حکومتی حقوق بین الملل مواد مخدر حقوق بشر فقه امامیهcapital penalty gross offences international law Imamieh jurisprudence human rights drug governmental judgment چکیده : در این رساله به این موضوعات پرداخته خواهد شد کهمجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقهی جایز است در صورت جایز بودن تحت چه عنوانی قرار می گیرد نظرات مختلف فقهی پیراون حدی بودن تعزیری بودن وحکم حکومتی بررسی میشود و اینکه مجازات اعدام در این جرایم از نظر حقوق بین الملل چگونه قابل توجیح است بررسی مفهوم جرایم شدید واجرای مجازات با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران سازگار است روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی_تحلیلی می باشد نتیجه حاصل آن که از منظر فقهی نمی توان به عنوان افساد فی الارض، مرتکب جرایم مواد مخدر را محارب تلقّی کرد و همچنین نمی توان این اعدام ها را تعزیری دانست؛ بلکه می توان از باب حکم حکومتی و قاعده منطقه الفراغ این اعدام ها را توجیه کرد. البته با توجه به اهمیت مسئله مصلحت در باب حکم حکومتی که مورد اتفاق علماء شیعه می باشد، می توان در سیاست کیفری کنونی تجدیدنظر کرد. اما از منظر حقوق بین الملل با توجه به معاهداتی که ایران نیز بدانها ملحق شده است تمام مواردی که در قانون ایران جرم انگاری شده است منطبق با تعهّدات بین¬المللی ایران است اما مجازات اعدام برای برخی خرده فروشان، با توجه به تفسیر نهادهای بین¬المللی از میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل راجع به لغو مجازات اعدام، مخالف معیار های حقوق بشری است چرا که فقط جرایم سازمان یافته تروریستی مشمول عنوان جرایم شدید در حقوق بین الملل می باشند. ضمن این که عنوان فقهی افساد فی¬الارض نیز به شرط وجود قانون کیفری مدوّن، فقط به سر دستگان تولید و توزیع مواد مخدر در سطح کلان قابل تسرّی است و از این حیث نیز به نظر می رسد حقوق بین¬الملل و موازین فقهی همراستا با یکدیگر، مانع مشروعیت بین¬المللی و ضرورت فقهی چنین مجازاتی هستند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1026 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22780 GUR 38 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت مهمترین عوامل موثر بر گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان و راههای پیشگیری از آن (1393) / کیقبادی ، مرضیه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیقبادی ، مرضیه، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 138 1395 عنوان : مهمترین عوامل موثر بر گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان و راههای پیشگیری از آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: ج، 135ص شابک/شاپا 22391 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها زنان جرائم اعتیاد موادمخدر زندانWomens Crimes Drug چکیده : زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند. پرداختن به مسائل و مشکلات آنها بسیار ضروری میباشند. یکی از معضلهای عمده ی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عدم توجه به علل و قوع جرم زنان و عوامل موثر بر ارتکاب نوع جرم آنهاست. این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم مواد مخدر توسط زنان در شهر اصفهان انجام شده است. در این راستا با اتخاذ روش کیفی جهت بررسی ابعاد گوناگون موضوع، از طریق پر کردن پرسشنامه توسط تعدادی از زنان زندانی در زندان شهر اصفهان، سعی شد تا عوامل محیطی و اجتماعی و خانوادگی مؤثر در ارتکاب جرائم موا د مخدر شناسایی گردد. بر ای اتخاذ چشم انداز نظری پژوهش، و نیز تحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه ها، به طور عمده از تئوری های ناظر بر فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی بهره گرفته شده است. در اظهار نظرهای مشارکت کنندگان در پژوهش، اوضاع نابسامان خانواده از قبیل اعتیاد و در مواردی قاچاق مواد مخدر توسط اعضای خانواده، طلاق، از هم گسیختگی و عدم تقیدهای مذهبی در سوق دادن آنان به سمت جرائم مواد مخدر برجستگی اساسی داشت. در موارد قابل توجهی نیز شرایط سخت اقتصادی و تنگدستی زنان که غالبا ًسرپرست خانوار بودند، از زمینه های ارتکاب حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر جهت تأمین زندگی بوده است. درمواردی نیز عدم حمایت مطل وبازخانوادههای بزه دیده، موجب شده تا زنان این خانوادهها در اثر عدم کفاف حمایتهای نهادهای مربوط، مسیر شوهر را ادامه داده و در مواردی نیز علی رغم تحمل مجازات در یک مقطع، دوباره روی به کار قبلی بیاورند. در چند مورد نیز مشاهده شد که در اثر کم اطلاعی و فریب خوردن، زنان، ناخواسته به سمت جرائم مواد مخدر کشیده شده بودند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1101 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22391 LAW C 138 1395 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه زارع ، فاطمه، نویسنده ردهبندی کنگره : GUR 4 1393 عنوان : موارد مصرف بیت¬المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: 148ص شابک/شاپا 22746 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما حاجیان ، زهره، استاد مشاور توصیفگرها مصرف بیتالمال امور کیفری دیه بیتالمالboold money criminalmaters treasury use of public funds چکیده : درحکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگری اموال خاصی در اختیار رهبر یا حاکم قرار گرفته است. این اموال شامل خمس، زکات، انفال، فیء، عشور و ... میباشد، که براساس آیات و روایات و کلام ائمه معصومین علیهمالسلام جزء منابع مالی مهم حکومت اسلامی هستند که باید براساس عدالت توزیع گردد. منابع مالی دولت اسلامی از حیث ویژگیهای مربوط به مصرف دارای دو نوع مصرف عام و خاص میباشند. برخی از موارد مصرف عام بیتالمال عبارتند از: عطایا (مستمریها) و تأسیسات عمومی. اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامههای حکومت اسلامی و ... به مصرف میرسد. از موارد مصرف بیتالمال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و همچنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم میباشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولیدم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ همچنین دولت نسبت به پارهای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیهی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=765 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22746 GUR 4 1393 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت نقد و بررسی تداخل و عدم تداخل دیات با نگرشی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (1390) / رحیمی ، سعیده، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رحیمی ، سعیده، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 82 1392 عنوان : نقد و بررسی تداخل و عدم تداخل دیات با نگرشی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 130ص شابک/شاپا 22335 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها دیات تعدد صدمات عدم تداخل دیات تداخل دیاتInterference of bloodmoney Bloodmoney multiplicity of injurys Noninterference of bloodmoney چکیده : قتل و ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ رخ داده و همیشه نیز با عکس العمل کیفری مواجه بوده است. این عکس العمل در حقوق جزای اسلام به صورت دو نوع مجازات قصاص و دیه مطرح میشود که قصاص در موارد جنایات عمدی و دیه در جنایات غیر عمدی مجازات اصلی محسوب میشود.البته گاهی ممکن است حتی در موارد عمدی نیز اگر امکان قصاص نباشد دیه اجرا شود. این نوع مجازات(قصاص و دیه) برخلاف حدود که حق الله است، حق الناس میباشد پس در احتساب و اجرای آن باید مداقّه شود، برای همین شارع مقدس بر آن تأکید بسیار نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است، لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته است که یکی از آنها بحث تداخل دیات است.در حال حاضر نیز در دادگاه های کیفری تعداد پرونده های این موارد کم نیستند که بسیاری از این قتل یا ضرب و جرح ها با تعدد صدمات همراه بوده است و اینجاست که این سوال مطرح میشود که آیا تمام این صدمات دیه جداگانه دارد(البته در مواردی که امکان قصاص نباشد) یا اینکه فقط دیه حدأکثر را در نظر میگیریم و در اینجاست که بحث تداخل یا تعدد دیات مطرح میشود.اصل عدم تداخل دیات هم در فقه و هم در قانون به عنوان یک اصل کلی مطرح شده است، پس در نتیجه موارد خلاف این اصل باید مستند و مستدل باشد که قانون مواردی را که امکان تداخل وجود دارد چه به صورت یک قاعده کلی و چه به صورت موردی (در اعضای مختلف) در مواد مربوط به بحث دیات مطرح کرده است.در این نوشتار به بررسی فقهی - حقوقی بحث تداخل دیات پرداخته شده است و ضمن نگاهی کلی به قانون مجازات1370در این زمینه، مواد مذکور در قانون مجازات 1392 را در مورد تداخل و یا تعدد دیات، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی میباشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و استدلالی استفاده شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=770 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22335 LAW C 82 1392 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نوین بخت ، سعید، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 209 1398 عنوان : نقد رویکرد و عملکرد داعش به شیعیان از منظر فقه جزایی عنوان موازی : completion of the letter to receive the degree of senior bachelor 's degree in criminal and criminal law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 104ص شابک/شاپا 23827 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها داعش اسلام تکفیر شیعه وهابیت فقه جزایی isis islam excommunication shia wahhabism criminal jurisprudence چکیده : دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، نام گروهی نوسلفی- تکفیری است که نام دولت اسلامی عراق و شام را انتخاب نموده است و همواره بنا داشته بنیان های هویتی خود را تحت لوای اسلام و با نام دولت اسلامی بنا نهد. آن چه سبب نگارش این پژوهش شده است، وجود تعارض آن با اسلام ناب است که شیعه و سنی آن را نقد می¬کند. بنابراین در این پژوهش سعی شده است، رویکرد و عملکرد داعش به شیعیان از منظر فقه جزایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به عناصر متشکله دولت و بر طبق آموزه های اسلام و با توجه به نص صریح قرآن، داعش هیچ سنخیتی با اسلام ندارد و از منظر فقه جزایی در مبحث قتل، زنا، قصاص و تعزیر با شیعه متفاوت است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13042 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23827 LAW C 209 1398 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شارقی بروجنی ، محمد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 215 1400 عنوان : نقش آموزش ضابطان دادگستری در تحقق عدالت کیفری عنوان موازی : The Role of Training of Judicial Officers in the Realization of Criminal Justice ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ج، 91ص شابک/شاپا 23936 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ضابطان دادگستری عدالت کیفری آموزش حقوق شهروندی توانمندسازی Justice Officers Criminal Justice Education Citizenship Empowerment چکیده : ضابطان از اولین کارگزاران حقوق کیفری هستند که نقش آن¬ها در جهت تحقق عدالت کیفری بسیار تعیین کننده است، چرا که آنها در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند. چنانچه آنها در انجام وظایف قانونی خود تخصص لازم را دارا باشند، می-توانند با متهم یک تعامل سازنده ایجاد کنند و بدین شکل در کشف جرم و مقابله با آن میان آنها همکاری¬هایی شکل می¬گیرد. در نتیجه باید پلیس مدرن با تخصصهای گوناگون شکل گیرد تا قادر باشد مشارکت بزهکار را در خصوص مقابله با جرم جلب کند. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 توجه خاصی به ضرورت آموزش ضابطان و روش¬های آن و رعایت حقوق شهروندی گردیده است. با این حال در این زمینه چالش¬هایی وجود دارد که از میان آن¬ها می¬توان به مشکلاتی چون؛ موازی¬کاری و تشابه وظایف، عدم وحدت فرماندهی، وجود مراکز متعدد اطلاعاتی، اشاره نمود. در این راستا و برای مقابله با این مشکلات بایستی مواردی چون؛ تأمین نیروی انسانی مجرب و امکانات و تجهیزات، همکاری و هماهنگی دستگاه¬های متولی و استفاده از تجارب سایر کشورها مدنظر قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی نقش آموزش ضابطان دادگستری در تحقق عدالت کیفری شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13135 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23936 LAW C 215 1400 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عظمتی ، مهرداد، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 236 عنوان : نقش پلیس در ارتقاء امنیت اجتماعی و ساز و کارهای آن عنوان موازی : Role Of The Police In Promoting Social Security And Mechanisms ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 93ص شابک/شاپا 24478 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد:رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : امیریان ، امین، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها پلیس ، جامعه ، جرم ، امنیت اجتماعی ، مشارکت اجتماعی police – Community- Crime - Social Security - Participation Social چکیده : رویکردهای نوین به مقوله ی امنیت و تمرکز بر ایجادو بازتولید آن در جامعه ، لزوم افزایش تعامل پلیس با افراد جامعه، ارتباط با متولیان ،زمامداران و سیاستگذاران پیشگیری را به منظور جلب مشارکت اجتماعی همکاری و هماهنگی در تأمین و ارتقاء سطح امنیت ، امری اجتناب ناپذیر نموده است. به همین دلیل نیز سیاستها و راهبردهای پلیس در ارتقاء امنیت با گذشت زمان سیر تکاملی به خود گرفته است. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی گردآوری گردیده بیانگر نقش پلیس در ارتقاء امنیت اجتماعی و ساز و کارهایی است که می تواند علاوه بر توسعه ی پلیس جامعه محور ،با استفاده از برنامه های مدون و بهره گیری از پتانسیل های موجود و افزایش ظرفیتهای محلات، تعامل و مشارکت عمومی با سایر دستگاه ها را گسترش داده ،پلیس خواهد توانست زمینه های افزایش نظارت عمومی در جامعه را فراهم آورده و به تبع آن، احساس امنیت اجتماعی را ارتقاء دهد .یافته های این پژوهش بیانگر آن است وقتى افراد جامعه و پلیس با یکدیگر همکارى کنند کیفیت زندگى در جامعه بهبود یافته و امنیت تقویت مى شود . این رویکرد مبتنى بر این باور است که پلیس و جامعه در کنار یکدیگر مى توانند کارهایى را انجام دهند که به تنهایى قادر به انجام آنها نخواهند بود. دستاورد اصلى پلیس در این رویکرد بالا بردن آرامش و رضایت شهروندان و ایجاد احساس امنیت در جامعه است به طورى که برقرارى پایدار امنیت اجتماعی در سطح جامعه با مشارکت نهاد هاى اجتماعى از جمله خانواده ها تأمین می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13553 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 24478 LAW C 236 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طلاکش ، شادی السادات، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 104 1394 عنوان : هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ه، 138ص شابک/شاپا 22357 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها هرزه نگاری مبتذل مستهجن افساد فی الارض منافی عفت صور قبیحهVulgar obscene corruption on earth indecent bawdy photos چکیده : هرزه نگاری در مفهوم عام به معنای محتویات حاوی صحنه های آشکار جنسی که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند، پدیده ای است که به لحاظ پیامدهای بیشمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است. با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته که در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر اینگونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای پس از سالها بحث و برسی در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسد که در ماده 14 آن بطور ویژه به موضوع هرزه نگاری اختصاص دارد. در این پژهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و هت گرداوری مطالب از روش اسنادی ﴿کتابخانه ای﴾ استفاده شده است. یافته های این پژوهش آن است که مقنن رویکرد ممنوعیت و جرم انگاری کامل را قبال هرزه نگاری برگزیده است و به بیان اینکه قوانین موجود در خصوص هرزه نگاری از انسجام و استحکام کافی برخوردار نیستند و پراکندگی قوانین در مورد هرزه نگاری موجب اشکال در تشخیص قانون حاکم و قلمرو اجرایی هر یک از قوانین شده است و مشکلات دیگری را در رویه قضایی به وجود آورده است می پردازد. به منظور صیانت بیشتر جامعه و به ویژه حقوق شهروندان و متهمان، تدوین قانون جامع هرزه نگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهام زدایی از آنها لازم می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=865 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 22357 LAW C 104 1394 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت هواپیما ربایی و تخریب هواپیمای در حال پرواز در حقوق ایران و حقوق بین الملل (1399) / عسگری ، ماندانا، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عسگری ، ماندانا، نویسنده ردهبندی کنگره : LAW C 203 1399 عنوان : هواپیما ربایی و تخریب هواپیمای در حال پرواز در حقوق ایران و حقوق بین الملل عنوان موازی : Aircraft Hijacking and Destruction of Aircraft Flying in Iran's Rights and International Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 79ص شابک/شاپا 23742 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها هواپیماربایی امنیت،پرواز اخلال،تخریب حقوق ایران حقوق بین الملل Aircraft Hijacking Destruction of Aircraft Flying in Iran's Rights International Law چکیده : در عرصه حقوق داخلی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی» مصوب 1349، به صورت ویژه در خصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی به تصویب رسیده و در عین مختصر بودن بسیاری از اعمال را جرم انگاری و تشریح نموده است. مفاد قانون فوق الذکر هنوز هم قابلیت اجرایی دارد و منشا تصمیم گیری قضات و مطالعه حقوقدانان می باشد. امر پرواز از بدو عمومیت و اوج به عنوان وسیله ای مهم و اساسی برای مسافرت همواره مورد توجه خاص دولت ها با توجه به فواید اقتصادی ، سیاسی و ... که داشت بوده است. لذا این صفت با توجه به عنایت خاصی که دولت ها به آن مبذول می داشتند همواره دست آویزی برای اعلام اعتراضات سیاسی و یا حملات گروه های تروریستی بوده است. با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به بررسی این میپردازیم که: قانون گذار ایران باعنایت برپروتکل های بین المللی حفظ امنیت پرواز اقدام به وضع قوانین متعدد نموده است و اینکه از منظرحقوق بین الملل جرم اخلال در امنیت پرواز و هواپیما ربائی جرم بین المللی محسوب و مشمول صلاحیت جهانی است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12958 زبان مدرک : فارسی
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت 23742 LAW C 203 1399 پایاننامه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مرکزی اسناد مرجع غیر قابل امانت