نتایج مرتبط با این ناشر

سیاست جنایی ایران در مورد حبس و مجازات های جایگزین با نگرش به قانون مجازات اسلامی1392 (1390) / عرب پور ، حمید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عرب پور ، حمید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭69 1392 عنوان : سیاست جنایی ایران در مورد حبس و مجازات های جایگزین با نگرش به قانون مجازات اسلامی1392 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: و، 134ص شابک/شاپا 22322 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها سیاست جنایی  زندان  جایگزین های حبس  مجازات اجتماعیCriminal policy  prison  community punishment  alternatives to imprisonment چکیده : مجازات حبس از دیرباز یکی از اصلی ترین واکنش های جامعه در مقابل پدیده بزه و بزهکاری بوده است؛ اما امروزه، این کیفر از لحاظ نظری و عملی با بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی روبرو است؛ چرا که در بعد نظری، علوم جنایی جدید چون مکتب دفاع اجتماعی نوین و جرم شناسی واکنش اجتماعی به مخالفت با اجرای آن پرداخته اند و استفاده از آن را، تنها برای مجرمان خطرناک می پذیرند. در بعد عملی نیز، به دلیل شکست کیفر حبس در برآورده کردن رسالت ها و اهدافش، یعنی ارعاب و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری مجرمان و همچنین به دلیل مشکلات و معایب خاص اجرای آن، چون هزینه های بالای اجرا، جرم زا بودن محیط و غیره، این مجازات با عدم مشروعیت روبه رو است. در ایران نیز، اعمال کیفر حبس، به عنوان پاسخ عمده سیاست جنایی ایران در مقابله با بزه و بزهکاری، نه تنها در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین کارنامه موفقی ندارد، بلکه دستگاه قضایی را با معضلات بزرگی همچون، تورم جمعیت کیفری زندان و آسیب های خاص آن، مواجه ساخته که تغییر سیاست جنایی به سمت حبس زدایی و اعمال جایگزین ها در در برنامه های توسعه قضایی چهارم وپنجم و به طور ملموس در قانون مجازات اسلامی 1392 نشانه آن می باشد. از سوی دیگر، هر چند توسل به جایگزین های حبس عاملی اثرگذار در کاهش جمعیت کیفری زندان در ایران است ولی کاهش بهینه این جمعیت، نیازمند دخالت توامان ابزارهای دیگری چون جرم زدایی و قضازدایی است. آمار و مطالعات انجام شده بیانگر این امر هستند که مجازات های جایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس در تحقق اهداف شان موفق ترند؛ زیرا، نه تنها باعث متنوع تر شدن ضمانت اجراها و در نتیجه اجرای بهتر عدالت شده، بلکه امکان اصلاح و بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را، بیشتر فراهم می کند. تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و رجوع به کتاب ها و مقالات به نقد و بررسی این تغییر نوع نگاه سیاست جنایی ایران به پدیده بزه و بزهکاری، با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 می پردازد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=736 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22322	‭LAW C ‭69 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران (1390) / اسمی ، حسین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسمی ، حسین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭70 1392 عنوان : بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ک، 120ص شابک/شاپا 22323 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها معاملات دولتی  کلاهیرداری  تدلیس کیفری  تدلیس در معاملات  حلیه و تقلب در قراردادcriminal misrepresentatio  Fraud  state transaction  cheat at contract  misrepresentation in transaction چکیده : در حقوق کیفری مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام را مستقلاً جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدلیس در معاملات دولتی در ماده 599 ق.م.ا جداگانه جرم انگاری نموده است. از دیگر موارد می توان به تدلیس در نکاح در قانون مجازات، ماده 219 لایحه اصلاحی قانون تجارت «اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی » ماده 92 قانون تجارت ،« وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تادیه قیمت آن و غیره با صحنه سازی و فریب طرف قرارداد» ، ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 « انتقال مال غیر با صحنه سازی متقلبانه در معاملات » اشاره نمود . به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی مجازات دارد و اما این دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد. از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=737 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22323	‭LAW C ‭70 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی (1391) / محمدی ، عنایت الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمدی ، عنایت الله، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭60 1391 عنوان : علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ه، 101ص، نمودار شابک/شاپا 22313 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما شاذمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها راهکار پیشگیری  محیط زیست  حفاظت  آلودگی  منابع طبیعی  محیط زیست  جرمenvironment  Crime  prevention strategies  natural resources  pollution  environmental protection چکیده : یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه داخلی و بین المللی حفظ و حمایت از محیط زیست است که به صورت بین المللی همه اشخاص و کشورها به دنبال حفاظت بهینه از آن در برابر تخریب و تهدید آن می باشند؛ متأسفانه روز به روز بر کثرت و تنوع جرائم زیست محیطی و تخریب محیط زیست در قالب بهره برداری های مجاز و حتی غیر مجاز افزوده می شود،در حالیکه مقررات کیفری و اقدامات دولت ها در پاسخ به تجاوزات اشخاص به محیط زیست تاکنون نتوانسته است به خوبی از محیط زیست حمایت کند.از این رو همیشه این سؤالات مطرح بوده که علل افزایش جرائم زیست محیطی درجوامع امروز چیست، یا اینکه عمده ترین و مؤثرترین روش ها برای حفظ محیط زیست از تخریب و نابودی آن کدامند ودر نهایت آیا قوانین کیفری موجود و حمایت های فعلی دولت و نهادهای مردمی کافی برای حفظ محیط زیست هستند. ما در این نوشتار علاوه بر روش توصیفی و علمی با بررسی آرشیو پرونده های قضایی از لحاظ کمی و کیفی و مطالعات جرم شناختی و انطباق اقدامات مجرمانه مرتکبین این گونه جرائم در حوزه بخش گندمان با نظریات جرم شناسی و بررسی¬وتحلیل داده های آماری چنین پاسخ داده¬ایم که علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی،عوامل اجتماعی نظیر فقر و بیکاری ،محیط اقتصادی و وضعیت جغرافیایی منطقه وبرداشت نادرست از تعلیمات مذهبی وهمچنین بعضاًتنوع طلبی نسبی و کسب سود ودرآمد ومهمتر از آن عدم آگاهی از قوانین و مقررات زیست محیطی و عدم وجود درک واقعی از اهمیت و نقش حیاتی محیط زیست هستند که مردم این منطقه تحت تأثیر عوامل یاد شده مرتکب جرم می شوند . در نهایت اینکه چون پاسخ های کیفری و مجازات های فعلی متناسب ، پاسخگو و باز دارنده نیست ، ضرورت دارد که بستگی به شرایط و موقعیت ارتکاب جرم توسط مرتکبین این گونه جرائم و اهمیت موضوع جرم، اقدامات دیگری قبل از مجازات مرتکبین نظیر پیشگیری از این گونه جرائم به صورت گسترده ، علمی و کارشناسی شده ،اصلاح قوانین کیفری و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی جهت شناخت نقش حیاتی محیط زیست، از طریق رسانه ها و مشارکت مردم درحفظ محیط زیست با جدیت انجام شود تا از ارتکاب این گونه جرائم که در حال فزونی است جلوگیری شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=738 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22313	‭LAW C ‭60 1391	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی (1390) / عباسیان ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عباسیان ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭61 1392 عنوان : سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: د، 109ص شابک/شاپا 22314 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها سیاست جنایی تقنینی  پشگیری  تخلفات  جرایم رانندگی  پلیس راهورIranian Traffic Police  Driving Offenses  Legislatory Criminal Policy  Offences  Prevention چکیده : گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه، به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های تعزیری با سبقه حکومتی ﴿بازدارنده﴾ را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=739 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22314	‭LAW C ‭61 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال و نحوه اجرای آن (1390) / کیانی هرچگانی ، راضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیانی هرچگانی ، راضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭59 1390 عنوان : چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال و نحوه اجرای آن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ج، 85ص شابک/شاپا 22312 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها دیه  رسیدگی  اجرا  پرداخت  بیت‌المالinvestigtion  money  execution  Treasury چکیده : دین اسلام دین کلی و هم جانبه نگر است که تمامی ابعاد و زندگانی فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است و برای همه مراحل زندگی بشر برنامه ای مدون دارد، حتی برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد تا میزان خسارت به جامعه را به حداقل ممکن برساند، یکی از این راهکارها برای مواجه با جرایم و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه پرداخت دیه است. مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء بشمار می‌رود و به موارد مشکوک تعمیم داده نمی‌شود و مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان مالی در پرداخت دیه را داشته باشد. در این پژوهش که از روش تحلیلی- توصیفی استفاده گردیده و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می‌باشد پس از ارائه مفاهیم مرتبط از جمله دیه و بیت‌المال، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال و شرح مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفت. بیت‌المال همان‌گونه که در قتل نفس مسئولیت دارد در خصوص تغلیظ دیه، ارش و جراحات نیز مسئولیت دارد. پس از صدور حکم قطعی دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی مجری حکم با مطالبه و درخواست محکوم له، مدارک لازم را بر اساس بخشنامه به اداره امور مالی وزارت دادگستری ارجاع می‌دهد و آن اداره بر اساس بودجه تخصیصی از جانب دولت دیه مورد حکم را به مجنی علیه یا اولیای دم می‌پردازد. نتیجه اینکه اهمیت بیت‌المال مسلمین و عدم اتلاف آن، ضرورت ایجاد نهادهای حمایتی را در نظام دادگاهی ما بیش از پیش آشکار می‌کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=740 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22312	‭LAW C ‭59 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس (1389) / قائمی ، سوگل، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قائمی ، سوگل، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭33 1391 عنوان : الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1389 صفحه شمار: ه، 101ص ویژگی : نقشه شابک/شاپا 22458 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : هرمیداس باوند ، داود، استاد راهنما توسلی نائینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها خلیج فارس  مرزهای دریایی  کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982  حقوق دریاها  فلات قارهmaritime Boundaries  Persian Gulf  United Nation Convention on The Law of The Sea (1982  Enclosed Sea  Law of The Sea چکیده : خلیج فارس یک دریای بسته است که به علت شرایط خاص از جمله کمی عمق ، دارای فلات قاره یکپارچه می‌باشد و این یعنی، حق صلاحیت حاکمانه کشورهای این حوزه آبی بر قسمتی از دریای مقابل سواحل‌شان، محدودتر از قواعد منعکس در کنوانسیون‌های بین‌المللی و استوار بر توافقات منطقه‌ای می‌باشد. تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمرو دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع است و ساز و کارهای لازم برای آن نیز مقرر گردیده است، ایران نیز با انگیزه تامین منافع ملی به دنبال تعیین مرزهای دریایی خود در منطقه خلیج فارس می‌باشد، با این وجود ایران هنوز موفق به انعقاد یک پیمان معتبر و لازم‌الاجرا در رابطه با تحدید حدود فلات قاره خود با کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نشده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=741 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22458	‭LAW I ‭33 1391	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نقد رویه شورای امنیت در صدور قطعنامه های متضمن تحریم (1389) / صرامی ، حمید، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صرامی ، حمید، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭34 1391 عنوان : نقد رویه شورای امنیت در صدور قطعنامه های متضمن تحریم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1389 صفحه شمار: س،217ص شابک/شاپا 22459 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : نژندی منش ، هیبت الله، استاد راهنما توسلی نائینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها شورای امنیت  نظم عمومی بین المللی، تحریم  حقوق بشر  صلح و امنیت بینالمللیInternational Peace and Security  Security Council  International Public Order  Human Rights چکیده : حقوق بینالملل، بر خلاف حقوق داخلی، از سازوکارهای اجرایی موثر برخوردار نیست. این نظام حقوقی به فراخور تکامل و بالندگی خود، دارای سازوکارهای متعددی در راستای حفظ نظم عمومی بینالمللی میباشد. منشور ملل متحد، به عنوان سندی جامع و اساسی برای اجتماع بینالمللی، سازوکارهایی را برای حفظ نظم عمومی بینالمللی طراحی کردهاست. در این سند، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت واگذار شدهاست. شورا اختیار دارد تا موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز را شناسایی و اقدام لازم را جهت حفظ یا اعاده آن اتخاذ نماید. از جمله، شورا میتواند اقدامات قهرآمیز غیر مسلحانه را اتخاذ نماید. این اقدامات از جمله تحریمها- در حوزههای مختلف اقتصادی، دیپلماتیک، ارتباطات و ...- می باشند. اما اعمال این اختیارات و مسئولیت نمیتواند بدون هرگونه محدودیت باشد. در این نوشتار، نگارنده به بررسی رویه شورای امنیت در صدور قطعنامههای متضمن تحریم در پرتو معیارهای ماهوی و شکلی پرداخته است. شورا به عنوان یک عنصر اجتماع بینالمللی، ملزم است تا در چارچوب حاکمیت قانون تصمیمات خود را تابع برخی از شرایط ماهوی و شکلی (هم در منشور ملل متحد و هم خارج از آن) بنماید. بعلاوه ملاحظات انسانی کماکان بر عملکرد شورا حاکمیت دارند. بر این اساس، شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات خود نمیتواند فارغ از هر گونه قاعده و مقرره باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=742 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22459	‭LAW I ‭34 1391	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم (1390) / امیدی ، محبوبه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه امیدی ، محبوبه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭71 1392 عنوان : نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ه، 122ص شابک/شاپا 22324 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما قاسمی ، راضیه - آزادبخت توصیفگرها تغذیه نامناسب  کاهش جنایات  جرم  تغذیه  فقر غذاییunsuitable nutrition  nutrition  crime  Reduce crime  poor nutrition چکیده : ازابتدای خلقت تابه امروزآدمی باپدیده جرم وجنایت مواجه بوده است.یکی ازبزرگ ترین مشکلات بررسی رفتارجنایی،این است که،هرگونه کوشش برای درک آن،نیازمندشناخت گسترده ووسیعی از شاخه های علمی است.مطالعات جدیددرزمینه تغذیه وارتباط آن باسایرعلوم درحال شکل گرفتن است.ازاین رو برآن شدیم نقش مواد مغذی رادرکاهش یا افزایش جرم وجنایت درسطح جامعه بررسی کنیم.امروزه بسیار،در مورد افرادی می شنویم که زیان بخش وخارج ازکنترل شده اند.بسیاری ازاین افراد،به ویژه افرادی با بزرگترین مشکلات رفتاری،مقدربه یافت خوددرزندان به هنگام بزرگسالی میگردند.بعضی مقصرجرایم درحال افزایش افرادرا،والدین می دانند.بعضی فیلم ها،نمایش های تلویزیونی واینترنت راباعث این مشکل می دانند.گروهی هم تقصیررابر گردن سیستم درهم شکسته وبدکارمدرسه می اندازند.امادلیل واقعی چیست وما چگونه می توانیم آن رامتوقف سازیم؟راه حل افزایش یاکاهش جرم وجنایت به اندازه بشقاب غذابه شما نزدیک است.در صورتی که عوامل بسیارگوناگونی ممکن است درگیرباشند،تغذیه نامناسب وفقرغذایی نیزمی توانددلیل مهمی برای رفتارجنایت کارانه افرادباشد.مانیزبااستفاده ازروش های کتابخانه ای ومیدانی درجهت تدوین این امربرآمدیم.نمی خواهیم مشکلات بشر رابه خاطرمشکلات تغذیه ای بدانیم،اماعوارض ناشی ازکمبوددراثرتغذیه ناصحیح می تواندیکی ازدلایل ارتکاب جرم افراددر سالهای اخیر باشد.شکی ندارم که اگرما وضعیت غذایی جنایتکاران و زندانیان را بهبود بخشیم،خیلی چیزها بهتر خواهد شد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=743 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22324	‭LAW C ‭71 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل (1390) / جعفری ، مرضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری ، مرضیه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭35 1392 عنوان : حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: 151ص شابک/شاپا 22460 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : توسلی نائینی ، منوچهر، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور توصیفگرها انرژی هسته ای  انتقال  صلح آمیز  فناوری هسته ای  حقوق بین الملل چکیده : از یک سو تلاش های قدرتهای هسته ای برای حفظ این انحصار و از سوی دیگر تلاش های گسترده کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای پای برخوردهای سیاسی را به این عرصه باز نموده است عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیوستن به معاهده منع گسترش ﴿عدم تکثیر﴾ تسلیحات هسته ای و پروتکل های الحاقی... لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=744 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22460	‭LAW I ‭35 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا (1390) / شماعی ، مینا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شماعی ، مینا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭58 1392 عنوان : حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: د، 129ص شابک/شاپا 22311 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها حبس  جایگزین های حبس  اصلاح  مجازات  زندانImprisonment  Imprisonment  Alternative to  Prison  Correction  Punishment چکیده : حبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری است که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید بهجایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعی شدن بزهکار نیز کمک کند. در این پژوهش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفرهایی هستند که می توانند در صورت وجود شرایط پیش بینی شده، جایگزین حبس گردند. درحقوق کیفری ایران و آمریکا نیز بسیاری از این گزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمریکا که کیفرهای جانشین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=745 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22311	‭LAW C ‭58 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران (1390) / خلفی ، اصغر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خلفی ، اصغر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭36 1392 عنوان : استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ه، 93ص شابک/شاپا 22461 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما توسلی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها اموال غیر منقول  استملاک  مناطق آزاد  بیگانهimmovable property  foriegn  free zones چکیده : اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه ای حقوق مدنی متمع شود و در مواردی که قانون بنا بر جهت استثناء کرده باشد اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند 8 اصل 73 قانون اساسی ست که می گوید سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و همچنین اصل 53 قانون اساسی که مقررمی دارد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و غیره گردد ممنوع است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=746 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22461	‭LAW I ‭36 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی با توجه به موافقتنامه تریپس با تاکید برحقوق کپی رایت (1389) / براتی ، ندا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه براتی ، ندا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭37 1390 عنوان : بررسی چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی با توجه به موافقتنامه تریپس با تاکید برحقوق کپی رایت ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1389 صفحه شمار: د،175ص شابک/شاپا 22462 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : رئیسی ، لیلا، استاد راهنما توسلی نائینی ، منوچهر، استاد مشاور توصیفگرها سازمان تجارت جهانی  حقوق کپی رایت  موافقتنامه ی تریپس،Copyright  World Trade Organizati  Membership  Trips Agreement  Challenge چکیده : اهمیت و تاثیر حقوق مالکیت فکری،به ویژه آثار ادبی و هنری،در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. قوانین ملی و معاهدات بین المللی در این زمینه پیشینهای طولانی دارند.سازمان جهانی تجارتی از سازمانهایی است که عضویت در آن میتواند تاثیر فوق العاده ای بر پیشرفت اقتصادی کشور در حوزه ی مالکیت های فکری داشته باشد.اصل عدم تبعیض که شامل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد است، در صورت عضویت در سازمان بر کشورها حاکم می گردد. پیش شرط عضویت در سازمان نیز عضویت در موافقت نامه تریپس است.در صورت عضویت در این موافقت نامه هم باید به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی،قادر به انجام حمایتی حداقل از پدید آورندگان سایر کشورهای عضو باشیم، لذا این تدابیر باید در قوانین ملی منعکس گردد. قوانین موضوعه ی ایران از سال 1348 تا 1379 در این حوزه دارای کاستی هایی است که در صورت حل آن ها می توان این حمایت حداقل را پوشش داد. بدین منظور می بایست قوانین و مقررات سایر کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی و اصول سازمان جهانی تجارت مورد بررسی قرار گیرد و مقررات داخلی را به این معیارها نزدیک نمود. در این صورت می توان به جذب سرمایه داران خارجی در زمینه های اقتصادی مبادرت ورزید. اصلاح و بازنگری در قوانین سابق، ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات، تاسیس معاهدات جدید که در بردارنده ی مصادیق قابل توجه مالکیت های فکری باشد و از این طریق معرفی آن ها به جامعه ی بین الملل و بهره مندی از حقوق مادی این آثار، فرهنگ سازی اقتصادی، بازنگری در تشریفات ثبتی را به عنوان راهکارهای موثر معرفی نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=747 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22462	‭LAW I ‭37 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی (1389) / معتمدیان ، نعیمه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه معتمدیان ، نعیمه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭38 1390 عنوان : حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1389 صفحه شمار: د،143ص شابک/شاپا 22463 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل توصیفگرها حق توسعه  جهانی سازی  سازمان ملل متحد  حقوق بین الملل اقتصادی  جهان سومMembership  Trips Agreement  World Trade Organizatio  Copyright چکیده : در منظومه ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه ای از حق های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به عنوان یک حق مندرج در صورت بندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن ها با هم می انجامد؛ ازاین جهت می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت بندی های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل-گیری و ظهور این حق می باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه بندی های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه یافته و درحال توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده ی جهانی شدن و جهانی سازی و گسترش بین المللیِ فعالیت های اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت نگر به مفهوم و روند شکل گیری حق توسعه در مناسبات بین المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می پردازیم و آن گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می نماییم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=748 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22463	‭LAW I ‭38 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

کیفر حبس و مجازات های جایگزین در گذر تحوّل اندیشه های نوین (1390) / صادقی حسین آبادی ، علی محمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صادقی حسین آبادی ، علی محمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭72 1392 عنوان : کیفر حبس و مجازات های جایگزین در گذر تحوّل اندیشه های نوین ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: ی، 150ص شابک/شاپا 22325 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمانفر ، محمدرضا، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها مجازات جایگزین  نظارت الکترونیکی  کار عام المنفعه  جزای نقدی روزانه  تعلیق مراقبتیdaily fine  Alternativepunishment  community service  electronic monitoring  probation چکیده : هدف اصلی در این پژوهش، بررسی کیفر حبس و مجازات های جایگزین در تطّور اندیشه های کیفری است که در این راستا با طرح سؤالات و ارائه ی فرضیاتی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای به صورت متن خوانی بوده و پس از تجزیه و تحلیل، فرضیّات مورد تأیید قرار گرفته اند. حبس از انواع مجازات هایی است که از بدو اسلام تا امروز به اشکال مختلف اجرا می شده است. حبس در مقایسه با دیگر مجازات ها دارای این خصوصیّت اساسی است که آزادی انسان را به طور موقّت یا دائم سلب می کند. حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحوّلات حقوق کیفری (نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف، تحوّلاتی در رویکرد و فلسفه ی مجازات حبس به وجود آمده؛ ولی در سده بیستم، به ویژه سالیان پس از جنگ جهانی دوم، تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت حقوق بشر و از سوی دیگر تأسیس سازمان بین المللی و منطقه ای یا صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)، با تحوّلات شگرفی روبه رو شده است و امروزه حقّ آزادی پس از حقّ حیات، اساسی ترین حقّ بشر محسوب می شود. جرم شناسان، حبس را ابزار مناسبی برای مجازات نمی دانند. پس آنچه که امروزه در میان جامعه شناسان و دکترین حقوق جزا مطرح است در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس برای رهایی از مشکلات زندان می باشد.. منظور ما از جایگزین ها هر تأسیس و تدبیری است که به گونه ای در کیفر حبس اخلال ایجاد کند و آن را تحدید نماید و ما در این نوشتار به بررسی این جایگزین ها در دو بخش سنّتی و جدید پرداخته ایم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=749 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22325	‭LAW C ‭72 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ساز و کارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری (1391) / علویان ، مطلب، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه علویان ، مطلب، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭39 1393 عنوان : ساز و کارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1391 صفحه شمار: ه،149ص شابک/شاپا 22464 یادداشت پایان نامه کاشناسی ارشد : حقوق بین الملل شناسه افزوده : نژندی منش ، هیبت الله، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور توصیفگرها اساسنامه ی رم  دیوان بین المللی کیفری  بی کیفری  صلاحیت تکمیلی  صلاحیت موضوعی چکیده : پدیده ی بی کیفر مانند آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلات و دشواری هایی را در روابط میان دولت ها و جامعه ی جهانی ایجاد نموده است در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در بین متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کشانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه بهمیل خود تسلیم عدالت نشده اند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=750 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22464	‭LAW I ‭39 1393	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت