رکوردهای مرتبط با این شخص

اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر (1400) / شاه نظری ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاه نظری ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭216 1400 عنوان : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر عنوان موازی : Execution of criminal sentences in the iranian judicial system in the light of human rights considerations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 155ص شابک/شاپا 23991 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور توصیفگرها اجرا احکام کیفری  قاضی اجرا احکام  توقف احکام قطعی  موازین حقوق بشری  منشور بین‌المللی حقوق بشر  Judge ofexecution of punishment  criminal proseedings  criminal sentence  Human rights چکیده : فرایند کیفری غالباً از رهگذر کشف جرم آغاز می‌شود با مراحل تعقیب،تحقیق،دادرسی ادامه پیدا می‌کند و درنهایت با اجرای حکم پایان می‌پذیرد.به مجموع اعمالی که به‌منظور به مرحله عمل درآوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند.حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می¬شود در سه حالت لازم‌الاجرا می¬گردد؛ اول آنکه رأی قطعی از دادگاه بدوی صادرشده باشد، دوم آنکه بیست روز از رأی دادگاه بدوی سپری‌شده باشد¬و مورد اعتراض واقع نشده باشد،سوم آنکه در مهلت فرجه زمانی اعتراض شده و از مرجع عالی حکم صادرشده باشد یا تائید شده باشد در این سه صورت رأی دادگاه قابل‌اجرا هست،صلاحیت اجرای احکام دادگاه‌های کیفری، دادسرای عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست، با نظارت دادستان اجرا می‌شود،ودرآخر وظیفه این قسمت دادرسی یعنی اجرا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. دراثنای اجرای حکم و پس از قطعی شدن آرا اعتراض به‌صورت فوق‌العاده از طریق، اعاده دادرسی، بدون قید زمان وجود دارد و به پرونده مجدد رسیدگی می‌شود و باعث توقف اجرای احکام کیفری می¬گردد نهاد اعتراض به این امر دیوان عالی کشور است. فلذا با اجرای بعضی از احکام، انتقادها و بیانیه‌هایی از مراجع بین‌المللی در ارتباط با نقض حقوق بشر به طرفیت ایران صادرشده ¬بحث‌انگیزترین ¬این ¬موضوعات ¬اجرای ¬احکام ¬حدی¬ نظیر قطع عضو، صلب، شلاق، اعدام،رجم در زنا و امثالهم هست، شارع مقدس در این خصوص،دستورالعمل اعمال و نحوه‌ی اجرا مجازات تعیین‌شده ازآنجایی‌که اصولاً امکان دخل و تصرف در کیفیت اجرا و کیفر حدی امکان‌پذیر نیست تعارضات با موازین حقوق بشر از همین‌جا شروع‌شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعمال و اجرای چنین احکامی را مخالف با حقوق بشری می‌دانند از طرفی هم ایران قبل از انقلاب اسلامی درزمان حکومت طاغوت به منشور بین‌المللی حقوق بشر بدون قید و شرط پیوسته و از منظر حقوق بین‌الملل ¬اصل ¬تداوم دولت‌ها حاکی ازآن است¬، حتی با تغییر در نظام سیاسی و حکومت امکان عدول وجود ندارد و بدین ترتیب تعارضات بین ایران و موازین حقوق بشر شکل‌گرفته برخلاف اجرای احکام حدود و قصاص که قانون‌گذاربا محدودیت بیشتری در تغییر آن برخوردار بوده درتعزیرات نحوه اجرای حکم بنا بر مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی امکان تغییر وجود دارد.دراین پژوهش سعی شده ضمن تفصیل شیوه اجرا انواع احکام، نقطه نظرات فقهای معاصر درباره کیفیت اجرا احکام¬ و درنهایت پیش‌بینی و اقداماتی که ایران جهت، پیوستن به موازین حقوق بشری قدم برداشته، بررسی خواهیم کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13189 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23991	‭LAW C ‭216 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارتباط بزه شناسی سبز با اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست (1401) / نجاری ، نشاط، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نجاری ، نشاط، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW I ‭158 عنوان : ارتباط بزه شناسی سبز با اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست عنوان موازی : The Relationship Between Green Delinquency and the Principle of Prevention in International Environmental Law ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1401 صفحه شمار: 124ص شابک/شاپا 24527 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد: رشته حقوق شناسه افزوده : آرش پور ، علی رضا، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها بزه شناسی سبز، اصل پیشگیری، حقوق بین الملل، محیط زیست، جرایم زیست محیطی  green criminology, principle of prevention, international law, environment, environmental crimes چکیده : تمرکز جرم شناسی بر جرایم و آسیب های ارتکابی توسط انسان ها و برعلیه همنوعان خود در طول زمان گسترش یافته است و به مرور زمان اهمیت این رشته جرایم و آسیب¬های وارده به محیط زیست و سایرعناصر سازنده آن را مبرهن ساخته است. جرم شناسی سبز که در واقع مطالعه آسیب¬های زیست محیطی و راهکاری جهت مقابله با آن است- ارتباط فزاینده ای با مشکلات معاصر در سطوح محلی، ملی و بین المللی دارد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می نماید که جوامع و دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال راه‌های جدید، برای کاهش و مقابله با پیامدهای ناشی از جرائم مختلف زیست‌محیطی بوده که این آسیب¬ها انسان¬، حیوانات، گونه‌های گیاهی و اکوسیستم های موجود و اجزای آن را در بر میگیرد. از طرفی اعمال اصل پیشگیری بعنوان یکی از اصول کلیدی در حمایت و حفاظت از محیط زیست جایگاه ویژه ای در قانونگذاری کشورها، کسب نموده و اعمال و بکارگیری آن از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر کاهش جرائم سبز و حمایت از بزه دیدگان سبز دارد لذا در این پایان نامه با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی به ارتباط عمقی و تاثیر گذاری اصل پیشگیری درحقوق بین الملل محیط زیست با بزه شناسی سبز و تاثیر آن را در کاهش جرائم زیست محیطی پی برده ایم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13602 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24527	‭LAW I ‭158	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن (1396) / بکتاشیان ، عادل، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بکتاشیان ، عادل، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭160 1398 عنوان : ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ه، 104ص شابک/شاپا 22413 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسم ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها جنایات جنگی  دیوان کیفری بین المللی  اسناد بین المللی  حقوق بشر  یمنwar crimes  International Criminal Court  international instruments  human rights  Yemen چکیده : عربستان سعودی در چارچوب یک ائتلاف از کشورهای عربی که شامل تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان می شود، در مارس 2015 در عملیاتی موسوم به طوفان قاطعیت جنگی را علیه یمن آغاز کرد. در پی حمله ی ائتلاف به یمن، هزاران نفر از جمله کودکان و زنان کشته و زخمی شدند و اهداف غیر نظامی متعددی همچون بیمارستان ها، مدارس و مناطق مسکونی دچار بمباران و تخریب شدند و قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فرا گرفته است. با توجه به شدت و گستردگی حملات و تأثیر حملات بر افراد و اماکن غیرنظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه می توان این حملات را با توجه به ماده ی 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصداق جنایات جنگی دانست و نسبت به محاکمه ی سران عربستان به عنوان رهبری ائتلاف عربی در حمله به یمن اقدام کرد. هدف از این تحقیق نیز ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن و راه های محاکمه ی عوامل این جنایات است. روش به کار رفته در این پژوهش نیز با توجه به هدف آن، از نوع پژوهش های اسنادی، کتابخانه ای است که یافته های پژوهش با توجه به مطالعه ی اسنادی به ارزیابی جنایات جنگی در یمن پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اقدامات عربستان و ائتلاف عربی در یمن جنایات جنگی است و عوامل دخالت کننده در این حملات جنایتکار جنگی هستند و می توان آن هارا در دیوان کیفری بین المللی محاکمه کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1382 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22413	‭LAW C ‭160 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭208 1399 عنوان : ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران عنوان موازی : Evaluation of grading of ta'zir punishments in the Iranian penal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: د، 81ص شابک/شاپا 23824 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم  تعزیر  درجه بندی  قانون مجازات اسلامی 1392  Crime, ta'zir  grading  Islamic Penal Code چکیده : پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون¬گذار در ماده 19 در پی تقسیم جرائم تعزیری در هشت درجه بوده است تا بدین وسیله شدت و تاثیر جرائم ارتکابی توسط مجرمین سنجیده تا از این طریق بتواند نهادهای نام¬برده شده در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر نحوه مجازات مجرمین اعمال نماید. قانون گذار با این نوآوری درصدد بوده است تا اختلاف در محاکم را به حداقل رسانده و زمینه صدور آراء متناقض را به حداقل برساند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و یافته‌های تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی است. لذا پس از بررسی و مطالعه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به اشکالات برمی¬خوریم که ناشی اختلاف زمانی حدوداً بیست ساله در تصویب دو بخش قانون است. حتی با وجود تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری در هشت درجه به مواردی برخورد می¬کنیم که باوجود خفیف بودن درجه نسبت به درجه¬ای دیگر ولی از نظر مجازات به نوعی شدیدتر به حساب می¬آید و حتی محاکم در صلاحیت رسیدگی و صدور آراء در رابطه با مجازات¬های تعزیری و انطباق آن¬ها با درجات ماده 19 ق.م.ا با مشکل مواجه گردیده و سبب صدور آراء وحدت رویه گردیده است که البته ناشی از تصویب قانون مجازات و عدم تغییرات اساسی و متناسب در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. همچنین نامتوازن بودن میان حداقل و حداکثر مجازات¬ها، جامع و مانع نبودن درجات مجازات¬های تعزیری از دیگر مواردی است که می¬توان اشاره نمود. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است که علاوه بر شرح مفهوم مجازات و پیشینه تاریخی آن در مورد کاربردهای درجه¬بندی جرائم، ایراد¬های وارده به درجه بندی جرائم در ماده 19 ق.م.ا مفصل پرداخته شود. قانون¬گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی علی¬الخصوص ماده 19 به شکلی شتابزده و بدون هیچ¬گونه نوآوری اقدام به درجه¬بندی مجازات¬ها نموده است که زمینه گسترش بی¬عدالتی و عدم انسجام و هماهنگی با بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را فراهم نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13039 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23824	‭LAW C ‭208 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آرازش ، الناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭102 1394 عنوان : استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ز، 157ص شابک/شاپا 22355 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ادله  ادله الکترونیکی  استنادپذیری  فناوری اطلاعاتreasons (evidences)  electronic evidence  Citation of  information technology چکیده : پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=836 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22355	‭LAW C ‭102 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) (1396) / صیادپور ، یاسر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صیادپور ، یاسر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭172 1398 عنوان : آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: و،101ص شابک/شاپا 22425 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما مقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها آسیب های زندان  تعیین الگوی مناسب  پیشگیری  زندان شهرضاPrison Injuries  Determination of Proper Pattern  Prevention  Shahreza Prison چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی آسیب¬های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش زندانیان زندان شهرضا در سال 1398 به تعداد630 نفر می¬باشد. نمونه آماری در این پژوهش 50 نفر از زندانیان در بندهای مختلف بوده اند که پرسشنامه در بین آنان به صورت تصادفی توزیع گردیده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش برای مبانی نظری از روش کتابخانه¬ای با بررسی کتب و مقالات و محتواهای الکترونیکی و جهت جمع آوری داده از جامعه مورد مطالعه از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که دارای 20 سوال بود. در راستای نتایج بدست آمده باید گفت، بیشتر زندانیان، این مجازات را مجازاتی مناسب جهت پیشگیری نمی دانند. همچنین آنها علیرغم آنکه اوضاع اقتصادی چندان مناسبی ندارند، مجازات جزای نقدی را با برتری فاحشی بر زندان ترجیح می دهند و این مجازات را با اختلاف محدودی از شلاق نیز بدتر می دانند. که این خود نشان از فشار روحی بالای این نوع مجازات بر محکومین دارد، همچنین فاکتورهایی نظیر تراکم جمعیت، طراحی داخلی و معماری مناسب، وضعیت بهداشتی از نظر ایشان در سطح متوسط است. همچنین کنترل شورش ها و بی نظمی ها از نظر زندانیان سطح نسبتاً قابل قبولی دارد که مدیریت زندان را می توان در این زمینه تا حدودی موفق ارزیابی نمود، یک نقطه مثبت دیگر دسته بندی مناسب زندانیان و همچنین نظارت بر آنان است. همچنین جرم زا نبودن محیط در وسط میانگین قرار دارد، اما آنچه در آمارها نگران کننده است سه پارامتر وجود دارد مواد مخدر، افراد معتاد و روابط جنسی است که از نظر زندانیان در وضعیت نامطلوبی ارزیابی شده است، وضعیت ورزش و روحیه زندانیان در حد متوسط ارزیابی شده، ولی بیماریهای واگیردار ظاهراً در زندان رواج دارد، در نقطة مثبت دیگر پرخاشگری و زورگیری و سرقت از عواملی است که به ندرت اتفاق می افتد، در نهایت می توان وجود جرائم مواد مخدر و جرائم جنسی را بعنوان نقاط ضعف و دسته بندی مناسب، نظم، عدم وجود سرقت و زورگیری و پرخاشگری را بعنوان نقاط قوت، برجسته نمود. و بقیه پارامترها را در حدی متوسط ارزیابی کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1545 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22425	‭LAW C ‭172 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

باقی ماندن عاقله یا نیاز به جایگزینی جدید با رویکردی تطبیقی به حقوق مصر (1395) / رستمی ، جواد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رستمی ، جواد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭147 1397 عنوان : باقی ماندن عاقله یا نیاز به جایگزینی جدید با رویکردی تطبیقی به حقوق مصر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ه، 112 ص شابک/شاپا 22400 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما گرامی ، حسین، استاد مشاور توصیفگرها نهاد عاقله  عاقله در حقوق ایران  عاقله در حقوق مصر  اصل شخصی بودن مجازات ها  جایگزین عاقلهAgheleh institution  The law of Iran  The law of Egypt  The principle of the Indeividual Nature of punishments  The Substitute for the Agheleh چکیده : به نظر می¬رسد با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی 1392، از جمله مادۀ 14 قانون مذکور که دیه را به عنوان مجازات بیان کرده، بتوان نتیجه گرفت که مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مجازات¬ها که در مادۀ 141 قانون مجازات اسلامی 1392، به آن اشاره شده است. از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته ضمان عاقله می¬باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ جنایت قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار و به صِرف وجود رابطۀ خویشاوندی که در مادۀ 468 قانون مجازات اسلامی 1392، به آن اشاره شده است، بپردازد. این شیوۀ جبران خسارت در نظام¬هایی که به صورت قبیله¬ای زندگی می¬کرده¬اند، به اختیار اعضای قبیله صورت می¬گرفته و فوایدی از جمله وحدت و تعاون و همکاری بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می¬رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار کنونی جوامع امروزی که روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آن¬ها، روز به روز در حال هسته¬ای تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل این نیاز احساس می¬شود که در پی یافتن جایگزینی مناسب برای آن باشیم که با مقتضیات و شرایط جوامع کنونی سازگارتر و هماهنگ تر باشد. روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی – تحلیلی می¬باشد و مهم¬ترین دستاورد آن را نیز می¬توان، امکان الغاء نظام عاقله و ایجاد جایگزینی برای آن (از جمله، ایجاد بیمه همگانی مسئولیت ناشی از عمل دیگری، تأسیس صندوق تأمین خسارت¬های بدنی ناشی از جرایم خطایی، جبران خسارت خطایی از طریق مکانیسم¬های حقوقی و ...) در نظام عدالت کیفری ایران و مصر، بیان نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1283 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22400	‭LAW C ‭147 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسن وند ، امین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭115 1395 عنوان : بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: و، 116ص شابک/شاپا 22368 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اصل ترافعی  حق دفاع متهم  حق داشتن وکیل  اسناد جهانیPleading Principle  Plea Right of the Accused  Right to counsel  Universal Documents چکیده : اصل ترافعی بودن دادرسی یکی از مصادیق کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. این اصل یکی از ارکان مهم و بنیادی دادرسی عادلانه محسوب می شود، اصل ترافعی بودن در امور کیفری اقتضا می کند طرف های دعوا در فرآیند دادرسی در موقعیت و شرایط اساسی نامناسبی قرار نگیرند. در پرونده های کیفری دادستان که وظیفۀ تعقیب متهم را برعهده دارد از امکانات بالایی برخوردار است. در این دعاوی شاکی و دادستان در یک طرف دعوی قرار دارند و طرف دیگر دعوی نیز متهم می باشد. لذا اصل ترافعی بودن ایجاب می نماید متهم نیز مانند شاکی و دادستان از امکانات و موقعیت حقوقی و قانونی مساوی برخوردار باشد. اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی نیز به یک اصل جهان شمول و عام تبدیل گشته و بر همه نوع دادرسی اعم از مدنی، حقوقی، کیفری و … حاکمیت دارد. علیرغم اهمیتی که این اصل دارد و نقش تعیین کننده ای که می تواند در روند دادرسی ایفا نماید مضاف بر اینکه رعایت آن در جهت رسیدن به عدالت و تحقق دادرسی عادلانه تأکید بسزایی داشته، در قانون آیین دادرسی کیفری 92 به این اصل جز در مادۀ 359 اشارۀ صریحی نشده، اما در برخی از مواد قانون مزبور مصادیق این اصل پیش بینی گردیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است پس از اشاره به مفهوم و پیشینۀ اصل ترافعی بودن و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، جایگاه و اهمیتی که این اصل می تواند داشته باشد و جلوه های اصل ترافعی بودن هم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و هم در مرحلۀ رسیدگی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت، همچنین جلوه های این اصل در اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته و با مقایسۀ این اصل در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشخص گردید که نظام قضایی ایران تا چه اندازه با اصل ترافعی مندرج در اسناد بین المللی مطابقت دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=959 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22368	‭LAW C ‭115 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر (1396) / خالدی ، نبی الله، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه خالدی ، نبی الله، نویسنده رده‌بندی کنگره : GUR ‭53 1398 عنوان : بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ه، 122ص شابک/شاپا 22794 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما سمیعی ، طه، استاد مشاور توصیفگرها ارتداد  مرتد ملی  مرتد فطری  فقها معاصر  آزادی عقیدهapostasy  national apostate  inherent apostate  temporary juriscosults  liberty of conscience چکیده : یکی از مباحثی مهم فقهی که درآیات و روایات به آن اشارهشده است، ارتداد هست. درآیات قرآن و روایات معصومین)ع(به احکام مرتد و چگونگی حصول آن اشارهشده است. فقها درباره ارتداد و شرایط و ضوابط آن نظرات مختلفی ارائه نمودهاند. بررسی نظرات فقها، بهخصوص فقهای معاصر درباره این مسئله و تبیین ارتباط ارتداد با حقوق بشر و آزادی عقیده حائز اهمیت است. چراکه علاوه بر تبیین دقیقتر این مسئله مهم فقهی، میتواند به شبهات مطرحشده دراینباره پاسخ دهد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر آراء فقها به بررسی و تحلیل این مهم پرداخته است و با رویکردهای مفهوم شناسی ارتداد، شرایط حصول ارتداد، احکام فقهی ارتداد و چرائی و فلسفه مجازات آن به تبیین و تحلیل این مسئله پرداخته است. نتیجه آنکه با توجه به دیدگاه فقها بهخصوص فقهای معاصر، حصول ارتداد در اسلام با توجه به شرایط و ضوابطی است که مبنای آن انکار علنی ضروریات دینی در اسلام است. که انکار این ضروریات نیز مستلزم انکار خداوند و پیامبر)ص(است. در آئین اسلام برای مجازات مرتد احکام دقیق و مشخصی بیانشده است که این احکام با توجه به مرد و زن بودن مرتد یا فطری و ملی بودن آن متفاوت است. آنچه میتوان درباره فلسفه مجازات مرتد ازنظر فقها بیان داشت. جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اسلام و جلوگیری از ضربه زدن آنها است. که این مطلب منافی با حقوق بشر و آزادی عقیده نیست. بلکه حقوق بشر آن را تائید مینماید. چراکه آزادی عقیده که در اسلام بیانشده مربوط به قبل از انتخاب است، نه بعدازآن که ممکن است، بر اساس اهداف سوء شکل بگیرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1520 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22794	GUR ‭53 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تأثیر سینمای ایران بر ارتکاب جرائم (1388 - 1390) / حسن نژاد ، ایرج، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسن نژاد ، ایرج، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭43 1390 عنوان : بررسی تأثیر سینمای ایران بر ارتکاب جرائم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: د، 173ص.تصاویر به صورت رنگی شابک/شاپا 22296 یادداشت واژه نامه به صورت زیر نویس پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما مالمیر ، محمود، استاد مشاور توصیفگرها سینمای ایران  عوامل  جرم  بزهکاری  بزه دیدگی  پیشگیری چکیده : فیلم هایی که در سینمای جنائی و اجتماعی ایران تولید می شوند به ویژه اگر منطبق با واقعیات جامعه ی ما نباشند می توانند با تأژیر گذاری منفی خود بر کودکان، نوجوانان و جوانان با توجه به وضعیت سنی آنها و همچنین افرادی که مستعد بزهکاری بوده از طریق عادی جلوه دادن بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم آنها را به سوی اعمال مجرمانه سوق دهند. اما این تأثیر گذاری در شرایطی است که سینمای ایران سینمایی اخلاق گرا محسوب شده و هرچند که محدودیت های در نظر گرفته شده از سوی مسئولین سینمایی در خصوص نمایش ناهنجاری های اجتماعی و همچنین جزئیات ارتکاب جرائم از میزان تأثیرات منفی آن نسبت به سینمای سایر کشور ها می کاهد اما از تأثیرات مثبت آن نیز در جهت افزایش سطح آگاهی و هوشیاری مخاطبین نسبت به وجود جرایمی که جزو واقعیات جامعه بوده کاسته و در نتیجه منجر به کاهش میزان اثرگذاری مثبت سینمای ایران در زمینه پیشگیری از وقوع بزهکاری و بزه دیدگی افراد جامعه می گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=271 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22296	‭LAW C ‭43 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جرم بغی و تفاوتهای آن با محاربه و افساد فی الارض (1395) / مهرابی ، مجتبی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه مهرابی ، مجتبی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭142 1397 عنوان : بررسی جرم بغی و تفاوتهای آن با محاربه و افساد فی الارض ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ب، 76ص شابک/شاپا 22395 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بغی  باغی  محارب  محاربه  مفسد فی الارض  افساد فی الارضBaghy  Baghi  Muharib  Muhariba  Mofsed-fial-arth  Ifsad-fial-arth چکیده : آنچه در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته بررسی جرم بغی و مقایسه آن با جرم محاربه و افساد فی الارض است. جرم بغی فعلی است که علیه اساس حکومت اسلامی ارتکاب می یابد.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به برخی از رفتارهای مجرمانه در قانون پیشین، عنوان جدید و مستقل (بغی) داده است. قانونگذار ایران همچون هر حکومت دیگری، به هدف ایجاد یک محیط امن اجتماعی مصادیق متعددی از رفتارهای مخل امنیت را به عنوان یک پدیده مجرمانه، معرفی نموده و مجازات های شدیدی را برای آن در نظر گرفته است، محاربه از جمله این رفتارها است. با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که جرم بغی با جرم محاربه و افساد فی الارض تفاوتهای زیادی دارند که از جمله آنها محاربه با قصد برهم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت میان مردم صورت می گیرد اما بغی، علیه امام عادل و حکومت اسلامی رخ می دهدو همچنین بغی معمولاً به صورت گروهی و سازمان یافته انجام می شود اما محاربه ممکن است با یک نفر صورت گیرد و آنچه موجب تمایز جرم افساد فی الأرض از جرائم عادی می شود،نتیجه آن است که به چهار صورت بیان شده است: اخلال شدید درنظم عمومی کشور، ناامنی، خسارت عمده به افراد یا اموال، اشاعه ی وسیع فساد یا فحشاء و از دیدگاه قانونگذار هرگاه جرائم عادی، نتایج گسترده داشته باشد مستوجب اعدام می شوند، پس افساد فی الأرض عنوان مجرمانه خاصی در مقابل عناوین دیگر نیست بلکه حالتی از عناوین مجرمانه دیگر است که در طول آنها قرار داشته و موجب تغییر مجازات به اعدام می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1155 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22395	‭LAW C ‭142 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغها در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی (1400) / شیرانی بیدآبادی ، محمد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شیرانی بیدآبادی ، محمد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭202 1400 عنوان : بررسی جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغها در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی عنوان موازی : بررسی جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغها در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: ش، 126ص شابک/شاپا 24315 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما مهدی ، نقوی، استاد مشاور توصیفگرها اراضی زراعی  جرم انگاری  تغییر کاربری غیرمجاز  سیاست کیفری  رویه قضایی  Agricultural Lands, Criminalization  Unauthorized Land Use Change  Criminal Policy  Judicial Procedure چکیده : با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هر ساله بخش زیادی از این اراضی از چرخه تولید خارج می شوند که این موضوع تبعات منفی را در حوزه امنیت غذایی و زیست محیطی به همراه داشته است از این رو تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سال 1374 جرم انگاری شد و در سال 1385 اصلاحات و الحاقاتی در آن انجام گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی» زمین خواری « لیکن به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود را دارد. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلاء های موجود را در تغییر کاربری اراضی مشخص نماید. در این پژوهش، داده ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته و جرم مذکور از منظر رویه قضایی مورد مطالعه قرار گرفت که یافته ها و دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که در رویه قضایی حاکم بر قانون حفظ کاربری، جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها از مصادیق جرم آنی محسوب شده و از این رو شامل مقررات مربوط به مرور زمان بوده و برابر ماده 105 ق.م.ا و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 که جرم مذکور را از جمله جرایم تعزیری درجه 7 می داند لذا شامل مرور زمان سه ساله تعقیب کیفری است. از طرفی قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، به عنوان مجازات تلقی نشده و جزء جداناشدنی حکم کیفری است لذا مشمول مقررات مربوط به مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری (ماده 107 ق.م.ا) نخواهد بود و در هر زمان بدون انجام تشریفات آیین دادرسی مدنی قابل اجرا خواهد بود و باتوجه به ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری مصوب سال 1385، تغییر کاربری غیرمجاز شامل 1-تغییر کاربری در راستای انجام اقدامات تبصره 4 ماده 1 بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و 2-تغییر کاربری به صورت غیر مجاز خواهد بود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13390 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
24315	‭LAW C ‭202 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر اتحادیه اروپا (1396) / پورحسین ، شادی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورحسین ، شادی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭187 1396 عنوان : بررسی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر اتحادیه اروپا عنوان موازی : Investigating on human Trafficking In Iran Criminal Law With an Attitude To The EU ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1396 صفحه شمار: 134ص شابک/شاپا 23316 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : یوسف زاده ، علی، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها قاچاق انسان  حقوق کیفری  اتحادیه اروپا  جرم فراملی  بهره کشی جنسی  Human trafficking  criminal law  EU  transnational crime  sexual exploitation چکیده : قاچاق انسان جرم بین المللی و فراملی است که میتواند به دلایلی از جمله بهره کشی جنسی و یا سود اقتصادی و کار اجباری اتفاق بیفتد. در کشور ایران این جرم با توجه به هم مرز بودن ایران با کشورهایی از جمله ترکیه و افغانستان و پاکستان به وفور دیده میشود در این پایان نامه به بررسی قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی به اتحادیه اروپا به روش توصیفی ، تحلیلی پرداخته ایم . نظر به اینکه در کشور ایران نیز ارتکاب این جرم به شکل گسترده ای دیده میشد لذا در سال 1383 اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نمود در این قانون علاوه بر مجازات مرتکبین این بزه ، برای کارمندان و ارتکاب بزه نسبت به افراد زیر 18 سال مجازات شدید تری در نظر گرفته است لیکن مواردی همچون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم ، عدم حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان ، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم ، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین ، توجه نکردن به اوصاف بین المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث از نواقص قانون مبارزه با قاچاق انسان است.در اتحادیه اروپا کشورهای عضو این اتحادیه به لحاظ شناسایی قربانیان و مرتکبین و مجازات مجرمین اقدام به تصویب قوانین متعددی نموده است . در حال حاضر قانون ضد برده داری مدرن با ارائه طرحهای پیشگیری از ارتکاب قاچاق انسان و شناسایی بزه دیدگان و بزه کاران اقدامات موثری جهت کشف این جرم کرده است. یکی از اقدامات موثر این قانون راه اندازی خط تلفن ملی برای کسانیکه احتمال خطر وقوع چنین جرمی را میدهند و همچنین تشکیل دفاتر خدمات محلی برای کودکانی است که قربانی جرم قاچاق انسان میشوند بر این اساس اقدامات اتحادیه اروپا ، جنبه ی پیشگیری از وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب جهت حمایت از قربانیان میباشد . با توجه به ماهیت فراملی این جرم ، تشخیص صلاحیت دادگاه برای تعقیب مرتکب و لزوم بکار گیری همکاری ها و معضدتهای قضایی جهت رسیدگی به آن اهمیت فراوانی دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12631 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23316	‭LAW C ‭187 1396	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوق بزه دیده در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری (1388 - 1390) / زارع ، عباس، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه زارع ، عباس، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭53 1390 عنوان : بررسی حقوق بزه دیده در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1388 - 1390 صفحه شمار: 133ص شابک/شاپا 22306 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بزه دیده  عدالت ترمیمی  لایحه آیین دادرسی کیفری  جبران خسارت  بزه دیده شناسی چکیده : موضوع پایان نامه بررسی حقوق بزه دیده در لایحه آئین دادرسی کیفری می باشد. به طور کلی در این تحقیق سه سوال بررسی می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=592 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22306	‭LAW C ‭53 1390	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی (1390) / شاه دلی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاه دلی ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭68 1392 عنوان : بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1390 صفحه شمار: د، 138ص شابک/شاپا 22321 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشدد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما نفری ، مصطفی، استاد مشاور توصیفگرها درحکم کلاهبرداری  معامله فضولی  معامله معارض  انتقال مال غیر  معامله  جرمtrade  crime  trade conflict  Drhkm scam  transport properties of non-interference trade چکیده : صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=735 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22321	‭LAW C ‭68 1392	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت