‭LAW C

‭LAW PU
‭LAW I
‭LAW P
‭LAW PU
‭LAWC

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW C

اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) (1398) / ملکوتی ، شقایق، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ملکوتی ، شقایق، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭178 1398 عنوان : اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) عنوان موازی : Effectiveness of Positive Psychology on the Psychological Well-being and Self Efficacy of Victim Women (Case Study of the Victim Women of Esfahan Relief Committee) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ز، 100ص شابک/شاپا 23241 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، سیمین، استاد مشاور توصیفگرها بهزیستی روانی  خودکارآمدی  روان‌شناسی مثبت‌گرا  آموزش  زنان بزه‌دیده  Psychological Well-being  Self –efficacy  Positive psychology  training  victim women چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی روان‌شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده کمیته امداد امام خمینی(ره)اصفهان، انجام گرفت. روش پژوهش یک مطالعه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. حجم نمونه، 30 نفر از زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند سپس 6 جلسه 90 دقیقه‌ای برنامه آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا در گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. پرسشنامه بهزیستی روانی ریف 54 سوالی و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران قبل و بعد از جلسات آموزشی در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss 22 و از طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که روان‌شناسی مثبت‌گرا بر افزایش خودکارآمدی و بهزیستی روانی زنان بزه‌دیده موثر است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزه‌های روان‌شناسی مثبت‌گرا می‌تواند نقش بسزایی در افزایش سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی زنان بزه‌دیده داشته باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12556 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23241	‭LAW C ‭178 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر (1400) / شاه نظری ، علی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاه نظری ، علی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭216 1400 عنوان : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر عنوان موازی : Execution of criminal sentences in the iranian judicial system in the light of human rights considerations ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1400 صفحه شمار: 155ص شابک/شاپا 23991 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور توصیفگرها اجرا احکام کیفری  قاضی اجرا احکام  توقف احکام قطعی  موازین حقوق بشری  منشور بین‌المللی حقوق بشر  Judge ofexecution of punishment  criminal proseedings  criminal sentence  Human rights چکیده : فرایند کیفری غالباً از رهگذر کشف جرم آغاز می‌شود با مراحل تعقیب،تحقیق،دادرسی ادامه پیدا می‌کند و درنهایت با اجرای حکم پایان می‌پذیرد.به مجموع اعمالی که به‌منظور به مرحله عمل درآوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند.حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می¬شود در سه حالت لازم‌الاجرا می¬گردد؛ اول آنکه رأی قطعی از دادگاه بدوی صادرشده باشد، دوم آنکه بیست روز از رأی دادگاه بدوی سپری‌شده باشد¬و مورد اعتراض واقع نشده باشد،سوم آنکه در مهلت فرجه زمانی اعتراض شده و از مرجع عالی حکم صادرشده باشد یا تائید شده باشد در این سه صورت رأی دادگاه قابل‌اجرا هست،صلاحیت اجرای احکام دادگاه‌های کیفری، دادسرای عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست، با نظارت دادستان اجرا می‌شود،ودرآخر وظیفه این قسمت دادرسی یعنی اجرا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. دراثنای اجرای حکم و پس از قطعی شدن آرا اعتراض به‌صورت فوق‌العاده از طریق، اعاده دادرسی، بدون قید زمان وجود دارد و به پرونده مجدد رسیدگی می‌شود و باعث توقف اجرای احکام کیفری می¬گردد نهاد اعتراض به این امر دیوان عالی کشور است. فلذا با اجرای بعضی از احکام، انتقادها و بیانیه‌هایی از مراجع بین‌المللی در ارتباط با نقض حقوق بشر به طرفیت ایران صادرشده ¬بحث‌انگیزترین ¬این ¬موضوعات ¬اجرای ¬احکام ¬حدی¬ نظیر قطع عضو، صلب، شلاق، اعدام،رجم در زنا و امثالهم هست، شارع مقدس در این خصوص،دستورالعمل اعمال و نحوه‌ی اجرا مجازات تعیین‌شده ازآنجایی‌که اصولاً امکان دخل و تصرف در کیفیت اجرا و کیفر حدی امکان‌پذیر نیست تعارضات با موازین حقوق بشر از همین‌جا شروع‌شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعمال و اجرای چنین احکامی را مخالف با حقوق بشری می‌دانند از طرفی هم ایران قبل از انقلاب اسلامی درزمان حکومت طاغوت به منشور بین‌المللی حقوق بشر بدون قید و شرط پیوسته و از منظر حقوق بین‌الملل ¬اصل ¬تداوم دولت‌ها حاکی ازآن است¬، حتی با تغییر در نظام سیاسی و حکومت امکان عدول وجود ندارد و بدین ترتیب تعارضات بین ایران و موازین حقوق بشر شکل‌گرفته برخلاف اجرای احکام حدود و قصاص که قانون‌گذاربا محدودیت بیشتری در تغییر آن برخوردار بوده درتعزیرات نحوه اجرای حکم بنا بر مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی امکان تغییر وجود دارد.دراین پژوهش سعی شده ضمن تفصیل شیوه اجرا انواع احکام، نقطه نظرات فقهای معاصر درباره کیفیت اجرا احکام¬ و درنهایت پیش‌بینی و اقداماتی که ایران جهت، پیوستن به موازین حقوق بشری قدم برداشته، بررسی خواهیم کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13189 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23991	‭LAW C ‭216 1400	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارتباط تکنولوژی با ارتکاب جرائم ثبتی، چالش ها و راهکارها (1387 - 1389) / براتی حسین آبادی ، زهرا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه براتی حسین آبادی ، زهرا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭28 1389 عنوان : ارتباط تکنولوژی با ارتکاب جرائم ثبتی، چالش ها و راهکارها ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1387 - 1389 صفحه شمار: د، 157ص شابک/شاپا 22281 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما پورعجم ، صابر، استاد مشاور توصیفگرها تکنولوژی  جرایم  ثبت  کاداستر  رایانه چکیده : رشد و توسعه ی تکنولوژی های روز دنیا در همه ی ابعاد و جنبه های زندگی بشریت تأثیرات عمیقی به جا می گذارد. یکی از این ابعاد ، تعاملات حقوقی انسان ها است. پیدایش تکنولوژی علاوه بر افزایش سرعت و دقت در زمینه ی افزایش یا کاهش ارتکاب به جرائم نیز نقش عمده ای دارد.سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی انجام یکی از پر اهمیت ترین وظایف حکومت با بهره گیری از دستاوردهای فناوری می تواند در کاهش دعاوی ناشی از مالکیت بسیار راهگشا بوده و بسیاری از مسائل و مشکلات را حل نماید.استفاده از تکنولوژی در این سازمان زمینه ی وقوع بسیاری از جرائم را از بین می برد یا لااقل امکان ارتکا به آن ها را کاهش می دهد اما در عین حال باعث پیدایش برخی از جرائم و مسائلی می شود که پیش از این از وجود آن ها خبری نبوده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=180 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22281	‭LAW C ‭28 1389	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارتباط طبع و مزاج با ارتکاب جرم (1398) / همتیان ، فریده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه همتیان ، فریده، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭199 1398 عنوان : ارتباط طبع و مزاج با ارتکاب جرم عنوان موازی : The relationship between temperament and crime ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: ل، 111ص شابک/شاپا 23345 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما شیرمردی ، ابوالفتح، استاد مشاور توصیفگرها جرم شناسی  طبع، مزاج  جرم  دموی  سوداوی  بلغمی  صفراوی  Criminology  Temper  Mood  Crime  Demos  Soda  Melancholy  Bile چکیده : در گذشته که به مانند امروز مراکز و نهادهای تشخیص شخصیت وجود نداشت تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه یکی از مزاج های چهارگانه (خون، صفرای سیاه یا سودا، بلغم و صفرای زرد) نسبت می‌دادند. با توجه به اینکه مزاج هر فردی ارتباط مستقیم با شخصیت و استعدادهای بالقوه فرد دارد و از طرفی چنانچه فرد دچار سوءمزاج گردد بصورت بالقوه مستعد یک سری رفتارهای ساختار شکنانه فردی و اجتماعی می‌گردد و لذا میتوان تلقی کرد که مزاج ثانوی فرد می‌تواند با رفتارهای جرم گرایانه فرد رابطه داشته باشد که کم و کیف آن بستگی به شدت، نوع مزاج ترکیبی فرد دارد. از این رهگذر میتوان در حوزه ی پیشگیری از جرم و توانمند سازی مثبت افراد مجرم جهت بازسازی روحی و روانی و عدم ارتکاب مجدد جرم، توانبخشی روحی و روانی افراد و شناخت بیشتر قضات محترم جهت امر قضا راهکارهای مناسبی ارائه داد. در این پژوهش ارتباط میان طبع و ارتکاب جرم و اینکه سوءمزاج چقدر میتواند در ارتکاب جرم موثر باشد را بررسی کردیم و با روش توصیفی تحلیلی پیمایشی کمی و گردآوری مطالب به صورت میدانی بر روی زندانیان زندان شهرکرد انجام شد این نتیجه بدست آمد که رابطه ی معناداری بین مزاج و ارتکاب جرم وجود دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12657 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23345	‭LAW C ‭199 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن (1396) / بکتاشیان ، عادل، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه بکتاشیان ، عادل، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭160 1398 عنوان : ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: ه، 104ص شابک/شاپا 22413 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما قاسم ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها جنایات جنگی  دیوان کیفری بین المللی  اسناد بین المللی  حقوق بشر  یمنwar crimes  International Criminal Court  international instruments  human rights  Yemen چکیده : عربستان سعودی در چارچوب یک ائتلاف از کشورهای عربی که شامل تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان می شود، در مارس 2015 در عملیاتی موسوم به طوفان قاطعیت جنگی را علیه یمن آغاز کرد. در پی حمله ی ائتلاف به یمن، هزاران نفر از جمله کودکان و زنان کشته و زخمی شدند و اهداف غیر نظامی متعددی همچون بیمارستان ها، مدارس و مناطق مسکونی دچار بمباران و تخریب شدند و قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فرا گرفته است. با توجه به شدت و گستردگی حملات و تأثیر حملات بر افراد و اماکن غیرنظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه می توان این حملات را با توجه به ماده ی 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصداق جنایات جنگی دانست و نسبت به محاکمه ی سران عربستان به عنوان رهبری ائتلاف عربی در حمله به یمن اقدام کرد. هدف از این تحقیق نیز ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن و راه های محاکمه ی عوامل این جنایات است. روش به کار رفته در این پژوهش نیز با توجه به هدف آن، از نوع پژوهش های اسنادی، کتابخانه ای است که یافته های پژوهش با توجه به مطالعه ی اسنادی به ارزیابی جنایات جنگی در یمن پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اقدامات عربستان و ائتلاف عربی در یمن جنایات جنگی است و عوامل دخالت کننده در این حملات جنایتکار جنگی هستند و می توان آن هارا در دیوان کیفری بین المللی محاکمه کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1382 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22413	‭LAW C ‭160 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان (1398) / کیانپور ، فرشته، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه کیانپور ، فرشته، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭198 1398 عنوان : ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان عنوان موازی : Evaluation of Victimology of Women in Pop Culture of Isfahan ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1398 صفحه شمار: 150ص شابک/شاپا 23546 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها ارزیابی  بزه دیده  بزه دیده شناسی  جنسیت  فرهنگ  فرهنگ عمومی اصفهان  تهاجم فرهنگی  Assessment  Victim  Victimology  Gender  Culture, Isfahan Public Culture  Cultural Invasion چکیده : فرهنگ در شکل‌گیری ساختارها و نهادهای اجتماعی، شخصیت افراد و حتی رفتار آنها نقش بسزایی ایفا می کند و به گونه ای موثر بر شکل گیری شخصیت افراد و نوع رفتار آنها تاثیرگذار می‌باشد و حتی محیط فرهنگی بر افزایش و کاهش بزه دیدگی های اجتماعی موثر است. از اینرو، فرهنگ سازی در جامعه بدین منظور که نظام شخصیتی افراد به درستی شکل گیرد و آنها به سوی جامعه پذیری سوق داده شوند بسیار ضروری است. این پژوهش سعی در آن داشته با بررسی عوامل موثر بر فرهنگ شهر اصفهان، باعث کاهش بزه دیدگی و آسیب های (جسمی و روانی) ناشی از بزه برای زنان گردد. بدین منظور عوامل موثر بر فرهنگ از جمله؛ فرهنگ مرد سالاری، مصرف کالاهای فرهنگی (خودآرایی، جراحی زیبایی و ...)، پیش داوری ها بر اساس نقش و جنسیت بزه دیده، فرهنگ انگ زنی، کاهش حمایت دولت مردان مورد مطالعه قرار گرفته اند، که همه منجر به افزایش بزه دیدگی زنان این شهر و صدمات جبران ناپذیری گردیده است. البته شایان ذکر است اشاعه روز افزون فرهنگ غربی، نوگرایی، غرب زدگی را نمی توان در تهاجمات فرهنگی و تشدید بزه نادیده انگاشت. هرچند سنت گرایی(اعتقاد به معنویات و مسائل مذهبی) و قومیت گرایی خط قرمزی بوده برای کنترل جرایم لیکن این خط قرمزها رو به زوال دارند و اینها به دلیل عدم توجه به فرهنگ کهن این شهر و کشور عزیزمان و عدم آگاهی به مردم از محاسن فرهنگ خودی و معایب فرهنگ بیگانه سرچشمه می گیرد، که پیروی کورکورانه از فرهنگ های غربی را به دنبال داشته است. بهترین راه پیشنهادی برای بیان مسائل روز و بیان اشتباهات فرهنگی و برخورد صحیح فرهنگی را می توان، با استفاده از ابزارهای نوینی چون مطبوعات، اینترنت و فضای مجازی در مسیر آگهی بخشی اجتماعی- فرهنگی در پیش گرفت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12807 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23546	‭LAW C ‭198 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1399) / ثنائی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ثنائی ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭207 1399 عنوان : ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عنوان موازی : Evaluating and analysis of the policies of the law on the use of weapons in the armed forces of the Islamic Republic of Iran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 23798 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : نقوی ، مهدی، استاد راهنما یوسف زاده ، علی، استاد مشاور توصیفگرها قانون  بكارگيري سلاح  نيروهاي مسلح  ارزیابی  تحلیل  سیاست  use of weapons  armed forces  Evaluating  analysis  policies چکیده : یکی از وظایف پلیس، برقراری نظم در جامعه و ایجاد و حفظ امنیت است این¬رو، پلیس برای انجام تکالیف قانونی خود نیازمند ابزار لازم و قانونی خواهد بود؛ قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح در تاریخ 28/10/1373 و به منظور حفظ اقتدار پلیس و مأمورین مسلح مصوب شد و در این قانون، به پلیس اجازه استفاده سلاح در شرایط ویژه برای برقراری امنیت داده شده است. طبق قوانین موجود، بکارگیری سلاح از سوی مأموران و ضابطان قوه قضائیه در زمان مواجه شدن با مجرمان و متخلفان ضامن سلامت و آرامش جامعه خواهد بود. گفتنی است این قوانین باید بر پایه حکم قانون در راستای حفظ امنیت و حقوق شهروندان و اصول مدون باشد. بدین منظور این پژوهش، به ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می¬پردازد؛ بر پایه نتایج بدست آمده در این پژوهش ابهاماتی در این قانون هست که منجر به برداشت نادرست یا سوءتفاهم از سوی مأموران و در مواقعی نیز بلاتکلیفی آنان می¬شود. علاوه بر موضوعات گفته شده، می¬توان استنباط کرد که در بسیاری از موادِ قانون، بکارگیری سلاح هیچ تناسبی بین جرائم ارتکابی و تیراندازی وجود ندارد. برای مثال، در موارد زیادی مجازات جرائم ،حبس یا جزای نقدی است. ولی به هرحال قانون‌گذار به مأمورین اجازه تیراندازی داده است. این عمل (تیراندازی) در بسیاری از موارد موجب کشته شدن متهمین و افراد بی‌گناه می‌شود. بر خلاف رویکردهای جاری، تجهیز سازمان پلیس به سلاح گرم با رعایت حقوق، آزادی و جان شهروندان قانون¬گرا ارتباط نزدیک دارد. گفتنی است بکارگیری سلاح گرم در عملیات¬های پلیسی باید بر پایه اهمیت جان افراد باشد. دستور تیراندازی در موارد غیر ضروری، می¬تواند شامل تیراندازی به سارق و راهزن اتومبیل مسروقه یا حامل اموال مسروقه، افراد متواری یا کالای قاچاق، زندانی یا بازداشتی متواری، تیراندازی برای کنترل ناآرامی¬ها و راهپیمایی¬های غیرمسلحانه و حفظ اماکن طبقه-بندی¬شده غیر¬حیاتی و غیر¬حساس باشد. گفتنی است با توجه به پیامدهای تیراندازی، گاهی اوقات تیراندازی در این موارد ضرورتی ندارد. ولی در مواردی که جان مأمور یا شهروند بی-گناه در خطر است توجیه¬پذیر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13013 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23798	‭LAW C ‭207 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭208 1399 عنوان : ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران عنوان موازی : Evaluation of grading of ta'zir punishments in the Iranian penal system ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: د، 81ص شابک/شاپا 23824 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها جرم  تعزیر  درجه بندی  قانون مجازات اسلامی 1392  Crime, ta'zir  grading  Islamic Penal Code چکیده : پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون¬گذار در ماده 19 در پی تقسیم جرائم تعزیری در هشت درجه بوده است تا بدین وسیله شدت و تاثیر جرائم ارتکابی توسط مجرمین سنجیده تا از این طریق بتواند نهادهای نام¬برده شده در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر نحوه مجازات مجرمین اعمال نماید. قانون گذار با این نوآوری درصدد بوده است تا اختلاف در محاکم را به حداقل رسانده و زمینه صدور آراء متناقض را به حداقل برساند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و یافته‌های تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی است. لذا پس از بررسی و مطالعه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به اشکالات برمی¬خوریم که ناشی اختلاف زمانی حدوداً بیست ساله در تصویب دو بخش قانون است. حتی با وجود تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری در هشت درجه به مواردی برخورد می¬کنیم که باوجود خفیف بودن درجه نسبت به درجه¬ای دیگر ولی از نظر مجازات به نوعی شدیدتر به حساب می¬آید و حتی محاکم در صلاحیت رسیدگی و صدور آراء در رابطه با مجازات¬های تعزیری و انطباق آن¬ها با درجات ماده 19 ق.م.ا با مشکل مواجه گردیده و سبب صدور آراء وحدت رویه گردیده است که البته ناشی از تصویب قانون مجازات و عدم تغییرات اساسی و متناسب در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. همچنین نامتوازن بودن میان حداقل و حداکثر مجازات¬ها، جامع و مانع نبودن درجات مجازات¬های تعزیری از دیگر مواردی است که می¬توان اشاره نمود. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است که علاوه بر شرح مفهوم مجازات و پیشینه تاریخی آن در مورد کاربردهای درجه¬بندی جرائم، ایراد¬های وارده به درجه بندی جرائم در ماده 19 ق.م.ا مفصل پرداخته شود. قانون¬گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی علی¬الخصوص ماده 19 به شکلی شتابزده و بدون هیچ¬گونه نوآوری اقدام به درجه¬بندی مجازات¬ها نموده است که زمینه گسترش بی¬عدالتی و عدم انسجام و هماهنگی با بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را فراهم نموده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=13039 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23824	‭LAW C ‭208 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (1399) / قربانی استکی ، مریم، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قربانی استکی ، مریم، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭174 1399 عنوان : ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری عنوان موازی : The evaluation of the mediation of the lur and Bakhtiari tribes from the perspective of criminal procedure code ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 101ص شابک/شاپا 23227 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور توصیفگرها میانجیگری  آیین نامه میانجیگری  عدالت ترمیمی  لر ـ بختیاری  Mediation  Mediation Procedure  Restorative Justice  Lur- Bakhtiari چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری حل و فصل اختلافات به وجود آمده در اقوام لر و بختیاری و بررسی آن از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری صورت گرفته است. میانجیگری جلوه نوینی از عدالت کیفری می¬باشد که در آن فضایی جهت گفتگو و بیان مسائل و مشکلات دو طرف دعوا(بزهکار و بزه¬دیده) فراهم آمده و درصدد برآمده است که جرم زدایی کند و تا جایی که امکان دارد، متهم را تعقیب نکند و نیز تشفی خاطر بزه¬دیده را فراهم آورد. میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه¬های حل و فصل اختلافات، از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزهکار و بزه¬دیده هست به صورت همزمان پیروی می¬نماید. میانجیگری در اقوام لر و بختیاری با توجه به احترام ویژه¬ای که برای بزرگان طایفه قائل هستند می¬تواند، گزینه ای مناسب جهت کاهش ارجاع پرونده¬ها به دادگاه و کاهش حجم کاری دستگاه قضا شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و استفاده از روش¬های کیفی و قوم نگاری می¬باشد، جامعه آماری آن 15 نفر از ریش سفیدان لر و بختیاری در استان خوزستان است، ابزار جمع آوری داده¬ها مصاحبه شفاهی می¬باشد. نتیجه کلی تحقیق نشان می¬دهد که میانجیگری در بین طوایف لر و بختیاری از طریق نشست¬های بزرگان و ریش سفیدان می¬تواند باعث حل و فصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع شود و به عنوان جلوه¬ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضاباشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12542 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23227	‭LAW C ‭174 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آرازش ، الناز، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭102 1394 عنوان : استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1392 صفحه شمار: ز، 157ص شابک/شاپا 22355 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ادله  ادله الکترونیکی  استنادپذیری  فناوری اطلاعاتreasons (evidences)  electronic evidence  Citation of  information technology چکیده : پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=836 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22355	‭LAW C ‭102 1394	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران (1399) / محمود آبادی ، مهدی، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه محمود آبادی ، مهدی، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭194 1399 عنوان : آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران عنوان موازی : Pathology of the Laws Governing the Testimony of Witnesses and the Quality of Obtaining it in the Iranian Legal System ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: ج، 82ص شابک/شاپا 23505 یادداشت پایان نامه های کارشناسی ارشد: حقوق جزا شناسه افزوده : شادمانفر ، محمد رضا، استاد راهنما قاسمی ، راضیه، استاد مشاور توصیفگرها کیفیت اخذ شهادت  شاهد  قانون  شهادت دروغ  دادگاه  Quality of testimony  Witness  Law  False testimony  Cour چکیده : در ماده 177 قانون مجازات اسلامی ذیل بحث شهادت در خصوص شرایط شاهد به نظر می-رسد مواردی که قانون¬گذار بیان نموده است کامل است و در آن نقصی وجود ندارد لذا اشکالی که با آن مواجه می¬شویم عبارتست از احراز این شرایط توسط قاضی که در واقع قاضی با این مشکل مواجه می¬گردد که چگونه شرایط لازم برای شاهد جهت اداء و پذیرفتن شهادت را احراز نماید این در حالی است که عده¬ای به قصد عداوت و کینه¬توزی در جهت اقامه دعوی و معرفی شهود دروغین اقدام می¬نمایند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و یافته‌های تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و همچنین تهیه پرسش¬نامه از مقام قضایی و تحلیل آن است. قانون¬گذار لوازم و زمینه¬های لازم را در اختیار مقام قضایی نگذاشته و مقام قضایی صرفاً به استعلام سوابق کیفری و ایراد طرف مقابل به شاهد و همچنین به موارد ظاهری دیگر بسنده می¬نماید. قانون¬گذار می¬تواند با روش¬ها و خط¬مشی¬های گوناگونی در این زمینه به کمک مقام قضایی آمده تا زمینه لازم جهت احراز شرایط لازم برای شاهد فراهم گردد. یکی از مواردی که قانون¬گذار می¬تواند از آن¬ها بهره¬گیری نماید ابرازهای الکترونیکی و سامانه¬های پیشرفته به روز جهت احراز این شرایط می¬باشد که به نظر می¬رسد قانون¬گذار از آن فروگذار بوده است. موضوع دیگر مربوط به عدم احراز شرایط شاهد شرعی و به حساب آوردن شهادت به عنوان اماره قضایی و در حدود علم قاضی است که به نظر می¬رسد با عدم احراز شرایط شاهد شرعی، به حساب آوردن آن در حدود امارات قضایی ناعادلانه به نظر می¬رسد. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است علاوه بر شرح مفاهیمی در خصوص شهادت، به آسیب¬شناسی قوانین حاکم بر شهادت، مجازات و آثار شهادت کذب پرداخته شود و پرسش¬نامه مربوط به مقام قضایی تحلیل گردد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12766 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
23505	‭LAW C ‭194 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) (1396) / صیادپور ، یاسر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه صیادپور ، یاسر، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭172 1398 عنوان : آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1396 صفحه شمار: و،101ص شابک/شاپا 22425 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما مقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها آسیب های زندان  تعیین الگوی مناسب  پیشگیری  زندان شهرضاPrison Injuries  Determination of Proper Pattern  Prevention  Shahreza Prison چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی آسیب¬های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش زندانیان زندان شهرضا در سال 1398 به تعداد630 نفر می¬باشد. نمونه آماری در این پژوهش 50 نفر از زندانیان در بندهای مختلف بوده اند که پرسشنامه در بین آنان به صورت تصادفی توزیع گردیده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش برای مبانی نظری از روش کتابخانه¬ای با بررسی کتب و مقالات و محتواهای الکترونیکی و جهت جمع آوری داده از جامعه مورد مطالعه از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که دارای 20 سوال بود. در راستای نتایج بدست آمده باید گفت، بیشتر زندانیان، این مجازات را مجازاتی مناسب جهت پیشگیری نمی دانند. همچنین آنها علیرغم آنکه اوضاع اقتصادی چندان مناسبی ندارند، مجازات جزای نقدی را با برتری فاحشی بر زندان ترجیح می دهند و این مجازات را با اختلاف محدودی از شلاق نیز بدتر می دانند. که این خود نشان از فشار روحی بالای این نوع مجازات بر محکومین دارد، همچنین فاکتورهایی نظیر تراکم جمعیت، طراحی داخلی و معماری مناسب، وضعیت بهداشتی از نظر ایشان در سطح متوسط است. همچنین کنترل شورش ها و بی نظمی ها از نظر زندانیان سطح نسبتاً قابل قبولی دارد که مدیریت زندان را می توان در این زمینه تا حدودی موفق ارزیابی نمود، یک نقطه مثبت دیگر دسته بندی مناسب زندانیان و همچنین نظارت بر آنان است. همچنین جرم زا نبودن محیط در وسط میانگین قرار دارد، اما آنچه در آمارها نگران کننده است سه پارامتر وجود دارد مواد مخدر، افراد معتاد و روابط جنسی است که از نظر زندانیان در وضعیت نامطلوبی ارزیابی شده است، وضعیت ورزش و روحیه زندانیان در حد متوسط ارزیابی شده، ولی بیماریهای واگیردار ظاهراً در زندان رواج دارد، در نقطة مثبت دیگر پرخاشگری و زورگیری و سرقت از عواملی است که به ندرت اتفاق می افتد، در نهایت می توان وجود جرائم مواد مخدر و جرائم جنسی را بعنوان نقاط ضعف و دسته بندی مناسب، نظم، عدم وجود سرقت و زورگیری و پرخاشگری را بعنوان نقاط قوت، برجسته نمود. و بقیه پارامترها را در حدی متوسط ارزیابی کرد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1545 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22425	‭LAW C ‭172 1398	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭41 1389 عنوان : افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1389 صفحه شمار: 140ص ویژگی : جدول، نمودار شابک/شاپا 22294 یادداشت این پایان نامه دارای پرسش نامه هایی می باشد پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : مالمیر ، محمود، استاد راهنما نقوی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها افت تحصیلی  جرم  دانش آموزان متوسطه چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه افت تحصیلی با ارتکاب جرم در دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل صورت گرفته است.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از جامعه 321 نفری دانش آموزان متوسطه مجرم دارای افت تحصیلی تعداد176 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر این اساس پرسشنامه ای جهت بررسی عوامل موثر بر جرم در دانش آموزان دارای آفت تحصیلی ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط، با استفاده از مدل مفهومی و مطالعات میدانی تهیه شد. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار spss و excel شده و مورد تایید قرار می گیرد.نتایج تحقیق نشان داده که بین افت تحصیلی و جرم رابطه ی معنی داری وجود دارد.از طرف دیگر میزان ارزش فای﴿phi﴾ حدود 54درصد می باشد که نشان دهنده ی رابطه ی خوب بین دو متغیر میباشد.از مجموع 100درصد دانش آموزانی که غیبت مکرر از مدرسه داشته اند بیشترین درصد ﴿24درصد﴾مربوط به دانش آموزان دارای جرم تجاوز به اموال می باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=6 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22294	‭LAW C ‭41 1389	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

باقی ماندن عاقله یا نیاز به جایگزینی جدید با رویکردی تطبیقی به حقوق مصر (1395) / رستمی ، جواد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رستمی ، جواد، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭147 1397 عنوان : باقی ماندن عاقله یا نیاز به جایگزینی جدید با رویکردی تطبیقی به حقوق مصر ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1395 صفحه شمار: ه، 112 ص شابک/شاپا 22400 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما گرامی ، حسین، استاد مشاور توصیفگرها نهاد عاقله  عاقله در حقوق ایران  عاقله در حقوق مصر  اصل شخصی بودن مجازات ها  جایگزین عاقلهAgheleh institution  The law of Iran  The law of Egypt  The principle of the Indeividual Nature of punishments  The Substitute for the Agheleh چکیده : به نظر می¬رسد با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی 1392، از جمله مادۀ 14 قانون مذکور که دیه را به عنوان مجازات بیان کرده، بتوان نتیجه گرفت که مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مجازات¬ها که در مادۀ 141 قانون مجازات اسلامی 1392، به آن اشاره شده است. از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته ضمان عاقله می¬باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ جنایت قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار و به صِرف وجود رابطۀ خویشاوندی که در مادۀ 468 قانون مجازات اسلامی 1392، به آن اشاره شده است، بپردازد. این شیوۀ جبران خسارت در نظام¬هایی که به صورت قبیله¬ای زندگی می¬کرده¬اند، به اختیار اعضای قبیله صورت می¬گرفته و فوایدی از جمله وحدت و تعاون و همکاری بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می¬رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار کنونی جوامع امروزی که روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آن¬ها، روز به روز در حال هسته¬ای تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل این نیاز احساس می¬شود که در پی یافتن جایگزینی مناسب برای آن باشیم که با مقتضیات و شرایط جوامع کنونی سازگارتر و هماهنگ تر باشد. روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی – تحلیلی می¬باشد و مهم¬ترین دستاورد آن را نیز می¬توان، امکان الغاء نظام عاقله و ایجاد جایگزینی برای آن (از جمله، ایجاد بیمه همگانی مسئولیت ناشی از عمل دیگری، تأسیس صندوق تأمین خسارت¬های بدنی ناشی از جرایم خطایی، جبران خسارت خطایی از طریق مکانیسم¬های حقوقی و ...) در نظام عدالت کیفری ایران و مصر، بیان نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1283 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22400	‭LAW C ‭147 1397	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حسن وند ، امین، نویسنده رده‌بندی کنگره : ‭LAW C ‭115 1395 عنوان : بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا سال نشر : 1393 صفحه شمار: و، 116ص شابک/شاپا 22368 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی شناسه افزوده : قاسمی ، راضیه، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها اصل ترافعی  حق دفاع متهم  حق داشتن وکیل  اسناد جهانیPleading Principle  Plea Right of the Accused  Right to counsel  Universal Documents چکیده : اصل ترافعی بودن دادرسی یکی از مصادیق کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. این اصل یکی از ارکان مهم و بنیادی دادرسی عادلانه محسوب می شود، اصل ترافعی بودن در امور کیفری اقتضا می کند طرف های دعوا در فرآیند دادرسی در موقعیت و شرایط اساسی نامناسبی قرار نگیرند. در پرونده های کیفری دادستان که وظیفۀ تعقیب متهم را برعهده دارد از امکانات بالایی برخوردار است. در این دعاوی شاکی و دادستان در یک طرف دعوی قرار دارند و طرف دیگر دعوی نیز متهم می باشد. لذا اصل ترافعی بودن ایجاب می نماید متهم نیز مانند شاکی و دادستان از امکانات و موقعیت حقوقی و قانونی مساوی برخوردار باشد. اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی نیز به یک اصل جهان شمول و عام تبدیل گشته و بر همه نوع دادرسی اعم از مدنی، حقوقی، کیفری و … حاکمیت دارد. علیرغم اهمیتی که این اصل دارد و نقش تعیین کننده ای که می تواند در روند دادرسی ایفا نماید مضاف بر اینکه رعایت آن در جهت رسیدن به عدالت و تحقق دادرسی عادلانه تأکید بسزایی داشته، در قانون آیین دادرسی کیفری 92 به این اصل جز در مادۀ 359 اشارۀ صریحی نشده، اما در برخی از مواد قانون مزبور مصادیق این اصل پیش بینی گردیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است پس از اشاره به مفهوم و پیشینۀ اصل ترافعی بودن و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، جایگاه و اهمیتی که این اصل می تواند داشته باشد و جلوه های اصل ترافعی بودن هم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و هم در مرحلۀ رسیدگی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت، همچنین جلوه های این اصل در اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته و با مقایسۀ این اصل در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشخص گردید که نظام قضایی ایران تا چه اندازه با اصل ترافعی مندرج در اسناد بین المللی مطابقت دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=959 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
22368	‭LAW C ‭115 1395	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت